3 سيناريوهات منتظرة لأزمة الأهلي والزمالك!

تستمر أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في 11 مارس الماضي، حيث غاب النادي الأهلي عن المباراة اعتراضًا على تعيين حكام مصريين، مطالبًا باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة. وبعد اتخاذ رابطة الأندية المصرية قرارًا باعتبار الأهلي خاسرًا 3-0 أمام الزمالك، وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، قرر النادي الأهلي التصعيد بتقديم شكوى رسمية للجنة الأولمبية ضد كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية. الشكوى تتضمن اتهام الأهلي للاتحاد ورابطة الأندية بارتكاب مخالفات صريحة للوائح، خصوصًا فيما يتعلق بإصرار الاتحاد على استخدام حكام مصريين بالرغم من مطالبات الأهلي بالحكام الأجانب لضمان نزاهة المباراة. وقد طالبت اللجنة الأولمبية من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية الرد رسميًا على ما قدمه الأهلي من دفوع، وحددت يوم الاثنين 24 مارس 2025 لتلقي آخر المستندات والردود من الأطراف المعنية. وفي ردود الأفعال، أكدت رابطة الأندية أنها اتخذت قرارها بخصم النقاط بناءً على اللوائح المنظمة للدوري المصري، وأرسلت الخطابات الرسمية للأطراف المعنية بما في ذلك الأهلي والزمالك واتحاد الكرة. كما أضافت الرابطة أنها لم ترتكب أي مخالفات في سياق هذه الأزمة. من جهته، أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة أن اللجنة الأولمبية ليست مختصة في هذا النوع من الأزمات، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يتلقَ أي خطابات رسمية تطالب باستقدام حكام أجانب للمباراة قبل الموعد المحدد، مما جعل من المستحيل تنظيم ذلك في الوقت المتاح.
هذه الأزمة تُعتبر واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في كرة القدم المصرية، ويترقب الوسط الرياضي قرار اللجنة الأولمبية الذي قد يتضمن ثلاث سيناريوهات محتملة:
اعتماد القرارات الحالية: التأكيد على فوز الزمالك وخصم النقاط من الأهلي.
إعادة المباراة: إصدار قرار بإعادة المباراة بين الفريقين.
تعديل القرارات: تخفيف العقوبات أو تعديلها بما يتناسب مع المراجعات.
كل الأنظار تتجه الآن إلى اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد مصير هذه الأزمة وتقديم حل نهائي.