أثار مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الجديد لإعادة هيكلة أنشطته التجارية موجة من الجدل داخل أوساط اللعبة، بعدما كشفت تقارير عن حوافز مالية كبيرة للاتحادات الوطنية مقابل دعم خطة تهدف إلى جذب مستثمرين خارجيين وبيع حصص في بعض المسابقات الكبرى. ووفقًا لما تم تداوله، أبلغ رئيس FIFA السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو الاتحادات الأعضاء بأن كل اتحاد يمكنه الحصول على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار، في حال الموافقة على الانضمام إلى المشروع قبل الموعد المحدد في 19 سبتمبر المقبل. وكان FIFA قد أعلن عن توجه جديد يقوم على تأسيس شركة متخصصة تتولى إدارة الجوانب التجارية لأنشطة الاتحاد الدولي، بما يشمل تنظيم كأس العالم والبطولات الأخرى، بهدف زيادة الموارد المالية المخصصة لتطوير كرة القدم من خلال شراكات واستثمارات خارجية. وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أن إنفانتينو وجه رسالة إلى الاتحادات الأعضاء أكد فيها أن حزمة تمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار ستكون متاحة ضمن المشروع الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2027، في حال حصول الخطة على الموافقات المطلوبة. وأوضح رئيس FIFA في رسالته أن القرار النهائي يعود لكل اتحاد بشكل مستقل، مشيرًا إلى أن خيار دعم المشروع سيمنح الاتحادات فرصة الاستفادة من التمويل الجديد، بينما سيعني رفض الخطة استمرار برنامج «فوروورد» للتطوير بصورته الحالية، والذي تبلغ قيمته 2.7 مليار دولار. وفي المقابل، واجه المشروع انتقادات من بعض الجهات داخل كرة القدم، حيث اعتبرت أصوات معارضة أن تقديم حوافز مالية للاتحادات من أجل دعم الخطة يمثل وسيلة للضغط عليها، ووصفها البعض بأنها «رشوة صريحة». من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» اعتراضه على المشروع، مؤكدًا وجود معارضة متزايدة داخل منظومة كرة القدم تجاه مقترحات FIFA الجديدة. وقال UEFA في بيان له إن تحديد موعد نهائي للاتحادات من أجل اتخاذ موقف بشأن الخطة، مع ربط ذلك بالحصول على دفعة مالية استثنائية، يكشف الكثير عن طبيعة المشروع، مشددًا على ضرورة إدارة تطوير كرة القدم بطريقة تخدم جميع الأطراف المعنية. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الأولوية يجب أن تكون للاتحادات الوطنية والأندية والدوريات واللاعبين والجماهير، مؤكدًا رفضه لأي خطوات قد تؤدي إلى استخدام كرة القدم لتحقيق مصالح مالية خاصة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النقاشات بين FIFA والاتحادات الأعضاء، في ظل الانقسام الواضح حول مستقبل إدارة الجوانب التجارية للعبة، وما إذا كانت الخطة الجديدة ستشكل مرحلة تطوير حقيقية أم ستفتح الباب أمام تغييرات واسعة في منظومة كرة القدم العالمية.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» عن فرض سلسلة من العقوبات المالية والتأديبية على 14 ناديًا أوروبيًا، من بينها يوفنتوس وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بقواعد الاستدامة المالية لموسم 2025-2026. وأوضح UEFA أن الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية للأندية أنهت مراجعة الحسابات المالية للأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، وكشفت عن تجاوزات مرتبطة بقواعد إيرادات كرة القدم، إلى جانب مخالفات في نسبة تكلفة الفريق ومتطلبات التقارير المالية. وبحسب البيان، فإن قاعدة إيرادات كرة القدم تهدف إلى ضبط الخسائر التشغيلية للأندية خلال فترة تقييم تمتد لثلاث سنوات، مع إلزام الأندية بتغطية أي عجز مالي من خلال مساهمات الملاك أو زيادة رأس المال، وهو ما لم تلتزم به بعض الأندية الكبرى. وشملت المخالفات أندية مثل يوفنتوس ونيوكاسل ونيس وسانتا كلارا وأستانا وبارتيزان، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض تسويات مالية تمتد لعدة سنوات، تتضمن أهدافًا مرحلية حتى نهاية موسم 2028-2029. كما