وصف ناصر بن غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، فريقه بأنه الأفضل في العالم، عقب تتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1، في مواجهة أكد خلالها الفريق الباريسي استمرار حضوره القوي على الساحة القارية. وأعرب الخليفي عن سعادته الكبيرة بالبداية المثالية للموسم، معتبرًا أن حصد لقب أوروبي منذ البداية يمثل دفعة مهمة للفريق، ويعكس رغبة النادي في مواصلة المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد. وأكد رئيس باريس سان جيرمان أن تحقيق البطولات يظل الهدف الأساسي للفريق، مشيدًا في الوقت نفسه بالشخصية التي أظهرها اللاعبون خلال المباراة، خصوصًا في ظل حالة الإرهاق التي بدت واضحة على عدد من العناصر. وأشار الخليفي إلى أن الفريق تعامل مع ظروف المباراة بروح جماعية، وتمكن من القتال حتى النهاية من أجل الحفاظ على تقدمه وتحقيق الانتصار، معتبرًا أن ما قدمه اللاعبون يعكس قوة المجموعة وتماسكها. وقال الخليفي إن باريس سان جيرمان يمتلك فريقًا مميزًا، إلى جانب جهاز فني ولاعبين وجماهير على أعلى مستوى، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتكاملة تمنح النادي فرصة كبيرة لمواصلة حصد الألقاب. وفي جانب آخر، رد الخليفي على التكهنات التي تحدثت عن إمكانية ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خلفًا للسويسري جياني إنفانتينو، مؤكدًا أنه لا يفكر في ترك منصبه الحالي، وأن تركيزه منصب على مواصلة مهمته مع النادي الباريسي. وأوضح رئيس باريس سان جيرمان أنه سعيد بوجوده على رأس النادي، مشددًا على رغبته في الاستمرار في قيادة المشروع الرياضي للفريق خلال الفترة المقبلة، دون الدخول في تفاصيل إضافية بشأن مستقبل المناصب الإدارية الدولية. وبعيدًا عن الملفات الإدارية، حافظ الخليفي على سياسة الغموض بشأن تحركات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما رفض الكشف عن إمكانية إبرام صفقات جديدة خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات. وعندما تلقى سؤالًا بشأن إمكانية تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة، اكتفى الخليفي بإجابة مقتضبة، قال خلالها: "إنه سر"، ليترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات تحرك النادي في السوق قبل إغلاق فترة الانتقالات. كما حظي مستقبل الفرنسي برادلي باركولا باهتمام كبير خلال تصريحات رئيس النادي، في ظل ارتباط اسم اللاعب بإمكانية الانتقال إلى ليفربول، إلا أن الخليفي أكد أن اللاعب لا يزال ضمن صفوف باريس سان جيرمان، دون الكشف عن موقف نهائي بشأن مستقبله.  وأشار إلى أن إدارة النادي تتعامل مع الملف بهدوء، وتفضل عدم الحديث كثيرًا عن المفاوضات أو التفاصيل الداخلية، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يمثلون أهمية بالنسبة إلى الفريق، وأن القرارات النهائية ستتحدد بعد انتهاء المناقشات والمفاوضات. وعلى أرض الملعب، نجح باريس سان جيرمان في حسم كأس السوبر الأوروبي أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تقدم الفريق الفرنسي قبل أن يدرك منافسه التعادل، قبل أن يحسم باريس المواجهة بهدف ثانٍ. ويأتي هذا التتويج ليضيف لقبًا أوروبيًا جديدًا إلى خزائن النادي، الذي يواصل بناء حقبة قوية على المستوى القاري، بعد تتويجاته الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الخليفي إلى الحفاظ على قوة الفريق وتدعيم صفوفه بما يتناسب مع طموحاته الكبيرة. وبهذا الانتصار، يبدأ باريس سان جيرمان موسمه الجديد بلقب أوروبي، بينما تظل الأيام المقبلة مفتوحة على مزيد من التطورات، سواء على مستوى سوق الانتقالات أو مستقبل بعض عناصر الفريق، في ظل تمسك إدارة النادي بالحفاظ على حالة التركيز والهدوء داخل المجموعة.