أنهى الإسباني إميليو جارسيا سيلفيرو مهمته في FIFA، بعدما قرر التنحي عن منصبه بوصفه المسؤول القانوني الأول في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليضع بذلك نهاية لثماني سنوات قضاها ضمن الإدارة التي يقودها جياني إنفانتينو، شهدت خلالها كرة القدم الدولية ملفات قانونية وتنظيمية شديدة الحساسية. وأعلن FIFA رحيل جارسيا في بيان رسمي، أوضح فيه أن المسؤول الإسباني يرغب في بدء مرحلة مهنية جديدة والعودة إلى بلاده، بعد 15 عامًا من العمل خارج إسبانيا في خدمة كرة القدم الدولية. وخلال فترة توليه رئاسة القسم القانوني وقسم الامتثال، اضطلع جارسيا بدور محوري في إدارة الملفات التأديبية المرتبطة بالبطولات، والإشراف على لوائح انتقالات اللاعبين، إلى جانب معالجة النزاعات التعاقدية التي تشهدها اللعبة على المستوى الدولي. كما أشرف على نقل الفريق القانوني للاتحاد من مدينة زيورخ السويسرية إلى ميامي الأمريكية عام 2023، وعمل على تطوير آليات الشفافية من خلال إتاحة مزيد من الوثائق المتعلقة بالقضايا والقرارات القانونية، ومن بينها نشر قوائم الأندية المعاقبة بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات الدولية. وعبّر جارسيا عن اعتزازه بالتجربة التي خاضها داخل الاتحاد الدولي، معتبرًا أن العمل مع زملاء من مختلف أنحاء العالم من أجل تطوير المنظومة التنظيمية لكرة القدم الدولية كان حلمًا تحقق خلال مسيرته المهنية. ويأتي رحيله في وقت تواجه فيه إدارة إنفانتينو تدقيقًا بشأن عدد من الملفات، من بينها الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية في يوليو الماضي حول مقترح سري لبيع حصص في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، كان من بينهم جوش كوشنر. وأثار المشروع، وفقًا للتقارير، اعتراضات واسعة داخل أوساط كرة القدم، ما دفع إنفانتينو إلى التراجع عنه بعد أيام من الكشف عنه. كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن جارسيا صوّت لمصلحة المضي قدمًا في المقترح خلال تصويت متقارب بين كبار المسؤولين الإداريين، وهو ما أضاف بُعدًا آخر إلى الجدل المحيط بالملف. ولم يربط FIFA في بيانه بين مغادرة جارسيا والجدل المتعلق بمشروع بيع حصص كأس العالم، مؤكدًا أن المسؤول الإسباني اختار العودة إلى بلاده وفتح صفحة جديدة في مسيرته.

أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، ترشحه رسميًا لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، المقرر إجراؤها في مارس المقبل، ليصبح منافسًا لرئيس الاتحاد الحالي السويسري جياني إنفانتينو، الساعي إلى الفوز بولاية جديدة. وأكد تاشيما، أن قراره جاء بدعم كامل من الاتحاد الياباني لكرة القدم، معربًا عن تقديره للمساندة التي تلقاها قبل الإعلان عن خوض السباق الانتخابي. وأوضح المسؤول الياباني أن ترشحه لا يرتبط بمسألة الفوز أو الخسارة، وإنما يستهدف إيصال المبادئ التي تقوم عليها كرة القدم اليابانية، وفي مقدمتها النزاهة والشفافية، إلى مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن FIFA بحاجة إلى التمسك بهذه القيم خلال المرحلة المقبلة. ويأتي تحرك تاشيما في وقت يواجه فيه إنفانتينو معارضة عقب محاولته، التي لم تنجح في يوليو الماضي، إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في كيان تجاري جديد تابع للاتحاد الدولي، يتولى امتلاك حقوق مرتبطة بعدد من المسابقات، من بينها كأس العالم. ومن المنتظر أن تشهد انتخابات مارس المقبل منافسة على قيادة FIFA، في ظل إعلان تاشيما رغبته في تولي المنصب، مقابل سعي إنفانتينو إلى الاستمرار في رئاسة الاتحاد لولاية جديدة.