تقررت غرامات مالية متفاوتة، حيث فُرضت على يوفنتوس عقوبة تصل إلى عشرين مليون يورو، بينما عوقب نيوكاسل بعشرة ملايين يورو، مع تعليق جزء من الغرامات بشرط الالتزام المستقبلي باللوائح المالية. وفي سياق متصل، طالت العقوبات أيضًا أندية أخرى بسبب تجاوز سقف تكلفة تشكيلة الفريق، الذي يحدد سقف الإنفاق على الرواتب والانتقالات ورسوم الوكلاء بنسبة لا تتجاوز 70 في المائة من الإيرادات. وشملت هذه المخالفات أستون فيلا وتشيلسي ونوتنجهام فورست ونيس وفيورنتينا وفناربخشة وغيرها، حيث فرضت غرامات مالية متفاوتة تراوحت بين مئات الآلاف وعشرات الملايين من اليورو، مع فرض قيود مستقبلية على تسجيل اللاعبين في المسابقات الأوروبية. وأكد UEFA أن بعض الأندية ستواجه إجراءات أشد في حال تكرار المخالفات، قد تصل إلى تقييد التسجيل أو الاستبعاد من المسابقات القارية، في حال عدم الالتزام الكامل بالمعايير المالية المفروضة. وأشار البيان إلى أن بعض الأندية، رغم تجاوزها النسبي للحدود، تمكنت من تفادي الغرامات بسبب تحقيقها فوائض مالية في بنود أخرى، ما خفف من حدة العقوبات. كما فرض الاتحاد غرامة إضافية على أحد الأندية بسبب تقديم بيانات مالية غير مكتملة، مع تحذيرات من عقوبات مستقبلية قد تصل إلى الاستبعاد من البطولات الأوروبية في حال تكرار المخالفة.

بقى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي الخاضع لملكية أمريكية مهددا بحرمانه لمدة عام من المشاركة في البطولات الأوروبية لكرة القدم إضافة إلى تغريمه 10 ملايين يورو (11.5 مليون دولار)، وذلك بعد موسم مضطرب للفريق. فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" هذه العقوبات من قبل لجنة الخبراء التابعة له، والتي تراقب الشؤون المالية لجميع الأندية المتأهلة لبطولاته، مثل دوري أبطال أوروبا. وكان نظام المراقبة يُعرف باسم اللعب المالي النظيف في السنوات الماضية. وأوضح UEFA أن مارسيليا، المملوك أغلبيته للأمريكي فرانك ماكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز، لم يحقق الأهداف المالية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في حملة مراقبة سابقة. وأكد UEFA أن النادي الفرنسي تأثر بالانهيار الكبير وغير المتوقع في إيرادات البث التليفزيوني للبطولات المحلية. وشدد البيان "ولكن إذا لم يلتزم النادي باللوائح سيحرم من المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل 2026-2027". فشل مارسيليا في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لاحتلاله المركز الخامس في الدوري الفرنسي، متأثرا بعدم الاستقرار الفني والإداري بعد إقالة المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي، ورحيل رئيس النادي بابلو لونجوريا، واحتجاجات جماهيرية على مسار النادي الفائز بدوري أبطال أوروبا في 1993. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الجائزة المالية التي سيحصل عليها مارسيليا من (UEFA) مقابل مشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل نصف أرباحه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والمقدرة بـ 50 إلى 60 مليون يورو (57 إلى 69 مليون دولار). كما توجد عقوبات إضافية أخرى محتملة مثل تقليص عدد اللاعبين الأساسيين في قائمة مارسيليا التي ستشارك في بطولة الدوري الأوروبي. وفي سياق متصل، عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي روما الإيطالي المملوك أيضا لعائلة فريدكين الأمريكية بغرامة مالية قيمتها 6 ملايين يورو (9ر6 مليون دولار) لعدم تحقيقه الأهداف المالية المتفق عليها في جولة سابقة من مفاوضات التسوية. وتعاني الأندية الإيطالية في آخر 20 عاما في محاولتها لمواكبة إيرادات منافسيها خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) فرض فترات استراحة لشرب المياه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن قال معارضون إن هذه التوقفات في كأس العالم تؤثر على إيقاع المباريات وتستخدم من قبل المدربين لإجراء تعديلات تكتيكية. