دعت منظمة «مكابي» الرياضية اليهودية في ألمانيا الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» لرفض اقتراح الاتحاد الفلسطيني للعبة، الساعي لفرض عقوبات ضد إسرائيل.   ومن المقرر أن تتم مناقشة المقترح الفلسطيني في اجتماع الجمعية العمومية لـ«FIFA» المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.  وقال ألون ماير، رئيس «مكابي»: «الاقتراح الحالي الذي تقدم به اتحاد كرة القدم الفلسطيني هو جزء من محاولة ملحوظة عالمياً لعزل إسرائيل، ومن وجهة نظرنا، يجب رفضه بشكل حاسم». وأضاف: «نأمل أن يرسل اجتماع الجمعية العامة لـ(FIFA) مرة أخرى إشارة واضحة ضد مثل هذه المساعي».  ودعا اتحاد الكرة الفلسطيني إلى «اتخاذ العقوبات المناسبة ضد الفرق الإسرائيلية بأثر فوري» في الاجتماع الذي يقام الجمعة المقبل في العاصمة التايلاندية بانكوك، على خلفية الصراع في قطاع غزة. وتحدث الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن «انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترتكبها إسرائيل»، مضيفاً أن الاتحاد الإسرائيلي للعبة «متواطئ في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية ضد كرة القدم الفلسطينية».  وذكر «FIFA» أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لديه الحق في عرض موقفه بينما يجري في الوقت نفسه البحث عن حل دبلوماسي عبر محادثات خلف الكواليس.  ويدرس «FIFA» يدرس ما إذا كان بإمكانه إحالة الأمر إلى مجلسه بدلاً من مناقشته في اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي البالغ عددها 211 اتحاداً. وكشفت البوابة الإسرائيلية الإخبارية الأولى، عن أن اتحاد كرة القدم في إسرائيل سيجري محادثات حول هذه القضية لتجنب تصويت الجمعية العمومية، الذي يبدو أنه غير مخطط له حتى الآن.  وأوضح اتحاد الكرة الفلسطيني أن اقتراحه يحظى بدعم الجزائر، والعراق، والأردن، وسوريا واليمن، ويعتقد أن هدفه هو تعليق عضوية إسرائيل في «FIFA» وإيقاف فرقها من المشاركة في البطولات الدولية. أضاف الاتحاد الفلسطيني أن الفرق الأخرى ربما تقاطع المباريات ضد إسرائيل، التي تأهل فريقها للرجال لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف. من جانبه، صرح إسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، بأن اتحاد بلاده لكرة القدم له الحق في الاعتراض على أي إيقاف محتمل من جانب «FIFA» بكل الطرق التي يراها مناسبة.  ويحظى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بعضوية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، في حين تدعم ألمانيا وأعضاء آخرون إسرائيل في صراع قطاع غزة.  وقال ماير إنه يأمل في الحصول على دعم من اتحاد الكرة الألماني خلال اجتماعات بانكوك، مشيراً إلى أنه يرى من وجهة نظره أن الاتحاد الألماني «يدين بشدة ويمنع محاولات نزع الشرعية عن دولة إسرائيل من خلال الرياضة».

أعلنَ نادي الغرافة القطري عن انضمامِ عادل خميس نَجم الفريق والعنّابي سابقًا، إلى نادي المئويَّة للاتحاد الدوليّ لكرة القدم FIFA بعد مرور 24 سنةً من مباراته الدوليَّة الأخيرة. وقالَ النادي على منصة «X»: إنَّ الغزال الأسمر أوَّل لاعب قطري في التاريخ تجاوز حاجز الـ100 مباراةٍ دولية مع العنابي عام (1998).

