أعلن نادي البطائح الإماراتي تمسكه الكامل بحقوقه التعاقدية والقانونية في أعقاب تصريحات منسوبة إلى لاعبه ألفارو دي أوليفيرا فيليسيسيمو، تحدث فيها عن إنهاء أو فسخ عقده مع النادي من طرف واحد. وأكدت إدارة البطائح أن أي إنهاء أحادي للعقد، في حال حدوثه، يمثل مخالفة للاتفاق المبرم بين الطرفين، إلى جانب تعارضه مع اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA. وأوضح النادي أنه لن يتعامل مع الأمر باعتباره مجرد خلاف داخلي، مشددًا على استعداده لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة من أجل حماية مصالحه والحفاظ على حقوقه التعاقدية. كما أشار البطائح إلى إمكانية المطالبة بالتعويضات عن أي خسائر أو أضرار قد تترتب على التصرفات المنسوبة إلى اللاعب، مؤكدًا أن موقفه يستند إلى العقد واللوائح المنظمة للعلاقة بين الأندية واللاعبين. وتأتي الأزمة في توقيت حساس مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، ما يضع مستقبل ألفارو مع البطائح أمام علامات استفهام، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة. وفي ظل تضارب المواقف، دعا النادي جماهيره ووسائل الإعلام إلى عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة، مطالبًا باستقاء أي تفاصيل جديدة حول القضية من قنوات البطائح الرسمية فقط.

فتح محمد بن حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، نقاشًا واسعًا حول العلاقة بين الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA واستقلالية الاتحادات الوطنية، مؤكدًا أن تمويل تطوير اللعبة في مختلف أنحاء العالم أمر ضروري، لكن الاعتماد المتزايد على أموال FIFA لتغطية النفقات الأساسية قد يثير تساؤلات مشروعة بشأن استقلال القرار داخل منظومة كرة القدم العالمية. وأوضح بن حنزاب أن مبدأ «عضو واحد، صوت واحد» يمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة FIFA، إذ يمنح إنجلترا والبرازيل وفرنسا والاتحادات الأصغر الوزن التصويتي نفسه، بعيدًا عن حجم السوق أو الإيرادات التجارية أو قوة المسابقات المحلية لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تساوي الأصوات لا يعني بالضرورة تساوي درجة الاستقلال في اتخاذ القرار، خصوصًا عندما يصبح اتحاد وطني معتمدًا بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي لتسيير أعماله اليومية. وأكد رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أن المشكلة لا تكمن في دعم FIFA للاتحادات الوطنية، بل في احتمال تحول هذا الدعم من وسيلة لتطوير كرة القدم إلى مصدر أساسي لبقاء بعض المؤسسات. وأشار إلى أن برنامج «FIFA Forward 3.0» يوفر للاتحادات الأعضاء تمويلًا لتغطية النفقات التشغيلية وتنفيذ مشروعات تطويرية، فيما تتجه خطط FIFA المستقبلية إلى ضخ مبالغ أكبر في برامج الاستثمار والتطوير خلال الدورة المقبلة. ويرى بن حنزاب أن توجيه هذه الأموال إلى الملاعب والمدربين وكرة القدم النسائية وقطاعات الناشئين والمسابقات المحلية يمثل استثمارًا مهمًا لمصلحة اللعبة، لكنه في المقابل يجعل مسألة الاستقلال المالي أكثر إلحاحًا، خاصة عندما يعتمد اتحاد بشكل كبير على هذه الأموال لدفع الرواتب أو إدارة أنشطته الأساسية. وطرح بن حنزاب فكرة إنشاء «مؤشر الاعتماد المالي» داخل FIFA، بهدف قياس نسبة الدخل التشغيلي المتكرر لكل اتحاد التي تأتي من تمويل FIFA المخصص للنفقات اليومية. واقترح أن تخضع هذه البيانات لتدقيق مستقل، وأن يتم نشر النتائج بصورة واضحة، مع تصنيف الاتحادات وفق مستويات مختلفة من الاعتماد المالي، بدل التعامل معها جميعًا بالطريقة نفسها. وشدد على أن الهدف من هذا المؤشر لا ينبغي أن يكون معاقبة الاتحادات الصغيرة أو حرمانها من حقوقها، بل معرفة مدى قدرتها على اتخاذ قراراتها باستقلالية عن الجهة التي توفر لها جزءًا كبيرًا من مواردها. ورفض بن حنزاب فكرة حرمان أي اتحاد يحصل على تمويل من FIFA من حق التصويت في الكونجرس، معتبرًا أن هذا الحل سيكون غير عادل وصعب التطبيق. وأوضح أن هناك فارقًا كبيرًا بين اتحاد يحصل على تمويل مخصص لبناء مركز تدريب أو تطوير قطاع الناشئين، واتحاد يعتمد على أموال FIFA بصورة مستمرة لتغطية مصروفاته التشغيلية ورواتب العاملين فيه. كما حذر من أن ربط حق التصويت بالثروة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في زيادة نفوذ الدول ذات الأسواق الكروية الكبرى وتقليص تأثير الاتحادات الموجودة في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا ومنطقة الكاريبي. ويرى بن حنزاب أن الاستقلال المالي لا يجب أن يكون المعيار الوحيد للحصول على حق التصويت الكامل، مشيرًا إلى ضرورة وجود حد أدنى من معايير الحوكمة داخل الاتحادات الوطنية. ومن بين المعايير التي طرحها وجود حسابات مالية مدققة بصورة مستقلة، وشفافية في عمليات الشراء والتعاقد، وانتخابات تتمتع بالمصداقية، وقواعد واضحة لتضارب المصالح، إضافة إلى أنظمة فعالة للنزاهة والحماية ومسابقات محلية قادرة على الاستمرار. وأكد أن هذه المعايير يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، سواء كان الاتحاد من الدول الغنية أو من الاتحادات ذات الموارد المحدودة. وطالب بن حنزاب بإجراءات أكثر صرامة خلال الأشهر التي تسبق انتخابات رئاسة FIFA، خصوصًا فيما يتعلق بالمنح الاستثنائية والتحويلات المالية الكبيرة الموجهة إلى اتحادات بعينها. واقترح أن تخضع هذه المنح لمراجعة مستقلة، مع الإعلان عن جداول المدفوعات والكشف السريع عن التحويلات المالية الكبيرة، بما يقلل من فرص ظهور شبهات بشأن استخدام الدعم المالي لأهداف انتخابية. كما دعا إلى منع المرشحين لرئاسة FIFA من تقديم وعود بمزايا مالية خاصة لاتحادات بعينها، معتبرًا أن الفصل بين برامج تطوير كرة القدم والمنافسة الانتخابية سيعزز الثقة في منظومة الحوكمة. وتطرق رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إلى توسيع كأس العالم، مؤكدًا أن زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 في نسخة 2026 لا يمكن اعتبارها تلقائيًا محاولة للتأثير على أصوات الاتحادات. لكنه شدد على أن أي توسع مستقبلي يجب أن يستند إلى دراسات مستقلة وعلنية تتعلق بالمستوى الفني، ونزاهة التصفيات، وأعباء اللاعبين، والتأثير التجاري، ومدى استفادة كرة القدم العالمية من زيادة عدد المشاركين. وحذر بن حنزاب من أن أي تعديل في نظام التصويت قد يؤدي إلى منح الدول الكروية الغنية نفوذًا أكبر على حساب الاتحادات الأصغر، مؤكدًا أن المساواة بين الأعضاء يجب أن تظل أساسًا لمنظومة FIFA. واقترح بدلًا من ذلك إنشاء برنامج يساعد الاتحادات التي تعاني اعتمادًا ماليًا مرتفعًا على بناء مصادر دخل محلية أكثر استدامة، وتطوير مسابقاتها، وزيادة قدرتها على جذب الرعاية، وتحسين الإدارة المالية. وبحسب هذا التصور، يستمر FIFA في دعم الاتحاد المحتاج، لكن بالتوازي مع خطة واضحة تساعده تدريجيًا على تقليل اعتماده على التمويل الخارجي. وفي نهاية طرحه، شدد بن حنزاب على أن مبدأ «عضو واحد، صوت واحد» يستحق الحفاظ عليه لأنه يمنع الدول صاحبة القوة الاقتصادية والتجارية الأكبر من السيطرة الكاملة على كرة القدم العالمية لكن هذا المبدأ، من وجهة نظره، يحتاج إلى ضمانات تحمي استقلال القرار، بحيث يكون التمويل وسيلة لتطوير اللعبة وليس عاملًا يمكن أن يؤثر في المواقف السياسية والانتخابية داخل FIFA. والرسالة الأساسية التي يطرحها بن حنزاب واضحة: يجب أن يمول FIFA تطوير كرة القدم بسخاء، لكن يجب أن يقود هذا الدعم الاتحادات نحو الاستقلال، لا إلى الاعتماد الدائم.

