عاد اسم صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة على خلفية شكوى تتعلق بأموال مرتبطة بالمواجهة الودية التي جمعت منتخب بلاده بروسيا في موسكو عام 2023. وكشفت صحيفة «The Times» البريطانية عن تحرك مسؤولين سابقين في الاتحاد الكاميروني باتجاه لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بشأن مبلغ يصل إلى 567 ألف يورو، وسط تساؤلات حول الجهة التي انتهت إليها الأموال وكيفية تسجيلها في الحسابات الرسمية للاتحاد. وتستند الشكوى، وفق التقرير، إلى مستندات مالية تتضمن دفعتين بقيمة 455 ألف يورو و112 ألف يورو، وتشير إلى ارتباطهما بحساب مصرفي شخصي يحمل اسم إيتو، وهو ما دفع مقدمي الشكوى إلى المطالبة بتوضيح مصير المبلغ وإثبات انتقاله إلى حساب الاتحاد، إذا كان قد تم ذلك بالفعل. ولا تتضمن المعطيات المنشورة حكمًا يثبت ارتكاب إيتو مخالفة مالية، إذ لا تزال القضية في نطاق الاتهامات التي طرحها مسؤولون سابقون، بينما يبقى تحديد المسؤولية من اختصاص الجهات المعنية التي تنظر في المستندات والوقائع ذات الصلة. وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب ظهور اسم إيتو في ملف آخر يتعلق بعلاقته برئيس FIFA جياني إنفانتينو، بعدما أُدرج اسمه ضمن وثائق قضائية قدمها الاتحاد الدولي أمام القضاء الأميركي، في سياق يتصل بدعمه لإنفانتينو ومشروع «FIFA Forward Enterprise». ويرى مقدمو الشكوى أن عدم وجود توضيحات معلنة من لجنة الأخلاقيات بشأن بعض المسائل المرتبطة بالملف يطرح علامات استفهام حول العلاقة بين رئيس الاتحاد الكاميروني ورئيس FIFA، غير أن هذه الاستنتاجات تبقى جزءًا من موقف أصحاب الشكوى ولا تمثل نتيجة رسمية أو إثباتًا على وجود مخالفة. وفي المقابل، نفى FIFA وجود أي تأثير لإنفانتينو على أجهزته القضائية، مؤكدًا استقلال هذه الهيئات عن رئيس الاتحاد الدولي في تعاملها مع الملفات المعروضة عليها. وبقي موقف إيتو والاتحاد الكاميروني غائبًا عن التقرير البريطاني، بعدما أشارت «The Times» إلى عدم حصولها على رد منهما بشأن المبلغ أو الملابسات التي أحاطت بالتحويلات. وتضيف الشكوى بذلك ملفًا جديدًا إلى سلسلة القضايا والأسئلة التي تحيط بإدارة إيتو للاتحاد الكاميروني، فيما يظل الفصل في الاتهامات المتعلقة بأموال مباراة روسيا مرتبطًا بما ستكشفه التحقيقات والمستندات الرسمية.

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) نسخة جديدة من «شرح القواعد الناظمة لأهلية اللعب مع المنتخبات الوطنية»، إلى جانب نسخة محدثة من «دليل تقديم طلب بشأن الأهلية أو تغيير الاتحاد الوطني»، في خطوة تستهدف تقديم إرشادات أكثر وضوحًا وعملية للاتحادات الوطنية الأعضاء ومختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم بشأن القواعد المنظمة لأهلية تمثيل المنتخبات الوطنية. وتقدم النسخة الجديدة شرحًا مفصلًا لكيفية تطبيق FIFA ومحكمة كرة القدم لقواعد الأهلية وتفسيرها، مستندة إلى أحدث الاجتهادات والقرارات القضائية الصادرة عن محكمة كرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية منذ نشر النسخة السابقة عام 2021، وصولًا إلى القرارات الصادرة حتى 30 يونيو 2026. ويتناول التحديث عددًا من الملفات المرتبطة بأهلية اللاعبين، من بينها الحالات التي يُعد فيها الشخص حاملًا لجنسية معينة، وقواعد الإقامة وحالات انقطاعها، والمعايير الخاصة بالأقاليم وفق الصيغة الحالية، إلى جانب توضيح المقصود بالمباريات الدولية للمنتخب الأول من الفئة «A». كما يتضمن الشرح إرشادات إضافية بشأن الحالات والسيناريوهات المختلفة التي يمكن خلالها للاعب تغيير اتحاده الوطني، بما يساعد الاتحادات واللاعبين والأطراف المعنية على فهم الإجراءات والضوابط المرتبطة بمثل هذه الطلبات. وأولى FIFA اهتمامًا خاصًا لما يعرف بشرط «الرابطة الحقيقية»، موضحًا جوانب إضافية تتعلق بتطبيق هذا