تواصلت ردود الفعل الرافضة لمشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لإنشاء شركة خاصة تتولى إدارة الجوانب التجارية لكأس العالم وبطولات الاتحاد الأخرى، بعدما انضم عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية البارزة إلى قائمة المعترضين على الخطة الجديدة. وكان FIFA قد أعلن عن إطلاق شركة تحمل اسم "FIFA فوروورد إنتربرايز"، بهدف الجمع بين إدارة الحقوق التجارية للاتحاد الدولي والجوانب التشغيلية الخاصة بالبطولات، وعلى رأسها كأس العالم الذي يمثل أكبر مصادر إيرادات المؤسسة الكروية العالمية. وأوضح الاتحاد الدولي أن الشركة الجديدة ستكون متاحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص للحصول على حصص أقلية، مع تقدير قيمتها بنحو 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الموارد المالية وتوسيع الاستثمارات بما يخدم برامج تطوير كرة القدم. كما كشف FIFA عن تطلعاته لتحقيق إيرادات تصل إلى 4.2 مليار دولار خلال العام الحالي، لتوزيعها على الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، وذلك بعد استكمال الموافقات المطلوبة على المشروع. لكن الخطة واجهت اعتراضات قوية من جهات عدة، كان أبرزها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، الذي اعتبر أن المشروع يتجاوز الحدود المقبولة في إدارة اللعبة، مؤكدًا أن كرة القدم لا يجب أن تتحول إلى أصل تجاري يخضع لمنطق الاستثمار فقط. وانضم آندي بيرنام، رئيس الوزراء البريطاني، إلى المنتقدين، حيث أكد رفضه لفكرة التعامل مع كأس العالم كمنتج تجاري يمكن بيعه، مشددًا على أن كرة القدم ملك للجماهير التي ترتبط باللعبة وتدعمها في الملاعب. وقال بيرنام: «كرة القدم لا يملكها المستثمرون، بل يملكها الأشخاص الذين يملؤون المدرجات ويقفون على خطوط التماس أسبوعًا بعد أسبوع»، مضيفًا أن كأس العالم «ليس منتجًا تجاريًا، بل أعظم بطولة في الرياضة العالمية». كما جدد السويسري سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ FIFA، معارضته للمشروع، مؤكدًا أنه لا يحق لأي جهة بيع كرة القدم أو التصرف في بطولاتها الكبرى، محذرًا من تأثير التحول إلى نموذج تجاري بحت على هوية اللعبة. وتأتي تصريحات بلاتر في ظل الانتقادات التي طالت رئيس FIFA جياني إنفانتينو بسبب علاقاته السياسية، وسط تقارير أشارت إلى مشاركة شخصيات مرتبطة بالإدارة الأمريكية في إعداد بعض جوانب المشروع. من جانبها، أبدت رابطة مشجعي كرة القدم اعتراضها الشديد على الخطة، ووصفتها بأنها تهديد لمستقبل اللعبة، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بكرة القدم يجب ألا تُتخذ فقط بهدف تحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل على حساب الجماهير والتقاليد الرياضية. وشدد UEFA على أن كرة القدم ليست ملكًا لأي مؤسسة أو فرد، وأن تطوير اللعبة يجب أن يتم من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحادات والأندية واللاعبون والمشجعون. وفي ظل تصاعد المعارضة، يترقب الوسط الكروي العالمي مزيدًا من النقاشات حول مستقبل مشروع FIFA الجديد، وما إذا كان سيمثل خطوة لتطوير موارد اللعبة أو بداية لتغييرات واسعة في طريقة إدارة أكبر البطولات العالمية.