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» بشأن العقوبة الموقعة على سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026. وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية مصرية، قرر FIFA إيقاف سعفان الصغير لمدة مباراتين، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 47 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 2.3 مليون جنيه مصري، بسبب سلوكه خلال المباراة أمام المنتخب الأرجنتيني. وشهدت المواجهة اعتراضًا قويًا من الجهاز الفني لمنتخب مصر على القرارات التحكيمية، وسط حالة من الغضب تجاه حكم المباراة، قبل أن يحصل سعفان الصغير على البطاقة الحمراء عقب دخوله في مشادة مع الحكم واحتجاجه بصورة قوية. وكان منتخب مصر قريبًا من تحقيق مفاجأة كبيرة أمام الأرجنتين، بعدما تقدم بهدفين دون رد خلال المباراة، قبل أن يقلب المنتخب الأرجنتيني النتيجة في الدقائق الأخيرة ويسجل ثلاثة أهداف، لينهي اللقاء لصالحه ويطيح بالفراعنة من البطولة. وتأتي عقوبة سعفان الصغير ضمن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بأحداث المباراة، في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر لمرحلة جديدة عقب المشاركة في كأس العالم، وسط تحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

أشاد الماليزي صبح الدين محمد صالح، الخبير والمحاضر الفني لحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، والمحاضر المعتمد لحكام النخبة بالاتحاد الآسيوي، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة التحكيم في قطر، مؤكدًا أن برامج إعداد الحكام القطريين تضاهي أعلى المعايير العالمية، وتحاكي في تفاصيلها أجواء الاستعداد للبطولات الكبرى. وجاءت تصريحات الخبير الماليزي على هامش مشاركته في المعسكر التدريبي لحكام النخبة بالاتحاد القطري لكرة القدم، حيث أبدى إعجابه الكبير بالإمكانات الفنية والتنظيمية التي يوفرها الاتحاد للحكام، سواء على مستوى المحاضرات النظرية وتحليل الحالات التحكيمية أو التدريبات العملية داخل الملعب. وأكد صبح الدين أن ما شاهده منذ وصوله إلى الدوحة يعكس حجم الاهتمام الذي توليه قطر بتطوير التحكيم، ورفع درجة جاهزية الحكام للمنافسات المحلية والقارية والدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي لا يقتصر على الجوانب التقليدية، وإنما يعتمد على أساليب حديثة في التحليل والتطبيق واتخاذ القرار. وقال الخبير الماليزي إن دخوله إلى القاعات المخصصة للمحاضرات النظرية وتحليل الفيديو جعله يشعر وكأنه أمام برنامج إعداد خاص بحكام كأس العالم، موضحًا أن طريقة التنظيم والمواد المستخدمة في التدريب أعادت إلى ذاكرته الأجواء التي تسبق البطولات المونديالية. وأوضح أن اختيار الموضوعات الفنية والحالات المرئية يتم بصورة احترافية، بما يساعد الحكام على تطوير قدرتهم على قراءة الحالات المختلفة وفهم تفاصيلها، إلى جانب التدريب على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، مشددًا على أن إدارة المباراة لا تقل أهمية عن معرفة القانون وتطبيقه. وأشار صبح الدين إلى أن الربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي يمثل أحد أهم عناصر نجاح برامج إعداد الحكام، موضحًا أن التدريبات الميدانية تضع الحكم في مواقف تحاكي إلى حد كبير ما يواجهه خلال المباريات الرسمية، سواء من حيث سرعة الأحداث أو ضرورة اتخاذ القرار تحت الضغط. وقال إن مشاهدة الحالة عبر شاشة الفيديو