هناك حالة من الجدل والنقاش بشأن العقوبة القاسية التي تعرض لها إيفرتون بخصم عشر نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هناك اتفاق وإجماع على أن النادي انتهك قواعد اللعب المالي النظيف. ولهذا السبب، هناك الكثير من اللوم لمسؤولي ومجلس إدارة إيفرتون بعد سنوات من التفكير المختل، الذي ترك النادي في موقف محفوف بالمخاطر لا يُحسد عليه. قد يجادل البعض بأن مبلغ 19.5 مليون جنيه إسترليني ليس كبيرا في كرة القدم الحديثة، فهو بالكاد يكفي للتعاقد مع ظهير جيد في الوقت الحالي، لكن إيفرتون تلقى الكثير من التحذيرات بشأن الطريق التي يسير فيها. وكانت اللجنة المستقلة التي اعتمدت عليها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في دراسة هذا الأمر واضحة في تقريرها، حيث قالت: «الوضع الذي يجد إيفرتون نفسه فيه هو من صنعه بنفسه». يقول إيفرتون إن الخلاف حول المعاملات المحاسبية المتعلقة بالإنفاق على الملعب الجديد هو السبب وراء تجاوز الحدود المسموح بها وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف، لكن الحقيقة أن الصفقات السيئة التي أبرمها النادي في سوق الانتقالات هي السبب الرئيسي في ذلك. فمنذ أن استثمر فرهاد موشيري لأول مرة في إيفرتون في عام 2016، أصبح النادي في مهب الريح، حيث كان النادي يتعاقد مع المديرين الفنيين بشكل عشوائي وغير مدروس، ولم يكن هناك سوى القليل من القواسم المشتركة بين جميع المديرين الفنيين الذين تعاقبوا على النادي منذ ذلك الحين. ويُعد شون دايك هو المدير الفني الثامن في عهد موشيري، وهو العهد الذي سينتهي قريبا، حيث تنتظر مجموعة «777 بارتنرز» إكمال عملية استحواذها على النادي، على خلفية خصم 10 نقاط من رصيد النادي ومواجهته لشبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى بشكل كبير. لم ينضم موشيري إلى مجلس إدارة النادي إلا في يونيو الماضي، بعد أكثر من سبع سنوات من استحواذه على النادي! ويعني هذا أن القرارات الهامة والحاسمة كانت تُتخذ دون وجود الرجل الذي كانت أمواله تدير النادي.  واحتفظ بيل كينرايت، الذي انخفضت حصته إلى 1.3 في المائة، بلقب رئيس مجلس الإدارة وظل يسيطر على النادي، على الرغم من بيع غالبية أسهمه. كان كينرايت يشارك في عملية اتخاذ القرار المتعلقة برحيل اللاعبين عن النادي، وأشار تقرير اللجنة الذي أعلن عن معاقبة إيفرتون إلى أن كينرايت تولى بنفسه وبشكل منفرد عملية بيع أحد اللاعبين في صيف عام 2020، بدلا من أن يتم التعامل مع الأمر بشكل جماعي من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وهي الاستراتيجية التي عفا عليها الزمن. وبينما كان النادي يتعاقد مع مديرين فنيين مختلفين تماما عن بعضهم البعض من حيث الفكر التدريبي، بدءا من رونالد كومان مرورا بسام ألاردايس ووصولا إلى فرانك لامبارد، كان كل مدير فني يغير سياسة التعاقدات وفقا لمعتقداته وأفكاره، وبالتالي كان اللاعبون يأتون ويرحلون وفقا لذلك، على الرغم من أن الكثير منهم ظلوا مسجلين في سجلات النادي لأن أجورهم المرتفعة وعقودهم الطويلة تعني أنه من الصعب العثور على أندية أخرى تريد التعاقد معهم.  قضى سام ألاردايس ما يزيد قليلاً على ستة أشهر في منصبه مديرا فنيا للفريق، لكنه ظل يشرف على عملية الانتقالات في إحدى فترات الانتقالات الشتوية عندما تم إنفاق ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع سينك توسون وثيو والكوت! وقع توسون عقدا مع إيفرتون مدته أربع سنوات ونصف يحصل بمقتضاه على 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة مرتين ولم يلعب سوى 50 مباراة في الدوري مع إيفرتون، قبل أن ينتقل إلى بشكتاش دون مقابل. وخلال السنة الأولى لموشيري، احتل النادي المركزين السابع والثامن في الموسمين التاليين، وهو ما أدى إلى الاعتقاد بأن النادي يسير على الطريق الصحيحة. وفي