قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تصعيد قضيته ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلى محكمة التحكيم الرياضية، بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به اعتراضًا على العقوبات المفروضة عليه بسبب الهتافات المعادية للإسلام التي صدرت عن بعض جماهير المنتخب الإسباني خلال المباراة الودية أمام مصر في مارس الماضي. وكان FIFA قد فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار على الاتحاد الإسباني، مع إلزامه بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه خلال المباراة الودية المقبلة، على خلفية الهتافات التي شهدتها المواجهة التي أقيمت على ملعب «آر سي دي إي» بالقرب من برشلونة، وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين. وردد عدد من المشجعين خلال اللقاء هتافًا مسيئًا للمسلمين في مناسبتين، ما دفع المذيع الداخلي للملعب إلى توجيه تحذير للجماهير، بالتزامن مع عرض رسالة على لوحة النتائج تندد بالسلوك التمييزي. وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، من بينها موقف الإسباني الأمين يامال، لاعب برشلونة، الذي أدان الهتافات ووصفها بأنها غير محترمة وغير مقبولة، معتبرًا أن المسؤولين عنها يتصرفون بدافع الجهل والعنصرية. وباشرت الشرطة الإسبانية تحقيقاتها في اليوم التالي للمباراة، فيما فتح FIFA لاحقًا إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الإسباني. ودافع الاتحاد عن موقفه خلال مراحل القضية، مؤكدًا أن استخدام كلمة «مسلم» لا يحمل في حد ذاته معنى مهينًا أو انتقاصيًا، وأن الواقعة كان ينبغي التعامل معها وفق المادة 17 من اللوائح التأديبية، التي تتناول الرسائل السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية أو المسيئة، بدلًا من المادة 15 المتعلقة بالتمييز والإساءات العنصرية. غير أن لجنة الانضباط في FIFA رفضت هذا الطرح، مشيرة إلى أن إثبات السلوك التمييزي لا يتطلب بالضرورة استخدام ألفاظ مسيئة بصورة مباشرة، إذ يمكن أن تكتسب الكلمات دلالة تمييزية عندما تُستخدم في سياق ينطوي على الإهانة أو السخرية أو الانتقاص من فئة معينة. وبعد رفض الاستئناف الأسبوع الماضي، قرر الاتحاد الإسباني نقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية، التي تعد أعلى جهة قضائية مختصة بالنزاعات الرياضية. وأكد مسؤول رفيع في الاتحاد أن المؤسسة تعاملت مع الحادثة فور علمها بها، واتخذت إجراءات لمنع تكرار الهتافات، إلى جانب إبلاغ حكام المباراة بما رصدته أنظمة المراقبة وتعزيز التدابير الأمنية في المنطقة التي وقعت فيها التجاوزات. وأضاف المسؤول أن الاتحاد تعاون بصورة كاملة مع السلطات المعنية بهدف تحديد هوية المتورطين، مشددًا على أن الإجراءات التي اتُخذت أسهمت في وقف الهتافات، وأن الجماهير الموجودة في الملعب أبدت بدورها رفضها لهذا السلوك. وفي المقابل، يرى الاتحاد الإسباني أن العقوبات المفروضة عليه مبالغ فيها، خصوصًا فيما يتعلق بتقييد الحضور الجماهيري، معتبرًا أن إجراءات مماثلة لم تُطبق بصورة تلقائية في بعض الوقائع التي يصفها بأنها أكثر خطورة أو التي شهدت مخالفات تأديبية سابقة. ومن المنتظر أن تواصل القضية مسارها القانوني أمام محكمة التحكيم الرياضية، في وقت لم يصدر فيه تعليق إضافي من FIFA بشأن الخطوة الإسبانية الجديدة.

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع إلزامه بإغلاق ما لا يقل عن 15 بالمئة من مدرجات الملعب خلال المباراة الودية المقبلة للمنتخب، على خلفية هتافات معادية للإسلام صدرت عن بعض الجماهير خلال مواجهة مصر في مارس الماضي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الإسباني والمصري على ملعب «آر.سي.دي.إي» بالقرب من برشلونة، معقل نادي إسبانيول، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم، وانتهت بالتعادل السلبي. وردد بعض مشجعي إسبانيا هتافًا مسيئًا للمسلمين، قبل أن يتكرر الهتاف مرة ثانية خلال اللقاء. ومع تكرار الهتافات، تدخل المذيع الداخلي للملعب عبر توجيه تحذير للجماهير، فيما ظهرت رسالة على لوحة النتائج تدين السلوك التمييزي وتؤكد رفض الإساءة الدينية داخل الملاعب. وأدان لامين يامال، جناح المنتخب الإسباني المسلم، هذه الهتافات، واعتبرها تصرفًا غير محترم ولا يمكن التسامح معه، ووجّه انتقادات حادة إلى المسؤولين عنها، واصفًا إياهم بالجهل والعنصرية. وعلى الصعيد القانوني، فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا في الحادثة في اليوم التالي للمباراة، قبل أن يباشر FIFA إجراءاته التأديبية بحق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وصولًا إلى فرض العقوبات المالية والجماهيرية. وبموجب القرار، يتعين على الاتحاد الإسباني إغلاق 15 بالمئة على الأقل من المقاعد المتاحة خلال المباراة الودية المقبلة للمنتخب، إلى جانب دفع الغرامة المالية البالغة 20 ألف دولار، في خطوة تستهدف التصدي للهتافات التمييزية والممارسات العنصرية والدينية المسيئة داخل ملاعب كرة القدم.