 انتقد السويسري سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، مشروع الاتحاد الدولي لإنشاء شركة جديدة بقيمة 20 مليار دولار تتولى إدارة الجوانب التجارية المرتبطة بكأس العالم وبطولات FIFA، مؤكدًا أن البطولة العالمية لا يجب التعامل معها كأصل تجاري. وقال بلاتر إن كرة القدم لا تملكها جهة أو مؤسسة بعينها، مشددًا على أن اللعبة تنتمي إلى الجماهير حول العالم، وليس إلى عدد محدود من المسؤولين أو أصحاب القرار. وأضاف الرئيس السابق لـFIFA: «كرة القدم لا تنتمي إلى فرد ولا إلى مؤسسة، إنها ملك للناس»، محذرًا من أن تحول الاتحاد الدولي إلى كيان تجاري يركز على تحقيق الأرباح قد يفقد اللعبة قيمتها الأساسية وروحها. وأشار بلاتر، الذي ترأس FIFA لمدة 17 عامًا قبل مغادرته المنصب عام 2015، إلى أن طبيعة كرة القدم تختلف عن أي نشاط تجاري تقليدي، وأن البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم تحمل قيمة رياضية وجماهيرية تتجاوز الحسابات المالية. وتأتي تصريحات بلاتر في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع FIFA الجديد، الذي يهدف إلى تأسيس شركة تابعة لإدارة الأنشطة التجارية واستقطاب استثمارات من القطاع الخاص، في خطوة يرى الاتحاد الدولي أنها ستساهم في زيادة الموارد المالية وتطوير كرة القدم عالميًا. في المقابل، أثار المشروع تحفظات عدد من الشخصيات والاتحادات الكروية، التي طالبت بمزيد من الشفافية وإشراك الاتحادات الوطنية في القرارات المتعلقة بمستقبل اللعبة، وسط مخاوف من تأثير الجانب التجاري على هوية كرة القدم. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول خطة FIFA خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تباين المواقف بين مؤيدي توسيع الاستثمارات في كرة القدم، والمعارضين لأي توجه قد يمنح الجانب الاقتصادي تأثيرًا أكبر على إدارة البطولات العالمية.

حدد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، يوم 19 سبتمبر المقبل موعدًا نهائيًا أمام الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا لاتخاذ موقفها من عرض تمويلي جديد، يتضمن حصول كل اتحاد على 20 مليون دولار، ضمن خطة استثمارية تهدف إلى إعادة هيكلة الجوانب التجارية لبعض مسابقات الاتحاد الدولي. وجاء العرض ضمن مشروع إنشاء شركة تابعة لـ FIFA تصل قيمتها التقديرية إلى 20 مليار دولار، مع إمكانية دخول مستثمرين من القطاع الخاص يمتلكون نسبة 20% من الشركة الجديدة، التي ستتولى إدارة عدد من الأنشطة التجارية والبطولات الكبرى، من بينها كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية. وأوضح إنفانتينو في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء أن المشروع يمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة، مؤكدًا أن مسؤوليته كرئيس للاتحاد الدولي تفرض عليه تقديم مثل هذه المبادرات التي وصفها بأنها قد تشكل تحولًا كبيرًا في مستقبل كرة القدم. وقال إنفانتينو في رسالته: «من واجبي ومسؤوليتي كرئيس لـFIFA أن أقدم لكم، أيها الأعضاء، مثل هذه الفرصة التي ستغير قواعد اللعبة». وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه FIFA نحو تعزيز موارده التجارية من خلال جذب استثمارات خارجية، إلا أن المشروع واجه اعتراضات وانتقادات من جهات كروية عدة، خاصة داخل القارة الأوروبية، التي ترى أن بعض المسابقات الكبرى يجب أن تبقى بعيدة عن عمليات البيع أو الشراكات الاستثمارية التي قد تؤثر على طبيعتها. وأثار الإعلان عن المشروع، الذي تدعمه شركة الاستثمار Thrive Capital التابعة لجوشوا كوشنر، ردود فعل غاضبة من بعض المسؤولين السابقين والحاليين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، الذين اعتبروا أن كأس العالم يمثل ملكية كروية عالمية وليس أصلًا تجاريًا يمكن التصرف فيه. ومن المنتظر أن يعقد UEFA اجتماعًا طارئًا مع الاتحادات الأعضاء الـ55 التابعة له لمناقشة تفاصيل المشروع الجديد وبحث الخطوات المقبلة، وسط حالة من الجدل المتزايد حول مستقبل إدارة الجوانب التجارية لكرة القدم العالمية. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن مشروع FIFA الجديد سيكون أحد أبرز الملفات التي ستشغل الساحة الكروية خلال الفترة المقبلة، في ظل اختلاف واضح بين رؤية الاتحاد الدولي الراغبة في توسيع الاستثمارات، ومخاوف بعض الاتحادات من تأثير ذلك على استقلالية اللعبة وهويتها.

