أزمة ضخمة في الزمالك بسبب الأموال والصفقات!
تشهد أروقة نادي الزمالك المصري حالة من التوتر المتصاعد، بعد أن نجحت لجنة الاستثمار والتنمية في جمع مبلغ ضخم يقارب نصف مليار جنيه، والذي كان الهدف الأساسي منه دعم فريق كرة القدم بصفقات جديدة تعزز صفوفه خلال الفترة المقبلة. اللجنة التي تضم مجموعة من رجال الأعمال المهتمين بمستقبل النادي، أكدت أن هذه الأموال ستُخصص بالكامل لتعاقدات جديدة مع لاعبين من أجل تحسين أداء الفريق في الموسم المقبل. ومع ذلك، يبدو أن العلاقة بين مجلس إدارة النادي ولجنة الاستثمار والتنمية دخلت في حالة من الشد والجذب بسبب الصراع على هذه الأموال. حيث يطالب مجلس الإدارة بأن يتم تسليم هذه الأموال لتغطية الأزمات المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية، والتي تشمل تأخر دفع مستحقات بعض اللاعبين وموظفي النادي. من جانبها، رفضت اللجنة طلب المجلس، مشددة على أن الأموال التي تم جمعها يجب أن تبقى مخصصة فقط لدعم الفريق الأول لكرة القدم، ولا يمكن صرفها في أي مكان آخر. وتزداد الأزمة تعقيدًا بسبب إدارة الأموال، حيث تم تحويل المبلغ إلى حساب بنكي خاص تحت إشراف أحمد فؤاد الوطن، أمين اللجنة، الذي يُعتبر الشخص الوحيد المخول بالتوقيع على أي شيكات صادرة من هذا الحساب. ويرى البعض أن هذا التوجه يضمن عدم تعرض هذه الأموال لأي عمليات غير مشروعة أو سوء تصرف. من جهة أخرى، يشعر مجلس إدارة الزمالك بقلق بالغ من هذه الحالة، حيث يعتبر البعض أن اللجنة باتت تملك سلطة كبيرة في النادي، وهو ما قد يتسبب في تراجع صلاحيات المجلس وخلق تباين في توزيع الأدوار داخل هيكل النادي. ووفقًا للمصادر، فإن مجلس الإدارة يرى أن سيطرته على هذه الأموال سيكون خطوة أساسية لتجاوز الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه النادي في الوقت الحالي. وفي ظل هذا الصراع، تتجه الأنظار إلى كيفية تطور الأمور في الأيام القادمة، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية التي يتطلع خلالها النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد. وقد يكون الحل في تسوية هذا النزاع من خلال توافق بين الطرفين، بحيث يتم توجيه الأموال المجمعة لتلبية احتياجات الفريق بينما يتم ضمان استقرار الوضع المالي للنادي.