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية تضامنها مع ثلاثة من أعضائها، بعد تقدم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، ببلاغات ضدهم على خلفية تناولهم أداء المنتخب وانتقاد بعض الجوانب الفنية خلال الفترة الماضية. وضمت قائمة الصحفيين المعنيين بالبلاغات أبوالمعاطي زكي، وأحمد عبدالباسط، ومحمد المهدي، بحسب بيان للنقابة، التي أعربت عن استيائها من تطورات القضية، مؤكدة تمسكها بحق أعضائها في ممارسة عملهم بحرية ومسؤولية. وشددت النقابة، في بيان نشره النقيب خالد البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، على أن النقد الرياضي حق أصيل، وأن تقييم أداء الأجهزة الفنية والقرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية يدخل ضمن الدور المهني للصحافة الرياضية، شريطة الالتزام بأخلاقيات المهنة ومواثيقها. واعتبرت أن اللجوء إلى البلاغات القانونية بسبب الخلاف حول ما يُنشر أو يُذاع قد يؤدي إلى تصعيد الخلافات المهنية، مؤكدة أن الأصل في مثل هذه الحالات هو إتاحة حق الرد وتوضيح المعلومات والوقائع من الطرف المعترض، أو التقدم بشكوى إلى النقابة للنظر فيها وفق الإجراءات المهنية المعتمدة. وأشارت النقابة إلى أن الصحفيين الرياضيين يمثلون جزءًا أساسيًا من المنظومة الرياضية، وأن دورهم يشمل متابعة أداء المنتخبات الوطنية وتقييم قرارات الأجهزة الفنية، بما يتيح النقاش حول نتائج الفرق ومستوياتها. وتأتي هذه الأزمة امتدادًا لخلافات سابقة بين حسام حسن وبعض وسائل الإعلام، إذ سبق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرر في أغسطس الماضي حفظ شكوى تقدم بها المدير الفني ضد وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، بشأن تناول واقعة اعتبرها مساسًا بخصوصيته. كما اتخذ المجلس في سبتمبر إجراءات تتعلق بالتغطية الإعلامية للحياة الخاصة لأسرة مدرب المنتخب. وفي ردود الفعل على موقف النقابة، رأى الناقد الرياضي المصري أسامة صقر أن القضية تثير تساؤلات بشأن طبيعة المحتوى المنشور عبر البرامج التلفزيونية والمنصات الرقمية، داعيًا إلى وضع ضوابط واضحة للتحقق من الأخبار والمعلومات قبل تداولها، والتمييز بين الرأي النقدي والمعلومات التي لا تستند إلى مصادر موثوقة. من جهته، دعا الناقد الرياضي سعد صديق، مدرب منتخب مصر حسام حسن إلى إنهاء الخلافات مع الصحفيين والإعلاميين، والتركيز على مسؤولياته مع المنتخب المصري، والعمل على تحسين العلاقة مع الوسط الإعلامي وعدد من اللاعبين، ومن بينهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي. ويعيد الخلاف تسليط الضوء على العلاقة بين الأجهزة الفنية والإعلام الرياضي في مصر، في ظل تأكيد النقابة أهمية حماية حرية العمل الصحفي، مقابل التشديد على ضرورة التحقق من المعلومات والالتزام بالقواعد المهنية في التغطيات الرياضية.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في أوغندا وتنزانيا وكينيا. ويستضيف المنتخب المصري نظيره المالاوي يوم 13 نوفمبر المقبل، بقيادة طاقم تحكيم موريتاني يقوده عبدالعزيز بوه حكمًا للساحة، ويعاونه إبراهيم سالم ويوسف محمد، فيما يتولى بابكار سار مهمة الحكم الرابع. وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم 17 نوفمبر، عندما يحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي، في مباراة يديرها طاقم تحكيم أوغندي بقيادة لاكي رزاق كاسالي، ويعاونه رونالد كاتينيا وإيمانويل أوكودرا، بينما يتولى ديك أوكيللو مهمة الحكم الرابع. ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على منتخب أنجولا صاحب الرصيد نفسه، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع والأخير دون نقاط. وتكتسب المواجهتان أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى النهائيات، إذ يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة إلى البطولة القارية، المقرر إقامتها في صيف عام 2027.

