اجتماع حاسم بين لابورتا وتشيفرين بشأن عقوبة يويفا

شهدت مدينة سويسرية يوم الأربعاء لقاءً مهمًا بين رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إطار المجهودات نحو حل الخلاف القائم بشأن العقوبة المالية التي وقعها اليويفا على النادي الكاتالوني. وكانت اليويفا قد قررت في وقت سابق فرض غرامة مالية قدرها 60 مليون يورو على برشلونة، بسبب ما اعتبرته تكرارًا لمخالفات تتعلق ببيع الأصول بطريقة مؤقتة لتسجيل أرباح. إلا أن إدارة البارسا نجحت، عبر سلسلة من اللقاءات والمفاوضات، في تقليص العقوبة إلى 15 مليون يورو، شريطة التزام النادي بقواعد اللعب المالي النظيف المعتمدة من قبل كل من اليويفا ورابطة الدوري الإسباني (الليجا). وبحسب ما أورده "راديو كاتالونيا"، فقد تم عقد اللقاء في أجواء إيجابية، وأبدى الجانبان استعدادًا للتفاهم. وتركزت المناقشات على تحديد تفاصيل العقوبة وشروط الالتزام الصارم بقواعد اللعب المالي النظيف. وبحسب التقرير فإنه تعود جذور الأزمة إلى صيف عام 2022، عندما أقدم نادي برشلونة على تنفيذ سلسلة من العمليات المالية أُطلق عليها اسم "الرافعات الاقتصادية"، حيث باع جزءًا من حقوق البث التلفزيوني الخاصة بمباريات الفريق الأول. فقد باع النادي 10% من هذه الحقوق لشركة "سيكث ستريت" لمدة 25 عامًا مقابل 207.5 مليون يورو، ثم باع 15% إضافية لنفس الشركة مقابل 315 مليون يورو. ورغم أن رابطة الدوري الإسباني وافقت على هذه الصفقات واعتبرتها قانونية، فإن اليويفا اعترضت، معتبرة أن تلك الإيرادات لا تصنّف ضمن "الدخل التشغيلي"، بل تندرج تحت "أرباح ناتجة عن فقدان أصول غير ملموسة". وقد أدى ذلك إلى فرض عقوبة على النادي في عام 2024، بلغت نصف مليون يورو، تم دفعها رغم تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية الرياضية. ومع استمرار برشلونة في اتباع استراتيجية مالية مشابهة، تقدّمت اليويفا مجددًا باقتراح لفرض غرامة جديدة، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا من الرئيس لابورتا، الذي التقى تشيفرين عدة مرات خلال مناسبات رياضية كبرى، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ونهائي دوري الأمم الأوروبية.