أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA»، أن الثقة في منظومة كرة القدم العالمية لم تستعد حتى الآن، رغم تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» عن مشروعه المثير للجدل بشأن إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لمسابقاته، وفي مقدمتها كأس العالم، مشددًا على أن إعادة بناء الثقة تمثل أولوية في المرحلة المقبلة. وقال تشيفرين، في كلمة مسجلة عبر الفيديو خلال قمة كرة القدم البرتغالية، إن وحدة كرة القدم والشفافية والحوكمة التي تخدم مصالح اللعبة بأكملها تمثل الركائز الأساسية للحفاظ على الثقة، في أول ظهور علني له منذ طرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو مقترحًا لمراجعة آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي. وأضاف رئيس UEFA أن هناك من لا يضع مصلحة كرة القدم فوق طموحاته الشخصية، معتبرًا أن الثقة في اللعبة تقوم على ثلاثة أركان هي الوحدة والشفافية والحوكمة التي تخدم الأغلبية وليس القلة، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تعرضت للتجاهل خلال الفترة الأخيرة من جانب أشخاص تعهدوا بحمايتها. وكان FIFA قد طرح في يوليو الماضي مشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي كان يتضمن إنشاء كيان تجاري منفصل وإتاحة حصة من الحقوق التجارية لمستثمرين من القطاع الخاص، مع احتفاظ FIFA بالسيطرة على الكيان المقترح. وأثار المشروع اعتراضات واسعة من UEFA واتحادات وقارية ووطنية أخرى، قبل أن يعلن FIFA التخلي عنه لاحقًا. وقال تشيفرين إن المشروع الذي أدى إلى انقسام واضح داخل كرة القدم العالمية تم إلغاؤه، لكن الأضرار التي لحقت بالثقة لم تنتهِ بمجرد التخلي عنه، مؤكدًا أن المهمة الحالية تتمثل في العمل على استعادة الثقة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل اللعبة. وشدد رئيس UEFA على أن كرة القدم ليست سلعة للبيع، وهي الرسالة التي دافع عنها الاتحاد الأوروبي خلال الأزمة التي أعقبت طرح المشروع، في وقت أكدت فيه UEFA أن خطتها التجارية المقترحة قوبلت برفض واسع من الاتحادات الأوروبية والعديد من الاتحادات القارية والوطنية حول العالم. وتأتي تصريحات تشيفرين بعد يومين فقط من تحرك إنفانتينو لاحتواء تداعيات الأزمة، بعدما وجه رسالة إلى مجلس FIFA ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 211 اتحادًا، اقترح فيها إجراء مراجعة خارجية مستقلة لإطار الحوكمة المتعلق بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب فتح مشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية وبقية أصحاب المصلحة بشأن تطوير آليات اتخاذ القرار. وأشار إنفانتينو إلى أن المراجعة المقترحة يمكن أن تبحث في أدوار رئيس FIFA والمكتب التنفيذي والمجلس، إلى جانب سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبادرات الكبرى، في خطوة جاءت بعد الانتقادات التي طالت طريقة التعامل مع مشروع الاستثمار الخاص. لكن مقترحات رئيس FIFA لم تنهِ حالة الجدل داخل عدد من الاتحادات الوطنية والقارية، إذ استمرت الانتقادات بشأن المشروع الذي كان يستهدف بيع حصة تبلغ 20 بالمئة من الحقوق التجارية لـFIFA، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بكأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وأشارت تقارير إلى أن عددًا من الاتحادات طالب بمراجعة أوسع لمنظومة الحوكمة وآليات اتخاذ القرار. ويأتي هذا الجدل قبل الانتخابات الرئاسية لـFIFA المقررة في مارس 2027، حيث أعلن إنفانتينو تمسكه بمواصلة قيادة الاتحاد الدولي، في وقت تركز فيه الاتحادات المنتقدة للمشروع على قضايا الحوكمة والشفافية وآليات توزيع الصلاحيات داخل المؤسسة الدولية. وفي ختام كلمته، شدد تشيفرين على أهمية أن يتذكر المسؤولون عن إدارة كرة القدم الجهات التي يمثلونها، مؤكدًا أن مستقبل اللعبة يرتبط بقدرة المسؤولين على وضع مصالح كرة القدم ومجتمعها في مقدمة أولوياتهم، والعمل على استعادة الثقة التي تأثرت خلال الأشهر الماضية.