قال ميجيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إن النظام الأساسي للاتحاد لا يسمح لجياني إنفانتينو بخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2027 لولاية رابعة، معتبرًا أن فترات رئاسته الثلاث السابقة استنفدت الحد الأقصى المسموح به. وجاءت تصريحات مادورو بالتزامن مع تحرك منظمة «فيرسكوير» المعنية بحقوق الإنسان، التي دعت الاتحادات الأعضاء في FIFA إلى إعلان عدم أهلية إنفانتينو للترشح مجددًا، استنادًا إلى المادة 33 من النظام الأساسي، التي تحدد عدد الولايات الرئاسية بثلاث فترات كحد أقصى. وتستند وجهة نظر مادورو إلى أن إنفانتينو انتُخب رئيسًا للاتحاد ثلاث مرات، وبالتالي لا يحق له الترشح لولاية إضافية، مشيرًا إلى أن نص المادة لا يميز بين الولايات المكتملة وتلك التي تقل مدتها عن أربع سنوات. وقال المحامي البرتغالي إن صياغة النظام واضحة في تحديد ثلاث فترات رئاسية، ولا تتضمن استثناءً للفترات الأقصر، معتبرًا أن انتخاب إنفانتينو في عام 2016، عقب استقالة سيب بلاتر، يجب أن يدخل ضمن حساب عدد الولايات. وكان إنفانتينو قد تولى رئاسة FIFA للمرة الأولى في فبراير 2016، قبل إعادة انتخابه في عامي 2019 و2023. وفي ديسمبر 2022، أعلن مجلس الاتحاد بالإجماع أن الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 لا تُحتسب ضمن الحد الأقصى للولايات، باعتبارها استكمالًا للفترة الرئاسية التي بدأها بلاتر، غير أن منظمة «فيرسكوير» أثارت تساؤلات بشأن عدم نشر المبررات القانونية التي استند إليها القرار. وتولى مادورو رئاسة لجنة الحوكمة في FIFA قبل إقالته عام 2017، عقب خلافات ارتبطت بملف إعادة انتخاب نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو لعضوية مجلس الاتحاد. وانتقد مادورو آليات الرقابة داخل FIFA، معتبرًا أن الهيئات المكلفة بمراقبة صلاحيات الرئيس لا تتمتع بالاستقلالية الكافية، وأن منظومة الحوكمة لم تنجح في توفير رقابة فعالة على القرارات الصادرة عن القيادة. وفي المقابل، تعززت مواقف إنفانتينو داخل الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه لترشحه، وسط مساندة يحظى بها من اتحادات قارية، وهو ما يمنحه قاعدة دعم مهمة بين الاتحادات الـ211 التي تملك حق التصويت. ويضع الجدل حول تفسير المادة 33 ملف أهلية إنفانتينو في صدارة النقاشات المتعلقة بانتخابات رئاسة FIFA المقبلة، في ظل تباين المواقف بشأن احتساب ولايته الأولى، ومدى انطباق سقف الولايات الرئاسية عليه.

