رحّب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التراجع عن مشروع بيع حصة من بطولاته، وفي مقدمتها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص، معتبرًا أن الخطوة تمثل انتصارًا لمواقف الاتحادات القارية التي رفضت المقترح منذ طرحه، فيما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن إعداد المشروع والعمل على استعادة الثقة داخل منظومة كرة القدم العالمية. وجاء موقف UEFA بعد إعلان رئيس FIFA جياني إنفانتينو سحب الخطة المثيرة للجدل، والتي واجهت اعتراضات واسعة من الاتحادات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، إلى جانب عدد من المسؤولين داخل الاتحاد الدولي، الأمر الذي دفع إنفانتينو إلى التراجع عنها، مبررًا القرار بأن المشروع تسبب في انقسامات ولم يعد يخدم الهدف الذي طُرح من أجله. وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أن الإجماع الذي تشكل بين الاتحادات الرافضة للمشروع أثبت أن كرة القدم لا يمكن أن تكون سلعة معروضة للبيع، مشيدًا بجميع الأطراف التي وقفت ضد المقترح وأسهمت في إسقاطه، ومعتبرًا أن وحدة المواقف كانت العامل الحاسم في الحفاظ على استقلالية اللعبة وحماية بطولاتها من أي استثمارات قد تؤثر في مستقبلها. وشدد UEFA على أن المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على التراجع عن المشروع، بل ينبغي أن تشمل مراجعة شاملة لآليات اتخاذ القرار داخل FIFA، داعيًا إلى تحديد المسؤولين عن إعداد الخطة ومحاسبتهم، ومؤكدًا أن إدارة اللعبة العالمية تحتاج إلى مزيد من الشفافية والتشاور مع جميع الجهات المعنية قبل طرح أي مبادرات تمس مستقبل كرة القدم. وانتقد الاتحاد الأوروبي الطريقة التي جرى بها إعداد المشروع، معتبرًا أنه تم في سرية وبعيدًا عن الحوار مع الاتحادات الوطنية والقارية، وهو ما تسبب في فقدان الثقة بقيادة FIFA الحالية. كما ذكّر بالوعود التي أطلقها جياني إنفانتينو عند انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي عام 2016، حين تعهد بالشفافية وإشراك الاتحادات الأعضاء في صنع القرار، مؤكدًا أن تلك الوعود لم تتحقق بالشكل المأمول. وأشار UEFA إلى أن الاتحاد الدولي يمتلك احتياطيات مالية كبيرة تتجاوز خمسة مليارات دولار، وهو ما يغني عن التفكير في بيع أصول أو حقوق تجارية مرتبطة بأهم بطولات اللعبة. وأوضح أن هذه الموارد يجب أن تُستثمر بصورة أفضل لخدمة الاتحادات الوطنية وتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بدلًا من اللجوء إلى حلول وصفها بأنها لا تخدم مصلحة اللعبة على المدى البعيد. وكشف الاتحاد الأوروبي عن عزمه بدء مشاورات مع الاتحادات الوطنية والشركاء في مختلف القارات لوضع تصور جديد لتوزيع الموارد عبر برنامج FIFA Forward، بما يضمن وصول الدعم المالي إلى الاتحادات الأعضاء وتعزيز مشاريع تطوير كرة القدم، دون المساس بالحقوق التجارية للبطولات الكبرى. واختتم UEFA بيانه بالتأكيد على أن إسقاط مشروع البيع يمثل انتصارًا مهمًا لكرة القدم العالمية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المهمة الحقيقية بدأت الآن، والمتمثلة في إعادة بناء الثقة داخل FIFA، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يضمن حماية مصالح الاتحادات والأندية والجماهير والحفاظ على مستقبل اللعبة.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA اتخاذ خطوة تصعيدية غير مسبوقة في مواجهة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بعدما صوتت الاتحادات الأعضاء بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات FIFA الأخرى، في حال استمرار خطة طرح حصص استثمارية في شركة تجارية تابعة للاتحاد الدولي. وجاء القرار خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث عبّرت الاتحادات الأوروبية عن رفضها للمشروع الذي أعلنه FIFA بشأن تأسيس شركة جديدة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، تتولى إدارة الحقوق التجارية والتسويقية لعدد من البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم. وكان FIFA قد كشف عن إمكانية بيع نسبة تصل إلى 20 بالمئة من أسهم الشركة الجديدة لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة داخل القارة الأوروبية، التي ترى أن هذه الخطوة قد تغير طبيعة إدارة أكبر البطولات الكروية في العالم. وأكد UEFA في بيانه أنه لن يسمح بمشاركة أي منتخب تابع له في مسابقات FIFA طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، مطالبًا بتراجع كامل عن المشروع وتقديم ضمانات رسمية بعدم فتح إدارة مسابقات الاتحاد الدولي أمام الملكية الخاصة مستقبلًا. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن كأس العالم لا يمكن التعامل معها باعتبارها مشروعًا استثماريًا، مؤكدًا أن البطولة تمثل إرثًا رياضيًا عالميًا تشكل عبر عقود طويلة بفضل اللاعبين والمنتخبات والجماهير في مختلف القارات. وتأتي هذه الأزمة لتزيد من حدة الخلاف بين UEFA وFIFA، بعدما تصاعد الجدل خلال الأيام الماضية حول مستقبل إدارة البطولات الكبرى والعوائد التجارية المرتبطة بها، وسط مخاوف أوروبية من تأثير الاستثمارات الخاصة على استقلالية كرة القدم العالمية. ويضع القرار الجديد الاتحاد الدولي أمام اختبار صعب، خاصة مع اقتراب موعد مناقشة خطته التجارية، في ظل انقسام واضح بين اتحادات ترى في المشروع فرصة مالية ضخمة، وأخرى تعتبره تهديدًا لهوية اللعبة ومبادئها التقليدية.