قلل نويل موني، الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي لكرة القدم، من أهمية الحديث عن إجراء إصلاحات واسعة داخل FIFA، مؤكدًا أن الرسالة التي وجهها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، إلى الاتحادات الوطنية لا تتضمن دعوة إلى إصلاح شامل لطريقة عمل المؤسسة. وكان إنفانتينو قد اقترح إجراء مراجعة خارجية مستقلة لآليات العمل داخل FIFA، موضحًا أن هذه الخطوة يمكن أن تفضي إلى تقديم توصيات بشأن التحسينات الممكنة، إلا أن موني رأى أن مضمون الرسالة يتركز بصورة أكبر على مراجعة المشروعات والمبادرات الاستراتيجية وآليات التشاور واتخاذ القرارات المرتبطة بها. وقال موني: «رأيت العناوين اليوم التي تتحدث عن إصلاحات كبيرة في FIFA، لكن هذا ليس ما فهمته من الرسالة بصراحة». وأضاف: «رأيت الرسالة نفسها التي أُرسلت، وهي لا تتحدث فعليًا عن إصلاح FIFA نفسه. إنها تتحدث عن إصلاح يتعلق بالمشروعات والمبادرات الاستراتيجية، وسيبحثون في كيفية التشاور بشأنها وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بها». وتأتي تصريحات المسؤول الويلزي في ظل ضغوط تواجه إنفانتينو على خلفية مقترحات مرتبطة بتمويل واستثمارات محتملة في كأس العالم وبطولات أخرى، بينما كان الاتحاد الويلزي من بين الاتحادات الوطنية التي أعلنت عدم دعم ترشح إنفانتينو لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في مارس 2027. وجدد موني موقف الاتحاد الويلزي، مؤكدًا أن اتحاده لن يمنح دعمه لإنفانتينو في الانتخابات المقبلة، وقال: «عند اختيار رئيس لـFIFA، يجب أن يكون الهدف هو اختيار شخص يحافظ على قيم اللعبة ويحميها، وليس شخصًا يسعى إلى بيع أجزاء منها». وتطرق موني إلى موقفه من دخول مستثمرين من القطاع الخاص في تمويل مشروعات مرتبطة بكأس العالم، معتبرًا أن FIFA يمتلك موارد مالية كبيرة يمكن استخدامها لتمويل البنية التحتية والمشروعات المرتبطة بالبطولة، وقال: «كأس العالم لا يحتاج إلى شركات الاستثمار المباشر. لديهم مليارات ومليارات الدولارات كاحتياطات. أعطونا الأموال ودعونا نبني الملاعب». كما أشار إلى الفارق بين إيرادات كأس العالم التي استضافتها قطر عام 2022 وتوقعات نسخة 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستشهدًا بأرقام تقارب 8 مليارات دولار لنسخة قطر، مقابل توقعات تصل إلى 16 مليار دولار للنسخة التالية، وقال: «إنها زيادة بنسبة 100 في المائة في الإيرادات، لذلك أعطونا زيادة بنسبة 100 في المائة». ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الاتحادات الوطنية مناقشة مستقبل آليات الحوكمة وصنع القرار داخل FIFA، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دخل الصراع داخل FIFA مرحلة جديدة، بعدما طالب رئيسا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» ألكسندر تشيفرين، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» فيكتور مونتالياني، بمنح الاتحادات الأعضاء 10 ملايين دولار إضافية لكل منها من الاحتياطيات المالية المتوقعة للاتحاد الدولي بعد كأس العالم 2026. وبحسب رسالة بعث بها تشيفرين ومونتالياني إلى رئيس FIFA جياني إنفانتينو، فإن الاحتياطيات النقدية للاتحاد الدولي قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار بعد نهاية كأس العالم، وهو ما اعتبرا أنه يتيح إجراء توزيع استثنائي بقيمة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار دولار على الاتحادات الـ211 الأعضاء. ويأتي المقترح في خضم خلاف متصاعد داخل FIFA بشأن خطة «FIFA Forward Enterprise» التي طرحها إنفانتينو خلال الصيف، والتي تضمنت بحث إمكانية جذب استثمارات خاصة مرتبطة بمسابقات FIFA، قبل أن تواجه رفضًا من عدد من الاتحادات القارية ويتم التخلي عنها لاحقًا. وكانت UEFA وكونكاكاف من أبرز الأطراف التي عارضت المشروع وطالبت بمزيد من الشفافية والإجراءات المؤسسية في اتخاذ القرار. ويحمل طلب توزيع 10 ملايين دولار لكل اتحاد