أبدى فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تحفظاته بشأن مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الجديد الخاص بإطلاق شركة تجارية تابعة له، تتيح دخول مستثمرين من القطاع الخاص، مؤكدًا أن الخطة تثير العديد من التساؤلات بسبب غياب التفاصيل وعدم إشراك الاتحادات الوطنية في مناقشتها. وقال ديالو في تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر» إن الاتحادات الأعضاء فوجئت بالإعلان عن مشروع كبير دون الحصول على معلومات كافية تساعدها على تقييم تأثيراته المستقبلية على كرة القدم، موضحًا أن القضايا المرتبطة بمستقبل اللعبة تحتاج إلى نقاش واسع بين جميع الأطراف المعنية. وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي: «اطلعنا على المشروع من خلال بيان صحفي، لكنه يظل مشروعًا مهمًا لا نملك بشأنه التفاصيل الكافية، كما لم تتم استشارتنا كاتحادات وطنية أو تزويدنا بالمعطيات التي تسمح لنا بإبداء الرأي في ملفات أساسية تخص مستقبل كرة القدم». وكان FIFA قد أعلن عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "FIFA فوروورد إنتربرايز" بهدف إدارة الجوانب التجارية للاتحاد الدولي، وتنظيم البطولات واستقطاب استثمارات خارجية، مع توقعات بتحقيق عوائد مالية تصل إلى 10 مليارات دولار لدعم برامج تطوير كرة القدم حول العالم. وأكد الاتحاد الدولي أن الشركة الجديدة ستظل تحت سيطرته الكاملة، من خلال امتلاكه الأغلبية في مجلس الإدارة، إلى جانب احتفاظه بالسلطة الحصرية في ما يتعلق بإدارة شؤون اللعبة، بما يشمل الحوكمة وتنظيم المسابقات والروزنامة والقرارات التنظيمية. وتأتي تصريحات ديالو في ظل حالة من الجدل التي أثارها المشروع داخل الأوساط الكروية، حيث كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA من أبرز الجهات التي عبرت عن تحفظاتها، معتبرًا أن هناك حدودًا يجب ألا تتجاوزها الجهات المسؤولة عن إدارة كرة القدم. وأشار ديالو إلى أنه سيبدأ مشاورات مع عدد من الاتحادات الأوروبية، إلى جانب رئيس UEFA السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، من أجل بحث كيفية التعامل مع المشروع الجديد وموقف الاتحادات الأوروبية منه. ورغم عدم انضمامه إلى الانتقادات الشخصية الموجهة لرئيس FIFA جياني إنفانتينو، أكد ديالو ضرورة تطوير آليات اتخاذ القرار داخل كرة القدم العالمية، مشددًا على أهمية إشراك الاتحادات الكبرى في تحديد توجهات اللعبة. وقال: «نكتشف أحيانًا بعض القرارات دون أن نكون طرفًا في مناقشتها أو تتاح لنا فرصة حقيقية للتعبير عن وجهة نظرنا، ولذلك نحتاج إلى آليات أكثر شفافية في عملية اتخاذ القرار». كما تطرق رئيس الاتحاد الفرنسي إلى بعض التغييرات التي طرأت على كرة القدم، مؤكدًا أنه لا يؤيد فترات التوقف لشرب المياه أثناء المباريات، باعتبار أنها تؤثر على طبيعة اللعبة وإيقاعها. وشدد ديالو على أن الدول صاحبة التاريخ الكبير في كرة القدم، ومنها فرنسا، يجب أن تكون أكثر حضورًا في صناعة القرارات التي تحدد مستقبل اللعبة، بما يضمن مشاركة أوسع وشفافية أكبر في إدارة كرة القدم العالمية.

أثار مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الجديد لإعادة هيكلة أنشطته التجارية موجة من الجدل داخل أوساط اللعبة، بعدما كشفت تقارير عن حوافز مالية كبيرة للاتحادات الوطنية مقابل دعم خطة تهدف إلى جذب مستثمرين خارجيين وبيع حصص في بعض المسابقات الكبرى. ووفقًا لما تم تداوله، أبلغ رئيس FIFA السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو الاتحادات الأعضاء بأن كل اتحاد يمكنه الحصول على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار، في حال الموافقة على الانضمام إلى المشروع قبل الموعد المحدد في 19 سبتمبر المقبل. وكان FIFA قد أعلن عن توجه جديد يقوم على تأسيس شركة متخصصة تتولى إدارة الجوانب التجارية لأنشطة الاتحاد الدولي، بما يشمل تنظيم كأس العالم والبطولات الأخرى، بهدف زيادة الموارد المالية المخصصة لتطوير كرة القدم من خلال