دخلت كرة القدم العالمية منعطفًا جديدًا بعد تصاعد الخلاف بين FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، على خلفية مشروع جديد يهدف إلى إنشاء ذراع تجارية تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، مع فتح المجال أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة فيها. وأثار المشروع موجة واسعة من الاعتراضات داخل أوروبا، حيث بدأت اتحادات وطنية بالتنسيق مع «يويفا» لعقد اجتماع طارئ من أجل توحيد الموقف، ودراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع الخطوة التي يعتبرها كثيرون تحولًا جذريًا في مستقبل إدارة كرة القدم العالمية. ويرى المعارضون أن دخول المستثمرين إلى هذا المشروع قد يفتح الباب أمام تغليب المصالح التجارية على الجوانب الرياضية، مع مخاوف من ضغوط مستقبلية لتوسيع بطولات كأس العالم وزيادة عدد المباريات بما يخدم العوائد المالية، وهو ما قد يؤثر في روزنامة البطولات المحلية والقارية. في المقابل، يتمسك FIFA بموقفه، مؤكدًا أن المشروع لا يعني بيع كأس العالم أو التخلي عن إدارة اللعبة، وإنما يهدف إلى تعظيم الإيرادات وتوفير موارد إضافية لدعم الاتحادات الوطنية، مع استمرار الاتحاد الدولي في الاحتفاظ بكامل صلاحياته المتعلقة بتنظيم البطولات واتخاذ القرارات الرياضية. كما يؤكد الاتحاد الدولي أن العوائد المنتظرة ستسهم في زيادة التمويل المخصص للاتحادات الأعضاء، وتمكينها من تنفيذ مشاريع تطويرية، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار في كرة القدم دون المساس بالسيطرة الإدارية والتنظيمية على البطولات. وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الأوروبي المرتقب، الذي قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، إذ ستبحث الاتحادات الوطنية آليات الرد على المشروع، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة واحدة من أكبر المواجهات الإدارية بين FIFA و«يويفا»، في صراع قد يعيد رسم خريطة إدارة كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.

اتجه مسؤولو التحكيم في القارة الأوروبية إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، مؤكدين ضرورة اقتصار تدخلها على الأخطاء الواضحة والصريحة فقط، وعدم تحولها إلى وسيلة لإعادة إدارة المباريات من غرفة المراجعة. وجاءت هذه التوصيات خلال اجتماع جمع مسؤولي التحكيم في الاتحادات الأوروبية مع لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وممثلين عن المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب»، لمناقشة آلية تطبيق قوانين اللعبة والتعديلات الجديدة عليها. وشدد المجتمعون على أن طول مدة مراجعات الفيديو أصبح مؤشرًا على خروج التقنية عن الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله، والمتمثل في تصحيح الأخطاء الكبيرة أو الحالات المؤثرة التي يغفلها حكم الساحة. وأكد «يويفا» تمسكه بمبدأ أن يكون تدخل VAR محدودًا، بحيث يقتصر على الحالات الأربع الرئيسية التي حُددت عند اعتماد التقنية، وهي الأهداف، وركلات الجزاء، والطرد المباشر، وتصحيح هوية اللاعب المعاقب. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التقنية لم تُصمم لاتخاذ القرارات بدلًا من الحكام، بل لتقديم الدعم لهم مع بقاء الحكم صاحب القرار الأول داخل الملعب، مشيرًا إلى أن المراجعات الطويلة غالبًا ما تعني أن القرار الأصلي لم يكن خطأً واضحًا يستدعي التدخل. كما ناقش مسؤولو التحكيم التعديلات الأخيرة الخاصة بتحديد هوية اللاعب الذي يستحق العقوبة، بعد منح VAR صلاحية تصحيح اسم اللاعب المعاقب في حال حدوث خطأ، دون السماح بمراجعة البطاقات الصفراء لأسباب فنية أخرى. وفي جانب آخر، أبدى المجتمعون دعمهم للتعديلات الجديدة الهادفة إلى تقليل إهدار الوقت، والتي تتضمن وضع حدود زمنية لبعض إجراءات اللعب، مثل ركلات المرمى ورميات التماس والتبديلات، إلى جانب تنظيم التعامل مع إصابات اللاعبين والمهلات الخاصة بحراس المرمى. وتسعى هذه الخطوات إلى إعادة التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على طبيعة اللعبة، من خلال تقليل التوقفات ومنح الحكام دورًا أكبر في إدارة المباريات داخل أرض الملعب.