المبدأ، الذي يمثل عنصرًا راسخًا ضمن الإطار التنظيمي الخاص بأهلية اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية، رغم أنه ليس شرطًا مستحدثًا في اللوائح. ويأتي الدليل المحدث مكملًا للشرح، من خلال تقديم إرشادات عملية حول آلية تقديم الطلبات إلى غرفة أوضاع اللاعبين التابعة لمحكمة كرة القدم، مع توضيح الحالات التي تستوجب تقديم طلب لتغيير الاتحاد الوطني، وكذلك الحالات التي قد يكون من المناسب فيها تقديم طلب بشأن الأهلية أو طلب لتأكيد الأهلية. ويحدد الدليل كذلك الوثائق والمعلومات التي يتعين تقديمها بحسب طبيعة كل طلب، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل تعامل الاتحادات الوطنية والجهات المعنية مع الملفات المتعلقة بأهلية اللاعبين. ويعكس المنشوران الإطار الحالي لعمل محكمة كرة القدم، بما في ذلك اعتماد تقديم الطلبات عبر بوابة FIFA القانونية، مع التأكيد على ضرورة تقديم الطلبات قبل 15 يومًا على الأقل من موعد بداية أي فترة دولية. ويأتي تحديث هذين الدليلين في إطار سعي FIFA إلى تعزيز وضوح قواعد أهلية تمثيل المنتخبات الوطنية، وتوفير مرجع عملي يعكس أحدث التفسيرات والاجتهادات القضائية، بما يدعم مزيدًا من الشفافية والوضوح أمام الاتحادات الوطنية واللاعبين ومختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم.

فصل الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» إدارة اتحادات منطقة الكاريبي عن بقية دول اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، في خطوة أثارت شكوك معارضي جياني إنفانتينو، الذين يرون فيها محاولة لإضعاف التحالف الساعي إلى منافسته في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة في مارس 2027. وبحسب تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية، عيّن FIFA الدولي السويسري السابق جيلسون فرنانديز مديرًا مسؤولًا عن الاتحادات الأعضاء في منطقة الكاريبي، إلى جانب مهمته الحالية في الإشراف على الاتحادات الأفريقية. وكانت منطقة «كونكاكاف»، التي تضم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، تُدار كوحدة واحدة داخل الهيكل الإداري لـFIFA، قبل أن تُفصل مسؤولية الاتحادات الكاريبية الـ21. وانضم فرنانديز، البالغ 40 عامًا، إلى FIFA عام 2022 مديرًا للاتحادات الأعضاء في أفريقيا، قبل ترقيته بعد عامين إلى منصب نائب رئيس قطاع الاتحادات الأعضاء على المستوى العالمي، كما عمل بصورة وثيقة مع إلكان مامادوف، رئيس قطاع الاتحادات الأعضاء في FIFA وأحد المقربين من إنفانتينو. وحل فرنانديز محل جاير بيرتوني مسؤولًا عن التواصل بين FIFA والاتحادات الكاريبية الـ21، فيما أُبلغت الاتحادات الوطنية و«كونكاكاف» بالقرار الأسبوع الماضي من دون إجراء مشاورات مسبقة معها. وأكد FIFA التعيين، موضحًا أن فرنانديز سيتولى مسؤولية منطقة الكاريبي إلى جانب منصبه مديرًا إقليميًا لأفريقيا، مستفيدًا من خبرته داخل الاتحاد الدولي ومعرفته ببرامج تطوير كرة القدم، للعمل مباشرة مع الاتحادات الأعضاء ودعم تطوير اللعبة في المنطقة. ويأتي القرار في ظل تحركات تقودها «كونكاكاف» بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنافسة إنفانتينو في انتخابات رئاسة FIFA، وسط تصاعد الخلافات بشأن إدارة الاتحاد الدولي ومشروع الاستثمار في حقوق بطولات كأس العالم الذي تم التخلي عنه لاحقًا. وتنظر مصادر داخل عدد من الاتحادات الوطنية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى إعادة الهيكلة باعتبارها محاولة لتقسيم أصوات «كونكاكاف» قبل انتخابات مارس، فيما وصف أحد المصادر الخطوة بأنها «حرب إدارية» ضد رئيس الاتحاد القاري الكندي فيكتور مونتالياني. ويُنظر إلى مونتالياني داخل أوساط أوروبية باعتباره من أبرز الأسماء القادرة على منافسة إنفانتينو، لكنه لم يحسم حتى الآن قرار الترشح لرئاسة FIFA، في الوقت