تختلف تمامًا عن التعامل معها داخل أرضية الملعب، لأن الحكم لا يمتلك أثناء المباراة فرصة لإعادة المشهد أو التفكير فيه مرات عدة، وبالتالي فإن الملعب يظل الاختبار الحقيقي لقدرة الحكم على الرؤية والتحليل واتخاذ القرار بسرعة ودقة. وأشاد المحاضر الفني بالمستوى الذي ظهر به الحكام خلال التدريبات العملية، معتبرًا أن جودة السيناريوهات التدريبية تساعد على وضعهم أمام مواقف قريبة من أجواء المباريات الفعلية، وهو ما يمنحهم خبرات إضافية ويعزز ثقتهم قبل الدخول في المنافسات الرسمية. وعن تقييمه للتحكيم القطري، أكد صبح الدين أن الحكام القطريين يمتلكون من القدرات الفنية ما يؤهلهم لإدارة أقوى المباريات على المستويين الآسيوي والدولي، مشيدًا بصورة خاصة بالحكمين عبدالرحمن الجاسم وسلمان فلاحي، إلى جانب مجموعة الحكام الشباب الذين تخرجوا في الأكاديمية الآسيوية. وأكد أن خريجي الأكاديمية يمثلون أحد أهم روافد مستقبل التحكيم القطري، لما يمتلكونه من قدرات فنية ومهارات يمكن تطويرها بصورة أكبر من خلال المشاركة المستمرة في المباريات، والاحتكاك بمختلف المدارس الكروية، والتعامل مع مستويات متنوعة من المنافسة. وربط الخبير الماليزي بين قوة التحكيم ومستوى المسابقات المحلية، مشيرًا إلى أن وجود دوري قوي وتنافس متقارب يمنح الحكم فرصة لاكتساب خبرات متراكمة، ويجعله أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والمواقف المتغيرة التي تفرضها المباريات. ولم يغفل صبح الدين الإشادة بالدور الإداري والفني الذي يقوم به هاني طالب بلان، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم، معتبرًا أن جهوده لا تقتصر على تطوير منظومة التحكيم داخل قطر، وإنما تمتد إلى الإسهام في تطوير التحكيم على المستوى الدولي. وقال إن تجربته مع هاني طالب بلان خلال كأس العالم 2026 في ميامي منحته فرصة للتعرف عن قرب على قدراته في إدارة شؤون الحكام والتعامل مع احتياجاتهم المختلفة، مشيدًا بقدرته على مساندة الحكام في أوقات الضغط والعمل على تطوير مستوياتهم بصورة مستمرة. وأضاف أن وجود هاني طالب بلان يمثل قيمة مضافة كبيرة لعالم التحكيم، لما يمتلكه من خبرة وقدرة على فهم احتياجات الحكام ومساندتهم في مختلف الظروف، مؤكدًا أنه «الرجل المناسب في المكان المناسب». وتعكس إشادة أحد المحاضرين الدوليين البارزين بالمستوى الذي وصلت إليه منظومة التحكيم في قطر حجم التطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية، في ظل الاعتماد على برامج إعداد متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتحليل النظري والتطبيق العملي، بما يعزز حضور الحكم القطري في البطولات القارية والدولية.

انضمت اتحادات كرة القدم في الولايات المتحدة وكندا إلى موجة الانتقادات الموجهة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، جاني إنفانتينو، بعدما أعلنا دعمهما لبيان مشترك أصدرته ثلاثة اتحادات قارية، وطالب بتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة داخل الاتحاد الدولي. وأعلنت اتحادات كرة القدم الأمريكية والكندية والكاريبي وأمريكا الوسطى موقفًا موحدًا، مؤكدة وقوفها إلى جانب الاتحادات الأخرى حول العالم للمطالبة بـ«تغيير حقيقي» من شأنه تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في FIFA. ويضع هذا الموقف الولايات المتحدة وكندا، وهما من الدول المضيفة لكأس العالم 2026، في اتجاه مختلف عن المكسيك، الدولة المضيفة الثالثة للبطولة، والتي أعلنت دعمها لإنفانتينو، في ظل تصاعد الجدل حول إدارة الاتحاد الدولي خلال الفترة الأخيرة. وتأتي هذه التطورات على خلفية الضغوط