أهمية مالية وسياسية داخل منظومة FIFA، خصوصًا أنه يأتي مقابل عرض سابق من إنفانتينو بتوفير 20 مليون دولار لكل اتحاد لدعم مشروعات التطوير المرتبطة بالمشروع الذي لم يُكتب له الاستمرار. وتؤكد الرسالة أن التمويل الذي سبق أن تعهد به FIFA، والبالغ 20 مليون دولار لكل اتحاد حتى عام 2030، سيستمر وفق الالتزامات القائمة. وطالب تشيفرين ومونتالياني بإجراء تحليل مالي كامل ومستقل لوضع FIFA قبل اجتماع مجلس الاتحاد الدولي المقرر في زيورخ يوم 15 أكتوبر المقبل، بهدف تحديد حجم الأموال التي يمكن توزيعها على الاتحادات الوطنية بصورة مسؤولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي للاتحاد الدولي. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط على إنفانتينو، الذي يترأس FIFA منذ عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل. وتشير التقارير إلى أن UEFA وكونكاكاف تسعيان إلى تغيير القيادة الحالية، في أعقاب الخلاف حول مشروع الاستثمار الخاص في بطولات FIFA. كما تحركت UEFA على المسار القانوني في الولايات المتحدة، إذ طلبت من محاكم في مانهاتن وفلوريدا السماح بالحصول على وثائق وأدلة من شركة الاستثمار التابعة لجوشوا كوشنر ومن FIFA، في إطار تحركاتها المتعلقة بالمشروع الملغى، مع احتمال استخدام هذه المواد في إجراءات قانونية أخرى. وتعكس التطورات الأخيرة اتساع نطاق الخلاف من مسألة المشروع الاستثماري إلى ملفات الحوكمة والتمويل وإدارة الاحتياطيات، بعدما أكدت UEFA وكونكاكاف، إلى جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في رسالة مشتركة سابقة أن احتياطيات FIFA الحالية يمكن استخدامها لتعزيز تمويل برامج تطوير كرة القدم دون الحاجة إلى الاستعانة باستثمارات خاصة. ومن المنتظر أن يشكل اجتماع مجلس FIFA في 15 أكتوبر محطة مهمة في هذا الملف، باعتباره أول اجتماع للمجلس منذ الكشف عن مشروع «FIFA Forward Enterprise»، فيما يسعى تشيفرين ومونتالياني إلى حشد دعم بقية الاتحادات القارية لمقترح توزيع الأموال على الاتحادات الأعضاء.

طالبت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، بالكشف عن الوثائق والمراسلات المرتبطة بمقترح بيع حصة تجارية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، إلى جانب المستندات المتعلقة بقرار تعليق عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون. وأكد مصدر في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن هيويت بعثت برسالة إلى إنفانتينو، طالبت فيها بنشر الوثائق الخاصة بالخطة التي أُلغي العمل بها بشأن بيع حصة تجارية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، فضلًا عن الوثائق المرتبطة بقرار رفع إيقاف بالوجون. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها إنفانتينو، بعد الكشف عن المقترح الذي أثار اعتراضات واسعة من عدد من الاتحادات القارية، بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «CONCACAF». وطالبت هيويت كذلك بإجراء مراجعة مستقلة لخطة بيع الحصة التجارية، في خطوة تستهدف توضيح ملابسات المقترح وآلية اتخاذ القرار بشأنه، في ظل الجدل الذي أثارته الخطة قبل إلغائها. وفي ملف بالوجون، كان المهاجم الأمريكي قد عوقب بالإيقاف مباراة واحدة عقب طرده خلال فوز منتخب بلاده على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وهي العقوبة التي كانت ستمنعه من المشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16. وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القضية، بعدما تواصل مع إنفانتينو وحثه على مراجعة العقوبة، قبل أن يقرر FIFA تعليق تنفيذ الإيقاف لمدة عام، ما أتاح للاعب المشاركة في المباراة التالية. ومن المقرر أن يعقد مجلس FIFA اجتماعه المقبل في 15 أكتوبر، وسط استمرار النقاش بشأن المقترح التجاري والقرار الخاص بعقوبة بالوجون، في وقت تترقب فيه الأوساط الكروية ما ستسفر عنه المراجعات والإجراءات المرتبطة بالملفين.

