قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.  وأكدت المحكمة زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخاب مبكرة لمنصب رئيس للنادي. وقد أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. كما أوصت بإلزام مجلس الدولة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك في الطعون المقدمة من الدكتور كمال شعيب، وكيلا عن كل من الدكتور عبدالله جورج وهاني شكري والدكتور مصطفى عبد الخالق وإبراهيم سعيد.

حسمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الجدل حول عودة مرتضى منصور، لرئاسة نادى الزمالك مرة أخرى، بعد قضاء مدة عقوبة الحبس لمدة شهر، على خلفية قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وقال محمد الشاذلي، المتحدث باسم الوزارة في تصريحات إعلامية: "زوال العضوية ليس له علاقة بقرار مجلس الإدارة، وإنما مرتبط بشكل أساسي بالحكم القضائي الذي صدر، وبالتالي العضوية الخاصة بمرتضى منصور أُزيلت بالفعل، ومجلس الإدارة دوره تنفيذ هذا القرار الموجود في اللائحة". وأضاف:"اللائحة تنص على زوال عضوية الشخص إذا صدر ضده عقوبة مُقيدة للحرية، والحكم الذي صدر في أغسطس الماضي ضد مرتضى منصور كان نهائي لكنه لم يكن مقيد للحرية، الحكم أصبح مقيداً للحرية من وقت تنفيذه، وهذا هو سبب عدم تدخل الوزارة في الفترة الماضية". وعن إمكانية ترشح مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة النادي، قال: "هناك شروط للترشح لمجلس الإدارة، من ضمنها حسن السير والسلوك، يُمكنه أن يتقدم بأوراق الترشح، وستكون هناك لجنة لدراسة الأوراق، وإذا صدر ضده حكم مُخل بالشرف فإنه لا يجوز له الترشح، أما لو الحكم غير مخل بالشرف فإنه يحق له الترشح، وهذا أمر تبت فيه المحكمة وليس أي جهة أخرى".