عاد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المصري، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية بعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة في فرنسا، إثر وعكة صحية استدعت متابعة طبية متخصصة خارج البلاد. ويخضع لبيب حالياً لفترة راحة تامة بناءً على توصيات الأطباء، مع استمرار إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من استقرار حالته الصحية قبل العودة الكاملة لمهامه الإدارية. في ظل هذه الظروف، تتصاعد الضغوط العائلية على لبيب، حيث طالبت أسرته بشكل واضح بالابتعاد عن المشهد الإداري لنادي الزمالك، حفاظاً على صحته وتركيزه على التعافي الكامل دون التعرض لمزيد من الضغوط النفسية والجسدية. وتؤكد مصادر داخل النادي أن عائلة لبيب ترى أن الأعباء الكبيرة المترتبة على رئاسة نادي بحجم الزمالك تزيد من التوتر والإرهاق، مما قد يفاقم من وضعه الصحي، خاصة في ظل الضغوط اليومية التي تتطلب صلابة بدنية ونفسية. وفي خطوة قد تبدو مفاجئة للبعض، أصبح خيار الاستقالة من رئاسة النادي واردًا بقوة، بناءً على رغبة الأسرة، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، مع ترقب رد فعل لبيب وتأملات الجميع في تحسن صحته خلال الأيام المقبلة.

قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، بلاغًا رسميًا إلى النائب العام يتهم فيه مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب وعدداً من الأعضاء بالاستيلاء غير القانوني على قطعة أرض تابعة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ مساحتها حوالي 130 فداناً. وأوضح منصور في بلاغه أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على جزء من الأرض يقدر بحوالي 30 فدانًا، وقاموا ببيعها بهدف إقامة وحدات سكنية وتجارية وإدارية، لتحقيق أرباح مالية ضخمة بالمخالفة للقانون. وأشار البلاغ إلى أن أموال الأندية الرياضية تعتبر أموالاً عامة مملوكة لأعضاء الجمعيات العمومية، ولا يحق لأي مجلس غير شرعي أو جهة غير مخولة قانونًا التصرف فيها أو التفريط بها، مستندًا في ذلك إلى نصوص المواد 119 من قانون العقوبات، والمادة الرابعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. وأكد البلاغ أن هذه التصرفات تشكل جرائم تستوجب العقوبة وفقًا للمواد 90، 116 مكرر (أ، ب)، 117 مكرر، 119، و361 من قانون العقوبات، إضافة إلى المواد 112، 113، 114، و115 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، التي تنص على أن اختلاس الأموال العامة أو تسهيل الاستيلاء عليها يعاقب عليه بالسجن المشدد أو المؤبد. وأشار منصور إلى أن هذه الأفعال تمثل إهداراً للمال العام واعتداءً على أسس دولة القانون والمؤسسات، وتشكل جريمة تمس الوطن والمجتمع الرياضي، وتهدد استقرار أحد أكبر الأندية المصرية.  وختم منصور بلاغه بالطلب من النيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة، وفتح تحقيق شامل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها للحفاظ على المال العام وحقوق أعضاء نادي الزمالك.

قام مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منذ توليه المسؤولية يوم 23 أكتوبر 2023، بسداد مبالغ ضخمة للمدربين واللاعبين السابقين وبعض الأندية، لحل العديد من القضايا التي كانت ضد النادي، آخرها دفع قيمة غرامة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، والتي تُقدّر بمليون يورو، وقبلها سداد غرامة المغربي خالد بوطيب، التي تلقى النادي الإثنين إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع القيد بشأنها، بعد انتهاء قضية اللاعب المغربي بشكل نهائي عقب سداد مستحقاته بالكامل.