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، أزمة جديدة بعد تقارير صحفية كشفت أن UEFA يدرس فتح تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بعلاقة جمعته بموظفة سابقة خلال فترة توليه منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وذكرت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أن القضية تعود إلى الفترة التي كان فيها إنفانتينو يشغل منصب الأمين العام لـUEFA، قبل انتخابه رئيسًا لـFIFA عام 2016، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح على علم بالادعاءات المتعلقة بعلاقة مزعومة بين المسؤول السويسري والموظفة السابقة. وبحسب التقرير، حصلت الموظفة خلال فترة وجودها في UEFA على ترقية إلى منصب رفيع، إلى جانب زيادة في راتبها بلغت نحو 30%، في وقت كانت فيه علاقتها المزعومة بإنفانتينو محل اهتمام داخل أروقة الاتحاد. كما أفادت الصحيفة بأن UEFA دفع مبلغًا ماليًا كبيرًا للموظفة عقب مغادرتها المؤسسة، وأن الاتحاد أقر بعملية الدفع، مع تأكيده أنه كان على علم بالادعاءات المتعلقة بعلاقتها بإنفانتينو. وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن القضية تعود إلى فترة كان فيها الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيسًا للاتحاد الأوروبي، حيث يُزعم أنه علم بالعلاقة وواجه إنفانتينو بشأنها، ووجه إليه إنذارًا نهائيًا بضرورة حسم موقفه، وفق الرواية التي أوردتها الصحيفة البريطانية. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس FIFA تدقيقًا إعلاميًا متزايدًا بشأن عدد من الملفات، ما يجعل احتمال فتح تحقيق من جانب UEFA تطورًا جديدًا قد يضع مزيدًا من الضغوط على المسؤول السويسري. وفي المقابل، لا تزال القضية في إطار الادعاءات والتقارير الصحفية، ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي من UEFA بفتح تحقيق نهائي، فيما يظل تحديد المسؤوليات والملابسات المرتبطة بالمدفوعات والترقيات رهن أي مراجعة رسمية محتملة. وكان إنفانتينو قد تولى رئاسة FIFA في عام 2016 خلفًا لبلاتيني، بعدما أمضى عدة سنوات في UEFA، حيث شغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي وكان أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة قبل انتقاله إلى رئاسة الاتحاد الدولي. ومن شأن فتح تحقيق رسمي من UEFA أن يعيد القضية إلى الواجهة، خصوصًا أن الوقائع المزعومة تعود إلى فترة سابقة على تولي إنفانتينو رئاسة FIFA، بينما تتركز التساؤلات الحالية حول طبيعة العلاقة المزعومة والقرارات الإدارية والمالية التي اتخذت في تلك الفترة.