الذي يستعد فيه أيضًا لخوض انتخابات جديدة لرئاسة «كونكاكاف». وصعّد إنفانتينو تحركاته الانتخابية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتواصل فيه تداعيات أزمة مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم، كما حضر اجتماعًا لاتحاد كرة القدم الكاريبي في جمهورية الدومينيكان الشهر الماضي رغم طلب مونتالياني منه عدم الحضور. وخلال الاجتماع، أعلن رئيس FIFA الموافقة على عدد من مشاريع التطوير الممولة من الاتحاد الدولي في دول الكاريبي، بقيمة تصل إلى ملايين الدولارات، وهو ما اعتبره بعض المراقبين محاولة لتعزيز الدعم الانتخابي في المنطقة. ويمثل موقف دول الكاريبي أهمية كبيرة في الحسابات الانتخابية، خصوصًا بعدما أعلنت المكسيك دعمها لإنفانتينو، ما يجعل خسارة معارضيه لأصوات المنطقة ضربة قوية لمحاولاتهم تشكيل جبهة قادرة على منافسته. وفي المقابل، أعلن مايكل ريكيتس، رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، دعمه لاستمرار الوضع الحالي، معتبرًا أن إنفانتينو ربما ارتكب أخطاء، لكن نواياه كانت مساعدة دول الكاريبي والاتحادات الصغيرة، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات التي يمكن أن تستفيد منها جامايكا لتطوير كرة القدم. كما انتقد ريكيتس موقف «UEFA»، معتبرًا أنه يميل إلى معارضة رئيس FIFA أيًا كان، فيما لا يزال موقف الاتحاد الآسيوي أقل وضوحًا، بعدما أعلنت اتحادات السعودية وقطر والإمارات دعمها لإنفانتينو. وأكد إنفانتينو عزمه الترشح لولاية رابعة على رأس FIFA، فيما تنتهي مهلة تقديم طلبات المرشحين المنافسين في 18 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في مارس 2027.

صعّد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم موقفه تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بعدما جدد مطالبته بالحصول على تفسيرات واضحة بشأن القرار الذي سمح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا في كأس العالم 2026، رغم حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة. وأعلن الاتحاد البلجيكي، الإثنين، أنه لن يدعم جياني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة لرئاسة FIFA، في موقف يعكس حجم الخلاف المتزايد بين الطرفين، والذي لا يرتبط فقط بقضية بالوجون، وإنما يمتد أيضًا إلى ملفات تتعلق بالشفافية والحوكمة داخل الاتحاد الدولي. وتعود أزمة بالوجون إلى دور الـ16 من كأس العالم، عندما شارك المهاجم الأمريكي أمام بلجيكا بعدما تقرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، والتي كانت قد فُرضت عليه عقب طرده بالبطاقة الحمراء في مواجهة البوسنة والهرسك. وأثار القرار اعتراض الاتحاد البلجيكي، الذي اعتبر أن السماح للاعب بالمشاركة أمامه يحتاج إلى تفسير واضح، خصوصًا أن الإيقاف الناتج عن البطاقة الحمراء كان من المفترض أن يمنعه تلقائيًا من خوض المباراة التالية وفق اللوائح المنظمة للمسابقة. وشارك بالوجون أساسيًا في مواجهة بلجيكا، التي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي بنتيجة 4-1، قبل أن يواصل منتخب بلجيكا مشواره في البطولة ويودع المنافسات لاحقًا أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي. وطالب الاتحاد البلجيكي FIFA بتقديم شرح مفصل حول الأساس الذي استند إليه القرار، إلى جانب توضيح الطريقة التي سيتم من خلالها التعامل مع حالات مماثلة في المستقبل، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بمباراة بعينها فقط، وإنما بضرورة ضمان تطبيق اللوائح بصورة واضحة ومتسقة على جميع المنتخبات. وقالت باسكال فان دام، رئيسة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، إن أسئلة الاتحاد لا تزال بلا إجابات واضحة رغم مرور شهرين على الواقعة، مشددة على أن الشفافية والوضوح ضروريان لجميع الأطراف المشاركة في المسابقات