شراكات واستثمارات خارجية. وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أن إنفانتينو وجه رسالة إلى الاتحادات الأعضاء أكد فيها أن حزمة تمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار ستكون متاحة ضمن المشروع الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2027، في حال حصول الخطة على الموافقات المطلوبة. وأوضح رئيس FIFA في رسالته أن القرار النهائي يعود لكل اتحاد بشكل مستقل، مشيرًا إلى أن خيار دعم المشروع سيمنح الاتحادات فرصة الاستفادة من التمويل الجديد، بينما سيعني رفض الخطة استمرار برنامج «فوروورد» للتطوير بصورته الحالية، والذي تبلغ قيمته 2.7 مليار دولار. وفي المقابل، واجه المشروع انتقادات من بعض الجهات داخل كرة القدم، حيث اعتبرت أصوات معارضة أن تقديم حوافز مالية للاتحادات من أجل دعم الخطة يمثل وسيلة للضغط عليها، ووصفها البعض بأنها «رشوة صريحة». من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» اعتراضه على المشروع، مؤكدًا وجود معارضة متزايدة داخل منظومة كرة القدم تجاه مقترحات FIFA الجديدة. وقال UEFA في بيان له إن تحديد موعد نهائي للاتحادات من أجل اتخاذ موقف بشأن الخطة، مع ربط ذلك بالحصول على دفعة مالية استثنائية، يكشف الكثير عن طبيعة المشروع، مشددًا على ضرورة إدارة تطوير كرة القدم بطريقة تخدم جميع الأطراف المعنية. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الأولوية يجب أن تكون للاتحادات الوطنية والأندية والدوريات واللاعبين والجماهير، مؤكدًا رفضه لأي خطوات قد تؤدي إلى استخدام كرة القدم لتحقيق مصالح مالية خاصة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النقاشات بين FIFA والاتحادات الأعضاء، في ظل الانقسام الواضح حول مستقبل إدارة الجوانب التجارية للعبة، وما إذا كانت الخطة الجديدة ستشكل مرحلة تطوير حقيقية أم ستفتح الباب أمام تغييرات واسعة في منظومة كرة القدم العالمية.

دخلت كرة القدم العالمية منعطفًا جديدًا بعد تصاعد الخلاف بين FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، على خلفية مشروع جديد يهدف إلى إنشاء ذراع تجارية تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، مع فتح المجال أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة فيها. وأثار المشروع موجة واسعة من الاعتراضات داخل أوروبا، حيث بدأت اتحادات وطنية بالتنسيق مع «يويفا» لعقد اجتماع طارئ من أجل توحيد الموقف، ودراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع الخطوة التي يعتبرها كثيرون تحولًا جذريًا في مستقبل إدارة كرة القدم العالمية. ويرى المعارضون أن دخول المستثمرين إلى هذا المشروع قد يفتح الباب أمام تغليب المصالح التجارية على الجوانب الرياضية، مع مخاوف من ضغوط مستقبلية لتوسيع بطولات كأس العالم وزيادة عدد المباريات بما يخدم العوائد المالية، وهو ما قد يؤثر في روزنامة البطولات المحلية والقارية. في المقابل، يتمسك FIFA بموقفه، مؤكدًا أن المشروع لا يعني بيع كأس العالم أو التخلي عن إدارة اللعبة، وإنما يهدف إلى تعظيم الإيرادات وتوفير موارد إضافية لدعم الاتحادات الوطنية، مع استمرار الاتحاد الدولي في الاحتفاظ بكامل صلاحياته المتعلقة بتنظيم البطولات واتخاذ القرارات الرياضية. كما يؤكد الاتحاد الدولي أن العوائد المنتظرة ستسهم في زيادة التمويل المخصص للاتحادات الأعضاء، وتمكينها من تنفيذ مشاريع تطويرية، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار في كرة القدم دون المساس بالسيطرة الإدارية والتنظيمية على البطولات. وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الأوروبي المرتقب، الذي قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، إذ ستبحث الاتحادات الوطنية آليات الرد على المشروع، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة واحدة من أكبر المواجهات الإدارية بين FIFA و«يويفا»، في صراع قد يعيد رسم خريطة إدارة كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.