صعّد نادي ليتشي الإيطالي أزمته مع لاعبه الزامبي لاميك باندا، بعدما دخل الطرفان في نزاع تعاقدي على خلفية غياب اللاعب عن تدريبات الفريق، بالتزامن مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي السويحلي الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويستمر عقد باندا مع ليتشي حتى يونيو 2027، إلا أن اللاعب لم يعد إلى إيطاليا عقب انتهاء إجازته الصيفية، رغم مرور نحو أربعة أسابيع على الموعد الذي كان محددًا لعودته والانضمام إلى تحضيرات الفريق للموسم الجديد. ولم يكتف اللاعب بالغياب عن تدريبات ليتشي، بل أفادت التقارير بأنه لم يستجب لمحاولات النادي للتواصل معه، الأمر الذي دفع الإدارة الإيطالية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بعدما سبق لها أن حذرت اللاعب من العواقب المترتبة على عدم الالتزام بالعودة إلى الفريق. وتفاقمت الأزمة بعدما ظهرت تقارير تفيد بوجود باندا ضمن معسكر إعداد السويحلي في القاهرة، في مؤشر على اقترابه من خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي مع ليتشي بشأن رحيله. ويستعد السويحلي لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، ويسعى إلى تدعيم صفوفه بعدد من العناصر القوية، وسط تقارير عن تقديم النادي الليبي عرضًا للاعب الزامبي يتضمن عقدًا لمدة عامين، مقابل راتب سنوي يصل إلى 1.6 مليون يورو. وفي المقابل، كان السويحلي قد حاول التفاوض مع ليتشي للحصول على خدمات باندا قبل عدة أسابيع، وقدم عرضًا ماليًا تقل قيمته عن مليون يورو، لكن النادي الإيطالي رفض العرض وتمسك بموقفه تجاه مستقبل اللاعب. ووفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، انتقل ليتشي إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تقدم بشكوى رسمية مكتوبة إلى FIFA، إلى جانب الاتحادين الزامبي والليبي لكرة القدم، مؤكدًا أن باندا لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي الإيطالي. وتتمحور الأزمة أيضًا حول بند في عقد اللاعب، إذ يتمسك باندا بأنه لم يكن يعلم عند توقيعه مع ليتشي بوجود خيار يسمح للنادي الإيطالي بتمديد التعاقد من طرف واحد، وهو البند الذي قرر ليتشي تفعيله في يونيو 2026. ومن المنتظر أن تشهد القضية مزيدًا من التطورات خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع دخول أكثر من طرف في الملف، إذ يتمسك ليتشي بحقوقه التعاقدية، بينما يسعى باندا للانتقال إلى السويحلي، في وقت سيكون فيه FIFA أمام ملف يتطلب حسم الوضع القانوني للاعب ومستقبله.

اعتبر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن فترة جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) وصلت إلى نهايتها، موجهًا انتقادات حادة إلى طريقة إدارة رئيس الاتحاد الدولي، ومتهمًا إياه بالإضرار بجوهر كرة القدم ودورياتها المحلية. وقال تيباس، الذي يترأس رابطة الدوري الإسباني منذ عام 2013، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن موقفه من إنفانتينو لا يرتبط بالتطورات الأخيرة، مؤكدًا أنه يرى منذ فترة طويلة أن أسلوب إدارة رئيس FIFA لا يخدم نمو كرة القدم بالشكل المطلوب. وأضاف أن مشروعات إنفانتينو تمثل، من وجهة نظره، تهديدًا للدوريات الوطنية، مشددًا على أن كرة القدم لا ينبغي أن تقتصر على نخبة الأندية والمسابقات الكبرى، وأن المسابقات المحلية تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة اللعبة. وتأتي تصريحات تيباس في ظل تصاعد الضغوط على إنفانتينو بعد تراجعه عن خطط تتعلق بالسماح باستثمارات