الاتحاد القطري يعيد تنظيم آليات تسجيل اللاعبين

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن حزمة من التعديلات الجديدة على لوائح تسجيل اللاعبين للموسم الحالي، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات قيد اللاعبين، ومنح الأندية مرونة أكبر في إدارة قوائمها، إلى جانب دعم مسيرة المواهب وتعزيز ارتباط اللاعبين بالمنتخبات الوطنية. وشملت التعديلات إلغاء الاستثناء الخاص بالسماح للأندية بتسجيل لاعب موهوب إضافي في حال انتقال أحد لاعبي المنتخب الوطني الأول على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الأوروبية، وهو النظام الذي كان معمولًا به خلال المواسم الماضية، حيث قرر الاتحاد إنهاء العمل بهذا البند ضمن التحديثات الجديدة. وفي المقابل، حافظ الاتحاد على الضوابط الأساسية الخاصة بمشاركة اللاعبين في المباريات، إذ يحق لكل فريق الاعتماد على خمسة لاعبين محترفين أجانب كحد أقصى، بالإضافة إلى لاعبين موهوبين اثنين ضمن التشكيلة. كما أوضح أن الأندية التي ترغب في إشراك عدد أكبر من اللاعبين الموهوبين ستكون مطالبة بتقليل عدد المحترفين الأجانب المشاركين بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة.  وتضمنت التعديلات استحداث آلية جديدة تتيح للاعبين المقيمين الذين انضموا إلى الفئات السنية للمنتخبات القطرية، بداية من منتخب تحت 17 عامًا، إمكانية التقدم بطلب لتغيير صفتهم الرياضية إلى لاعبين محليين، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم. كما أضاف الاتحاد بندًا جديدًا يسمح بتغيير صفة اللاعب المسجل كمحترف أجنبي أو لاعب موهوب إلى "لاعب قطري" في سجلات الاتحاد، بشرط أن يكون اللاعب قد خاض عشر مباريات رسمية على الأقل مع المنتخب القطري الأول، إلى جانب تقديم طلب رسمي من النادي والحصول على موافقة اللجنة التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد القطري لكرة القدم لتحديث منظومة التسجيل بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق التوازن بين احتياجات الأندية الفنية وفرص تطوير اللاعبين، مع تشجيع العناصر المؤهلة على تمثيل المنتخبات الوطنية وتعزيز الاستقرار في مسيرتهم الرياضية. ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في إعادة تنظيم آليات قيد اللاعبين خلال المواسم المقبلة، بما يمنح الأندية خيارات أوسع في بناء قوائمها، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام المواهب التي أثبتت حضورها مع المنتخبات القطرية للحصول على فرص أكبر في المنافسات المحلية.