يستعد أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للاطلاع على وثائق سرية تتعلق بمشروع استثماري مثير للجدل طرحه رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، بهدف إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم وبطولات أخرى ينظمها الاتحاد. وتتعلق الوثائق بمقترح تأسيس شركة تحت اسم «فيفا فورورد إنتربرايز»، كان إنفانتينو يسعى إلى إطلاقها لتولي إدارة المصالح التجارية للبطولات التابعة لـFIFA، مع منح مستثمرين من القطاع الخاص حصة أقلية في الشركة، قبل أن يتراجع الاتحاد عن المشروع في أغسطس الماضي، إثر معارضة ثلاثة اتحادات قارية وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بمقاطعة مسابقات FIFA. وجاءت الخطوة الجديدة بعد رسالة وجهها UEFA، نيابة عن الأعضاء الأوروبيين في مجلس FIFA، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، تضمنت 42 استفسارًا بشأن المشروع وعددًا من الملفات المرتبطة بفترة رئاسة إنفانتينو، مع تحديد مهلة أسبوعين للحصول على إجابات. وبحسب المعلومات المتداولة، أبلغ الأمين العام لـFIFA ماتياس جرافستروم أعضاء مجلس الاتحاد، بإمكانية الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة المقترحة، ودعا الراغبين إلى تسجيل طلباتهم خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا للاطلاع عليها شخصيًا في مقر الاتحاد بمدينة زيورخ السويسرية، وفق ضوابط خاصة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات. وتشمل الدعوة جميع أعضاء المجلس، بمن فيهم نواب رئيس FIFA، وعلى رأسهم السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس UEFA. غير أن نطاق الاطلاع، في الوقت الراهن، يبدو محصورًا في المستندات المرتبطة بمشروع الشركة، على أن تقدم إجابات إضافية بشأن بقية الملفات في مرحلة لاحقة. وتتمحور أبرز تساؤلات الجانب الأوروبي حول أسباب اختيار شركة «ثرايف كابيتال» لمنحها حقًا حصريًا لقيادة مجموعة المستثمرين المحتملين، والجدول الزمني لإعداد المشروع، والأسس التي استند إليها FIFA لتحديد القيمة التقديرية للشركة عند 20 مليار دولار. كما شملت الاستفسارات دوافع البحث عن تمويل خاص رغم امتلاك الاتحاد احتياطات مالية كبيرة، إلى جانب طلب توضيح ما إذا كان إنفانتينو سيحقق أي مكاسب شخصية من المشروع. وتضمنت الرسالة كذلك أسئلة بشأن الملف التأديبي للاعب الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026، وعدد من القضايا الأخرى. وكان أعضاء المجلس قد ناقشوا المشروع مع إنفانتينو خلال اجتماع عقد في 15 أكتوبر الماضي، قبل أن يُطلب منهم إرسال استفساراتهم رسميًا وبصورة مكتوبة. واعتبر FIFA أن المهلة التي حددها UEFA للرد على 42 نقطة غير واقعية ولا تتيح الوقت الكافي لإعداد إجابات شاملة. ويأتي هذا الجدل في وقت ينشغل فيه FIFA بالتحضير لتنظيم النسخة الأولى من كأس العالم تحت 15 عامًا في أذربيجان، بمشاركة 189 دولة ونحو 3000 لاعب، إلى جانب الاستعداد لعقد كونجرس استثنائي في 23 نوفمبر الجاري لاختيار الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات لعامي 2031 و2035. وتلقي التحركات القانونية التي يقودها UEFA في الولايات المتحدة، سعيًا للحصول على وثائق مرتبطة بمشروع الاستثمار، بظلالها على مسار القضية، خصوصًا مع ارتباط بعض الاستفسارات بشركة «ثرايف كابيتال» التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المنتظر ألا يعقد مجلس FIFA اجتماعه المقبل قبل 16 ديسمبر، في حين أعلن UEFA عزمه طرح مرشح بديل لمنافسة إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في مارس المقبل، علمًا أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو 18 نوفمبر الجاري.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إتاحة الفرصة أمام أعضاء مجلسه للاطلاع على وثائق رئيسية تتعلق بمشروع إنشاء شركة تجارية تابعة له تحت اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والذي قدرت قيمته بنحو 20 مليار دولار، وكان يستهدف تولي تنظيم كأس العالم والفعاليات الأخرى التابعة للاتحاد. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره المشروع، بعدما تراجع FIFA عن المضي فيه خلال الصيف الماضي، بعد أيام قليلة من الإعلان عنه، وسط انتقادات حادة طالت قيادة رئيسه جياني إنفانتينو وطريقة إدارة ملف المقترح. وبعث الأمين العام للاتحاد ماتياس جرافستروم رسالة إلى أعضاء مجلس FIFA، دعاهم فيها إلى إبداء رغبتهم في مراجعة الوثائق المتعلقة بالمشروع، على أن تتم عملية الاطلاع في مقر الاتحاد بمدينة زيورخ السويسرية، ووفق شروط وضوابط محددة. وتزامنت هذه الخطوة مع الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لتلقي رد FIFA على مجموعة من التساؤلات المتعلقة بقيادة إنفانتينو، في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية المطالبة بإجراء إصلاحات داخل الاتحاد الدولي، ووجود معارضة لإعادة انتخاب الرئيس السويسري-الإيطالي لولاية جديدة. وكانت اتحادات أوروبية قد طالبت بتوضيحات بشأن عدد من الملفات، عقب التخلي عن مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، فيما سبق لإنفانتينو أن اقترح إجراء مراجعة مستقلة لآليات صنع القرار داخل المؤسسة الكروية الدولية، في محاولة لاحتواء الانتقادات المتعلقة بالحوكمة والشفافية. وفي أكتوبر الماضي، وجه UEFA خطابًا إلى FIFA تضمن أكثر من 100 سؤال، تناولت جوانب مختلفة من إدارة الاتحاد، من بينها مشروع الشركة التجارية المقترحة وجائزة FIFA للسلام، وحدد الثاني من نوفمبر موعدًا نهائيًا للحصول على الإجابات. واعتبر FIFA أن المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي، والبالغة أسبوعين للرد على هذا العدد الكبير من الأسئلة، غير قابلة للتنفيذ في ظل ارتباط الاتحاد باستحقاقات تنظيمية أخرى، من بينها التحضير لإقامة بطولة جديدة لكأس العالم ومهرجان تحت 15 عامًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى جانب الاستعداد لعقد مؤتمر استثنائي يوم 23 نوفمبر لتحديد الدول المستضيفة لنسختي كأس العالم للسيدات عامي 2031 و2035. وأكد الاتحاد الدولي أنه سيرد على أعضاء مجلسه في الوقت المناسب، مشددًا على أن الدعوة للاطلاع على الوثائق الرئيسية الخاصة بالمشروع تقتصر على أعضاء المجلس دون غيرهم. وعلى صعيد مستقبل الرئاسة، تلقى إنفانتينو دفعة قوية قبل ما يزيد قليلًا على أسبوع، بعدما أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعمه لترشحه لولاية رابعة، وهو ما عزز موقفه في سباق إعادة الانتخاب، وزاد من عزلة الموقف الأوروبي المعارض لاستمراره. ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة FIFA في مارس 2027، فيما حُدد يوم 18 نوفمبر الجاري موعدًا نهائيًا لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم، وسط استمرار النقاشات بشأن مستقبل إدارة الاتحاد الدولي وحجم الإصلاحات المطلوبة داخله.

لا يزال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ينتظر توضيحات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» بشأن مجموعة من الملفات المرتبطة برئيسه جياني إنفانتينو، بعدما انتهت المهلة التي حددها للحصول على إجابات رسمية عن 42 استفسارًا، دون أن يتلقى ردًا حتى مساء الاثنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وتعود تفاصيل القضية إلى 19 أكتوبر الماضي، عندما وجه الأمين العام ليويفا، ثيودور ثيودوريديس، رسالة إلى الأمين العام لـFIFA ماتياس جرافستروم، تضمنت مجموعة من الأسئلة نيابة عن ممثلي الاتحادات الأوروبية في مجلس الاتحاد الدولي، بهدف الحصول على توضيحات بشأن قضايا أثارت اهتمام مسؤولي الكرة في القارة. وتناولت الاستفسارات مقترح إنفانتينو السابق المتعلق بخصخصة الحقوق التجارية لكأس العالم، قبل التراجع عنه بعد فترة قصيرة، كما شملت طلب الاطلاع على وثائق تخص قضية إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، إلى جانب المطالبة بتفسيرات وضمانات بشأن احتمالات تضارب المصالح. وكان يويفا قد طلب تقديم إجابات واضحة بحلول الثاني من نوفمبر الجاري، غير أن الوكالة البريطانية أفادت بأن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي رد حتى مساء الاثنين، ما يضع الملف أمام مزيد من الترقب بشأن الخطوة المقبلة. وجاءت هذه المطالب بعد اجتماع مجلس FIFA في 15 أكتوبر، الذي شهد طرح أعضاء أوروبيين أسئلة مباشرة على إنفانتينو. وعقب الاجتماع، قالت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس FIFA وعضوة مجلسه، إن الاتحاد الدولي طلب من الأعضاء إرسال استفساراتهم بصورة مكتوبة. وفي رده على هذه التطورات، أوضح متحدث باسم FIFA في 20 أكتوبر أن لوائح الحوكمة تنص على سرية اجتماعات مجلس الاتحاد والوثائق المتعلقة بها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن FIFA يعتزم الإجابة عن الأسئلة التي يقدمها أعضاء المجلس، لكنه لن يكشف عن موقفه عبر وسائل الإعلام بما يخالف قواعد السرية. ومن المقرر ألا يعقد مجلس FIFA اجتماعه المقبل قبل 16 ديسمبر، فيما تتجه الأنظار إلى انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة في مارس 2027، بعدما أعلن يويفا عزمه البحث عن مرشح يحظى بثقة الاتحادات الأوروبية لمنافسة إنفانتينو. ومن المنتظر إغلاق باب الترشح للانتخابات في 18 نوفمبر الجاري، لتتضح بعد ذلك بصورة أكبر ملامح المنافسة على رئاسة FIFA، في ظل استمرار التساؤلات الأوروبية بشأن عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الاتحاد الدولي.