المتزايدة التي يواجهها إنفانتينو منذ طرحه ثم التراجع عن خطة تهدف إلى جذب استثمارات خاصة إلى شركة تجارية جديدة تحمل اسم «FIFA Forward Enterprises»، كان من المقترح أن تتولى الجانب التجاري من بطولات كأس العالم. وأثارت الخطة جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية، قبل أن يتم التخلي عنها، لتتواصل بعدها الانتقادات الموجهة إلى طريقة إدارة FIFA والقرارات المتعلقة بالجانب التجاري للبطولات الكبرى. وكان FIFA قد رد، على الانتقادات، واصفًا ما يحدث بأنه «جهد منسق ومستمر من جانب البعض لتقويض» الاتحاد الدولي ورئيسه إنفانتينو، في محاولة للدفاع عن المؤسسة ورئيسها في مواجهة الضغوط المتزايدة. إلا أن الجدل تجدد الإثنين، بعدما أصدرت ثلاثة اتحادات قارية هي UEFA واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي CONCACAF والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسالة مشتركة تضمنت انتقادات واضحة لمفهوم احتكار القرار داخل كرة القدم. وأكدت الاتحادات الثلاثة في رسالتها أن «كرة القدم لا يملكها أي فرد»، مشددة على أن القيادة في كرة القدم لا ينبغي أن تتحول إلى ملكية شخصية أو وسيلة للاحتفاظ بالسلطة أو المطالبة بها. وحظيت الرسالة بدعم اتحادي الولايات المتحدة وكندا، اللذين نشرا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رابط البيان المشترك، في خطوة تعكس اتساع دائرة المطالب بإجراء تغييرات تتعلق بطريقة إدارة FIFA وتعزيز آليات الرقابة والشفافية. ويأتي هذا الخلاف في توقيت حساس بالنسبة لكرة القدم العالمية، قبل أقل من عام على انطلاق كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يمنح مواقف الاتحادات الثلاثة في الدول المضيفة أهمية إضافية، خصوصًا مع استمرار النقاش حول مستقبل الحوكمة داخل FIFA وعلاقة الاتحاد الدولي بالاتحادات القارية والوطنية.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف نشاطه الرياضي رسميًا اعتبارًا من الرابع من سبتمبر المقبل، بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب تداعيات الحرب في قطاع غزة، وذلك من خلال إقامة بطولة تنشيطية للأندية تحمل اسم «كأس الألف شهيد»، بمشاركة واسعة من الأندية الفلسطينية وأندية مخيمات اللاجئين. وأكد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، أن الأنشطة الرياضية والدوري الفلسطيني سيعودان مجددًا اعتبارًا من الرابع من سبتمبر، في خطوة تمثل عودة الحياة إلى الملاعب الفلسطينية بعد فترة طويلة من التوقف. وتوقفت مسابقات كرة القدم في الأراضي الفلسطينية، ومن بينها دوري المحترفين، عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، لتتأثر مختلف الأنشطة الرياضية بشكل كبير، وسط ظروف استثنائية فرضت تعليق المنافسات الرسمية وتوقف العديد من الأندية عن ممارسة نشاطها بصورة طبيعية. وتحمل البطولة الجديدة اسم «كأس الألف شهيد»، في إشارة إلى الرياضيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب، حيث أشار الاتحاد إلى مقتل 1014 رياضيًا فلسطينيًا وفق بياناته. وتشهد البطولة مشاركة 226 ناديًا، بواقع 146 ناديًا من الضفة الغربية، و44 ناديًا من قطاع غزة، إلى جانب 36 ناديًا يمثلون مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في مشاركة تعكس الرغبة في إعادة النشاط الرياضي إلى مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني. ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في توقيت متزامن بالضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، حيث تشهد ضربة البداية مواجهة جبل المكبر وشباب الخليل على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، فيما يلتقي شباب رفح وخدمات رفح في قطاع غزة، بينما يواجه الأنصار النهضة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. وأكد الرجوب أن الظروف التي فرضتها الحرب أدت إلى توقف المسابقات والأنشطة الرياضية، لكنها لم تنجح في إضعاف الإرادة الوطنية الفلسطينية أو إلغاء دور الرياضة باعتبارها مساحة للأمل والحياة، مشددًا على أن عودة المنافسات تحمل أهمية تتجاوز الجانب الرياضي. وفي الجانب المالي، كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني عن سعيه للحصول على قرض مصرفي تتولى الحكومة الفلسطينية سداده، في ظل الصعوبات المالية التي تواجه الاتحاد والأندية، والتي ازدادت نتيجة توقف المسابقات وتراجع الموارد خلال السنوات الماضية. كما دعا الرجوب FIFA والاتحادات القارية والوطنية إلى دعم الرياضة الفلسطينية والوقوف إلى جانب اللاعبين والأندية والرياضيين الأطفال، مؤكدًا ضرورة حماية حقهم في ممارسة الرياضة بحرية وكرامة. ويواصل الاتحاد الفلسطيني تحركاته على المستوى الدولي بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها مطالبته بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية التي تنشط في المستوطنات بالضفة الغربية، إلى جانب دعوته إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على خلفية الحرب في غزة. وقال الرجوب إن المطالب الفلسطينية لا تستهدف الحصول على امتيازات، وإنما ترتكز على ما وصفها بأنها حقوق مشروعة تكفلها القوانين والمواثيق الرياضية الدولية. وعلى صعيد المشاركات الخارجية، أعلن الرجوب مشاركة بعثة رياضية فلسطينية في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان، تضم 108 رياضيين ورياضيّات، بينهم 67 لاعبًا ولاعبة سيشاركون في 19 رياضة، في حضور رياضي فلسطيني يعكس استمرار النشاط خارجيًا رغم الظروف الصعبة. كما أعلن مشاركة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في بطولة ودية تقام في الصين خلال سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس آسيا التي تستضيفها السعودية في يناير المقبل، ليجمع المنتخب بين استعادة نشاطه محليًا والاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة.

أعلن نادي البطائح الإماراتي تمسكه الكامل بحقوقه التعاقدية والقانونية في أعقاب تصريحات منسوبة إلى لاعبه ألفارو دي أوليفيرا فيليسيسيمو، تحدث فيها عن إنهاء أو فسخ عقده مع النادي من طرف واحد. وأكدت إدارة البطائح أن أي إنهاء أحادي للعقد، في حال حدوثه، يمثل مخالفة للاتفاق المبرم بين الطرفين، إلى جانب تعارضه مع اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA. وأوضح النادي أنه لن يتعامل مع الأمر باعتباره مجرد خلاف داخلي، مشددًا على استعداده لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة من أجل حماية مصالحه والحفاظ على حقوقه التعاقدية. كما أشار البطائح إلى إمكانية المطالبة بالتعويضات عن أي خسائر أو أضرار قد تترتب على التصرفات المنسوبة إلى اللاعب، مؤكدًا أن موقفه يستند إلى العقد واللوائح المنظمة للعلاقة بين الأندية واللاعبين. وتأتي الأزمة في توقيت حساس مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، ما يضع مستقبل ألفارو مع البطائح أمام علامات استفهام، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة. وفي ظل تضارب المواقف، دعا النادي جماهيره ووسائل الإعلام إلى عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة، مطالبًا باستقاء أي تفاصيل جديدة حول القضية من قنوات البطائح الرسمية فقط.