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لعقد اجتماع طارئ مع الاتحادات الوطنية الأعضاء خلال الأيام المقبلة، بهدف بحث موقف موحد تجاه الخطوة الجديدة التي أعلنها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بشأن إنشاء كيان تجاري تابع لـFIFA وطرح جزء منه للبيع. وأثارت الخطة جدلًا واسعًا داخل القارة الأوروبية، حيث يرى مسؤولو اليويفا أن هذه الخطوة قد تغير طبيعة إدارة الموارد التجارية في كرة القدم العالمية، ما دفع الاتحاد القاري إلى التحرك سريعًا من أجل تنسيق رد جماعي بين أعضائه. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع المرتقب عبر تقنية الفيديو تداعيات المشروع، وآليات التعامل معه، خاصة في ظل مخاوف أوروبية من تأثيره على مستقبل البطولات الكبرى وحقوق الاتحادات الوطنية. وكان اليويفا قد عبّر عن رفضه للمبادرة عبر بيان شديد اللهجة، مؤكدًا تمسكه بضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية في أي قرارات تتعلق بمستقبل اللعبة واقتصادياتها. من جانبه، يؤكد FIFA أن المشروع يمثل خطوة اقتصادية كبيرة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتوسيع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد على دعم الاتحادات الأعضاء حول العالم، خاصة الاتحادات الأقل دخلًا. وفي محاولة لكسب التأييد، يعتزم إنفانتينو تخصيص جزء من العوائد المتوقعة لدعم مبادرات خيرية، مع تقديم مساعدات مالية قد تصل إلى 20 مليون دولار لبعض الجهات المستفيدة، في إطار مساعي تمرير المشروع رغم الاعتراضات الأوروبية.

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقوبات على نادي سيسكا صوفيا البلغاري، بسبب السلوكيات الصادرة عن جماهيره خلال مواجهة ديري سيتي في تصفيات الدوري الأوروبي، والتي شهدت تأدية تحية نازية وأعمال شغب، إلى جانب فرض غرامة مالية ومنع النادي من بيع تذاكر لجماهيره في إحدى مبارياته خارج ملعبه. وأعلن UEFA تغريم النادي البلغاري مبلغ 50 ألف يورو (57 ألف دولار)، بعد الأحداث التي تسببت في تأخير مباراة الفريق أمام ديري سيتي لمدة 15 دقيقة، خلال اللقاء الذي أقيم الخميس الماضي وانتهى بفوز سيسكا صوفيا في الجولة الأولى من تصفيات الدوري الأوروبي. وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي إصدار عقوبة عاجلة تقضي بمنع سيسكا صوفيا من بيع تذاكر لجماهيره في مباراة واحدة خارج أرضه، بسبب عدد من المخالفات، من بينها إلقاء المقذوفات، وأعمال التخريب، والإخلال بالنظام العام. ويستعد سيسكا صوفيا لمواجهة كاراباخ الأذربيجاني يوم الخميس، حيث لن يتمكن النادي من تخصيص تذاكر لجماهيره في هذه المباراة ضمن العقوبات المفروضة عليه. وفيما يتعلق بالواقعة المرتبطة بالسلوك العنصري والتمييزي، فرض UEFA حظرًا إضافيًا على بيع التذاكر لمباراة أخرى خارج أرض الفريق، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة عامين، وذلك بسبب قيام أحد المشجعين بأداء التحية النازية خلال المباراة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أنصار سيسكا صوفيا وهو يؤدي التحية النازية، بعدما رفع مشجعو ديري سيتي لافتة تحمل شعارًا مناهضًا للفاشية، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة. كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريم أحد مسؤولي نادي سيسكا صوفيا مبلغ 5000 يورو (5700 دولار أمريكي)، بسبب "انتهاك قواعد السلوك اللائق الأساسية"، إلى جانب إلزام النادي البلغاري بدفع تعويضات لنادي ديري سيتي عن الأضرار التي لحقت بالملعب خلال المواجهة. وتأتي هذه العقوبات في إطار سياسة UEFA الصارمة تجاه مظاهر العنصرية والتمييز والعنف في ملاعب كرة القدم، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءاته للحفاظ على بيئة رياضية آمنة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.