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" أن جميع مباريات كأس العالم يجب أن تتضمن استراحات لشرب المياه في منتصف الشوطين الأول والثاني، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين. ولكن هذه التوقفات تحدث أيضا في ملاعب مغطاة ومكيفة الهواء، ما دفع العديد من المحللين للقول إن الهدف منها جزئيا هو منح القنوات التلفزيونية وقتا إضافيا لبث الإعلانات. وذكر UEFA لشبكة "أيه أر دي" أن فترات التوقف لشرب المياه في دوري أبطال لن تحدث إلا عند وجود درجات حرارة مرتفعة جدا. وكان رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بولينجهام سخر بالفعل من فكرة تطبيق هذه الاستراحات في بطولة يورو 2028 التي ستقام في الجزر البريطانية، نظرا لطبيعة الطقس المعروف ببرودته وكثرة الأمطار. كما أكدت رابطة الدوري الألماني (بوندزليجا) أنه لا توجد خطط لتطبيق استراحات شرب المياه، إلا عند الضرورة بسبب الطقس الحار.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المقرر ‌أن يشارك في دوري أوروبا ​للموسم 2026-2027، تم منعه ‌من ضم لاعبين جدد إلى "القائمة ‌الأولى" ⁠الخاصة به في ‌المسابقة الأوروبية، وذلك ‌بعد عدم التزامه بأهداف الإيرادات المحددة. وكان مارسيليا أحد ⁠الأندية العديدة الخاضعة لاتفاق تسوية مع هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان عليه تحقيق مجموعة أهداف محددة على صعيد الإيرادات. وتعرف القائمة الأولى بأنها التشكيلة الرئيسية للنادي في مسابقات ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كما يوجد لدى النادي "القائمة الثانية" التي تضم لاعبين أصغر سنا ‌من أكاديمية النادي. ويحق ⁠للمدرب استدعاء ​لاعبين من القائمة الثانية على أساس ​كل مباراة على حدة. وقال UEFA في بيان إن النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي "لم يلتزم بقاعدة إيرادات كرة القدم في موسم 2025-2026 (أي التي تغطي فترات الإبلاغ المنتهية في أعوام 2023 و2024 و2025)". وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة أنه في حال فشل مارسيليا في الامتثال ‌لهدف إيرادات كرة ‌القدم في موسم ⁠2026-2027، فسيتم استبعاده من المسابقة الأوروبية التالية ⁠التي يتأهل ⁠لها في غضون السنوات الثلاث التالية. وتم تغريم مارسيليا ستة ملايين يورو (6.95 مليون دولار)، كما فرضت عليه عقوبة إضافية قدرها أربعة ملايين يورو لخرقه "قاعدة تكاليف الفريق"، التي تحظر على الأندية إنفاق ​أكثر من 70 بالمئة من إجمالي إيراداتها الكروية على رواتب اللاعبين والمدربين ورسوم الانتقالات، وأتعاب الوكلاء. كما تم تغريم روما الإيطالي بمبلغ مليوني يورو لخرقه قاعدة تكاليف الفريق. وأضاف UEFA "حققت أندية ميلان وموناكو وبشيكطاش وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان ورويال أنتويرب وطرابزون سبور الهدف النهائي للتسوية.. ‌وبالتالي ​خرجوا من نظام التسوية".

أعربت المنتخبات المشاركة لأول مرة في كأس العالم من أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي عن "خيبة أملها العميقة" إزاء تصريحات ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، التي حذر فيها من إقامة "مباريات غير مثيرة للاهتمام" في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا. وجاء في بيان مشترك صدر ووقعته منتخبات الرأس الأخضر (كاب فيردي) وكوراساو وأوزبكستان، التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم، إلى جانب هايتي والكونجو الديمقراطية اللتين تعودان إلى البطولة للمرة الأولى منذ عام 1974 عندما شاركت الأخيرة تحت اسم زائير: "بالنسبة لبلداننا، لا يوجد شيء اسمه مباراة غير مهمة في كأس العالم". ودعمت دول الجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا البيان. وجاء البيان ردا على تصريحات أدلى بها تشيفرين خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، قال فيها إن توسيع كأس العالم إلى 48 منتخبا ليس بالضرورة أمرا جيدا لكرة القدم.

