الأهلي المصري يستنجد بـ«رئيس الوزراء»!
في خطوة تعكس عمق القلق داخل الأوساط الرياضية المصرية، وجّه النادي الأهلي المصري خطابًا رسميًا جديدًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يناشد فيه بالتدخل العاجل لحسم الجدل الدائر حول تعديلات قانون الرياضة المقترحة، والتي تثير موجة من المخاوف داخل الشارع الرياضي. وأكد الأهلي، عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أنه جدد طلبه السابق بالحصول على نسخة من مشروع تعديلات قانون الرياضة، داعيًا إلى إطلاق حوار مجتمعي موسع لضمان توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري، والميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية. وأوضح البيان أن هذا التحرك الجديد يأتي من منطلق ثقة النادي في حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بشفافية تامة في كل ما يخدم المصلحة العامة. وشدد الأهلي على ضرورة إشراك كافة الأطراف الرياضية، وفي مقدمتها الأندية والجمعيات العمومية، في مناقشة أي تعديلات تمس بنية العمل الرياضي في مصر. وأشار البيان إلى أن طلب الأهلي يأتي في ظل خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزير الشباب والرياضة المصري، طالبت فيه بالاطلاع على النص المقترح للتعديلات قبل أن تُحال إلى مجلس النواب، وذلك لضمان توافقها مع الميثاق الأولمبي. وهو ما يعكس، بحسب الأهلي، أهمية وخطورة المرحلة الراهنة، وضرورة تجنب أية مخالفات قد تُعرض الرياضة المصرية لمخاطر قانونية أو دولية. وانتقد النادي ما وصفه بـ"السرية المفرطة" التي يفرضها وزير الرياضة حول التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن الكتمان يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات والشكوك، في وقت بالغ الحساسية يشهد ترتيبات قد تُعيد رسم خريطة الإدارة الرياضية في البلاد. وفي قلب الجدل، تبرز مادة مثيرة للجدل تحدد فترة رئاسة مجالس إدارات الأندية بثماني سنوات كحد أقصى مع التطبيق بأثر رجعي، وهو ما قد يمنع الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، من الترشح لدورة جديدة، رغم شعبيته الكبيرة ودوره البارز في نهضة النادي خلال السنوات الماضية. وكان الأهلي قد أرسل خطابًا مماثلًا في 9 أبريل الماضي، أعرب فيه عن تحفظاته على آلية إعداد التعديلات وغياب الحوار المجتمعي، مشددًا على أن الإصلاح التشريعي يجب أن يكون مبنيًا على المشاركة وليس التفرد بالقرار. يُذكر أن الأزمة مرشحة للتصاعد، لا سيما مع تصاعد الضغوط المحلية والدولية، مما يُلقي بالكرة في ملعب الحكومة المصرية لتهدئة الأوضاع وفتح حوار شفاف يشمل جميع الجهات المعنية.
