هل يسهل الزمالك انتقال نجمه إلى الأهلي؟

أعاد ملف حسام عبدالمجيد فتح باب التكهنات بشأن مستقبل مدافع منتخب مصر، بعدما تضاربت التصريحات داخل نادي الزمالك المصري حول حقيقة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب، بالتزامن مع الحديث عن إمكانية انتقاله مستقبلًا إلى غريمه الأهلي المصري. وبدأت الأزمة بتصريحات لماهر غريب، مدير إدارة الإعلام في الزمالك المصري، أكد خلالها أن عبدالمجيد لديه مستحقات لدى النادي، وأن صرفها سيتم وفق الإجراءات والموعد الذي يحدده النادي، مشددًا على حرص الزمالك على حصول لاعبيه على حقوقهم. لكن موقف النادي تغير بعد ساعات، إذ نقلت تقارير إعلامية عن مصدر بالزمالك نفيه وجود أي مستحقات متأخرة للاعب، موضحًا أن عقد عبدالمجيد يتضمن بنودًا تؤثر في قيمة مستحقاته، من بينها خصم 10% حال عدم التتويج بلقبين خلال الموسم الماضي، إلى جانب بند مرتبط بالمشاركة في 50% من مباريات منتخب مصر، وهو الشرط الذي لم يتحقق. وأضاف المصدر أن هناك أيضًا غرامات تم توقيعها على اللاعب خلال الموسم، مؤكدًا أن آخر دفعة مالية حصل عليها كانت في 23 سبتمبر، وبالتالي لا توجد مستحقات متأخرة أخرى وفقًا لحسابات النادي. في المقابل، يتمسك وكيل حسام عبدالمجيد بوجود مستحقات مالية للاعب لدى الزمالك المصري، وتحدث عن مبلغ يبلغ نحو 800 ألف جنيه، مع منح النادي مهلة 30 يومًا قبل اللجوء إلى الإجراءات الرسمية للمطالبة بحقوق اللاعب. وتأتي هذه الأزمة في وقت سبق أن واجه فيه الزمالك المصري عدة نزاعات مالية مع لاعبين ومدربين، وتسببت بعض هذه الملفات في عقوبات مرتبطة بإيقاف القيد، ما جعل ملف المستحقات من أبرز التحديات الإدارية التي واجهها النادي خلال السنوات الأخيرة. وكان الزمالك قد وافق خلال فترة الانتقالات الصيفية على انتقال عبدالمجيد إلى نادي لودوجوريتس البلغاري، بعدما تعثرت مفاوضات تمديد عقده مع الفريق المصري، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة المدافع الدولي. وربطت تقارير إعلامية بين انتقال عبدالمجيد إلى بلغاريا وإمكانية عودته لاحقًا إلى مصر من بوابة الأهلي المصري، إلا أن هذا السيناريو لا يزال في إطار التكهنات، ولم يصدر إعلان رسمي بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء حتى الآن.