خاصة في شركة تدير مسابقات FIFA وبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وكان FIFA قد أعلن لاحقًا أنه لن يمضي قدمًا في هذه الخطط، فيما قدم إنفانتينو اعتذارًا للاتحادات الوطنية بشأن طريقة إعداد المشروع. كما طالبت اتحادات، من بينها UEFA والاتحاد الإنجليزي، رئيس FIFA بالاستقالة. وزادت الضغوط على إنفانتينو خلال الأيام الأخيرة عقب تأكيد UEFA صرف «مبلغ نهاية خدمة» لموظفة قيل إنها كانت على علاقة به خلال فترة توليه منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي، وهي مزاعم نفاها رئيس FIFA. وقال تيباس إن القضية الحالية لا تمثل سوى جزء من أزمة أكبر، معتبرًا أن المشكلة تتجاوز شخص إنفانتينو لتشمل منظومة الحوكمة داخل كرة القدم العالمية، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى سياسات حقيقية تضمن الإدارة الرشيدة. وأضاف أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحديد توقيت وطريقة انتقال القيادة، معربًا عن أمله في ألا تقتصر عملية التغيير على استبدال بعض المسؤولين بآخرين، وإنما تمتد إلى إجراء إصلاح حقيقي وشامل لنظام الحوكمة في FIFA. وأشار تيباس إلى أن التهديد الأوروبي بمقاطعة كأس العالم لا يزال قائمًا رغم اعتذار إنفانتينو، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة لم تكن مفاجئة بالنسبة له، وإنما ما أثار استغرابه هو استمرار صمت العديد من الأطراف طوال السنوات الماضية. وشدد رئيس رابطة الدوري الإسباني على أن الأزمة الحالية تكشف، بحسب رأيه، عن مشكلات أعمق داخل كرة القدم، مؤكدًا أن تغيير الأشخاص وحده لن يكون كافيًا إذا بقي النظام الإداري نفسه قائمًا. واختتم تيباس بالتأكيد على أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور قيادة جديدة داخل FIFA، بالتزامن مع وضع نظام مختلف للحوكمة، معتبرًا أن الإصلاح يجب أن يكون مؤسسيًا وشاملًا وليس مجرد تغيير في الأسماء.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تمسكه بشرعية رئيسه جياني إنفانتينو، رافضًا أي محاولات لإجراء عملية انتخابية لا تتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي وإجراءاته الديمقراطية وإطار الحوكمة المعتمد، وذلك في أعقاب مواقف وبيانات صادرة أخيرًا عن عدد من الاتحادات القارية، من بينها اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) والاتحاد الأفريقي (CAF). وقال FIFA في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إنه «لن يدعم أو يسهل أو يتسامح مع أي عملية تتعلق بانتخاب رئيس FIFA تتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي والإجراءات الديمقراطية وإطار الحوكمة المعمول به»، مشددًا على أن إنفانتينو انتُخب بصورة ديمقراطية من جانب الاتحادات الأعضاء، وأنه يواصل أداء مهامه وفق التفويض الممنوح له. وأشار الاتحاد الدولي إلى وجود «جهد منسق ومستمر» من جانب بعض الأطراف بهدف تقويض FIFA ورئيسه، معتبرًا أن من لا يمتلك دعم الاتحادات الأعضاء لا ينبغي أن يحاول الوصول إلى أهداف لا يستطيع تحقيقها من خلال الآليات الديمقراطية المعتمدة داخل المنظمة. وأضاف أن التقارير والمواقف الأخيرة تضمنت مزاعم وصفها بأنها غير مدعومة، إلى جانب «ادعاءات كاذبة بشكل واضح» بحق FIFA ورئيسه، مؤكدًا أن التكهنات والتلميحات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق، وأن تكرار أي ادعاء لا يمنحه صفة الحقيقة. ودافع FIFA عن حصيلة فترة قيادة إنفانتينو، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد الدولي كرس أكثر من ثلاثة عقود من مسيرته المهنية لخدمة كرة القدم الأوروبية والعالمية، وأسهم خلال فترة قيادته في إحداث تغييرات وصفها الاتحاد الدولي بالجوهرية، لا سيما على صعيد توسيع نطاق الوصول إلى كرة القدم وزيادة الموارد والفرص المتاحة لمختلف مناطق العالم. وأوضح الاتحاد الدولي أن التغيير يفرض بصورة طبيعية تحديات على المصالح الراسخة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاختلاف مع توجهات الإدارة الحالية لا يمثل مبررًا لمحاولات تقويض العملية الديمقراطية أو التشكيك في شرعية رئيس FIFA والمؤسسة التي انتُخب لقيادتها. وأكد FIFA ترحيبه بأي تدقيق مشروع في أعماله، لكنه رفض ما وصفه بتحريف الحقائق أو تضخيم ادعاءات غير مدعومة أو التركيز على قضايا جانبية بهدف النيل من التقدم الذي تحقق، معلنًا أنه سيرد «بشكل مباشر وحازم» على أي تقارير يرى أنها غير دقيقة أو مضللة. واختتم الاتحاد الدولي بيانه بالتأكيد على أن مسؤوليته الأساسية تتمثل في خدمة اتحادات أعضائه البالغ عددها 211 اتحادًا، وخدمة كرة القدم حول العالم، مشددًا على أنه لن يسمح بتحويله عن مساره الرامي إلى مواصلة تطوير المنظمة ودعم الاتحادات الأعضاء والعمل على جعل كرة القدم «عالمية حقًا».

في موقف حاسم يعكس تصاعد الجدل حول مستقبل رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، شدد FIFA على رفضه أي تحرك يهدف إلى تغيير رئيسه أو إجراء انتخابات لا تتوافق مع النظام الأساسي والقواعد الديمقراطية المعتمدة داخل المؤسسة. وأكد الاتحاد الدولي أن جياني إنفانتينو لا يزال الرئيس الشرعي للمنظمة، بعدما حصل على تفويض الاتحادات الأعضاء عبر انتخابات ديمقراطية، مشددًا على استمراره في أداء مهامه بصورة طبيعية. وجاءت لهجة FIFA قوية في مواجهة ما وصفه بمحاولات منظمة تستهدف المؤسسة ورئيسها، معتبرًا أن بعض الأطراف تسعى إلى فرض أجندتها خارج الأطر الانتخابية المعتمدة، بعدما فشلت في الحصول على الدعم من الاتحادات الأعضاء. وأشار الاتحاد إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار تقارير وادعاءات تتعلق بـFIFA وإنفانتينو، مؤكدًا أن عددًا منها يفتقر إلى الأدلة، وأن تكرار الاتهامات عبر وسائل الإعلام أو منصات مختلفة لا يمنحها صفة الحقيقة. وفي رسالة مباشرة إلى منتقديه، أوضح FIFA أن باب الرقابة والنقد المشروع يظل مفتوحًا، لكنه لن يقبل بتحويل الادعاءات غير المثبتة إلى وقائع، أو استخدام المعلومات المضللة لمحاولة التأثير على عمل المؤسسة وقيادتها. كما دافع الاتحاد الدولي بقوة عن مسيرة إنفانتينو، مشيرًا إلى امتداد خبرته لأكثر من ثلاثة عقود في خدمة كرة القدم الأوروبية والعالمية، ومؤكدًا أن الإصلاحات والتغييرات التي شهدتها اللعبة خلال السنوات الماضية أسهمت في توسيع نطاق الفرص والموارد أمام مختلف الاتحادات. ويرى FIFA أن بعض هذه التغييرات اصطدمت بمصالح راسخة، لكنه رفض اعتبار الخلاف معها مبررًا لمحاولة المساس بالتفويض الذي حصل عليه إنفانتينو أو زعزعة استقرار المؤسسة. وفي المقابل، أعلن FIFA استعداده للرد بحزم على أي تقارير يرى أنها تتضمن معلومات غير دقيقة أو مضللة، مؤكدًا أن حماية الحقائق والدفاع عن سمعة المؤسسة ورئيسها سيظلان ضمن أولوياته. واختتم الاتحاد الدولي رسالته بالتأكيد على أن اهتمامه الأساسي ينصب على خدمة الاتحادات الأعضاء الـ211 وتطوير كرة القدم عالميًا، مشددًا على أن إنفانتينو وإدارته سيواصلان العمل لتحقيق هذه الأهداف، رغم ما وصفه بالضغوط والمحاولات الرامية إلى تشتيت تركيز المؤسسة.