الدولية. وطلب الاتحاد البلجيكي إدراج ملف بالوجون على جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA المقرر في 15 أكتوبر المقبل، أملاً في الحصول على توضيحات بشأن القرار وآلية اتخاذه، إلى جانب بحث الإجراءات التي يمكن اعتمادها مستقبلًا لمنع تكرار مثل هذه الحالات. وكان FIFA قد استند في تبرير القرار إلى المادة 27 من لائحته الانضباطية، التي تمنح صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة الانضباطية كليًا أو جزئيًا، وهو ما سمح لبالوجون بالمشاركة مع المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا. وزادت الأزمة حدة بعدما ارتبطت القضية بحديث عن ضغوط مورست على FIFA بشأن إتاحة مشاركة اللاعب، وهو ما دفع الاتحاد البلجيكي إلى التشديد على ضرورة كشف جميع ملابسات القرار، وتحديد المعايير التي تحكم مثل هذه الحالات. ولم تتوقف تداعيات القضية عند المطالبة بالتفسيرات، إذ تحولت إلى أحد أسباب موقف الاتحاد البلجيكي من انتخابات رئاسة FIFA، بعدما أكد رسميًا أنه لا يستطيع دعم إنفانتينو لولاية جديدة، في ظل تحفظاته على طريقة إدارة عدد من الملفات داخل الاتحاد الدولي. ويأتي الموقف البلجيكي في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات متزايدة بشأن عدد من قرارات FIFA، بينما أعلن رئيس الاتحاد الدولي عزمه الترشح مجددًا في انتخابات مارس 2027، ليكون حتى الآن المرشح الوحيد المعلن للمنصب. وبذلك تحولت واقعة بالوجون من جدل انضباطي خلال كأس العالم إلى ملف مستمر بين الاتحاد البلجيكي وFIFA، وسط انتظار لما ستسفر عنه مناقشة القضية في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي، وما إذا كانت ستقدم إجابات تنهي التساؤلات التي أثارها القرار.

أعاد الاتحاد المصري لكرة القدم تسليط الضوء على إشادة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بالمشاركة التاريخية للمنتخب المصري في كأس العالم 2026، في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى رئيس FIFA والدعوات المطالبة برحيله. ونشر الاتحاد المصري رسالة إنفانتينو، رغم مرور نحو شهرين على نهاية مشوار «الفراعنة» في البطولة، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب في النسخة الأخيرة من المونديال يمثل محطة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية. وكان المنتخب المصري قد حقق خلال البطولة إنجازًا غير مسبوق بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب تسجيل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، قبل أن تنتهي مغامرته بالخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين. وأشاد إنفانتينو بالمردود الذي قدمه المنتخب المصري، معتبرًا أن ظهوره في كأس العالم 2026 شكل لحظة تاريخية لكرة القدم المصرية، بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات وتحقيق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال. وأشار رئيس FIFA إلى أن الأداء القوي للمنتخب المصري منح جماهيره لحظات مميزة، مشيدًا بالحضور الجماهيري الذي رافق الفريق خلال مبارياته، ومتطلعًا إلى عودة «الفراعنة» للمشاركة في البطولة العالمية خلال السنوات المقبلة. واعتبر الاتحاد المصري أن إعادة نشر تصريحات إنفانتينو تؤكد حجم الحضور الذي تركه المنتخب وجماهيره خلال كأس العالم، بعدما لفتت المشاركة المصرية الأنظار خلال البطولة. وتأتي الإشادة في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا وانتقادات متزايدة بشأن عدد من الملفات المرتبطة بإدارة FIFA، من بينها الجدل حول مشروع يتعلق ببيع حقوق كأس العالم لمستثمرين، قبل التراجع عن المشروع في ظل الضغوط التي أحاطت به. ورغم الجدل، يواصل إنفانتينو استعداداته لخوض انتخابات رئاسة FIFA المقررة العام المقبل، بعدما أكد ترشحه للاستمرار في قيادة الاتحاد الدولي لولاية جديدة.

