أصدرت وزارة الرياضة قرارًا يلزم الأندية السعودية والجهات المنظمة لمباريات كرة القدم ببيع التذاكر عبر منصات إلكترونية حصريًا، ويأتي هذا القرار ضمن لائحة وأنظمة الضوابط التنظيمية والتشغيلية للموسم الجاري، التي أطلعت عليها صحيفة "الاقتصادية". تفاصيل القرار: أكدت الوزارة أنه لن يُسمح بتحصيل قيمة التذاكر نقدًا، ويتعين على جميع الأندية والجهات المعنية تنفيذ عمليات البيع عبر المنصات الرقمية فقط. في حالة تعطل المنصة الإلكترونية، يُسمح باستخدام حلول بديلة شريطة الحصول على موافقة إدارة المنشأة. شروط اعتماد المنصات: تتضمن الشروط أن تكون المنصة المتخصصة في بيع التذاكر ملتزمة بلوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وأن تكون مرتبطة بالهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي "سدايا". كما يجب على المنصة الامتثال لمبادئ حماية البيانات الشخصية، مثل النزاهة، الموثوقية، الشفافية، الخصوصية والأمن. متطلبات التشغيل: يتعين على الجهات المنظمة أن تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال بيع تذاكر الفعاليات. كما يجب توفير موظفي خدمات عملاء، وتحديد موقع كشك قابل للإزالة عند كل بوابة لتقديم الدعم الجماهيري بعد البيع، وفقًا للتنسيق مع إدارة المنشأة. إجراءات بيع التذاكر: تطلب الوزارة أن تكون منافذ بيع التذاكر قريبة من مدخل أو بوابة جماهير الفريق الضيف أو منطقة ركن السيارات الخاصة بجماهير الفريق الضيف، بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للتشغيل. يجب فتح منافذ البيع قبل 24 ساعة من بدء المباراة، وإغلاقها وفقًا لتوجيهات إدارة المنشأة. متابعة البيانات والتقنيات: يجب على منصة بيع التذاكر منح إدارة المنشأة صلاحية متابعة البيانات المتعلقة بالتذاكر قبل وأثناء وبعد الحدث. كما يتعين على الجهات المنظمة تقديم جميع التقارير والبيانات اللازمة لإدارة المنشأة، وإرسال الباركود قبل 6 ساعات من الفعالية في حال عدم القدرة على البيع خلال مجريات المباراة. وفي حالة عدم وجود بوابات إلكترونية، يُسمح بقراءة التذاكر يدويًا على مرحلتين: المسح الأولي عند البوابات الخارجية، والمسح النهائي عند البوابات الإلكترونية. يهدف هذا القرار إلى تحسين تجربة الجماهير وضمان الأمان والشفافية في بيع تذاكر المباريات، مما يعكس التزام وزارة الرياضة بتطوير قطاع الرياضة في المملكة.