فيفبرو يرحب بقرار أوروبي تاريخي!
أشاد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بانتصار قانوني "تاريخي" بعد موافقة هيئة حقوقية أوروبية على التحقيق فيما إذا كانت فرنسا قد أخفقت في الالتزام بمعايير العمل للاعبي كرة القدم المحترفين. ويعد القرار الصادر بالإجماع عن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية في 16 مارس الماضي، المرة الأولى التي ينجح فيها اتحاد للاعبين في تقديم شكوى جماعية بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي، مما يمهد الطريق للتحقيق في إخفاق فرنسا في ضمان ظروف عمل مناسبة للاعبين المحترفين، بمن فيهم القصر. ووصف فيفبرو جوهر النزاع بأنه فشل الدولة الفرنسية في حماية لاعبي كرة القدم المحترفين من مخاطر الصحة والسلامة الناجمة عن جدول المباريات الدولية المزدحم والمتوسع، والذي يرى الاتحاد أن قرارات الاتحاد الدولي للعبة (FIFA) أحادية الجانب بشأن أشكال المسابقات هي التي تحركه. وكانت الحكومة الفرنسية قد سعت لإسقاط القضية، بدعوى أن أي انتهاكات مزعومة لقانون العمل تقع على عاتق الهيئات الرياضية الخاصة، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وليس الدولة. ورفضت اللجنة الأوروبية هذا الاعتراض، مؤكدة أن الحكومات الوطنية تظل مسؤولة قانونا عن ضمان احترام حقوق العمال الأساسية داخل حدودها، بغض النظر عما إذا كان جهة خاصة هي التي تدير هذا القطاع. ووصف الفرع الأوروبي لفيفبرو (فيفبرو أوروبا)، والذي دعم الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين في هذه القضية، القرار بأنه "قضية مرجعية" لصناعة كرة القدم. وأضافت أن الشكوى تسلط الضوء على كيفية قيام الهيئات الدولية الحاكمة "في كثير من الأحيان بتجاوز معايير العمل الوطنية المتعلقة بفترات الراحة والتفاوض الجماعي". وأكد فيفبرو أوروبا أنه سيقدم الدعم الكامل للاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين خلال الإجراءات المقبلة، ودعت الدول الأوروبية الأخرى إلى محاسبة سلطات كرة القدم على "الإخفاقات المنهجية" التي قالت إنها تقدم المصالح التجارية على سلامة اللاعبين. وأضاف في بيان "فرنسا ليست وحدها، فالعديد من الدول الأخرى تمر بوضع مماثل، حيث يتم تقويض المعايير الدنيا لساعات العمل، وفترات الراحة والصحة المهنية والتفاوض الجماعي بشكل هيكلي بسبب قرارات تتخذ على المستوى العالمي".