أعلن نادي الزمالك المصري سفر رئيسه حسين لبيب إلى فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مؤخرًا استدعت حصوله على راحة منزلية بأوامر الأطباء. وكان لبيب قد غاب عن المشهد في الأيام الأخيرة عقب إصابته بوعكة صحية، حيث أكّد حسام المندوه، أمين صندوق النادي، أن حالته تطلبت الراحة التامة، مشيرًا إلى أن الضغوط النفسية الكبيرة التي يتعرض لها المجلس لها دور في ما حدث. وقال المندوه: "الدكتور نصح لبيب بالراحة، ونتمنى له الشفاء العاجل، الضغط النفسي الذي نواجهه يوميًا كبير للغاية، حتى إن نصف أعضاء المجلس تقريبًا تعرضوا لمشاكل صحية". وأضاف: "رغم كل ذلك، لبيب يواصل خدمة الزمالك بكل إخلاص دون أن يتحدث عن معاناته، فهو رجل يعشق النادي ويعمل من أجله بصمت". ومن المنتظر أن يخضع لبيب لفحوصات طبية دقيقة في فرنسا قبل عودته لاستئناف مهامه داخل النادي الأبيض.

تشهد أروقة نادي الزمالك المصري حالة من التوتر المتصاعد، بعد أن نجحت لجنة الاستثمار والتنمية في جمع مبلغ ضخم يقارب نصف مليار جنيه، والذي كان الهدف الأساسي منه دعم فريق كرة القدم بصفقات جديدة تعزز صفوفه خلال الفترة المقبلة. اللجنة التي تضم مجموعة من رجال الأعمال المهتمين بمستقبل النادي، أكدت أن هذه الأموال ستُخصص بالكامل لتعاقدات جديدة مع لاعبين من أجل تحسين أداء الفريق في الموسم المقبل. ومع ذلك، يبدو أن العلاقة بين مجلس إدارة النادي ولجنة الاستثمار والتنمية دخلت في حالة من الشد والجذب بسبب الصراع على هذه الأموال. حيث يطالب مجلس الإدارة بأن يتم تسليم هذه الأموال لتغطية الأزمات المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية، والتي تشمل تأخر دفع مستحقات بعض اللاعبين وموظفي النادي. من جانبها، رفضت اللجنة طلب المجلس، مشددة على أن الأموال التي تم جمعها يجب أن تبقى مخصصة فقط لدعم الفريق الأول لكرة القدم، ولا يمكن صرفها في أي مكان آخر. وتزداد الأزمة تعقيدًا بسبب إدارة الأموال، حيث تم تحويل المبلغ إلى حساب بنكي خاص تحت إشراف أحمد فؤاد الوطن، أمين اللجنة، الذي يُعتبر الشخص الوحيد المخول بالتوقيع على أي شيكات صادرة من هذا الحساب. ويرى البعض أن هذا التوجه يضمن عدم تعرض هذه الأموال لأي عمليات غير مشروعة أو سوء تصرف. من جهة أخرى، يشعر مجلس إدارة الزمالك بقلق بالغ من هذه الحالة، حيث يعتبر البعض أن اللجنة باتت تملك سلطة كبيرة في النادي، وهو ما قد يتسبب في تراجع صلاحيات المجلس وخلق تباين في توزيع الأدوار داخل هيكل النادي. ووفقًا للمصادر، فإن مجلس الإدارة يرى أن سيطرته على هذه الأموال سيكون خطوة أساسية لتجاوز الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه النادي في الوقت الحالي. وفي ظل هذا الصراع، تتجه الأنظار إلى كيفية تطور الأمور في الأيام القادمة، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية التي يتطلع خلالها النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد. وقد يكون الحل في تسوية هذا النزاع من خلال توافق بين الطرفين، بحيث يتم توجيه الأموال المجمعة لتلبية احتياجات الفريق بينما يتم ضمان استقرار الوضع المالي للنادي.

شن محمد صلاح، أسطورة نادي الزمالك المصري، هجومًا قاسيًا على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 0-1 في الجولة السادسة لمرحلة التتويج بالدوري المصري، مما جعل أحلام الزمالك في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا تتبخر. وأكد صلاح أن المجلس الحالي فشل في إدارة ملف كرة القدم، مطالبًا برحيل إدارة حسين لبيب بسبب عدم قدرتها على الوفاء بوعودها وعدم تلبية طموحات الجماهير. وقال: "الجماهير ضاقت ذرعًا بالمجلس بسبب الوعود التي لم تتحقق والإدارة السيئة للملف الرياضي، إضافة إلى عدم حل الأزمات المتكررة". وتابع: "من تعاقد مع الصفقات الأخيرة؟ في رأيي، اللاعب المغربي محمود بنتايك هو الوحيد الذي قدم إضافة، بينما لم يقدم باقي اللاعبين ما كان متوقعًا منهم". وأعرب صلاح عن حاجة الزمالك إلى شخص قادر على حل الأزمات الحالية وانتشال الفريق من الوضع الذي يعاني منه. كما رفض التشكيك في نزاهة النادي، ردًا على بعض الأقاويل حول "تفويت" مباراة بيراميدز لصالح الأخير في صراع الدوري المصري. وفي ختام تصريحاته، قال: "لم نتربَّ على التساهل في أي مباراة داخل نادي الزمالك، ومحمد عواد قدّم مستوى ضعيفًا في مباراة بيراميدز، لكن لا يجب أن ننسى أنه قدّم أداءً مميزًا في مراحل أخرى، وخطأ المباراة كان نتيجة لعدم التركيز".

