شن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك المصري، هجومًا شرسًا على مسئولي الكرة المصرية، مشددًا على وجود فساد ومجاملات وهو ما أدى إلى منتخبات ضعيفة في مختلف الفئات السنية ودوري فاشل بحسب وصفه. وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نظام إدارة كرة القدم في مصر عين عيال في مناصب مهمة غير مؤهلين علشان تعرف تتحكم فيهم وفي قراراتهم علشان تعرف تجامل اللي أنت عايزه". وأضاف: "والنتيجة دوري فاشل ومن سئ إلى أسوأ ومنتخبات ضعيفة مافيهاش ولا لاعيب هيكمل ويلعب منتخب أول ومدربين مالهومش أي علاقة بعلم التدريب الحديث". وواصل: "وجمهور معظمه مشحون في أتوبيسات تبع أحزاب سياسية وإعلاميين بيطبلوا لبعض اللاعبين بعينهم علشان ولاد ناس مهمين، وكورة بصراحة سيئة مالهاش أي علاقة بالكورة اللي بنتفرج عليها في كل حتة في العالم". وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "أحلى حاجة إن بعض الإعلاميين والمسؤولين بيعتبوا على الجمهور ليه مابيروحوش ماتشات المنتخبات، فاكرين الجمهور عبيط ومش دريان بكم الفساد والمجاملات اللي موجود في الكورة في مصر". واختتم: "اللي أنتوا ماتعرفهوش إن عندنا جيل جديد بالكامل غير مهتم بمتابعة الدوري المصري من الأساس ومابيتفرجش عليه ولا مهتم بأخباره ولا يعرف أسامي اللاعيبة اللي بتلعب في المنتخب من الاساس إلا اتنين أو ثلاث لاعيبه".

أعلن نادي بيراميدز المصري اعتراضه الرسمي على قرارات لجنة التظلمات الصادرة اليوم بشأن أزمة مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، ليصبح أول نادٍ يتحرك ضد القرار المعدل الذي أقرّته رابطة الأندية المصرية. وتشهد الكرة المصرية توترًا متصاعدًا منذ انسحاب النادي الأهلي من المباراة أمام الزمالك في الدوري الممتاز، احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم محلي للمباراة. وكانت رابطة الأندية قد اعتبرت الأهلي خاسرًا بنتيجة 3-0 وفرضت عليه غرامة مالية، إلى جانب نيتها خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم. إلا أن لجنة التظلمات قررت لاحقًا، بعد اعتراض الأهلي، اعتماد نتيجة الخسارة والغرامة فقط، مع إلغاء خصم النقاط، وهو ما فجّر موجة من الاعتراضات من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز. وقررت إدارة نادي بيراميدز التصعيد من خلال تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، معتبرة أن القرار يمثل إخلالًا صريحًا بتطبيق اللوائح.  وأوضح المصدر أن اللوائح المعتمدة تنص على خصم 6 نقاط من أي فريق ينسحب من مباراة رسمية، مستشهدًا بحالة مشابهة خسر فيها الزمالك النقاط كاملة في وقت سابق. وأكد أن بيراميدز يعتبر نفسه طرفًا مباشرًا في الأزمة، خاصة أن القرار يؤثر بشكل مباشر على فرصه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. وأشار إلى أن إدارة النادي تدرس اتخاذ خطوات إضافية في حال تجاهل شكواهم، مؤكدًا تمسك بيراميدز بتطبيق مبدأ العدالة واللوائح على جميع الأندية دون استثناء.

