نجح مجلس إدارة الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، فى إرساء المبادئ بشكل قوي، مع أول أزمة واجهت المجلس، وهو الأمر الذي ظهر بشكل واضح، فى العقوبة المفروضة، على الثلاثي المتمرد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، خصم 25% من العقد السنوي لأحمد فتوح، و20% من العقد السنوي لمحمد صبحي، و15% من العقد السنوي لمصطفى الزناري، مع إيقاف الثلاثي لمدة شهر.

وأراد المجلس بهذه القرارات الجريئة، إظهار العين الحمرا، لكل من يفكر فى التمرد أو الضغط على النادي خلال الفترة المقبلة فى جميع الألعاب، وهو ما كان يفتقده الزمالك فى المجالس السابقة.

وعلى الرغم من أهمية الثلاثي أحمد فتوح والحارس محمد صبحى ومصطفى الزناري، فى فريق الزمالك، إلا أن المجلس الجديد، فضل وضع نظام صارم داخل النادي، بعد قيامه بعرضهم للبيع، من أجل منع تكرار هذه الحوادث فى المستقبل.

وجاءت العقوبات رغم الأحاديث عن تدخل عدد من الشخصيات من أجل تقريب وجهات النظر بين المجلس واللاعبين الثلاثة، بجانب اعتذار الثنائي محمد صبحى والزناري فى أكثر من مناسبة.

ويرغب المجلس الجديد فى فرض نوع من الانضباط داخل النادي، خاصة بعد أن عاني خلال الفترات الأخيرة من حالة من عدم الاستقرار، فى ظل تعاقب اللجان المعينة.