جدد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، انتقاداته لرئيس الاتحاد الدولي للعبة FIFA جياني إنفانتينو، بعدما رد على تصريحات الأخير بشأن الانتقادات التي طالت كأس العالم 2026 وطريقة إدارة الاتحاد الدولي. ووصف تيباس تصريحات إنفانتينو بأنها غير مقنعة، مطالبًا بمزيد من الشفافية والوضوح داخل FIFA، مؤكدًا أن المطالبة بالحوكمة والمساءلة لا تعني مهاجمة كرة القدم أو التقليل من نجاح البطولات الكبرى. وكان إنفانتينو قد دافع عن مونديال 2026، معتبرًا أنه قدم نسخة استثنائية من كأس العالم، واتهم منتقديه بنشر معلومات سلبية والتركيز على الانتقادات بدلًا من الاحتفال بالأجواء التي صاحبت البطولة. ورد رئيس رابطة الدوري الإسباني بأن كرة القدم بالفعل تمثل مصدرًا للتقارب والشغف بين الجماهير، لكنه شدد على أن المؤسسات الرياضية الكبرى مطالبة بالاستماع إلى التساؤلات والإجابة عنها بدلًا من مهاجمة أصحاب الانتقادات. كما أعاد تيباس طرح تساؤلات حول أسلوب إدارة FIFA، مشيرًا إلى أن القادة الرياضيين يجب أن يكونوا منفتحين أمام الرقابة والنقاش، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تدير أهم البطولات العالمية. وتأتي تصريحات تيباس في ظل استمرار الجدل حول طريقة إدارة الاتحاد الدولي وعدد من القرارات المرتبطة بمستقبل كرة القدم العالمية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية لتعزيز الشفافية داخل المنظمات الرياضية الكبرى.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إدراج خمسة أندية سعودية ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، بسبب ملفات مالية لم تتم تسويتها، ما يضع هذه الفرق أمام ضرورة معالجة أوضاعها قبل مواصلة تحركاتها في سوق الانتقالات. وشملت قائمة الحظر أندية العروبة والطائي والباطن والقلعة والوطن، حيث أصبح من غير المسموح لها قيد لاعبين جدد، سواء من المحترفين المحليين أو الأجانب، إلى حين إنهاء القضايا المالية العالقة والحصول على قرار رسمي برفع العقوبة. ويواجه نادي الباطن وضعًا أكثر تعقيدًا، بعدما تلقى قرارين منفصلين بالمنع من التسجيل، دخل الأول حيز التنفيذ في 21 يوليو، بينما بدأ تنفيذ القرار الثاني بعده بثلاثة أيام، ما يزيد من الضغوط على إدارة النادي لحل الملفات المتسببة في العقوبة. وتأتي هذه القرارات في ظل تشديد FIFA على التزام الأندية بواجباتها المالية تجاه اللاعبين والأطراف المرتبطة بها، حيث يتعين على الأندية الخمسة تسوية المستحقات المتأخرة وإنهاء النزاعات القائمة لاستعادة قدرتها على إبرام الصفقات خلال فترة الانتقالات الحالية. ويترقب مسؤولو هذه الأندية سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، إذ يمثل استمرار الحظر عائقًا كبيرًا أمام تدعيم الصفوف وتجهيز الفرق للمنافسات المقبلة.

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لإطلاق خطة مالية ضخمة تهدف إلى دعم وتطوير اللعبة حول العالم، عبر تخصيص تمويل يتجاوز 10 مليارات دولار للاتحادات الوطنية، في خطوة مشروطة بموافقة الأعضاء على الآلية الجديدة. وتقوم الخطة على مسارين رئيسيين، الأول يتمثل في دعم استثنائي يمنح كل اتحاد وطني فرصة الحصول على 20 مليون دولار دفعة واحدة لتمويل مشاريع كبرى، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير المنشآت الرياضية، بينما يعتمد المسار الثاني على زيادة الدعم الدوري المنتظم خلال الدورات المقبلة. وبحسب التصور المقترح، سترتفع قيمة التمويل السنوي المقدم للاتحادات من 8 ملايين دولار حاليًا إلى 20 مليون دولار خلال الفترة بين 2027 و2030، ثم إلى 22 مليون دولار في الدورة التالية من 2031 حتى 2034، قبل أن يصل إلى 24 مليون دولار خلال الفترة من 2035 إلى 2038. ويرتبط المشروع بإنشاء ذراع تجارية جديدة تحت اسم «FIFA Forward Enterprise»، تتولى إدارة الحقوق التجارية المتعلقة بالرعاية والبث والتذاكر، مع تأكيد الاتحاد الدولي احتفاظه بالسيطرة الكاملة على القرارات الرياضية والتنظيمية وجدول البطولات. ويستهدف الكيان التجاري الجديد جمع نحو 4.2 مليار دولار من خلال دخول مستثمرين من القطاع الخاص بحصص أقلية، على أساس تقييم مبدئي للأصول يصل إلى 20 مليار دولار، دون منح المستثمرين صلاحيات إدارية أو قدرة على التحكم في القرارات. ومن المنتظر أن يعتمد تنفيذ المشروع على موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء إلى جانب مجلس FIFA، في وقت يسعى فيه الاتحاد الدولي إلى تعزيز موارده المالية وتوسيع برامج الدعم، بينما تترقب الأوساط الكروية تأثير هذه الخطوة على مستقبل إدارة اللعبة عالميًا.