حسم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، موقفه من الجدل الدائر حول مستقبله، مؤكدًا تمسكه بخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي في مارس 2027، رغم تصاعد الضغوط المطالبة برحيله على خلفية الأزمة التي اندلعت بسبب مشروع جذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى بعض أصول ومسابقات FIFA. وأكد الاتحاد الدولي أن موقف إنفانتينو لم يتغير، بعدما أعلن رئيس FIFA منذ أبريل الماضي عزمه الترشح لولاية جديدة، ليواصل بذلك استعداداته لخوض الانتخابات المقررة خلال كونجرس الاتحاد الدولي في العاصمة المغربية الرباط يوم 18 مارس المقبل. وحتى الآن، لم يعلن أي منافس بصورة رسمية دخوله السباق، فيما تنتهي مهلة تقديم الترشيحات في 18 نوفمبر المقبل. ويأتي تمسك إنفانتينو بالترشح في توقيت بالغ الحساسية، بعدما واجه مشروع FIFA Forward Enterprise اعتراضات واسعة، عقب طرح فكرة إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في حقوق وأصول مرتبطة بمسابقات الاتحاد الدولي. وأدى الغضب الذي أثارته الخطة إلى سحبها، لكنها خلفت أزمة سياسية ومؤسسية لا تزال تلقي بظلالها على علاقة رئيس FIFA بعدد من الاتحادات القارية. وتصاعدت حدة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب مواقف معارضة من الاتحادين الآسيوي وأميركا الشمالية، وسط ضغوط سياسية وقانونية متزايدة على إنفانتينو. وكانت UEFA قد تحركت قانونيًا في الولايات المتحدة للحصول على وثائق وشهادات مرتبطة بالمشروع، في خطوة قد تمهد لإجراءات قانونية أخرى في سويسرا، بينما رد FIFA باتهام الجانب الأوروبي بشن «حملة تشويه» ضد قيادته. ورغم هذه الضغوط، يحاول إنفانتينو تعزيز موقفه داخل الجمعية العمومية لـFIFA، مستندًا إلى شبكة من العلاقات والدعم الذي يحظى به من اتحادات وطنية وقارية. ويملك كل اتحاد من الاتحادات الـ211 الأعضاء صوتًا واحدًا في الانتخابات الرئاسية، ما يجعل حشد التأييد عبر القارات عاملًا حاسمًا في تحديد هوية الرئيس المقبل. وفي المقابل، تبرز أسماء محتملة لمنافسة إنفانتينو، من بينها الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، الذي يُنظر إليه باعتباره أبرز الأسماء المحتملة لخوض السباق، رغم عدم إعلان ترشحه رسميًا حتى الآن. أما رئيس UEFA ألكسندر تشيفرين، فقد استبعد خوض الانتخابات. وكان إنفانتينو حاضرًا خلال منافسات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في بولندا، لكنه تجنب الخوض في مستقبله السياسي داخل FIFA، مكتفيًا بالتأكيد على أن هناك «وقتًا ومكانًا مناسبين» للحديث عن الملفات المثارة، في إشارة إلى أنه لا يريد تحويل البطولة إلى ساحة للرد على الانتقادات المتصاعدة. وإذا نجح إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، فسيواصل قيادة FIFA حتى عام 2031، في ولاية ستكون محورية بالنسبة إليه، خصوصًا في ظل حجم المعارضة التي ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة. ومع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت المعارضة ستدفع بمرشح موحد قادر على منافسة الرئيس السويسري، أم أن إنفانتينو سيتمكن مجددًا من حشد الأصوات اللازمة للاحتفاظ بمقعده.