فتح محمد بن حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، نقاشًا واسعًا حول العلاقة بين الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA واستقلالية الاتحادات الوطنية، مؤكدًا أن تمويل تطوير اللعبة في مختلف أنحاء العالم أمر ضروري، لكن الاعتماد المتزايد على أموال FIFA لتغطية النفقات الأساسية قد يثير تساؤلات مشروعة بشأن استقلال القرار داخل منظومة كرة القدم العالمية. وأوضح بن حنزاب أن مبدأ «عضو واحد، صوت واحد» يمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة FIFA، إذ يمنح إنجلترا والبرازيل وفرنسا والاتحادات الأصغر الوزن التصويتي نفسه، بعيدًا عن حجم السوق أو الإيرادات التجارية أو قوة المسابقات المحلية لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تساوي الأصوات لا يعني بالضرورة تساوي درجة الاستقلال في اتخاذ القرار، خصوصًا عندما يصبح اتحاد وطني معتمدًا بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي لتسيير أعماله اليومية. وأكد رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أن المشكلة لا تكمن في دعم FIFA للاتحادات الوطنية، بل في احتمال تحول هذا الدعم من وسيلة لتطوير كرة القدم إلى مصدر أساسي لبقاء بعض المؤسسات. وأشار إلى أن برنامج «FIFA Forward 3.0» يوفر للاتحادات الأعضاء تمويلًا لتغطية النفقات التشغيلية وتنفيذ مشروعات تطويرية، فيما تتجه خطط FIFA المستقبلية إلى ضخ مبالغ أكبر في برامج الاستثمار والتطوير خلال الدورة المقبلة. ويرى بن حنزاب أن توجيه هذه الأموال إلى الملاعب والمدربين وكرة القدم النسائية وقطاعات الناشئين والمسابقات المحلية يمثل استثمارًا مهمًا لمصلحة اللعبة، لكنه في المقابل يجعل مسألة الاستقلال المالي أكثر إلحاحًا، خاصة عندما يعتمد اتحاد بشكل كبير على هذه الأموال لدفع الرواتب أو إدارة أنشطته الأساسية. وطرح بن حنزاب فكرة إنشاء «مؤشر الاعتماد المالي» داخل FIFA، بهدف قياس نسبة الدخل التشغيلي المتكرر لكل اتحاد التي تأتي من تمويل FIFA المخصص للنفقات اليومية. واقترح أن تخضع هذه البيانات لتدقيق مستقل، وأن يتم نشر النتائج بصورة واضحة، مع تصنيف الاتحادات وفق مستويات مختلفة من الاعتماد المالي، بدل التعامل معها جميعًا بالطريقة نفسها. وشدد على أن الهدف من هذا المؤشر لا ينبغي أن يكون معاقبة الاتحادات الصغيرة أو حرمانها من حقوقها، بل معرفة مدى قدرتها على اتخاذ قراراتها باستقلالية عن الجهة التي توفر لها جزءًا كبيرًا من مواردها. ورفض بن حنزاب فكرة حرمان أي اتحاد يحصل على تمويل من FIFA من حق التصويت في الكونجرس، معتبرًا أن هذا الحل سيكون غير عادل وصعب التطبيق. وأوضح أن هناك فارقًا كبيرًا بين اتحاد يحصل على تمويل مخصص لبناء مركز تدريب أو تطوير قطاع الناشئين، واتحاد يعتمد على أموال FIFA بصورة مستمرة لتغطية مصروفاته التشغيلية ورواتب العاملين فيه. كما حذر من أن ربط حق التصويت بالثروة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في زيادة نفوذ الدول ذات الأسواق الكروية الكبرى وتقليص تأثير الاتحادات الموجودة في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا ومنطقة الكاريبي. ويرى بن حنزاب أن الاستقلال المالي لا يجب أن يكون المعيار الوحيد للحصول على حق التصويت الكامل، مشيرًا إلى ضرورة وجود حد أدنى من معايير الحوكمة داخل الاتحادات الوطنية. ومن بين المعايير التي طرحها وجود حسابات مالية مدققة بصورة مستقلة، وشفافية في عمليات الشراء والتعاقد، وانتخابات تتمتع بالمصداقية، وقواعد واضحة لتضارب المصالح، إضافة إلى أنظمة فعالة للنزاهة والحماية ومسابقات محلية قادرة على الاستمرار. وأكد أن هذه المعايير يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، سواء كان الاتحاد من الدول الغنية