أكد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن تصريحاته الأخيرة بشأن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» جاءت للتأكيد على ضرورة حماية نزاهة العملية الانتخابية، وليس لتوجيه اتهامات إلى أي شخص، موضحًا احترامه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهيئاته القضائية، واستعداده للتعاون مع أي إجراءات رسمية تتعلق بالقضية. وجاء توضيح الأمير علي في بيان صدر الأربعاء، ردًا على موقف الاتحاد الآسيوي الذي أعلن في 27 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية منشور سابق لرئيس الاتحاد الأردني تناول فيه آلية التصويت في انتخابات رئاسة «FIFA» وأهمية ضمان الشفافية واستقلالية الاتحادات الوطنية في اتخاذ قراراتها. وأشار الأمير علي إلى أن حديثه عن الإكراه والتهديد والرشوة لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما يعكس مبدأ عامًا ينبغي الالتزام به في جميع الانتخابات الرياضية، مؤكدًا أن أي مخاوف أو شبهات في هذا الإطار يجب أن تُعرض على الجهات المختصة للنظر فيها وفق الإجراءات المعتمدة. وشدد على أن الاتحاد الأردني سيختار موقفه في انتخابات رئاسة «FIFA» بصورة مستقلة، بما يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي، لافتًا إلى أنه لن يدلي بمزيد من التصريحات في الوقت الراهن، في ظل استمرار النظر في المسألة. وتأتي هذه التطورات بعدما باشرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراءاتها بشأن تصريحات الأمير علي المتعلقة بالجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القاري، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة الماضي، وأثارت نقاشًا بشأن آليات اتخاذ القرار ومدى إتاحة المجال أمام الاتحادات الأعضاء للتعبير عن مواقفها. وكان رئيس الاتحاد الأردني قد اعترض على ما اعتبره توجّهًا نحو إظهار وجود توافق آسيوي على دعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي، كما تساءل عن دور الاتحادات الوطنية في تحديد خياراتها الانتخابية، مؤكدًا أن رؤساء الاتحادات القارية لا يملكون التصويت نيابة عنها. وانتقد الأمير علي كذلك ما وصفه بمحدودية فرص النقاش وطرح الأسئلة والتواصل مع وسائل الإعلام خلال اجتماعات الجمعية العمومية، معتبرًا أن القرارات المتعلقة بانتخابات رئاسة «FIFA» يجب أن تنطلق من إرادة الاتحادات الوطنية نفسها. في المقابل، نفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان صدر الثلاثاء، وجود مخالفات في تنظيم الاجتماع، مؤكدًا أن أعمال الجمعية العمومية جرت وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، وأن الاتحادات الوطنية الأعضاء أُتيحت لها فرصة المشاركة وإبداء آرائها. وأضاف الاتحاد القاري أن الأمير علي لم يطلب الكلمة خلال الاجتماع، كما نفى فرض قيود على تواصل ممثلي الاتحادات مع وسائل الإعلام، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى أدلة موثوقة عند إثارة ادعاءات تتعلق بالإكراه أو التهديد أو الرشوة.

صعّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه تجاه التصريحات التي أدلى بها الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، بشأن أجواء الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في طوكيو، معلنًا إحالة ما ورد فيها إلى الهيئات القضائية المختصة داخل الاتحاد لدراسته واتخاذ ما تراه مناسبًا. وأكد الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي، أن أعمال الجمعية العمومية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي سارت وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المنظمة، نافيًا وجود مخالفات في الإجراءات المعتمدة لمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء أو ما يمس سلامة العملية الديمقراطية داخل المؤسسة القارية. وأوضح أن القواعد الداخلية تحدد آليات واضحة لمشاركة الأعضاء في الاجتماعات، مشيرًا إلى أن الوفد الأردني كان بإمكانه طلب الكلمة خلال الاجتماع، إلا أن رئيس الاتحاد الأردني لم يتقدم بطلب للمداخلة، وفقًا لرواية الاتحاد الآسيوي، كما لم يقدم أي اتحاد عضو آخر طلبًا مماثلًا. وجاء رد الاتحاد القاري عقب منشور للأمير علي بن الحسين عبر منصة «إكس»، تناول فيه ما وصفه بغياب النقاش والشفافية خلال الجزء المتعلق بالملفات المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، معتبرًا أن أجواء الاجتماع لم تتيح للمشاركين فرصة التحدث أو طرح الأسئلة أو مناقشة الموضوعات المطروحة، بحسب ما أورده في تصريحاته. وتطرق الأمير علي كذلك إلى مسألة انتخابات رئاسة FIFA، مؤكدًا أن حق التصويت يعود إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، وليس إلى رؤساء الاتحادات القارية، كما أثار مخاوف بشأن ما وصفه بغياب الشفافية واحتمالات ممارسة ضغوط على بعض الأطراف، داعيًا إلى عدم السماح بأي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد أو الرشوة. في المقابل، رفض الاتحاد الآسيوي هذه الطروحات، مؤكدًا أنه لم يفرض قيودًا على أعضاء الجمعية العمومية بشأن التواصل مع وسائل الإعلام أو التعبير عن آرائهم عبر المنصات الرقمية، مشددًا على أن جميع الاتحادات الأعضاء تتمتع بحرية التعبير وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما شدد البيان على أن الادعاءات المتعلقة بالإكراه أو التهديدات أو الرشوة تمثل اتهامات خطيرة ينبغي أن تستند إلى أدلة موثوقة، محذرًا من إطلاقها من دون أساس واقعي واضح. وقرر الاتحاد الآسيوي إحالة تصريحات رئيس الاتحاد الأردني، بما تتضمنه من ادعاءات، إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها وتحديد ما إذا كانت تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية، وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المعتمدة. وأكد الاتحاد في ختام بيانه تمسكه بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساواة بين الاتحادات الوطنية، مشددًا على مواصلة تطبيق أنظمته وضمان سير اجتماعاته وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، في وقت يفتح فيه هذا الخلاف الباب أمام متابعة ما ستسفر عنه مراجعة التصريحات داخل الهيئات المختصة.

دخل أندي بورنهام، رئيس الوزراء البريطاني، على خط التحركات المعارضة لاستمرار السويسري جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، على خلفية الجدل المتعلق بمحاولات بيع الحقوق التجارية لكأس العالم. وتأتي هذه التحركات في ظل موقف معارض يتبناه ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، اللذان يدفعان باتجاه رحيل إنفانتينو، وسط خلافات بشأن إدارة الحقوق التجارية للبطولات الكبرى. ويمثل انضمام بورنهام إلى هذه الجبهة تطورًا جديدًا في مسار الخلاف، إذ يوسع دائرة المعارضين لإنفانتينو لتشمل مسؤولًا سياسيًا بريطانيًا بارزًا، بعدما تركزت التحركات السابقة على مسؤولين داخل المؤسسات الكروية الأوروبية. ورغم تصاعد الضغوط، فإن مستقبل إنفانتينو في رئاسة FIFA لم يُحسم، إذ يظل أي تغيير في قيادة الاتحاد خاضعًا للإجراءات المؤسسية والانتخابية المعتمدة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بين الأطراف المعنية.