تجنب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخوض في الجدل الذي أحاط خلال الأسابيع الماضية بمقترحه المثير للجدل بشأن بيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم، مفضلاً ترك هذا الملف جانبًا خلال وجوده في بولندا لحضور افتتاح كأس العالم للشابات تحت 20 عامًا. وحضر إنفانتينو المباراة الافتتاحية للبطولة، التي جمعت المنتخب البولندي المضيف بنظيره الأرجنتيني يوم السبت في مدينة كاتوفيتسه، حيث ركز في تصريحاته العلنية على أهمية البطولة ودور FIFA في توسيع فرص المشاركة أمام المنتخبات واللاعبات من مختلف أنحاء العالم. وتأتي بطولة كأس العالم للشابات تحت 20 عامًا كأول مسابقة ينظمها FIFA منذ تراجع إنفانتينو عن خطة مقترحة لبيع حصة في الحقوق التجارية للاتحاد الدولي، وهي الخطة التي كانت تستهدف، بحسب التقديرات المتداولة، تقييم الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية مسابقات FIFA بنحو 20 مليار دولار. وكان رئيس FIFA قد اضطر إلى التخلي عن المقترح في أواخر يوليو، بعدما واجه معارضة قوية من عدد من الاتحادات القارية والجهات الفاعلة في كرة القدم، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب تهديدات بالمقاطعة رفضًا للمشروع. ورغم الأسئلة المتعلقة بموقفه من التطورات الأخيرة وما إذا كان يشعر بالندم على طرح الخطة ثم التراجع عنها، امتنع إنفانتينو عن تقديم إجابة مباشرة، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الملف يجب أن يكون في الوقت والمكان المناسبين. وقال رئيس FIFA، تعليقًا على الأسئلة المتعلقة بالجدل الأخير: "هناك الكثير مما يمكن قوله، لكن لكل شيء مكانه ووقته المناسبان"، مضيفًا أن مناسبة وجوده في بولندا مخصصة للاحتفال بكرة القدم، في إشارة إلى أنه لا يرغب في تحويل افتتاح البطولة إلى ساحة لمناقشة الخلافات الإدارية والتجارية. وكان FIFA قد دخل في مواجهة علنية مع UEFA خلال الأيام الماضية، بعدما اتهم الاتحاد القاري الأوروبي بشن ما وصفها بحملة تشويه ضده، معتبرًا أن بعض الاعتراضات على خطته التجارية ترتبط بمحاولة الحفاظ على النفوذ الأوروبي داخل منظومة كرة القدم العالمية. وظهر إنفانتينو في كاتوفيتسه إلى جانب عدد من كبار مسؤولي FIFA، من بينهم الأمين العام ماتياس جرافستروم ورئيس لجنة الحكام بييرلويجي كولينا، في حين غاب ألكسندر تشيفرين، رئيس UEFA، عن المباراة الافتتاحية. وفي كلماته خلال المناسبة، عاد إنفانتينو إلى التأكيد على رؤيته التي تقوم على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج FIFA ومسابقاته، مشددًا على أهمية إتاحة الفرص أمام المواهب والمنتخبات من جميع القارات، بالتزامن مع زيادة عدد المشاركين في بطولات الاتحاد الدولي. وقال إنفانتينو إن FIFA يواصل العمل من أجل منح مختلف مناطق العالم فرصًا أكبر للمشاركة والاستفادة من كرة القدم، معتبرًا أن اللعبة قادرة على المساهمة في تحسين الظروف ودعم المجتمعات الأقل حظًا، وهي رسالة تتماشى مع الخطاب الذي يتبناه منذ توليه رئاسة الاتحاد الدولي. وتحمل تصريحات إنفانتينو كذلك أهمية سياسية داخل FIFA، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي المقررة في مارس المقبل، وسط مؤشرات متزايدة على استعداده لخوض السباق من أجل ولاية جديدة. ويقدم رئيس FIFA نفسه بوصفه المدافع عن توسيع توزيع موارد كرة القدم عالميًا، خصوصًا عبر توجيه مزيد من الاستثمارات والفرص إلى الاتحادات الوطنية في الدول الأقل ثراء، مستندًا إلى زيادة موارد FIFA واتساع نطاق برامجه ومسابقاته خلال السنوات الماضية. وبينما يواصل إنفانتينو جولاته وظهوره في البطولات الدولية، يبقى ملف الحقوق التجارية والعلاقة مع UEFA من أبرز القضايا التي تحيط بمرحلة ما قبل الانتخابات، في وقت يسعى فيه رئيس FIFA إلى الحفاظ على نفوذه داخل المنظمة وإقناع الاتحادات الأعضاء بأن سياساته قادرة على توسيع انتشار اللعبة وتعزيز استفادة مختلف مناطق العالم من مواردها. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الخطة التجارية التي أثارت جدلًا واسعًا قد تراجعت إلى الخلف مؤقتًا، لكن تداعياتها السياسية والعلاقة المتوترة مع بعض أطراف المنظومة الأوروبية مرشحة للبقاء ضمن الملفات الرئيسية على طاولة FIFA خلال الفترة المقبلة.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن أحدث بيانات حركة الانتقالات الدولية خلال فترة الانتقالات الممتدة من 1 يونيو إلى 2 سبتمبر 2026، مسجلًا أرقامًا قياسية جديدة في سوق انتقالات اللاعبين على مستوى كرة القدم للرجال والسيدات، في ظل نشاط كبير للأندية حول العالم عقب نهائيات كأس العالم 2026. وأوضح تقرير International Transfer Snapshot أن 267 لاعبًا من 47 جنسية، ممن شاركوا في كأس العالم 2026، انتقلوا إلى أندية جديدة خلال الفترة محل الدراسة، فيما تجاوز إجمالي قيمة رسوم انتقالاتهم 3.3 مليار دولار، في مؤشر على حجم التأثير الذي تركته البطولة العالمية على سوق الانتقالات. وعلى صعيد كرة القدم النسائية، سجلت الانتقالات الدولية للاعبات المحترفات رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما بلغ عدد الصفقات 1,406 انتقالات، بزيادة قدرها 19.2 بالمائة مقارنة بالرقم القياسي السابق. كما شهد الإنفاق على انتقالات اللاعبات ارتفاعًا لافتًا، بعدما وصلت القيمة الإجمالية للرسوم إلى 28.6 مليون دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال فترة الانتقالات المماثلة السابقة. وتصدرت إنجلترا قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على انتقالات اللاعبات بقيمة بلغت 8 ملايين دولار، تلتها إسبانيا بـ6.6 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ4.9 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ2.9 مليون دولار، وإيطاليا بـ2.1 مليون دولار. وفي المقابل، تصدرت السويد قائمة الدول الأكثر تحقيقًا للعائدات من انتقالات اللاعبات بقيمة 4.2 مليون دولار، أمام إنجلترا بـ4 ملايين دولار، وفرنسا بـ3.6 مليون دولار، وألمانيا بـ2.6 مليون دولار، وهولندا بـ2.9 مليون دولار. أما سوق انتقالات اللاعبين الرجال، فقد شهد بدوره أرقامًا تاريخية، إذ تجاوز عدد الانتقالات الدولية 12,500 صفقة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن، بينما تخطت قيمة رسوم الانتقالات حاجز 9.89 مليار دولار، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا. وجاءت الأندية الإنجليزية في صدارة قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على انتقالات اللاعبين، بعدما تجاوز إنفاقها 3.02 مليار دولار، متقدمة على إيطاليا التي سجلت نحو 1.1 مليار دولار، وإسبانيا بـ940 مليون دولار، وألمانيا بـ904 ملايين دولار، وفرنسا بـ641 مليون دولار. وعلى مستوى عدد الانتقالات الدولية الواردة، جاءت إنجلترا في المركز الأول، تلتها إسبانيا ثم البرتغال، بينما تصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر حصولًا على رسوم انتقالات اللاعبين بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار، أمام إنجلترا بـ1.43 مليار دولار، وألمانيا بـ1.02 مليار دولار، وإسبانيا بـ773 مليون دولار، والبرتغال بـ642 مليون دولار. وفي إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بسوق الانتقالات، أعلن FIFA كذلك إتاحة مركز المساعدة الخاص بنظام مطابقة الانتقالات TMS أمام الجمهور، بعد إعادة تصميمه ليقدم معلومات وإرشادات محدثة بشأن إجراءات انتقال اللاعبين، إلى جانب الجوانب التنظيمية المرتبطة بنظام TMS وغرفة المقاصة التابعة لـFIFA. وتعكس الأرقام المسجلة خلال فترة الانتقالات الحالية استمرار النمو الكبير في سوق كرة القدم العالمية، سواء من حيث حجم النشاط أو القيمة المالية للصفقات، مع بروز سوق كرة القدم النسائية كأحد القطاعات الأسرع نموًا على المستوى الدولي.