أبدت عدد من اتحادات الكرة اعتراضها الشديد على التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، ألكسندر تشيفرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها "غير مثيرة للاهتمام". وقال اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي إن اتحادات كرة القدم في الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونجو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، تعرب عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة الصادرة عن ألكسندر تشيفرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها غير مثيرة للاهتمام. وأكدت هذه الاتحادات، بحضور الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، مصطفى عزام، أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم. وأوضح البيان أن التأهل لكأس العالم يمثل إنجازا تاريخيا وحلما للأجيال في دول مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصًا لملايين المشجعين في الكونجو وهايتي. وشددت الاتحادات على أن قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدرًا للفخر والوحدة للمجتمعات. واختتمت الاتحادات بيانها بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص. وجدد الموقعون والمتضامنون رفضهم لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية. وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، الاتحاد التونسي، الجامعة الملكية المغربية، الاتحاد الغاني، الاتحاد السنغالي، الاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.

أثارت جماهير كريستال بالاس الإنجليزي جدلًا واسعًا خلال مشاركتها في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد إطلاقها هتافًا من كلمتين وُجهت إحداهما إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما تسبب في توترٍ متجددٍ بين النادي والاتحاد القاري. ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن هذا الهتاف يمثل إهانةً مباشرةً وغير مقبولة، مؤكدًا أنه لا يدخل ضمن إطار السخرية أو التشجيع الرياضي، بينما دافعت جماهير النادي عن موقفها معتبرةً أن ما حدث يندرج ضمن حرية التعبير داخل الملاعب. وبسبب هذه الأحداث، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غراماتٍ ماليةً على النادي الإنجليزي بلغت عشراتِ الآلافِ من اليوروهات، ضمن الإجراءات التأديبية المتبعة تجاه السلوكيات الجماهيرية المسيئة. ومن المتوقع أن تتجدد هذه الأجواء المثيرة للجدل يوم الأربعاء في مدينة لايبزيج الألمانية، حيث يلتقي كريستال بالاس مع رايو فاليكانو في نهائي بطولة لم يكن النادي يسعى للمشاركة فيها منذ البداية. وتعود جذور الأزمة إلى ملف ملكية الأندية في أوروبا، والذي أثّر على مسار كريستال بالاس بعد تتويجه التاريخي بكأس الاتحاد الإنجليزي، ما منحه بطاقةً مؤقتةً للتأهل إلى الدوري الأوروبي. لكن القضية تطورت بعد نزاعٍ قانونيٍّ أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، حول لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة بمنع مشاركة أندية تحت ملكية مشتركة في البطولة نفسها. وكان رجل الأعمال جون تكستور يمتلك حصةً في كريستال بالاس إلى جانب ملكيته لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي تأهل بدوره إلى الدوري الأوروبي، ما تسبب في تعارضٍ مباشرٍ مع لوائح الاتحاد. وشهدت الفترة نفسها تغييراتٍ في هيكل ملكية نادي ليون، قبل أن يحسم الاتحاد الأوروبي الموقف باعتبار أن تأثير تكستور في كريستال بالاس كان “حاسمًا” وفق القواعد التنظيمية. وفي ظل هذه التطورات، يبقى ملف كريستال بالاس مع اليويفا مفتوحًا على مزيدٍ من الجدل بين الجماهير والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قلقه من احتمالية تعيين مفوض لإدارة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في خطوة قد تفتح الباب أمام عقوبات رياضية وتنظيمية ضد إيطاليا. وتترقب الأوساط الرياضية انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي المقررة يوم 22 يونيو المقبل، وسط مطالب بضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة الكروية بعيدًا عن أي تدخلات سياسية. وجاءت هذه التطورات بعد أزمة تحكيمية جديدة هزّت الكرة الإيطالية، أعقبت استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي السابق جابرييل جرافينا عقب إخفاق المنتخب الإيطالي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 عبر الملحق الأوروبي. وفي خضم الأزمة، طرح وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي فكرة اللجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها تعيين مفوض خارجي لإدارة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وهو المقترح الذي أثار تحفظات واسعة داخل يويفا. وبحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر أي تدخل حكومي أو سياسي في شؤون الاتحاد الإيطالي مخالفة لمبادئ استقلالية الاتحادات الوطنية، ما قد يهدد ملف إيطاليا لاستضافة كأس أمم أوروبا 2032، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات قد تصل إلى استبعاد الأندية الإيطالية من البطولات القارية. وأشار التقرير إلى أن رئيس رابطة الدوري الإيطالي إيزيو ماريا سيمونيلي ناقش الملف مع رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين، في ظل مخاوف متزايدة من تصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة. ورغم غياب أي بيان رسمي من يويفا حتى الآن، فإن التقارير تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه الرافض لأي إدارة مفروضة على الاتحاد الإيطالي خارج إطار الانتخابات الرسمية.