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» حكمًا نهائيًا لصالح نادي الزمالك المصري ضد اللاعب التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي، يقضي بإلزام النقاز بدفع مبلغ مالي للنادي الأبيض. كان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد النقاز بسبب مستحقات مالية لم يتم سدادها بعد رحيله عن الفريق في عام 2021. أصبح التونسي النقاز، مطالب بدفع 160 ألف دولار لخزينة الزمالك. أمهل FIFA النقاز 45 يومًا لسداد المبلغ المُستحق، وإلا سيتعرض للإيقاف عن ممارسة كرة القدم.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) دفاعا قويا عن جدوله الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2025 الموسعة، في ظل تعرضه لتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من جانب رابطة الدوريات العالمية واتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPro). وكتب FIFA لرابطة الدوريات العالمية (دبليو إل أيه) واتحاد اللاعبين المحترفين للتأكيد على تشاوره على نطاق واسع بشأن الأجندة الدولية الجديدة، كما أبلغ أيضا روابط الدوريات المحلية بجدولة مباريات مسابقاته. ودعا كل من دبليو إل أيه، وFIFPro، الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعادة جدولة مباريات مونديال الأندية، التي يشارك فيها 32 فريقا، أو مواجهة إجراءات قانونية، بحجة أن FIFA أساء استخدام مركزه المهيمن باعتباره منظما ومسؤولا عن البطولة، وإلحاقه ضررا اقتصاديا على المسابقات، بالإضافة لتأثير البطولة على رفاهية اللاعبين. ومن المقرر أن تقام البطولة الموسعة خلال الفترة من 13 يونيو و15 يوليو 2025 وجاء في رسالة بعثها ماتياس جرافستروم، أمين عام FIFA، أن FIFA "مثل أي منظم آخر للمسابقات يتمتع بحقوقه الكاملة في تحديد معايير مسابقاته مع احترام الإطار التنظيمي المعمول به". أضافت رسالة FIFA "ندرك جيدا أيضا أن هناك منظمي مسابقات آخرين، بما في ذلك أولئك الذين تمثلهم رابطة الدوريات العالمية، والذين يحق لهم بالمثل ممارسة حقوقهم بنفس الطريقة، بما في ذلك القدرة على تقديم المسابقات أو إلغائها أو استبدالها، ومراجعة تنسيقاتها بطريقة معقولة". أوضحت الرسالة الموجهة من FIFA إلى FIFPro ودبليو إل أيه "سيكون من المفيد لنا أن نفهم ما إذا كانت الدوافع التي تم التعبير عنها في رسالتكما قد أدت إلى إقرارات مكتوبة مماثلة وإشارات إلى الإجراءات القانونية لأعضائكما أو منظمي المسابقة الآخرين". واختتم جرافستروم حديثه بالقول إنه رغم عدم موافقته على "مضمون ومحتوى" رسالة دبليو إل أيه وFIFPro، فإن FIFA كان حريصا على تنظيم اجتماع معهما خلال الصيف لمناقشة المسألة بشكل أكبر. كما أكدت الرسالة أن FIFA أجرى مشاورات مكثفة بشأن أجندة المباريات الدولية ما بين عامي 2025 و2030 مع دبليو إل أيه وFIFPro، وهو ما تم تأكيده في اجتماع الجمعية العامة لـFIFA، الذي عقد في مارس الماضي.

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تهديدا باتخاذ إجراءات قانونية من جانب رابطة الدوريات العالمية، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، إذا لم يقم بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 الموسعة. وجاء في رسالة موجهة للسويسري جياني إنفانتينو (رئيس FIFA)، أن جدول مباريات كرة القدم "فاق مرحلة التشبع" الآن. أوضحت الرسالة أن التغييرات في أجندة البطولات مثل إضافة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا - المقرر إقامتها بالولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، قد خلقت "ضررا اقتصاديا" للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين "إلى ما هو أبعد من حدودهم". وطالبت الرسالة مجلس FIFA بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات بشأن الأجندة الدولية حتى عام 2030. أضافت الرسالة: "إذا رفض FIFA الالتزام رسميا بحل هذه المشكلات، على النحو المبين أعلاه، في مجلسه المقبل، فسنضطر إلى تقديم المشورة لأعضائنا بشأن الخيارات المتاحة لهم، على الصعيدين الفردي والجماعي، لحماية مصالحهم بشكل استباقي". وتابعت: "تتضمن هذه الخيارات اتخاذ إجراءات قانونية ضد FIFA، والتي طلبنا الآن مشورة خبراء خارجيين بشأنها". واتهمت كل من رابطة الدوريات العالمية وفيفبرو الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم بـ"اتخاذ قرارات أحادية بشكل مستمر ومتواصل لصالح مسابقاته ومصالحه التجارية، بينما تؤثر سلبا على الدوريات المحلية واللاعبين". وأشارت "على مدى فترة طويلة، تجاهل FIFA المحاولات المتكررة من قبل الدوريات والاتحادات للانخراط في هذه القضية". أكدت الرسالة "لا يمكن أن نتوقع ببساطة من الدوريات واللاعبين أن يتكيفوا مع قرارات FIFA، والتي تحركها استراتيجية أعمال الاتحاد الدولي. لقد وصلنا للنقطة التي ينبغي فيها معالجة هذا الوضع على الفور من منظور إجرائي وموضوعي".