أو من الاتحادات ذات الموارد المحدودة. وطالب بن حنزاب بإجراءات أكثر صرامة خلال الأشهر التي تسبق انتخابات رئاسة FIFA، خصوصًا فيما يتعلق بالمنح الاستثنائية والتحويلات المالية الكبيرة الموجهة إلى اتحادات بعينها. واقترح أن تخضع هذه المنح لمراجعة مستقلة، مع الإعلان عن جداول المدفوعات والكشف السريع عن التحويلات المالية الكبيرة، بما يقلل من فرص ظهور شبهات بشأن استخدام الدعم المالي لأهداف انتخابية. كما دعا إلى منع المرشحين لرئاسة FIFA من تقديم وعود بمزايا مالية خاصة لاتحادات بعينها، معتبرًا أن الفصل بين برامج تطوير كرة القدم والمنافسة الانتخابية سيعزز الثقة في منظومة الحوكمة. وتطرق رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إلى توسيع كأس العالم، مؤكدًا أن زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 في نسخة 2026 لا يمكن اعتبارها تلقائيًا محاولة للتأثير على أصوات الاتحادات. لكنه شدد على أن أي توسع مستقبلي يجب أن يستند إلى دراسات مستقلة وعلنية تتعلق بالمستوى الفني، ونزاهة التصفيات، وأعباء اللاعبين، والتأثير التجاري، ومدى استفادة كرة القدم العالمية من زيادة عدد المشاركين. وحذر بن حنزاب من أن أي تعديل في نظام التصويت قد يؤدي إلى منح الدول الكروية الغنية نفوذًا أكبر على حساب الاتحادات الأصغر، مؤكدًا أن المساواة بين الأعضاء يجب أن تظل أساسًا لمنظومة FIFA. واقترح بدلًا من ذلك إنشاء برنامج يساعد الاتحادات التي تعاني اعتمادًا ماليًا مرتفعًا على بناء مصادر دخل محلية أكثر استدامة، وتطوير مسابقاتها، وزيادة قدرتها على جذب الرعاية، وتحسين الإدارة المالية. وبحسب هذا التصور، يستمر FIFA في دعم الاتحاد المحتاج، لكن بالتوازي مع خطة واضحة تساعده تدريجيًا على تقليل اعتماده على التمويل الخارجي. وفي نهاية طرحه، شدد بن حنزاب على أن مبدأ «عضو واحد، صوت واحد» يستحق الحفاظ عليه لأنه يمنع الدول صاحبة القوة الاقتصادية والتجارية الأكبر من السيطرة الكاملة على كرة القدم العالمية لكن هذا المبدأ، من وجهة نظره، يحتاج إلى ضمانات تحمي استقلال القرار، بحيث يكون التمويل وسيلة لتطوير اللعبة وليس عاملًا يمكن أن يؤثر في المواقف السياسية والانتخابية داخل FIFA. والرسالة الأساسية التي يطرحها بن حنزاب واضحة: يجب أن يمول FIFA تطوير كرة القدم بسخاء، لكن يجب أن يقود هذا الدعم الاتحادات نحو الاستقلال، لا إلى الاعتماد الدائم.

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، أزمة جديدة بعد تقارير صحفية كشفت أن UEFA يدرس فتح تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بعلاقة جمعته بموظفة سابقة خلال فترة توليه منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وذكرت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أن القضية تعود إلى الفترة التي كان فيها إنفانتينو يشغل منصب الأمين العام لـUEFA، قبل انتخابه رئيسًا لـFIFA عام 2016، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح على علم بالادعاءات المتعلقة بعلاقة مزعومة بين المسؤول السويسري والموظفة السابقة. وبحسب التقرير، حصلت الموظفة خلال فترة وجودها في UEFA على ترقية إلى منصب رفيع، إلى جانب زيادة في راتبها بلغت نحو 30%، في وقت كانت فيه علاقتها المزعومة بإنفانتينو محل اهتمام داخل أروقة الاتحاد. كما أفادت الصحيفة بأن UEFA دفع مبلغًا ماليًا كبيرًا للموظفة عقب مغادرتها المؤسسة، وأن الاتحاد أقر بعملية الدفع، مع تأكيده أنه كان على علم بالادعاءات المتعلقة بعلاقتها بإنفانتينو. وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن القضية تعود إلى فترة كان فيها الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيسًا للاتحاد الأوروبي، حيث يُزعم أنه علم بالعلاقة وواجه إنفانتينو بشأنها، ووجه إليه إنذارًا نهائيًا بضرورة حسم موقفه، وفق الرواية التي أوردتها الصحيفة البريطانية. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس FIFA تدقيقًا إعلاميًا متزايدًا بشأن عدد من الملفات، ما يجعل احتمال فتح تحقيق من جانب UEFA تطورًا جديدًا قد يضع مزيدًا من الضغوط على المسؤول السويسري. وفي المقابل، لا تزال القضية في إطار الادعاءات والتقارير الصحفية، ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي من UEFA بفتح تحقيق نهائي، فيما يظل تحديد المسؤوليات والملابسات المرتبطة بالمدفوعات والترقيات رهن أي مراجعة رسمية محتملة. وكان إنفانتينو قد تولى رئاسة FIFA في عام 2016 خلفًا لبلاتيني، بعدما أمضى عدة سنوات في UEFA، حيث شغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي وكان أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة قبل انتقاله إلى رئاسة الاتحاد الدولي. ومن شأن فتح تحقيق رسمي من UEFA أن يعيد القضية إلى الواجهة، خصوصًا أن الوقائع المزعومة تعود إلى فترة سابقة على تولي إنفانتينو رئاسة FIFA، بينما تتركز التساؤلات الحالية حول طبيعة العلاقة المزعومة والقرارات الإدارية والمالية التي اتخذت في تلك الفترة.

صعّد نادي ليتشي الإيطالي أزمته مع لاعبه الزامبي لاميك باندا، بعدما دخل الطرفان في نزاع تعاقدي على خلفية غياب اللاعب عن تدريبات الفريق، بالتزامن مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي السويحلي الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويستمر عقد باندا مع ليتشي حتى يونيو 2027، إلا أن اللاعب لم يعد إلى إيطاليا عقب انتهاء إجازته الصيفية، رغم مرور نحو أربعة أسابيع على الموعد الذي كان محددًا لعودته والانضمام إلى تحضيرات الفريق للموسم الجديد. ولم يكتف اللاعب بالغياب عن تدريبات ليتشي، بل أفادت التقارير بأنه لم يستجب لمحاولات النادي للتواصل معه، الأمر الذي دفع الإدارة الإيطالية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بعدما سبق لها أن حذرت اللاعب من العواقب المترتبة على عدم الالتزام بالعودة إلى الفريق. وتفاقمت الأزمة بعدما ظهرت تقارير تفيد بوجود باندا ضمن معسكر إعداد السويحلي في القاهرة، في مؤشر على اقترابه من خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي مع ليتشي بشأن رحيله. ويستعد السويحلي لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، ويسعى إلى تدعيم صفوفه بعدد من العناصر القوية، وسط تقارير عن تقديم النادي الليبي عرضًا للاعب الزامبي يتضمن عقدًا لمدة عامين، مقابل راتب سنوي يصل إلى 1.6 مليون يورو. وفي المقابل، كان السويحلي قد حاول التفاوض مع ليتشي للحصول على خدمات باندا قبل عدة أسابيع، وقدم عرضًا ماليًا تقل قيمته عن مليون يورو، لكن النادي الإيطالي رفض العرض وتمسك بموقفه تجاه مستقبل اللاعب. ووفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، انتقل ليتشي إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تقدم بشكوى رسمية مكتوبة إلى FIFA، إلى جانب الاتحادين الزامبي والليبي لكرة القدم، مؤكدًا أن باندا لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي الإيطالي. وتتمحور الأزمة أيضًا حول بند في عقد اللاعب، إذ يتمسك باندا بأنه لم يكن يعلم عند توقيعه مع ليتشي بوجود خيار يسمح للنادي الإيطالي بتمديد التعاقد من طرف واحد، وهو البند الذي قرر ليتشي تفعيله في يونيو 2026. ومن المنتظر أن تشهد القضية مزيدًا من التطورات خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع دخول أكثر من طرف في الملف، إذ يتمسك ليتشي بحقوقه التعاقدية، بينما يسعى باندا للانتقال إلى السويحلي، في وقت سيكون فيه FIFA أمام ملف يتطلب حسم الوضع القانوني للاعب ومستقبله.