الآسيوي يحيل تصريحات الأمير علي للتحقيق القضائي!
صعّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه تجاه التصريحات التي أدلى بها الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، بشأن أجواء الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في طوكيو، معلنًا إحالة ما ورد فيها إلى الهيئات القضائية المختصة داخل الاتحاد لدراسته واتخاذ ما تراه مناسبًا. وأكد الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي، أن أعمال الجمعية العمومية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي سارت وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المنظمة، نافيًا وجود مخالفات في الإجراءات المعتمدة لمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء أو ما يمس سلامة العملية الديمقراطية داخل المؤسسة القارية. وأوضح أن القواعد الداخلية تحدد آليات واضحة لمشاركة الأعضاء في الاجتماعات، مشيرًا إلى أن الوفد الأردني كان بإمكانه طلب الكلمة خلال الاجتماع، إلا أن رئيس الاتحاد الأردني لم يتقدم بطلب للمداخلة، وفقًا لرواية الاتحاد الآسيوي، كما لم يقدم أي اتحاد عضو آخر طلبًا مماثلًا. وجاء رد الاتحاد القاري عقب منشور للأمير علي بن الحسين عبر منصة «إكس»، تناول فيه ما وصفه بغياب النقاش والشفافية خلال الجزء المتعلق بالملفات المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، معتبرًا أن أجواء الاجتماع لم تتيح للمشاركين فرصة التحدث أو طرح الأسئلة أو مناقشة الموضوعات المطروحة، بحسب ما أورده في تصريحاته. وتطرق الأمير علي كذلك إلى مسألة انتخابات رئاسة FIFA، مؤكدًا أن حق التصويت يعود إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، وليس إلى رؤساء الاتحادات القارية، كما أثار مخاوف بشأن ما وصفه بغياب الشفافية واحتمالات ممارسة ضغوط على بعض الأطراف، داعيًا إلى عدم السماح بأي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد أو الرشوة. في المقابل، رفض الاتحاد الآسيوي هذه الطروحات، مؤكدًا أنه لم يفرض قيودًا على أعضاء الجمعية العمومية بشأن التواصل مع وسائل الإعلام أو التعبير عن آرائهم عبر المنصات الرقمية، مشددًا على أن جميع الاتحادات الأعضاء تتمتع بحرية التعبير وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما شدد البيان على أن الادعاءات المتعلقة بالإكراه أو التهديدات أو الرشوة تمثل اتهامات خطيرة ينبغي أن تستند إلى أدلة موثوقة، محذرًا من إطلاقها من دون أساس واقعي واضح. وقرر الاتحاد الآسيوي إحالة تصريحات رئيس الاتحاد الأردني، بما تتضمنه من ادعاءات، إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها وتحديد ما إذا كانت تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية، وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المعتمدة. وأكد الاتحاد في ختام بيانه تمسكه بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساواة بين الاتحادات الوطنية، مشددًا على مواصلة تطبيق أنظمته وضمان سير اجتماعاته وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، في وقت يفتح فيه هذا الخلاف الباب أمام متابعة ما ستسفر عنه مراجعة التصريحات داخل الهيئات المختصة.