نفى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر لكرة القدم، تلقي الجهاز الفني دعوة رسمية من نادي طرابزون سبور التركي لزيارة محمد صلاح، قائد المنتخب، ومتابعة أحواله عن قرب، لكنه أكد انفتاحه على هذه الخطوة إذا أتيحت الفرصة، مشيرًا إلى أنها قد تسهم في تقريب وجهات النظر. وأوضح إبراهيم حسن، أنه اطّلع على التقارير المتداولة بشأن الزيارة، إلا أن الأمر لم يتجاوز حدود الأنباء الإعلامية، ولم يصل إلى الجهاز الفني أي إخطار رسمي بهذا الشأن. وأضاف أن زيارة صلاح ليست الخيار الوحيد، مؤكدًا استعداده لزيارة عمر مرموش في إنجلترا أو أي لاعب آخر من المحترفين المصريين في الخارج، في إطار حرص الجهاز الفني على التواصل مع عناصر المنتخب ومساندتهم. وشدد مدير المنتخب المصري على أن العلاقة مع اللاعبين تقوم على الدعم المتبادل، قائلًا إن الجهاز الفني يقف إلى جانب جميع عناصر الفريق، في محاولة لتبديد ما أثير مؤخرًا بشأن وجود خلافات بين حسام حسن ومحمد صلاح. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن توتر محتمل بين قائد المنتخب ومدربه، على خلفية أحداث المعسكر الدولي الأخير. وغادر صلاح معسكر المنتخب عقب التعادل مع أنغولا في افتتاح التصفيات، كما غاب عن مواجهة جنوب السودان، وسط حديث عن تحفظه على إقامة المباراة على أرضية اصطناعية، قبل أن يغيب أيضًا عن المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا. وربطت بعض التقارير بين هذه التطورات وغضب اللاعب من استبداله مبكرًا خلال إحدى المباريات، إلى جانب تصريحات نُسبت إلى حسام حسن، لكن لم يصدر تأكيد رسمي يحسم طبيعة العلاقة بين الطرفين. ومن المنتظر أن ينضم صلاح إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لاحتواء أي خلاف محتمل وضمان تهيئة الأجواء المناسبة قبل الاستحقاقات المقبلة.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، استضافة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، في منزله، في لقاء حضره عدد من الشخصيات، وفق ما كشفه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وكتب منصور: «المستشار مرتضى منصور يستقبل الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في منزله». وأضاف أن اللقاء استمر لبعض الوقت، بحضور اللواء شريف خليل، وأحمد مرتضى وأمير مرتضى، المحاميين بالنقض، موضحًا أن أحمد مرتضى غادر الاجتماع لارتباطه بمواعيد في مكتب المحاماة الخاص بهما. وأشار منصور إلى اعتذار إبراهيم حسن عن الحضور بسبب إصابته بنزلة برد، واختتم منشوره بالتأكيد على سيادة القانون، قائلًا: «من أخطأ سيحاسب، نحن في دولة قانون».