اتخذ النادي الأهلي المصري رد فعل مفاجئًا تجاه القرار الصادر عن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن المباراة المؤجلة أمام الزمالك، والتي لم تُلعب بسبب اعتراض الأهلي على تعيين طاقم تحكيم محلي للمباراة. وكانت لجنة التظلمات قد أيّدت قرار رابطة الأندية المصرية باحتساب نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، مع إلغاء العقوبة الإضافية التي كانت تنص على خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، ما يعني أن الفريق الأحمر خسر نتيجة المباراة فقط دون المساس بموقفه في جدول الدوري. وعلى الرغم من أن القرار جاء جزئيًا في مصلحة الأهلي، خصوصًا بإلغاء خصم النقاط، فإن إدارة النادي لم تُغلق الملف، بل أعلنت في بيان رسمي عن إحالة قرار لجنة التظلمات إلى الإدارة القانونية لدراسة حيثياته بدقة. وأكد البيان أن الإدارة القانونية ستقوم بتحليل تفاصيل القرار ورفعه إلى مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، لاتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي ومصالحه. يأتي ذلك في وقت لا يزال الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ50 نقطة، ما يجعل صراع القمة مفتوحًا على مصراعيه مع اقتراب نهاية الموسم. ويُنتظر أن يحدد الأهلي موقفه النهائي من القرار خلال الأيام المقبلة، في ظل ما يصفه النادي بـ"ضرورة احترام مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص" داخل منظومة كرة القدم المصرية.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، اعتراضًا على قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة مباراة القمة أمام الأهلي، التي لم تُلعب في مارس الماضي بسبب انسحاب الفريق الأحمر. وأكد الزمالك في بيان رسمي أن قرارات لجنة التظلمات تمثل "مخالفة صارخة لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص"، بعد الاكتفاء باعتبار الأهلي مهزومًا دون خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده، وهي العقوبة التي تنص عليها اللائحة حال حدوث انسحاب مكتمل الأركان. وأضاف البيان أن مجلس الإدارة قرر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على كامل حقوق النادي، مشددًا على أن الزمالك لن يتهاون في الدفاع عن مصالحه، وسيواصل تحركاته الرسمية حتى يتم تطبيق اللوائح بشكل عادل ومنصف على كافة الأندية. وكانت لجنة التظلمات قد أيدت قرار رابطة الأندية المصرية، باعتبار الأهلي خاسرًا في مباراة القمة مع تحمّله الغرامات المالية، دون خصم نقاط إضافية، وهو ما دفع الزمالك للتصعيد خارجيًا بعد رفض طلبه بإعادة تطبيق العقوبة الكاملة وفق ما جاء في لائحة المسابقة. وتُعد هذه الخطوة تصعيدًا قانونيًا جديدًا من نادي الزمالك، قد تُلقي بظلالها على المشهد الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة، وسط ترقّب لردود الأفعال وموقف المحكمة الرياضية الدولية من الشكوى المرتقبة.

أعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، القرار النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي رفض النادي الأهلي خوضها في شهر مارس الماضي بسبب اعتراضه على طاقم التحكيم المصري الذي أُسند إليه إدارة اللقاء. وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، تأييدها الكامل لقرار رابطة الأندية المصرية باعتبار النادي الأهلي مهزومًا في المباراة، مع تحميله كافة التكاليف المالية المتعلقة بالمباراة، دون توقيع عقوبة خصم نقاط من رصيده في نهاية الموسم. كما رفضت لجنة التظلمات الطلب المقدم من النادي الأهلي بإعادة جدولة المباراة وإسنادها إلى طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدة أن موقف الرابطة يستند إلى اللوائح المنظمة للمسابقة وقراراتها الرسمية. وكانت رابطة الأندية قد أصدرت قرارها السابق باعتبار الأهلي مهزومًا بنتيجة اللقاء، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم، قبل أن تعود وتعدل القرار وتكتفي باعتباره خاسرًا في المباراة، مع إلزامه بدفع كافة الغرامات المالية المترتبة على عدم خوضه اللقاء، دون المساس برصيد نقاطه في جدول الترتيب. ويأتي هذا القرار ليغلق فصلًا مثيرًا من الجدل في منافسات الدوري المصري، ويؤكد على ضرورة احترام اللوائح والانضباط داخل المسابقات المحلية.