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الاتحاد الدولي (FIFA) بمحاسبة نظيره الإسرائيلي على ما وصفه "انتهاك قواعد وقوانين المنظمة الدولية" وذلك عبر مشروع قرار تقدم به إلى مؤتمر FIFA القادم. وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني " تقدمنا بمشروع قرار لكونجرس (مؤتمر) FIFA القادم في جهد حثيث من جانبنا مع كوكبة من الاتحادات الوطنية الشقيقة والصديقة". وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله إن مشروع القرار يتطلب "اخضاع الاتحاد الإسرائيلي للمساءلة والمحاسبة في كونجرس FIFA حسب الأنظمة والقوانين". وتابع "بقراءتنا القانونية لهذه القوانين نرى أن الاتحاد الإسرائيلي اخترقها في مجموعة من القضايا أولها أنه يمارس وينظم مسابقة للدوري في أراضي الدولة الفلسطينية والتي هي معترف فيها في الأمم المتحدة، وهناك أندية تشارك في الدوري الرسمي الإسرائيلي وهي مقامة على أراض يفترض أن تكون ضمن سيادة الاتحاد الوطني لكرة القدم الفلسطينية". وأوضح الرجوب أن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن "توفير كل أسباب القدرة والظروف الإيجابية المناسبة للاتحاد الفلسطيني للعمل على تطوير الرياضة ونشرها في كل الأراضي الفلسطينية". وترفض إسرائيل المحاولات الفلسطينية لمحاسبة اتحادها. وقال الرجوب إنه بعث برسائل "الى الاتحادات الرياضية الشقيقة والصديقة حول العالم للحصول على تأييد مشروع القرار الفلسطيني خلال اجتماع مؤتمر FIFA". واستعرض الرجوب خلال المؤتمر الصحفي ما تعرضت له الرياضة الفلسطينية سواء "على الكادر البشري أو البنية التحتية بعد السابع من أكتوبر الماضي والتي هي جزء من مشروع القرار المقدم إلى FIFA". وقال "الموضوع الآخر (في مشروع القرار) الذي له علاقة بالإبادة الجماعية التي يمارسها الاسرائيليون بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا والتي أيضا شملت الرياضة والرياضيين". وأضاف "عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير 256 رياضيا بين لاعب وإداري وفني.. إضافة إلى وجود العشرات تحت الدمار حتى الآن غير قادرين على حصرهم". وختم الرجوب قائلا "قضيتنا عادلة، ونعتمد في إثارتها على قوانين وأنظمة ولوائح FIFA الذي يجب إنفاذها بعيدا عن الازدواجية ونأمل من الأسرة الرياضية أن تلزم إسرائيل وتفرض عليها أن تحترم قوانين FIFA".

انطلقت دورة محاضري الحكام التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" في دبي بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وتستمر حتى 11 مايو الجاري، بحضور 28 مشاركًا يمثلون 24 اتحادا من غرب ووسط القارة الآسيوية. افتتح فعاليات الدورة، سالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم. يحاضر في الدورة نخبة من محاضري "FIFA"، يتقدمهم هاني بلان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتتضمن الدورة محاضرات نظرية تتعلق بأحدث المواد التعليمية لـFIFA، التي تشرح التعديلات الجديدة على بعض مواد قانون اللعبة، والتي سيتم العمل بها في شهر يوليو المقبل، وأبرزها المفاهيم الجديدة لتحديد مخالفة لمس الكرة باليد في منطقة الجزاء، وكيفية اتخاذ حكم المباراة القرار الصحيح وفقًا لكل حالة، وغيرها من المخالفات. كما تُقام محاضرات عملية خلال الفترة المسائية للدورة على الملعب الفرعي لنادي النصر بدبي، ويتم خلالها التطبيق العملي لكل ما تم مناقشته نظريا.

