المدعي العام يطالب بخصم 11 نقطة من يوفنتوس

طالب مدعي عام الاتحاد الايطالي لكرة القدم حسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس، خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 ابريل الماضي، على ان يُتّخذ القرار الرسمي قبل الثلاثاء. وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين. لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط موقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه. ويحتل يوفنتوس الذي يخوض مساء الاثنين مباراة ضد امبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي المركز الثاني حاليا. وفي حال تم قبول طلب المدعي العام، سيتراجع الفريق الى المركز السابع في الترتيب مع حظوظ ضئيلة لامكانية استرجاع المركز الرابع، الاخير المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا. ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف امام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية الى ما بعد انتهاء الدوري في 4 يونيو المقبل.