مهزلة نهائي كأس أفريقيا على طاولة «الكاف»!

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة دراسة أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، الذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد في 18 يناير الماضي. القرار يأتي بعد أن أثار القرار السابق للجنة الانضباط جدلًا واسعًا، ما دفع الهيئات القضائية إلى إعادة النظر في كل تفاصيل المباراة والقرارات المرتبطة بها. طالبت الهيئات القضائية الاتحاد المغربي لكرة القدم بتقديم دفوعه القانونية المحدثة، مع شرح الأسباب التي دفعت الفريق لاستئناف الحكم السابق، بما يشمل النظر في إمكانية انسحاب السنغال من المباراة، وإلغاء بعض العقوبات المفروضة على لاعبي المغرب مثل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري. كما قررت الشؤون القانونية فتح تحقيق موسع حول القرارات الأخيرة الصادرة عن بعض المسؤولين المرتبطين بإدارة المباراة، وبخاصة ما يتعلق بملف التحكيم، مع مطالبة جميع الأطراف بتقديم المستندات والمعلومات اللازمة للجنة الاستئناف قبل اجتماعها القادم. جاءت إعادة فتح الملف بعد أسابيع من إقالة الجبوتي ياسين عثمان، مدير إدارة لجنة الانضباط السابق في الكاف، بقرار من الأمين العام الكونجولي فيرون أومبا. 
في السابق، فرضت لجنة الانضباط غرامات مالية على الطرفين:
السنغال: 300 ألف دولار لسلوك الجماهير و300 ألف دولار لسلوك اللاعبين والجهاز الفني.
المغرب: 315 ألف دولار بسبب مخالفات تشمل استخدام الليزر واحتكاكات تقنية مع VAR.
كما شملت العقوبات إيقاف مدرب السنغال بابي بونا ثياو لخمس مباريات، وإيقاف بعض اللاعبين لمباراتين إضافيتين مع تغريمات مالية، وإيقاف لاعبي المغرب أشرف حكيمي لمباراتين (واحدة مع وقف التنفيذ) وإسماعيل صيباري لثلاث مباريات مع غرامة 100 ألف دولار.
مع إعادة فتح الملف، تظل الأنظار متجهة إلى القرارات النهائية التي قد تصدر عن لجنة الاستئناف، والتي قد تعيد ترتيب العقوبات أو تعديلها بما يرضي الأطراف المختلفة. وتعد هذه الخطوة اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وشفافية الكاف في التعامل مع أكبر نهائيات القارة.