أمرت رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري المحلي، بدفع مبلغ قدره 55 مليون دولار إلى نجمه السابق كيليان مبابي. ويأتي هذا القرار بعد أن لجأ مبابي إلى اللجنة القانونية للرابطة إثر انتقاله هذا الصيف إلى ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان. ووفقاً لمصادر متعددة، عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً الأربعاء بحضور كلا الطرفين، وأوصت في البداية بالوساطة، لكن مبابي رفض هذا الخيار. بدلاً من ذلك، طلبت اللجنة من سان جيرمان دفع المبلغ المذكور خلال أسبوع واحد.  في رد فعل سريع، أصدر نادي باريس سان جيرمان بياناً الخميس أعلن فيه رفضه دفع المبلغ المطلوب، مشيراً إلى "محدودية الاختصاص القانوني" للجنة الرابطة وأكد أنه يفضل أن يتم النظر في القضية من قبل سلطة قضائية أخرى. وقال مصدر مقرب من النادي: "نحن لا ندفع."  المبلغ الذي يطالب به مبابي يشمل "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع" البالغة 36 مليون يورو، والتي كان من المفترض أن يتلقاها في فبراير، إضافة إلى رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده (أبريل، مايو، يونيو)، ومكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر. صحيفة "لو موند" أشارت إلى أن مبابي كان قد تواصل أيضاً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر الاتحاد الفرنسي لحل المسألة. وفي وقت سابق من العام، تم الاتفاق على تخفيض جزء من المكافآت بعد أن تم إبعاد مبابي عن الفريق لمدة شهر، حيث تراوحت قيمة هذه المكافآت بين 60 و70 مليون يورو. الأزمة المالية بين مبابي وسان جيرمان تبرز التحديات القانونية التي قد تنشأ من الانتقالات الكبيرة والأمور المالية المعقدة المصاحبة لها.