طالب فولفرام فايمر، وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، باستقالة جياني إنفانتينو من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، ليصبح أول عضو في الحكومة الاتحادية الألمانية يتخذ هذا الموقف علنًا، في ظل الأزمة المتصاعدة التي يعيشها الاتحاد الدولي. وقال فايمر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن إنفانتينو تسبب في أضرار كبيرة لكرة القدم العالمية بسبب خطته المتعلقة ببيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، معتبرًا أن رئيس FIFA فقد ثقة قطاع واسع من مجتمع كرة القدم الأوروبي. وأضاف الوزير الألماني أن إنفانتينو «ينبغي ألا يترشح لإعادة انتخابه» خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، في موقف يمثل تصعيدًا سياسيًا جديدًا ضد رئيس الاتحاد الدولي. وتعرض إنفانتينو خلال الأيام الماضية لانتقادات واسعة عقب الكشف عن خطة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت تستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة حقوق ومسابقات FIFA، وعلى رأسها كأس العالم. وأثارت الخطة اعتراضات قوية من عدد من الاتحادات الوطنية والقارية، كان أبرزها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، الذي هدد بمقاطعة كأس العالم، قبل أن يتراجع إنفانتينو عن المشروع تحت ضغط الانتقادات المتزايدة. ورغم التراجع عن الخطة، لم تنته الأزمة، إذ يرى معارضو إنفانتينو أن طريقة إدارة الملف أثارت تساؤلات حول أسلوب اتخاذ القرارات داخل FIFA وعلاقته بالاتحادات القارية والوطنية. وزادت حدة الجدل بعدما اتهم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، FIFA بممارسة ضغوط على الاتحادات الأعضاء، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا لما وصفه بالابتزاز، بعد إبلاغهم بأن الحصول على الأموال المستحقة لهم مرتبط بالتصويت لصالح إنفانتينو في الانتخابات المقبلة. وتأتي هذه الاتهامات في وقت يستعد فيه إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة FIFA، وسط رغبة واضحة منه في الاستمرار بالمنصب، رغم تصاعد الأصوات المطالبة برحيله. وشدد الوزير الألماني على رفضه تحويل كرة القدم إلى مجال للمضاربة والاستثمار لصالح عدد محدود من الأطراف، مؤكدًا أن اللعبة تمثل قيمة ثقافية واجتماعية تتجاوز الجانب التجاري. وقال إن كرة القدم يجب أن تبقى قائمة على الانفتاح والمشاركة والاحترام والعدالة، معتبرًا أن مشاركة الجماهير والاتحادات والأندية تمثل جزءًا أساسيًا من نزاهة اللعبة. كما انتقد ارتفاع أسعار تذاكر المباريات والقمصان، معتبرًا أن الأعباء المالية المفروضة على الجماهير وصلت بالفعل إلى مستويات مرتفعة. ودعا فايمر الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى اتخاذ موقف أكثر قوة تجاه إدارة إنفانتينو، مطالبًا بما وصفه بـ«المقاومة الفعالة» في مواجهة سياسات رئيس FIFA. وأشار إلى الثقل الكبير الذي يتمتع به الاتحاد الألماني، في ظل امتلاكه نحو 24 ألف نادٍ وثمانية ملايين عضو، معتبرًا أن هذا الحجم يمنحه قدرة كبيرة على التأثير في مستقبل كرة القدم العالمية. وتضع هذه التصريحات إنفانتينو أمام ضغط جديد، بعدما انتقلت الانتقادات من الاتحادات الرياضية إلى مستوى حكومي داخل إحدى أبرز الدول الأوروبية، في وقت يسعى فيه رئيس FIFA إلى الحفاظ على موقعه والاستعداد للانتخابات المقبلة.