تحرك مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، على عدة مسارات إدارية وفنية خلال اجتماعه الأخير، وشملت قراراته معالجة تداعيات الخلاف الذي جمع الجهاز الفني للمنتخب الأول مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب تغييرات في ملف التحكيم واعتماد ترتيبات خاصة بمنتخبات المراحل السنية. وفيما يتعلق بأزمة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، مع الدرندلي، ناقش أعضاء المجلس نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الاتحاد ونائبه بالجهاز الفني، في خطوة تستهدف تجاوز الخلافات وإعادة التركيز إلى العمل الفني داخل المنتخب. ويأتي ذلك قبل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة الشهر المقبل. وأكدت مناقشات المجلس أهمية الحفاظ على الاستقرار داخل المنتخب وتوفير الظروف التي تساعد الجهاز الفني على أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه الجهود نحو التحضير للمنافسات المنتظرة. وفي إطار القرارات المتعلقة بالتحكيم، وافق المجلس على استقالة الحكم السابق محمود عاشور من عضوية لجنة الحكام، كما أقر انضمام مجموعة جديدة من الحكام إلى المنظومة، في مسعى لتوسيع قاعدة التحكيم ودعم احتياجات المسابقات المحلية. وحدد الاتحاد يوم 19 ديسمبر 2026 موعدًا لاجتماع الجمعية العمومية، على أن ينعقد يوم السبت. وشهد الاجتماع مراجعة ملفات المنتخبات الوطنية، إذ اطلع المجلس على تقارير المنتخب الأول ومنتخبي مواليد 2007 و2009، إلى جانب تقييم رحلة المنتخب الأول إلى جنوب السودان. وفي إطار الإعداد للمنافسات القادمة، وافق المجلس على الخطط الفنية لمنتخبي مواليد 2005 و2010، كما أقر ترتيبات مشاركة منتخب تحت 15 عامًا في بطولة العالم بأذربيجان، واعتمد تشكيل بعثة منتخب تحت 17 عامًا المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها قطر، برئاسة وليد درويش. وشملت القرارات كذلك إيفاد منتخب مواليد 2010 إلى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا، على أن يرأس البعثة مصطفى أبوزهرة. وعلى مستوى العلاقات والأنشطة الخارجية، بحث المجلس مقترح تنظيم بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية في بورسعيد، في ضوء خطاب الاتحاد العربي لكرة القدم. كما تناول الاجتماع خطة تحديث السياسات الإعلامية للاتحاد، وقرر تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي لمراجعة التصور المطروح ووضع التوصيات اللازمة بشأنه، على أن تقدم اللجنة ما تتوصل إليه إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

تتواصل الأحاديث حول طبيعة العلاقة بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ومدربه حسام حسن، بعد تقارير تحدثت عن وجود خلافات بين الطرفين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بالتزامن مع دعوة تركية لاستضافة المدرب المصري ومتابعة نجم ليفربول السابق بقميص طرابزون سبور. وبدأت التكهنات بشأن الأزمة عقب استبدال حسام حسن لصلاح بعد نحو 60 دقيقة من مواجهة أنجولا، التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد القاهرة، ضمن افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027. ولم يشارك صلاح في المباراتين التاليتين للمنتخب أمام جنوب السودان، ضمن التصفيات، وجنوب إفريقيا في لقاء ودي. وأوضح المنتخب المصري أن غياب اللاعب عن مواجهة جنوب السودان جاء لتجنب مشاركته على أرضية ملعب ذات عشب صناعي، فيما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية ظهوره أمام جنوب إفريقيا، وهو ما لم يحدث. وتحدثت تقارير صحفية عن استياء صلاح من طريقة التعامل معه داخل المنتخب، مشيرة إلى أن الأمر لم يقتصر عليه، بل شمل لاعبين آخرين، وسط ترقب لما قد تسفر عنه محاولات احتواء الموقف قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر. وفي هذا السياق، برزت دعوة من أحمد ميتي جينك، رئيس بلدية طرابزون التركية، إلى حسام حسن لزيارة المدينة وحضور إحدى مباريات طرابزون سبور، ومشاهدة محمد صلاح أثناء مشاركته مع الفريق. وقال جينك، في تصريحات لمحطة «AA Spor»، إن الدعوة وُجهت إلى مدرب منتخب مصر، مضيفًا أنه أبدى حماسًا كبيرًا لفكرة زيارة طرابزون ومتابعة صلاح من المدرجات. وأعرب رئيس البلدية عن أمله في استقبال حسام حسن خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، لافتًا إلى أن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور أسهم في تعزيز الاهتمام السياحي بالمدينة والترويج لها، إلى جانب دعم إمكاناتها الاقتصادية. وتأتي الدعوة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية تهدئة الأجواء بين صلاح والجهاز الفني للمنتخب المصري، وسط ترقب لما قد تشهده الفترة المقبلة من خطوات لتجاوز ما أثير بشأن العلاقة بين الطرفين.

قررت محكمة القاهرة الابتدائية تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد محمد صلاح نجم نادي طرابزون سبور التركي من المحامي عمرو فرج، الذي يطالب بالحصول على مستحقات مالية وتعويضات عن أعمال قانونية وإدارية، إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري. وتتعلق الدعوى بأتعاب ومستحقات يقول المحامي إنها ترتبت عن أعمال وقضايا واستشارات قانونية وإدارية قدمها لصلاح، مستندًا إلى توكيل رسمي سابق يعود إلى عام 2012، قبل أن يتم إلغاؤه العام الماضي. كما يطالب فرج بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية، مشيرًا إلى عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة. وكان صلاح قد تغيب عن حضور جلسة أداء اليمين الحاسمة شخصيًا، عقب تحديد صيغة اليمين في القضية.