صعّد FIFA من لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، متهمًا الأخير بشن «حملة تشويه» تستهدف المؤسسة ورئيسها جياني إنفانتينو، وذلك على خلفية الخلاف المتصاعد حول مشروع FIFA Forward Enterprise الذي جرى التخلي عنه بعد موجة واسعة من الاعتراضات داخل أوساط كرة القدم العالمية. وجاء موقف FIFA في مذكرة قانونية قُدمت أمام محكمة اتحادية أمريكية، ردًا على تحرك قانوني بدأته UEFA في الولايات المتحدة، حيث طلب الاتحاد الأوروبي الحصول على شهادات ووثائق من جهات موجودة داخل الأراضي الأمريكية، لاستخدامها في إطار إجراءات جنائية محتملة في سويسرا تتعلق بالمشروع المثير للجدل. ويرى FIFA أن التحرك الذي تقوده UEFA لا يستند إلى قضية جنائية قائمة بالفعل، معتبرًا أن الهدف الأساسي منه هو الضغط الإعلامي والإضرار بسمعة المؤسسة وقيادتها. وأوضح في رده للمحكمة أن الطلبات القانونية المقدمة من UEFA تبدو، من وجهة نظره، أقرب إلى بيانات إعلامية جديدة ضمن حملة تستهدف FIFA وإنفانتينو، وليس مسارًا قانونيًا يستند إلى إجراءات جنائية قائمة. وتعود الأزمة إلى مشروع FIFA Forward Enterprise، الذي طرح لإنشاء كيان تجاري جديد يتولى إدارة عدد من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات FIFA، وبينها كأس العالم للرجال والسيدات، مع إمكانية دخول مستثمرين من القطاع الخاص في المشروع. وأثار المقترح اعتراض UEFA وعدد من الاتحادات القارية، التي اعتبرت أن المشروع لم يخضع للتشاور الكافي مع الهيئات المعنية والاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA، وعددها 211 اتحادًا. وفي المقابل، دافع FIFA عن المشروع باعتباره مجرد مقترح لم يكن قد دخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أن أي خطوة نهائية كانت ستخضع للموافقات المطلوبة من مؤسسات FIFA واتحاداته الأعضاء. إلا أن حجم المعارضة التي واجهها المشروع أدى في النهاية إلى سحبه في 31 يوليو الماضي، بعد اعتراض UEFA وجهات قارية أخرى. ولم تتوقف المواجهة عند سحب المشروع، إذ انتقلت الخلافات إلى المسار القانوني، بعدما تحركت UEFA في الولايات المتحدة للحصول على معلومات ووثائق مرتبطة بالمشروع، في إطار بحثها إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية في سويسرا بحق إنفانتينو ومسؤولين آخرين في FIFA. ووفقًا للملفات القانونية، تعترض FIFA على هذه الخطوة وتطلب من المحكمة تأجيل البت في طلب UEFA أو السماح له رسميًا بالطعن فيه.  كما دخلت FIFA Americas Inc وFWC2026 US Inc على خط القضية من خلال طلب قُدم في الأول من سبتمبر، بهدف التدخل في الإجراءات القانونية والدفاع عن موقف FIFA أمام المحكمة الأمريكية. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا سياسية متزايدة داخل منظومة كرة القدم العالمية، قبل انتخابات رئاسة FIFA المقررة في مارس 2027، والتي يسعى خلالها الرئيس السويسري الإيطالي إلى الفوز بولاية رابعة. وقد تصاعدت الانتقادات الموجهة إليه خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع الخلاف حول مشروع FIFA Forward Enterprise، فيما أعلنت اتحادات قارية رئيسية، من بينها UEFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وCONCACAF، مواقف معارضة لاستمراره وطالبت بإجراء إصلاحات في طريقة إدارة FIFA. وفي المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم قوي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد القاري لأمريكا الجنوبية، في ظل انقسام واضح داخل المنظومة الدولية بشأن مستقبل رئاسته. كما تسعى UEFA إلى الدفع باتجاه مراجعة مستقلة للملف، مؤكدة أن FIFA لا يمكنه أن يكون الجهة التي تحقق في مشروع يتعلق بقيادته ومؤسساته في الوقت نفسه. وبذلك تحولت قضية FIFA Forward Enterprise من مشروع تجاري جرى التخلي عنه إلى أزمة أوسع تمس العلاقة بين FIFA والاتحادات القارية، وتفتح مجددًا ملف توازن الصلاحيات داخل كرة القدم العالمية، فيما يبدو أن الصراع بين FIFA وUEFA مرشح لمزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مارس 2027.