عام 2019، وضع مدير كرة القدم، مارسيل براندز ما يسمى «خطة العمل المستدامة» التي بُنيت على السعي لاحتلال إيفرتون أحد المراكز الثمانية الأولى بانتظام. أشار المستشارون إلى أن قبول المركز الثالث عشر في المتوسط من شأنه أن يؤدي إلى مفهوم أكثر استدامة، لكن التفاؤل هزم الواقعية واستمر النادي في المضي قدماً. وتم إنفاق الأموال لتحقيق هذا الطموح، لكن منذ وضع تلك الخطة، فشل إيفرتون في إنهاء أي موسم من المواسم التالية في المراكز الثمانية الأولى، حيث احتل المركزين السادس عشر والسابع عشر في الموسمين الماضيين. لا يزال لدى النادي بعض اللاعبين الذين يمكن بيعهم لتجنب هذه العقوبة. لقد كان اللاعب الأكثر قيمة في الآونة الأخيرة هو المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، الذي كان النادي يعتقد أنه يمكن بيعه مقابل نحو 80 مليون جنيه إسترليني، لكنه باعه إلى توتنهام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. وكان إيفرتون قد تلقى عرضا أعلى في السابق من برشلونة للتعاقد مع المهاجم البرازيلي، لكنه حاول الضغط للحصول على المقابل المادي للصفقة على الفور، لكن هذه المغامرة لم تؤت ثمارها وفشلت الصفقة. ومع تزايد الضغوط المالية ومواجهة النادي لصعوبات كبيرة فيما يتعلق بالامتثال لقواعد الربح والاستدامة الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اضطر إيفرتون إلى إبرام اتفاق غير رسمي يجب أن يحصل بمقتضاه على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على أي صفقة يبرمها النادي، وهو ما يعني فعليا فرض حد أقصى للرواتب على النادي. وقالت اللجنة المستقلة في تقريرها: «تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن استمرار إيفرتون في شراء اللاعبين في مواجهة مثل هذه التحذيرات الواضحة كان بمثابة الاستهتار الذي أدى إلى زيادة الأمور سوءا». في الحقيقة، يُعد هذا تذكيرا بأن الأندية تحتاج إلى مدير فني كفء يدير النادي لأكثر من موسم، بدلا من إقالة المديرين الفنيين واحدا تلو الآخر. فعندما تركز الأندية على المستقبل القريب، يمكنها أن تخلق مشكلات كبيرة على المدى الطويل، وهو ما حدث بالفعل مع إيفرتون الذي أنفق الكثير من الأموال على التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بشكل غير مدروس. ويتعين على الأندية الأخرى أن تنظر إلى ما حدث مع إيفرتون على أنه تحذير من أن التخطيط المشوش لا يمكن أن يؤدي إلى النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكر إيفرتون أنه في صدمة وحزن بسبب العقوبة التي تم فرضها من قبل اللجنة. وقال النادي في بيان إن العقوبة «غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق» وأعلن عن نيته الطعن على القرار أمام رابطة الدوري الممتاز. وقال النادي: «يحافظ إيفرتون على انفتاحه وشفافيته في المعلومات التي قدمها لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وإنه احترم دائما نزاهة العملية. لا يعترف النادي بالنتيجة التي مفادها أنه فشل في التعامل بأقصى قدر من حُسن النية أثناء فترة الإجراءات. قسوة وشدة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليستا انعكاسا عادلا أو مناسبا للأدلة المقدمة». وفي وقت سابق من العام الحالي، تمت إحالة مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة بشأن أكثر من مائة انتهاك مزعوم للقواعد المالية منذ استحواذ مجموعة سيتي لكرة القدم على النادي. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار في قضية سيتي. وأضاف إيفرتون: «سيراقب النادي أيضا باهتمام كبير القرارات التي سيتم اتخاذها في أي حالات أخرى تتعلق بقواعد الربحية والاستدامة بالدوري الممتاز». يُعد خصم 10 نقاط أمرا غير مسبوق، وربما غير مناسب للانتهاكات التي ارتكبها إيفرتون، لكن لا يمكن للنادي أن يزعم أنه لم يتم تحذيره!