وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس على اللوائح الجديدة لترخيص الأندية الأوروبية والاستدامة المالية خلال اجتماعها في مدينة نيون السويسرية.

اللوائح الجديدة هي أول إصلاح رئيسي للوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ أن تم تقديمها لأول مرة في عام 2010.

ويعد أبرز الإصلاحات في اللوائح المالية الجديدة، إدخال قاعدة تكلفة الفريق لتحقيق تحكم أفضل في التكلفة فيما يتعلق بأجور اللاعبين وتكاليف الانتقال، تحدد اللائحة الإنفاق على الأجور والتحويلات ورسوم الوكلاء بنسبة 70٪ من إيرادات النادي. سيتم إجراء التقييمات في الوقت المناسب وستؤدي الانتهاكات إلى عقوبات مالية محددة مسبقًا وتدابير رياضية.

وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو 2022. وسيكون هناك تنفيذ تدريجي على مدى ثلاث سنوات للسماح للأندية بالوقت اللازم للتكيف مع الإصلاحات الجديدة. 

وقال سيفيرين رئيس اليويفا:" اللوائح المالية الأولى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، التي تم تقديمها في عام 2010 ، خدمت غرضها الأساسي، لقد ساعدت في سحب الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية من حافة الهاوية وأحدثت ثورة في كيفية إدارة أندية كرة القدم الأوروبية، ومع ذلك ، فإن تطور صناعة كرة القدم ، جنبًا إلى جنب مع الآثار المالية الحتمية الوباء ، الحاجة إلى إصلاح بالجملة ولوائح جديدة للاستدامة المالية". 

وأضاف قائلا:" "لقد عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع أصحاب المصلحة عبر كرة القدم الأوروبية لتطوير هذه الإجراءات الجديدة لمساعدة الأندية على مواجهة هذه التحديات الجديدة، ستساعدنا هذه اللوائح في حماية اللعبة وإعدادها لأي صدمة مستقبلية محتملة مع تشجيع الاستثمارات العقلانية وبناء المزيد مستقبل مستدام للعبة ".