في خطوة تعكس حالة القلق داخل أروقة القلعة البيضاء، دعا حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، إلى اجتماع طارئ عقب تعادل الفريق مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت مساء الإثنين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي جعلت الفريق يبتعد عن المنافسة على قمة الدوري، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف و5 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع. في المقابل، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس. ويتطلع المجلس إلى اتخاذ قرارات هامة بشأن مصير الجهاز الفني في ظل استمرار نزيف النقاط في الدوري، بعد تعادل الفريق في آخر مباراتين أمام المصري والبنك الأهلي، مما زاد من حالة الإحباط داخل النادي.

تفجّرت أزمة جديدة في وجه مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، بعد أن أصدر شيكات دون رصيد لسداد مستحقات صفقتين من نادي الشمس. وأعلن نادي الشمس في بيان رسمي أن الزمالك أصدر شيكات دون رصيد لسداد المبالغ المستحقة لصفقتي انتقال يوسف ناجي إميل لاعب فريق كرة اليد وتقى الله مدحت لاعبة فريق الكرة الطائرة من نادي الشمس إلى الزمالك. وبحسب البيان الإعلامي الصادر عن نادي الشمس، قرر مجلس الإدارة برئاسة أسامة أبو زيد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بسبب عدم سداد القسط الأخير من مستحقات الصفقات نتيجة لرد الشيكات بسبب نقص الرصيد في الحساب البنكي لنادي الزمالك.  كما أشار البيان إلى أن الإدارة القانونية لنادي الشمس قد تم تكليفها برفع دعوى قضائية ضد حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، لتوقيعهما على شيكات دون رصيد، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق النادي من هذا التجاوز المالي. تبلغ قيمة المستحقات المالية التي لم تُسدد نحو مليون و250 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى نسبة الضرائب المقررة والتي تقدر بـ14% من قيمة الصفقتين، ما يعادل 910 آلاف جنيه مصري. وكانت الصفقتان قد تم إتمامهما في أبريل من العام الماضي مقابل 6.5 مليون جنيه مصري. وفيما لم يُدلي مسؤولو نادي الزمالك بأي تعليق رسمي على البيان حتى الآن، تزامن هذا الأمر مع الأزمات السابقة التي تعرض لها النادي، بما في ذلك إيقاف قيد لاعبيه في الفريق الأول لكرة القدم بسبب مستحقات مالية متأخرة للاعبه المغربي خالد بوطيب. وتتزايد الضغوط على إدارة الزمالك في ظل هذه الأزمة المالية التي تضع النادي تحت المساءلة القانونية وقد تؤثر على استقرار الفريق.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس النادي السابق بعد تصريحات الأخير التي هاجمهم خلالها.   كما أوضح الزمالك في بيان رسمي، أنه سيتابع كافة البلاغات المقدمة سابقا بشأن المخالفة المالية بتقرير الجهات الرقابية. وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف كمال شعيب المستشار القانوني للنادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات وما يمثل ذلك من جرائم". وتابع: "كلف المجلس كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر، بشأن المخالفات المالية الواردة بتقرير الجهات الرقابية بالدولة". وأضاف: "يهيب المجلس في هذا الشأن بجميع وسائل الإعلام بعد نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون".يذكر أن قائمة حسين لبيب فازت بجميع المناصب في مجلس إدارة الزمالك بالانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2023. ويعد حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة. وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.