تترقب أندية الكرة الأوروبية يوم مصيري، غدا الخميس، قبل قرار محكمة العدل الأوروبية في "الصراع" الدائر حالياً بين الاتحاد القاري للعبة والدوري السوبر "الانشقاقي" عن دوري الأبطال بقيادة ريال مدريد وبرشلونة.

لمن لا يتذكر ففي أبريل 2021 أعلن 12 نادياً من العيار الثقيل اطلاق الدوري السوبر مع إمكانياته التجارية الهائلة، وذلك تزامناً مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق إصلاحات واسعة على مسابقته الكبرى دوري الأبطال.

وانهار المشروع في غضون 48 ساعة من إطلاقه إذ توعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقاف "المشروع المثير للسخرية"، وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بطرد الأندية من المسابقات الدولية، في حين أعرب آلاف المشجعين عن غضبهم من هذه الفكرة في جميع أنحاء أوروبا.

ووسط ضباب حول قرار المحكمة الذي يحيطه الغموض، خرج علينا واحد من أساطير وقيادات كرة القدم كارل هاينز رومينيجه، ليقول رأيه الذي يكشف النوايا الخبيثة للعملاقين ريال مدريد وبرشلونة، في الإصرار على تنظيم دوري السوبر الأوروبي

كارل هاينز رومينيجه أكد إن رغبة ريال مدريد وبرشلونة في "الإضرار" بالدوري الإنجليزي الممتاز تكمن وراء خططهما لإنشاء دوري السوبر الأوروبي.

الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ بدد أي مخاوف بشأن احتمال إحياء الخطة التي انهارت بشكل مذهل في غضون أيام من إعلانها.

 وأكد رومينيجه على أن الفكرة ليس لها مستقبل، حيث قال لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "لن تذهب إلى أي مكان، لن تشارك الفرق الإنجليزية والألمانية والفرنسية أبدًا، يمكن لريال مدريد وبرشلونة لعب البطولة بمفردهما".

وواصل كاشفا الأضرار: "سيصبح الدوري الإيطالي درجة ثانية والدوري الألماني درجة ثانية، وهل تعلمون لماذا كل هذا؟ للإضرار بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يكسب المزيد ببساطة لأنه الأفضل".

تابع: "الأندية الإسبانية ببساطة أرادوا الإضرار بالدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك اخترعوا هذه البطولة."

وتسبب إطلاق دوري السوبر في موجة من الاحتجاجات من المشجعين والأندية بالإضافة إلى المؤسسات الرياضية والحكومية عندما تم إطلاقه الغريب في إبريل 2021.

قد يكون يوم الخميس يومًا تاريخيًا، ليس فقط بالنسبة للآمال الضعيفة لإحياء دوري السوبر الأوروبي، ولكن بالنسبة لمستقبل كرة القدم بشكل عام، حيث من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمًا بشأن ما إذا كانت إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا لجميع المسابقات تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي وهي قوانين الاحتكار.