روني يرفض تجريد سيتي من لقب 2012

أعلن واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، عدم تأييده لفكرة تجريد مانشستر سيتي من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أحرزه موسم 2011-2012، في حال فرضت عليه عقوبات بسبب مخالفات مالية، مؤكدًا أن سحب اللقب لن يكون منصفًا للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيقه. وكان روني ضمن صفوف مانشستر يونايتد الذي أنهى ذلك الموسم وصيفًا بفارق الأهداف عن جاره سيتي، بعدما حسم الأخير اللقب في الجولة الختامية إثر عودة درامية في الدقائق الأخيرة، ليحقق أول تتويج له بالدوري منذ أكثر من أربعة عقود. وتأتي تصريحات روني في ظل القضية التي يواجهها مانشستر سيتي، بعدما أُدين النادي في 114 تهمة من أصل 115 تتعلق بالقواعد المالية للمسابقة. وتبقى العقوبات النهائية غير محسومة، مع إمكانية تعرض النادي لعقوبات تصل إلى الهبوط وتجريده من ألقاب، في وقت يُتوقع أن يستأنف النادي ضد القرار، بينما يواصل سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات. وكان زميلا روني السابقان في مانشستر يونايتد، ريو فرديناند وديفيد دي خيا، قد أشارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إمكانية منح لقب 2011-2012 لمانشستر يونايتد بأثر رجعي في حال تجريد سيتي منه. لكن روني، خلال ظهوره في مدونة «ستيك تو يونايتد» الصوتية، أوضح أنه لن يشعر بالارتياح في حال حصل على ميدالية إضافية للدوري، معتبرًا أن فريقه لم يقدم في ذلك الموسم ما يكفي للفوز بالبطولة داخل الملعب. وقال روني: «لن أشعر بالراحة إذا تلقيت ميدالية أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز، بصراحة، لأنني لا أعتقد أننا نستحقها. لم نبذل جهدًا كافيًا في ذلك الموسم للفوز بالدوري». وأضاف أن لاعبي مانشستر سيتي قدموا كل ما لديهم من أجل التتويج باللقب، وأنهم عاشوا الموسم على أساس أنهم أحرزوا البطولة بالفعل، مشيرًا إلى أن تجريد اللاعبين من ميدالياتهم بسبب أمور لم يكن لهم علم بها سيكون أمرًا قاسيًا. وأوضح روني أنه لو تعرض هو شخصيًا للموقف نفسه، وشهد سحب ميداليات الدوري التي حصل عليها بسبب مخالفات إدارية أو مالية ارتكبها النادي دون علمه، فسيكون الأمر محبطًا للغاية بالنسبة له. ورغم رفضه تجريد سيتي من لقب 2012، أبدى روني تأييده لفرض عقوبات صارمة على النادي في حال ثبوت المخالفات بشكل نهائي، بما في ذلك الهبوط وفرض قيود مالية على تعاقداته وإنفاقه خلال المواسم المقبلة. واقترح مهاجم إنجلترا السابق هبوط مانشستر سيتي إلى أدنى درجة تسمح بها اللوائح، إلى جانب فرض قيود على حجم الأموال التي يستطيع النادي إنفاقها خلال السنوات الثلاث أو الأربع التالية، باعتبارها عقوبة منفصلة عن نتائج اللاعبين والجهاز الفني داخل الملعب.