سيطرت حالة من التخبط على الكرة المصرية في الأيام الأخيرة، عقب إعلان النادي الأهلي انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار انسحاب المارد الأحمر ليكشف عن حالة من التخبط الإداري وتداخل الاختصاصات بين الجهات المسؤولة عن تنظيم المسابقات الكروية في مصر، وعلى رأسها الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية.

الأزمة بدأت عندما أعلن النادي الأهلي رفضه خوض مواجهة غريمه التقليدي مبررًا ذلك بسبب مخالفة اللوائح وعدم إقامة لقاء القمة بحكام أجانب وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني.

وعقب القرار الغير مسبوق من المارد الأحمر، قررت الرابطة اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، كما قررت خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة مع تحمل الأخير جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى.

ثم تقدمت إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، في الوقت الذي اعتبر فيه الاتحاد أن اللجنة لا تعتبر جهة اختصاص في نظر هذه الشكوى حسب لائحة النظام الأساسي ولوائح الانحاد الدولي لكرة القدم وقانون الرياضة.

وفي أثناء الأزمة، تم الإعلان عن الموافقة على طلب نادي سيراميكا كليوباترا باستقدام حكام أجانب في مواجهة الزمالك في بطولة كأس مصر، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل نظرًا لرفض طلب الأهلي قبلها بأيام قليلة.

وبرر اتحاد الكرة ذلك في تصريحات عبر أحد المسئولين بأن ذلك جاء بسبب الخلط بين لائحة الدوري التي تتم إدارتها من خلال رابطة الأندية وتتضمن مواعيد محددة لطلب حكام أجانب وبين لوائح المسابقات الأخرى التي يديرها الاتحاد.

لكن الأزمة لم تتوقف عند ذلك، بل أصبح النادي الأهلي – الذي هدد بعد استكمال الدوري - في ورطة كبيرة بعد التسريبات الأخيرة بشأن قرارات اللجنة الأولمبية المنتظر صدورها، والتي تتضمن رفض شكوى المارد الأحمر واعتماد قرارات رابطة الأندية في أحداث مباراة القمة واعتباره خاسرًا، وذلك بعد النظر في رد الرابطة واتحاد الكرة على شكوى الأهلي.

ويبقى القول بأن هذه الأزمة التي لم تنتهي حتى الآن وطالت الجميع في الكرة المصرية، كشفت عن الصراعات الداخلية بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في هيكلة إدارة كرة القدم في مصر، ووضع حدود واضحة لاختصاصات كل جهة، لأن هذا التخبط سيؤدي إلى المزيد من الأزمات، وسيؤثر سلبًا على مستوى المسابقات المحلية.