شهدت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" مرحلة جديدة من التوتر خلال كأس العالم 2026، بعدما غاب رئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفرين عن المباراة النهائية للبطولة، في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام بريطانية رسالة اعتراض على إدارة عدد من الملفات المثيرة للجدل. وجاء غياب تشيفرين عن نهائي المونديال في ظل خلافات متزايدة بين الطرفين، أبرزها قرار FIFA إلغاء عقوبة الطرد التي تعرض لها المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون قبل مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا، بعدما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من رئيس FIFA جياني إنفانتينو مراجعة القرار. وأبدى "يويفا" رفضه لهذا الإجراء، معتبرًا أن تعديل العقوبة بهذه الطريقة يمثل سابقة غير مقبولة، وأن القرارات الانضباطية يجب أن تبقى مستقلة عن أي تأثيرات خارج نطاق كرة القدم، وهو ما زاد من حدة الخلاف بين الاتحادين. ولم تتوقف نقاط الاحتكاك عند هذه القضية، إذ برز خلاف آخر بشأن الحكم الصومالي عمر أرتان، بعدما لم تسمح السلطات الأميركية بدخوله البلاد لإدارة مباريات البطولة، قبل أن يرد "يويفا" بتكليفه بإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية المقبلة، في خطوة حملت دلالة واضحة على دعمه للحكم.  كما أثار ملف المنتخب الإيراني جدلًا خلال البطولة، بعدما انتقد الجهاز الفني للمنتخب الظروف التي واجهها، معتبرًا أن الفريق لم يحصل على المعاملة نفسها التي حظيت بها منتخبات أخرى، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على FIFA خلال المونديال. وسبق لتشيفرين أن وجه انتقادات علنية إلى بعض قرارات FIFA، وعلى رأسها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا، حيث رأى أن التوسع قد يؤدي إلى زيادة عدد المباريات الأقل إثارة، كما أبدى تحفظه على أسعار تذاكر البطولة. وفي المقابل، يواصل "يويفا" تطبيق توجه مختلف في بطولاته المقبلة، بعدما أعلن اعتماد سياسة تهدف إلى جعل التذاكر في متناول الجماهير، مع تخصيص فئات بأسعار منخفضة في كأس أوروبا 2028، إلى جانب رفض نظام التسعير الديناميكي. ويعكس غياب رئيس "يويفا" عن المشهد الختامي للمونديال حجم الخلافات القائمة بين الاتحادين، في وقت تبدو فيه العلاقة بين FIFA والاتحاد الأوروبي أمام مرحلة تحتاج إلى مزيد من الحوار لتجنب تصاعد الصراع بين المؤسستين الكرويتين الأكبر عالميًا.

أدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعديلات على طريقة تعامل حكام تقنية الفيديو VAR مع بعض الحالات التحكيمية، مؤكدًا أن التمثيل أو التحايل لن يُحتسب ضمن أخطاء تحديد هوية اللاعب المخالف عند مراجعة اللقطات. وجاءت هذه الخطوة بعد تحديثات أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" على آلية عمل تقنية الفيديو، حيث أصبح بإمكان حكم VAR تصحيح هوية اللاعب ومعاقبته بتحويل البطاقة الصفراء إلى حمراء إذا ثبت أن الحكم أشهر العقوبة للاعب غير المتسبب في المخالفة. وشهدت كأس العالم 2026 تطبيق هذه القاعدة في أكثر من مناسبة، بعدما تدخلت تقنية VAR لتعديل قرارات تحكيمية مرتبطة بهوية اللاعب المخالف. وكانت إحدى الحالات خلال مواجهة الولايات المتحدة وباراجواي، عندما تم نقل البطاقة الصفراء التي حصل عليها المدافع الأمريكي تيم ريم إلى ميجيل ألميرون لاعب باراجواي، بعد اعتبار الواقعة محاولة تحايل. أما الحالة الأكثر إثارة فجاءت في مباراة سويسرا والأرجنتين ضمن الدور ربع النهائي، عندما تعرض المهاجم السويسري بريل إيمبولو للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب مراجعة تقنية VAR. وكانت البداية بمنح الأرجنتيني لياندرو باريديس بطاقة صفراء إثر احتكاك قوي، قبل أن تكشف الإعادة أن إيمبولو كان صاحب بداية المشادة، ليتم تعديل القرار. وجاءت واقعة الطرد بعد دقائق قليلة من تسجيل سويسرا هدف التعادل، قبل أن تحسم الأرجنتين المباراة بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي، في لقاء زاد الجدل حول دور تقنية VAR في القرارات المصيرية.

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) جبهة جديدة من الانتقادات ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اعتراضًا على قرار تعليق عقوبة إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، وهو القرار الذي سمح له بالمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16 من كأس العالم 2026.