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA صرف مستحقات نهاية الخدمة لموظفة ارتبط اسمها بادعاءات تتعلق بعلاقة مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي. وجاء تأكيد UEFA عقب تقرير نشرته صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، تحدث عن حصول الموظفة على تعويض مالي من ستة أرقام عند مغادرتها الاتحاد، إلى جانب تحمل تكاليف برنامج دراسي للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات المالية التي اتُخذت في ذلك الوقت كانت متوافقة مع اللوائح المعمول بها آنذاك، مؤكدًا أن قواعد التعامل مع الموظفين الذين يغادرون المؤسسة تم تشديدها منذ عام 2016. وقال متحدث باسم UEFA إن الاتحاد كان على علم بالادعاءات المثارة، مؤكدًا دفع مستحقات نهاية الخدمة للموظفة المعنية، فضلًا عن تحمل تكاليف دورة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بإحدى كليات إدارة الأعمال المحلية. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن هذه المدفوعات تمت وفق القواعد السارية في ذلك الوقت، والتي كانت تنظم حقوق الموظفين عند انتهاء خدمتهم. وأضاف أن اللوائح الخاصة بالموظفين خضعت لمراجعة وتشديد منذ عام 2016، وأن القواعد الحالية تنطبق على جميع العاملين داخل UEFA بمختلف درجاتهم الوظيفية، بما يتماشى مع معايير المؤسسات الرياضية الكبرى. في المقابل، نفى إنفانتينو الاتهامات المرتبطة بالواقعة بصورة قاطعة، مؤكدًا أنها لا تستند إلى وقائع صحيحة. ونقل متحدث باسم FIFA عن رئيس الاتحاد الدولي رفضه الشديد لهذه الادعاءات، مشيرًا إلى عدم تقدم أي موظف في UEFA أو FIFA بشكوى تتعلق بسلوك إنفانتينو خلال فترة عمله. كما أوضح أن الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك إنهاء الخدمة وصرف التعويضات، كانت تخضع للموافقات اللازمة من المسؤولين المختصين ووفق اللوائح المعتمدة. وتأتي هذه القضية في وقت يواجه فيه رئيس FIFA ضغوطًا متزايدة بسبب خطة مثيرة للجدل تتعلق بإتاحة حصص لمستثمرين من القطاع الخاص في شركة تتولى إدارة مسابقات FIFA، ومن بينها كأس العالم للرجال والسيدات. وأثارت الخطة اعتراض UEFA واتحادات قارية أخرى، في ظل مخاوف بشأن طبيعة المشروع وتأثيره المحتمل على إدارة مسابقات كرة القدم الدولية. ورغم الانتقادات، حصل إنفانتينو على دعم مجلس إدارة FIFA خلال اجتماع عقد في المغرب، كما قدم اعتذارًا بشأن الطريقة التي أُدير بها ملف المشروع، في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة. ولا تزال الأزمة بين FIFA وUEFA قائمة، إذ أبقى الاتحاد الأوروبي على تهديده بمقاطعة مسابقات FIFA بمشاركة منتخبات الدول الأعضاء الـ55، مطالبًا بالتخلي عن خطة الاستثمارات الخاصة. وأكد UEFA أن التطورات الأخيرة لم تغير موقفه، وأن إعلان FIFA بشأن المشروع لم يكن كافيًا لإنهاء الخلاف أو إزالة المخاوف التي أثارها. ويواجه إنفانتينو بذلك أكثر من ملف في الوقت نفسه، في ظل الضغوط المرتبطة بمشروع الاستثمارات، وتصاعد الخلاف مع UEFA، إلى جانب إعادة فتح ملفات تعود إلى فترة عمله السابقة داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضع رئاسة FIFA أمام مرحلة شديدة الحساسية.