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نادي الزمالك المصري من قيد صفقاته الجديدة لمدة ثلاث فترات، تبدأ من الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب المستحقات المالية المتأخرة لمهاجم الفريق السابق خالد بوطيب. ومدد فيفا فترة وقف قيد صفقات الزمالك الجديدة، بعدما أعلن الأربعاء 24 إبريل الجاري، وقف النادي لفترة واحدة بسبب مستحقات خالد بوطيب. وبدأت قضية المهاجم المغربي خالد بوطيب ضد الزمالك في يناير 2020، بعد فسخ مجلس إدارة النادي السابق، لعقد اللاعب من طرف واحد. وبلغت مستحقات خالد بوطيب لدى القلعة البيضاء 2.4 مليون يورو، وأصبح المبلغ مستحق الدفع في الوقت الحالي، وتنوي إدارة نادي الزمالك التفاوض مع اللاعب ومحاميه لحل الأزمة، عن طريق تسوية المستحقات المتأخرة وتقسيطها، قبل فتح باب القيد خلال صيف 2024. يُذكر أن خالد بوطيب، 37 عاماً، يلعب حالياً لنادي باو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وانضم للزمالك في يناير 2019 مقابل 1.5 مليون يورو حصل عليها نادي ملطية سبور التركي، وتم فسخ عقده في 31 يناير 2020، ليقرر اللجوء إلى «فيفا» للمطالبة بمستحقاته. ولعب بوطيب 24 مباراة بقميص نادي الزمالك، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

يُفكّر الاتحاد الدولي للسيارات ومقرّه في باريس، والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الذي كان يُخطّط، لتثبيت أحد فروعه في العاصمة الفرنسية، بمغادرة فرنسا حيث «يبدو أن النظام القانوني والضريبي ليسا مناسبين لأنشطتهما». وقال الفرنسي كزافييه مالنفر، مدير العلاقات المؤسسية والدولية في (الفيا) في بيان مشترك «على الرغم من أن فرنسا هي مهد رياضة السيارات، فإن المنافسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف العمالة، وعولمة الرياضة، تُضعف هذا الموقف». وأضاف: «من دون توضيح، من خلال الاعتراف بوضعية خاصة للاتحادات الرياضية الدولية، فإن الأمل ضئيلٌ في رؤية نشاطات (الفيا) تتطوّر أكثر من ذلك، وذلك على الرغم من جميع المزايا غير القابلة للجدل في باريس». في نهاية عام 2023، حاولت الحكومة الفرنسية تمرير قانون ضمن ميزانية عام 2024 يتضمن أحكاماً ضريبية تهدف لجذب الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وخاصة (FIFA). ومنذ يونيو 2021، بات لـ(FIFA) الذي تأسّس في باريس عام 1904 ومقرّه الحالي في مدينة زوريخ السويسرية، فرعاً في باريس مسؤولاً عن العلاقات مع الاتحادات والتعاون التقني لتطوير كرة القدم. لكن في ديسمبر 2023، رفض المجلس الدستوري القانون الذي حاولت الحكومة تمريره متذرعاً بالمساواة تجاه الضرائب، الأمر الذي شكّك في إمكانية أن تنقل تنقل الاتحادات الرياضية مقرّاتها إلى باريس. وأوضحت (FIFA) و(فيا) والاتحاد الأميركي لكرة القدم خلال مؤتمر مخصصّ لوضع الاتحادات الدولية أن «العائق الرئيسي (في عدم تثبيت مقراتها في فرنسا) هو غياب وضعية قانونية محددة للاتحادات الدولية. وفي القانون الفرنسي، تتمتّع الاتحادات بوضع الجمعيات، ولا يمكن اعتبارها منظّمات دولية ولا شركات، الأمر الذي له عواقب ملموسة على أنشطتها وضرائبها، وفي نهاية الأمر على مصلحتها في الوجود في فرنسا». وتُطالب الاتحادات بالمزيد من الوضوح «بشأن النظام القانوني والاجتماعي والضريبي الذي ينطبق عليها». وقال كيني جان-ماري الذي يدير الفرع الباريسي لـ(FIFA) في البيان «الاتحادات الرياضية الدولية لا تطلب امتيازات استثنائية، أو أن تُعامل بشكل أفضل من منظّماتٍ أخرى، ولكن ألّا تُعامل بشكل أقل أيضاً».