طالبت رابطة أندية الهواة في الكاميرون بفتح تحقيق رسمي مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ورئيسه صامويل إيتو، على خلفية تقارير تتحدث عن شبهات مالية مرتبطة بمباراة ودية جمعت المنتخب الكاميروني ونظيره الروسي في أكتوبر 2023. وتتركز الاتهامات حول دفعة مالية يُشتبه في حصول إيتو عليها بصورة غير قانونية من الاتحاد الروسي لكرة القدم، في إطار الترتيبات المالية الخاصة بالمواجهة الودية التي أقيمت بين المنتخبين. وتقول الرابطة إن الاتحاد الروسي لم يلتزم بالبنود المتفق عليها مع الاتحاد الكاميروني، بعدما حوّل مبلغًا يقارب 567 ألف يورو، أي نحو 654 ألف دولار، إلى حساب مصرفي لا يتبع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. ولم تكتفِ الرابطة بالمطالبة بفتح تحقيق، إذ أعلنت استعدادها لاتخاذ إجراءات قضائية ضد إيتو أمام المحاكم الكاميرونية، إلى جانب التحرك قانونيًا في روسيا ضد الاتحاد الروسي لكرة القدم، على خلفية التحويل المالي محل الجدل. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه إيتو، مهاجم برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي السابق، ضغوطًا جديدة بشأن إدارته للاتحاد الكاميروني، وسط مطالب بالكشف عن تفاصيل المعاملات المالية المرتبطة بالمباراة الودية. وكان إيتو قد أعلن الشهر الماضي مساندته لرئيس FIFA جياني إنفانتينو، الذي تعرض لانتقادات ومطالبات بالرحيل على خلفية خطة مثيرة للجدل تتعلق ببيع حقوق كأس العالم، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقًا. ودافع إيتو عن إنفانتينو، مؤكدًا أن رئيس FIFA «لم يرتكب أي خطأ»، في موقف أعلنه بالتزامن مع تصاعد الجدل حول إدارة الاتحاد الدولي وخططه التجارية.

دخلت اليونان على خط المعارضة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بعدما أعلنت سحب دعمها لترشحه لولاية جديدة، في تطور جديد يزيد الضغوط على رئيس FIFA قبل الانتخابات المقررة في مارس 2027. وأكد رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم ماكيس جاجاتسيس أن بلاده حسمت موقفها بعدم مساندة إنفانتينو، مشيرًا إلى تحفظات مرتبطة بعدد من الأحداث التي شهدتها بطولة كأس العالم، والتي أثارت انتقادات داخل الأوساط الكروية. وتصاعد الخلاف بصورة أكبر على خلفية مشروع تجاري طرحه إنفانتينو يتعلق ببيع حصة في حقوق مرتبطة بمسابقات FIFA، ومن بينها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطوة التي قوبلت باعتراضات واسعة قبل التراجع عنها لاحقًا. وألقى هذا الملف بظلاله على علاقة إنفانتينو بعدد من الاتحادات، في وقت تتحرك فيه أطراف أوروبية باتجاه إعادة النظر في قيادة FIFA، بعدما ابتعدت اتحادات عدة عن دعمه، من بينها الاتحاد الفرنسي. وامتدت المطالب إلى خارج أوروبا، مع بروز مواقف مؤيدة لفكرة التغيير من جانب الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ما يمنح المعارضة زخمًا أكبر قبل الاستحقاق الانتخابي. ورغم ذلك، لا يزال إنفانتينو يتمتع بقاعدة دعم قوية في اتحادات قارية أخرى، خصوصًا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، وهو ما يجعله في وضع انتخابي قوي حتى الآن، ويمنحه فرصة كبيرة للاحتفاظ بمنصبه. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى التحدي الأكبر أمام معارضي إنفانتينو هو الاتفاق على مرشح قادر على جمع الأصوات اللازمة لمنافسته، وتحويل الاعتراضات المتزايدة إلى تحرك انتخابي موحد قد يغير شكل قيادة FIFA.

