أوضح سعود الرشودي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، تفاصيل الأزمة بعد حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح الزمالك، في قضية مستحقات صفقة تعاقد الأول مع مصطفى فتحي.وأكد الرشودي في تصريحات تلفزيونية قائلاً: هناك سوء فهم بشأن خبر الغرامة علينا، فالمبلغ المستحق هو جزء متبقي من انتقاله، وليس غرامة وسنقوم بسداده. وأضاف: عدم دفع نادي التعاون المبلغ المتبقي لانتقال مصطفى فتحي، هو ما تسبب بعدم قدرته للعودة، وسندفع المبلغ المتبقي لانتقاله. وتابع: التعاون لم يوقع عليه غرامة، والغرامة علينا هي 40 ألف فرانك سويسري، وليست 400 ألف دولار كما يقال. واختتم رئيس التعاون قائلاً: حاولنا الوصول مع الزمالك لحل هذه الأزمة أو تأجيل دفعات، لكن في النهاية سندفع المبلغ المستحق، سواء مع الحكم أو دونه.  وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلنت قبول دعوى الزمالك المصري، التي رفعها ضد التعاون، بشأن المستحقات المتبقية من صفقة مصطفى فتحي بعد انتقاله إلى صفوف الأخير، 25 يناير 2022. وحكمت غرفة المنازعات بأحقية نادي الزمالك في الحصول على قيمة مالية قدرها 400 ألف دولار أمريكي مع عائد سنوي بقيمة 10% غرامة تأخير، تقدر بـ 40 ألف دولار. وقسمت الغرفة الحكم بواقع 200 ألف دولار، إضافة إلى عائد 5%، كان مستحقًا في مارس 2022، ومبلغ 200 ألف دولار وعائد 5% كان مستحقًا في أبريل 2022، على أن يدفع المبلغ كاملًا خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار. وكما يتردد، يتضمن نص القرار حرمان التعاون من التسجيل لمدة ثلاث فترات كحد أقصى، ليشمل ذلك تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين، في حال لم يدفع الغرامة كاملةً في المدة المحددة سابقًا.