تغييرات شاملة في الكرة القطرية الموسم القادم

كشفت مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم عن سلسلة من القرارات الجديدة في اللائحة، سيتم تطبيقها بداية من الموسم القادم كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة الدوري القطري، ودعم المنتخبات الوطنية، ومساندة الأندية القطرية المشاركة في البطولات الخارجية. وحرصت المؤسسة على تعزيز التواصل مع الأندية وتفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، عبر تنظيم ورشة عمل توضيحية لعرض ومناقشة التعديلات الجديدة التي ستطبق على اللوائح اعتبارا من الموسم الرياضي الجديد. وحضر الورشة هاني طالب بلان، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسن المهندي، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة ممثلا عن الاتحاد القطري لكرة القدم، وخالد السليطي، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد وفيصل الشعيبي، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة ممثلا عن شركات الأندية، والدكتور أحمد خليل عباسي، المدير التنفيذي للمسابقات وتطوير كرة القدم، وطلال الكعبي، المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية القطرية، بالإضافة إلى ممثلي أندية دوري الدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية، والرابطة القطرية للاعبين، والجهات المعنية والمختصة. وناقش الحضور في البداية آلية تسجيل اللاعبين الأجانب ضمن قائمة الـ 28 لاعبا، حيث تم التأكيد على أن الغرض من هذا القرار هو تحقيق التوازن المثالي بين دعم المنتخب القطري الأول، ومساندة الأندية القطرية في المنافسات الخارجية، والحفاظ على دوري قوي وتنافسي، مع التأكيد على أنه يسمح للأندية بتسجيل ما يصل إلى 10 لاعبين أجانب ضمن القائمة، دون إلزام بتسجيل الحد الأقصى، على أن يتم التسجيل وفقا للاحتياجات الفنية والإمكانات المالية لكل ناد. وفيما يخص إلغاء قاعدة "40 ضعف الراتب" تم التأكيد على أن الغرض من إلغاء هذه القاعدة هو فتح سوق حر للاعبين المحليين المحترفين، وتمكينهم من حرية الحركة، وتوزيع المواهب المحلية بطريقة طبيعية وعادلة، بالإضافة إلى أنه عند بلوغ اللاعب سن 18، يمكنه توقيع عقده الاحترافي الأول فقط مع ناديه الأساسي حتى سن 23، وبعد بلوغه 23 عاما، يصبح حرا في اختيار البقاء أو التوقيع مع أي ناد آخر مجانا عند انتهاء عقده، بشرط ألا تتجاوز قيمة عقده الجديد السقف المحدد. وحول الغرض من تطبيق نظام لتحديد سقف القيمة السنوية للعقود فأكدت المؤسسة أن الهدف هو ضمان عدالة السوق وتفادي تضخم العقود، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي طرف يدخل في عقد غير نظامي، علما بأن الحد الأدنى السنوي للعقد يبلغ 240 ألف ريال قطري، وهو ضعف الحد السابق، أما الحد الأقصى لعقد اللاعب المحلي فيبلغ 2.7 مليون ريال قطري. وفيما يتعلق باللاعبين الدوليين، فيبدأ السقف من 2.7 مليون ريال قطري لمن لعبوا 10 مباريات دولية على الأقل، ويصل إلى 5ر4 مليون ريال قطري لمن تجاوز عدد مبارياتهم الدولية 50 مباراة. كما تم خلال الورشة توضيح عدد من الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بممثلي الأندية والحضور، والتأكيد على أن هذه التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الجوانب الاحترافية لكرة القدم القطرية ومواصلة عملية التطوير على كافة المستويات. وأكد هاني طالب بلان أن هذه الورشة تأتي استكمالا لما تم اتخاذه من قرارات تنظيمية خاصة باللوائح والتي سيتم دخولها حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الكروي الجديد، لتحقيق أعلى معايير الاحترافية ومواصلة عملية التطوير لكل عناصر المنظومة، بما ينعكس إيجابا على المستويات الفنية والتنظيمية، وكذلك في إطار سعينا لتقديم كرة قدم تنافسية ممتعة عالية الجودة. وأضاف بلان: "أنتهز هذه الفرصة لتوجيه خالص الشكر والتقدير لكافة الحضور في ورشة العمل، ونتطلع قدما لمواصلة التعاون مع الجميع لتحقيق أهداف كرة القدم الاحترافية القطرية". وقال الدكتور أحمد خليل عباسي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل الشركاء والجهات المعنية وللاتحاد القطري لكرة القدم والأندية والرابطة القطرية للاعبين، على تعاونهم المستمر معنا وذلك ضمن سعينا المشترك للحفاظ على ما وصلت إليه كرة القدم الاحترافية القطرية من نجاحات تعزز من تطلعاتنا لمواصلة عملية التطور على كافة المستويات".