الفيفا يكشف عن إجراءات وخطوات لإصلاح نظام الانتقالات

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) علي نشر وثيقة شاملة حول تفاصيل الإصلاحات، التي تم إدخالها على نظام الانتقالات في كرة القدم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2022. وقال FIFA عبر موقعه الرسمي الخميس، إنه منذ إطلاق استراتيجيته في أواخر عام 2016، كان تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم ورفع مستوى الشفافية والنزاهة والعدل في نظام الانتقالات ضمن الركائز الأساسية للاتحاد الدولي للعبة، وفي طليعة الأهداف التي تنصّ عليها رؤية FIFA.2023-2020 وكانت هذه العملية قد انطلقت عام 2017 بتوجيه من لجنة FIFA للجهات المعنية بكرة القدم، لتكون أول مراجعة شاملة لنظام الانتقالات في عالم كرة القدم منذ إطلاقه عام 2001. وأضاف FIFA في بيانه: "بفضل الدعم والتعاون من قِبل مختلف الجهات المعنية (ممثلة بالاتحادات الوطنية العضوة والاتحادات القارية، ورابطة الأندية الأوروبية والرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، ومنتدى روابط الدوريات العالمية)، تم القيام بالكثير من الإصلاحات والإنجازات الهامة التي كان لها أثر كبير وإيجابي على أسرة كرة القدم".  وأوضح (FIFA) أن من بين تلك الإصلاحات، وجو درجة أكبر من الحماية للاعبين من سوء المعاملة على يد الأندية، بما في ذلك وضع نصوص لحالات جديدة يمكن فيها للاعبين فسخ عقودهم من طرف واحد، بالإضافة إلى تطبيق التبعات الإلزامية للأطراف التي لا تمتثل لقرار إحدى هيئات الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع مبلغ مالي، وكذلك إجراءات حماية وضمان للاعبات خلال حملهن أو وضعهن لمولود بينما تكون عقودهن سارية، وقيام غرفة مقاصّة بـFIFA بمعالجة المدفوعات وتشجيع الشفافية المالية ورفع معايير الحوكمة".  وتابع FIFA: "من ضمن الإصلاحات أيضاً تواجد إطار تنظيمي للمدربين يوفر نفس الحد الأدنى من الحماية المعمول به لدى اللاعبين، وإطار تنظيمي جديد لوكلاء كرة القدم يوفر معايير أساسية على مستوى الأخلاقيات والعمل الاحترافي، بالإضافة إلى حماية العملاء والوكلاء في كرة القدم على حد سواء، بجانب حماية إضافية للاعبين القصر".  وواصل البيان: "من بين الإصلاحات والإجراءات أيضا تواجد كيان جديد مخوّل باتخاذ القرارات، محكمة FIFA الرياضية، التي نظرت في أكثر من 14 ألف نزاع وطلب تنظيمي في سنة عملها الأولى، كذلك إطار تنظيمي جديد لإعارة اللاعبين ويهدف لحماية تطوير الشباب وتشجيع التوازن التنافسي ومنع الاستحواذ على عدد كبير من اللاعبين".  وأوضح: "هناك أيضاً صندوق FIFA للاعبي كرة القدم من أجل تعويض اللاعبين الذين تم حلّ أنديتهم أو تعرّضت للإفلاس أو كانت عرضة لإجراءات الإفلاس أو تم فضّ ارتباطها بكرة القدم المنظَّمة، إذ خصَّص FIFA لهذا الغرض ميزانية قدرها 16 مليون دولار بنهاية عام 2022". وكانت العملية الإصلاحية في الدورة الممتدة بين عامي 2017 و2022 قد تأثرت كذلك بظروف وتحديات عالمية غير مسبوقة، ولا سيما أزمة فيروس كورونا المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تطلّبت استجابة سريعة وفعالة، وأدّت إلى إدخال تعديلات مؤقتة على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.