يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، عملاق كرة القدم الأوروبية، اتهامات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف عن السنة المالية الماضية (2021-2022).  وكشفت صحفية تلجراف البريطانية، في تحقيق صحفي قامت خلاله بالتدقيق في الميزانية الخاصة بريال مدريد عن السنة المالية الماضية، أن الشكوك باحتمال تورط النادي الأكثر فوزا بدوري أبطال أوروبا في تلاعب مالي، تأتي بعدما أدرج في ميزانيته المالية مبلغ 122 مليون يورو تحت بند "مصاريف تشغيلية أخرى" دون الكشف عن مصدر هذه الأموال.  وأظهر التحقيق وجود خمسة أسباب يمكن القول إنها تضع النادي العملاق في مرمى سهام الشك بعدم التزامه بقاعدة اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تقضي بضرورة التدقيق في عمليات المصروفات مقابل الإيرادات، بحيث يجب أن لا تكون قيمة مصروفات أي ناد أكثر من إيراداته خلال الميزانية السنوية.  وتتمثل هذه الأسباب الخمسة في ما يلي: السبب الأول: أدرج ريال مدريد مبلغ 135 مليون يورو تحت بند مصرفات مصاريف تشغيلية أخرى، من بينها 122 مليون ليس لها أي تفسير وفقا للميزانية المعلنة من قبل النادي في شهر أكتوبر من العام 2022، حيث لم يتم توضيح كيفية إنفاق هذا المبلغ، علما بأن النادي أوضح أن المبلغ المتبقي من إجمالي المصروفات التشغيلية والبالغ 13 مليونا هو عبارة عن دفعات لرابطة الدوري الإسباني من أجل تسديد حصة الأندية من المصاريف المركزية، بيد أنه ترك المبلغ الأكبر من تلك المصرفات دون تفسير ؟!!. السبب الثاني: حالة الصمت التي تسود أروقة نادي ريال مدريد حيال التحقيق الصحفي، حيث رفض المسؤولون في النادي التعاون والرد على استفسارات الجهة الإعلامية البريطانية صحفية تلجراف التي قامت بالتحقيق بعدما تم توجيه الأسئلة للنادي حول حقيقة المبلغ غير المعلن مصدره في الميزانية، خصوصا أن المبلغ المذكور يشكل ما نسبته 20% من مصروفات فريق كرة القدم بالنادي خلال السنة المالية (2021-2022).  ولا تستطيع إدارة النادي المواصلة في صمتها خصوصا إذا ما تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الأمر من خلال فتح تحقيق رسمي، وبالتالي سيكون حينها مجبرا على التوضيح والرد لاسيما في ما يتعلق بالجزئية المتصلة بعدم الإعلان عن مصدر هذه الأموال.  السبب الثالث: كشف التحقيق أن مبلغ الـ 122 مليون المثار حوله الجدل، دخل ميزانية ريال مدريد بعدما باع النادي إيرادات تسويقية مستقبلية لشركة بروفيدنس الأمريكية، لكن النادي الملكي أثار الشكوك بعدما سجل هذا المبلغ على أنه إيرادات وليس دينا مستقبليا، وهذا الأمر على وجه التحديد سيضعه أمام تحقيقات محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سبق وأن أخضع نادي مانشستر سيتي للتحقيق لذات السبب، حيث زعم الاتحاد آنذاك أن النادي الإنجليزي قد أدرج أموالا جراء بيع إيراد تسويقي مستقبلي على أنه إيراد في ذات السنة المالية، في وقت وجب فيه أن يكون المبلغ دينا.  السبب الرابع: تؤكد دراسات تحليلية لعديد الأندية الكبيرة في أوروبا أن أيا من تلك الأندية لم يسجل مبالغ ضخمة بهذا الحجم تحت بند "مصاريف تشغيلية أخرى"، فضلا عن أن البند المذكور بدأ بالتضخم التدريجي في النادي الإسباني خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت إيرادات النادي عام 2017 قرابة 672 مليون يورو، من بينها 17 مليونا مصاريف تشغيلية أخرى، وفي العام التالي 2018 ارتفع هذا المبلغ إلى 46 مليونا، ثم واصل مع مرور السنوات ليستقر عند 135 مليون يورو، أي ما يقارب من نسبة 20% من إيرادات العام الماضي.  السبب الخامس: طالما كان نادي ريال مدريد يتفاخر بقوته المالية التي لم تتأثر حتى في وقت جائحة كورونا، وقبل ذلك في سنوات الصرف المالي الضخم في عهد الفريق الأسطوري الذي يعرف بعهد الجلاكتيكوس عندما بدأ النادي منذ العام 2000 بالتوقيع سنويا مع واحد من أشهر وأفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا والعالم، بيد أن ما يثار حاليا حول المبلغ المبهم في الميزانية يضع الريال على المحك. وخلصت صحفية تلجراف إلى أن التحقيق لا يشكك، في الحقيقة، في مصدر الأموال، لكنه يتساءل عما إذا كان يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، في وقت ظلت إدارة ريال مدريد وإدارات أندية أخرى تغمز وتتهم أندية أخرى في أوروبا بعدم التزامها بالبند ذاته، من خلال تعاقدات ضخمة أخلت بموازين المنافسة حسب زعم النادي الملكي الذي يبدو أنه قد يجد نفسه أمام تحقيق محتمل لذات السبب.