الأهلي يشعل ملف تراخيص الأندية المصرية
دخل النادي الأهلي المصري على خط ملف تراخيص الأندية المحترفة بالتأكيد على ضرورة تطبيق اللوائح والمعايير المالية على جميع الأندية دون استثناء، مشددًا على أن الالتزام بسداد المستحقات الحكومية يجب أن يكون شرطًا أساسيًا قبل اعتماد أي ملف للحصول على الرخصة. وطالب الأهلي لجنة التراخيص التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة التأكد من استيفاء جميع الأندية لمتطلباتها المالية، خاصة ما يتعلق بالضرائب والتأمينات وفواتير الكهرباء والمياه، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق الانضباط والشفافية داخل المنظومة الرياضية. وأكد النادي أنه أنهى جميع الإجراءات المطلوبة منه للحصول على الرخصة الاحترافية، بعدما قدم المخالصات الرسمية والوثائق اللازمة من الجهات المختصة، إلى جانب الميزانيات والبيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة له وفق الاشتراطات المحددة من الاتحاد المصري لكرة القدم. ويرى الأهلي أن توحيد تطبيق المعايير بين جميع الأندية يمثل خطوة ضرورية لضمان المنافسة العادلة، ومنع وجود أي استثناءات قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في المسابقات المحلية. كما شدد النادي على أهمية قيام وزارة الشباب والرياضة بدورها في متابعة التزامات الأندية تجاه الدولة، والتأكد من تسوية المديونيات قبل منح الرخص الاحترافية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في الرياضة المصرية. ويأتي تحرك الأهلي في وقت تستعد فيه الأندية لاستكمال إجراءات الحصول على تراخيص الموسم الجديد، وسط اهتمام متزايد بملفات الانضباط المالي والالتزام باللوائح المنظمة للمسابقات.