«الليجا» يخسر 892 مليون يورو!
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن أندية المحترفين في إسبانيا تعرضت لخسائر بلغت 892 مليون يورو خلال موسم 2020-2021 مع تفشي جائحة كورونا، التي أضرت بشدة بمبيعات التذاكر وصفقات اللاعبين.
وهذه هي المرة الأولى منذ 2012 التي يسجل فيها الدوري الإسباني خسائر، رغم أن الرابطة تتوقع التعافي بشكل تام خلال موسمين.
وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان "التوقعات للموسم الحالي 2021-2022 هي أنه سيكون بداية الانتعاش عندما نتجاوز حاجز 4 مليارات يورو على صعيد الإيرادات".
وسجلت الأندية الإسبانية إيرادات إجمالية بلغت 3.8 مليار يورو خلال موسم 2020-2021، أي أقل بنسبة 24.1% من سابقتها التي تأثرت أيضا بالوباء ولكن بدرجة أقل.
وجاء نصف الانخفاض في الإيرادات بسبب الانخفاض الهائل في صفقات انتقال اللاعبين واستثمرت الأندية الإسبانية 547 مليون يورو فقط للتعاقد مع لاعبين في موسم 2020-2021 مقارنة بنحو 1.533 مليار يورو تم إنفاقها في الموسم السابق عليه.
ومثلت مشاكل برشلونة المالية وحدها 56% من صافي خسائر الدوري قبل خصم الضرائب.
وأدت مشاكل في عملية إعادة الهيكلة المالية للنادي إلى استقالة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته.
وأعلن رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا في أغسطس الماضي أن ديون النادي بلغت 1.35 مليار يورو منها 673 مليون منها مستحقة للبنوك.
ومنذ ذلك الحين وافق مجلس الإدارة على جمع 1.5 مليار يورو إضافية (1.58 مليار دولار) لتمكين النادي من تجديد ملعب كامب نو والمنطقة المحيطة به.
وسيمول بنك جولدمان ساكس، الذي وافق في أغسطس على إقراض برشلونة 595 مليون يورو للمساعدة في إعادة هيكلة ديون النادي، تجديد الاستاد بموجب خطة مدتها 35 عاما، بما في ذلك فترة سماح أولية مدتها خمس سنوات.
وبرشلونة واحد من خمسة أندية في القسمين الأولى والثاني اختارت الانسحاب من صفقة بقيمة 1.994 مليار يورو وقعتها الرابطة مع شركة الاستثمار المباشر العملاقة سي.في.سي كابيتال بارتنرز في ديسمبر، وهي أول صفقة استثمارية من نوعها في دوري أوروبي.
ووفقا للاتفاقية، التي أطلق عليها اسم "دعم رابطة الدوري الإسباني"، تشتري شركة سي.في.سي حصة بنسبة 8.2% في شركة جديدة ستحصل على عائدات البث وحقوق الرعاية لمدة 50 عاما.
وتلزم هذه الاتفاقية الأندية بتخصيص 70% من الأموال للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الجديدة بينما يمكن استخدام 15% للتعاقد مع اللاعبين وبقية 15 في المئة لخفض الديون.