دخل الحارس القطري صلاح زكريا ضمن الخيارات المطروحة على طاولة نادي الزمالك المصري لتعزيز مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل حاجة الفريق الماسة لتدعيم هذا المركز بعد تراجع الأداء مؤخراً. تم ترشيح صلاح زكريا من قبل بعض وكلاء اللاعبين، وجرى عرضه رسميًا على لجنة التخطيط بالنادي. ويُعد الحارس صاحب الـ26 عاماً صفقة محتملة قوية، لاسيما أن عقده مع ناديه الدحيل القطري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يجعله متاحًا في صفقة انتقال حر. ويمتاز زكريا بتعدد خبراته، حيث سبق له اللعب لأندية مثل الغرافة والوكرة والدحيل، كما يحمل الجنسيتين القطرية والمصرية، وهو ما يمنحه ميزة إضافية على صعيد التسجيل في القائمة المحلية. وتعاني كتيبة الزمالك في الفترة الأخيرة من مشاكل واضحة في حراسة المرمى، خاصة بعد أخطاء محمد عواد في مباراة بيراميدز الأخيرة، إلى جانب الأزمات المتكررة بينه وبين مدرب الحراس عماد المندوه، بالإضافة إلى معاناة محمد صبحي من إصابة في الرسغ، مما يعزز الحاجة للتعاقد مع حارس جديد قبل انطلاق الموسم المقبل.

قام مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بتسديد مبلغ 983 ألف يورو، وهو إجمالي المستحقات المالية المتأخرة للمهاجم المغربي السابق خالد بوطيب، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل إنهاء قضيته لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". وبهذا الإجراء، يكون الزمالك قد أغلق الملف بشكل نهائي وتام، مما يُمهد الطريق أمام الإدارة لإبرام عدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، دون عوائق قانونية أو عقوبات محتملة من الفيفا.

تجتمع لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم الخميس لاتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي لم تُستكمل بسبب انسحاب النادي الأهلي اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة. وتعمل اللجنة على دراسة التظلمات المقدمة من الأندية الثلاثة المعنية بالواقعة، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز، تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية دون تأجيل، وسط تأكيدات بأن اللقاء لن يُعاد، رغم ما أثير مؤخرًا حول إمكانية تكرار المباراة. وكانت اللجنة قد قررت سابقًا حجز التظلمات للنظر فيها خلال جلسة 15 مايو، مع مطالبة رابطة الأندية بتقديم الأسباب التفصيلية لقراراتها السابقة المتعلقة بالمباراة. وفي السياق ذاته، فُتح الباب أمام جميع الأطراف المتظلمة لتقديم المستندات والمذكرات التوضيحية لدعم مواقفها خلال مهلة زمنية محددة، فيما شددت اللجنة على ضرورة توخي الدقة في تناول أخبارها، مطالبة بعدم نشر أي تفاصيل أو قرارات تخص أعمالها إلا عبر القنوات الرسمية لاتحاد الكرة.

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات رسمية إلى جميع الأندية الرياضية، يطالبها بضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل المصري فيما يتعلق باللاعبين والمدربين الأجانب العاملين في مختلف الأنشطة الرياضية. وأوضح الاتحاد في بيانه أن الأندية مُطالبة بتوفيق أوضاع كوادرها الأجنبية وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينص بشكل واضح على حظر مزاولة أي أجنبي للعمل داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة العمل. وجاء في البيان أن الاتحاد تلقى مؤخرًا خطابًا رسميًا من وزارة العمل، يُشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون لضمان عدم تعرض الأندية لأي مخالفات قانونية قد تؤثر على نشاطها الرياضي أو القانوني. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، خصوصًا أن الفترة الحالية تشهد بدء مراحل الحصول على تراخيص الأندية، سواء لأندية القسم الأول أو دوري المحترفين. ووفقًا للجدول الزمني المُعلن مسبقًا، فإن إجراءات الحصول على التراخيص المحلية قد بدأت رسميًا في 15 مايو، على أن تُعلن القرارات النهائية بشأن منح أو رفض التراخيص في 29 يونيو المقبل. ويُعد هذا التحرك من الاتحاد المصري بمثابة خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط المنظومة الكروية وضمان توافقها مع القوانين المحلية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي الأندية من أي تبعات قانونية ناتجة عن تشغيل عناصر أجنبية دون ترخيص قانوني معتمد. ومن المنتظر أن تبدأ الأندية في اتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك التقديم للحصول على التراخيص من الجهات المعنية، تفاديًا لأي تأخير قد يؤثر على مشاركتها في المسابقات المحلية للموسم المقبل.