انضم اتحاد اللاعبين المحترفين العالمي «فيفبرو» إلى الدعوات المطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لآليات الحوكمة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته خطة استثمار خاصة مرتبطة بالحقوق التجارية لمسابقات الاتحاد الدولي، وفي مقدمتها كأس العالم للرجال والسيدات. ويواجه جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، ضغوطًا متزايدة بسبب المقترح الذي تضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة التابعة للاتحاد الدولي والمسؤولة عن إدارة الجوانب التجارية لحقوق مسابقاته، قبل أن يتراجع عن الخطة إثر اعتراضات قوية من عدد من الاتحادات القارية. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» من أبرز المعارضين للمقترح، بعدما لوّح بمقاطعة مسابقات FIFA في حال المضي قدمًا في الخطة، مطالبًا بضمانات واضحة تمنع تكرار مثل هذه الخطوة مستقبلًا. ورغم تراجع UEFA عن تهديده بالمقاطعة في 27 أغسطس، فإنه أعلن في الوقت نفسه فقدان الثقة بإنفانتينو، وأكد العمل على الدفع بمرشح بديل للمنافسة على رئاسة FIFA خلال الكونجرس المقرر العام المقبل، إلى جانب مطالبته بإجراء مراجعة مستقلة لعملية اتخاذ القرار المرتبطة بالأزمة. وأعلن «فيفبرو» دعمه لهذه الدعوة، مؤكدًا أهمية إخضاع آليات الحوكمة داخل FIFA لمراجعة مستقلة، بما يضمن عدم ترك القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل كرة القدم العالمية لجهة واحدة دون مشاركة أوسع من الأطراف المعنية. وطالب اتحاد اللاعبين المحترفين كذلك بإدماج ممثلي اللاعبين والأندية والدوريات بصورة رسمية في منظومة صنع القرار داخل مجلس FIFA، معتبرًا أن أصحاب المصلحة الرئيسيين في كرة القدم يجب أن يكون لهم حضور واضح ومؤثر في القرارات التي تمس اللعبة ومستقبل مسابقاتها. وتضيف خطوة فيفبرو ضغطًا جديدًا على إدارة إنفانتينو، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي وتعزيز الشفافية والمشاركة، خصوصًا في الملفات ذات التأثير التجاري والرياضي الكبير.

أعلن FIFA، عن توقيع عقوبات مغلظة بحق عدد من المسؤولين السابقين في اتحادات وطنية، على خلفية مخالفات مالية وانتهاكات للوائح النزاهة، وصلت إلى حد الحرمان مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. وأوضح FIFA أن لجنة من لجانه القضائية قررت إيقاف فينسنت كاسيل، الرئيس السابق لاتحاد مونتسيرات، مدى الحياة، بعد إدانته بارتكاب عدة مخالفات، من بينها استغلال النفوذ وتضارب المصالح بصورة ممنهجة، إلى جانب إساءة استخدام أموال تعود إلى FIFA واتحاد بلاده. وشملت العقوبات أيضًا بسام عادل جليل، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في جزر المالديف، الذي تقرر حرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بسبب إساءة استخدام أموال كانت مخصصة لخطة الإغاثة التي أطلقها FIFA لمساعدة الاتحادات على مواجهة التداعيات المالية لجائحة كورونا، واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية. وكانت تقارير إعلامية في جزر المالديف قد أشارت خلال العام الجاري إلى صدور حكم بسجن جليل لمدة 23 عامًا، على خلفية اختلاس نحو 1.2 مليون دولار من الأموال المخصصة لدعم كرة القدم المحلية، واستخدام جزء منها في شراء شقق سكنية. وتعود قضية كاسيل إلى جانب آخر من المخالفات، إذ أقر هو وتانديكا هيوز، الذي شغل منصب الأمين العام لاتحاد مونتسيرات لفترة طويلة، أمام محكمة في مونتسيرات خلال أبريل الماضي بارتكاب مخالفات مرتبطة بالتهرب الضريبي.

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، عزمه الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد المقبلة، والمقرر إقامتها في 18 مارس من العام المقبل. وقال إنفانتينو في تصريحات عبر منصة «SNTV»: «في البداية، أود التأكيد على أنني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد انتخبت من جانب 211 اتحادًا، وأنا على تواصل مع العديد من الاتحادات حول العالم، وأحظى بدعم كبير منها». وأضاف: «هذا الدعم يعود على الأرجح إلى العمل الكبير الذي قمنا به خلال السنوات الماضية، ولذلك سأترشح للانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من مارس العام المقبل». وتحدث رئيس FIFA عن برنامجه الانتخابي، موضحًا: «برنامجي بسيط وواضح للغاية، وهو كرة القدم للجميع وفي كل مكان حول العالم. هذا هو جوهر ما نقوم به، وهو ما أؤمن به شخصيًا كرئيس لـFIFA». وأوضح إنفانتينو: «نريد توفير الفرص للجميع، وضمان حصول كل اتحاد على الموارد التي يحتاج إليها، ومنح كل شخص فرصة ربما لم يكن يحلم بها من قبل للمشاركة في كرة القدم وممارستها». واختتم تصريحاته قائلًا: «سنواصل العمل على تقليص الفجوة بين الدول والاتحادات الكبرى وبقية الاتحادات، وهذا ما سأواصل العمل من أجله خلال الفترة المقبلة».