القضاء الإسباني يغلق قضية نيمار

حسمت المحكمة العليا الإسبانية الجدل حول صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة عام 2013، بعدما قررت تبرئته إلى جانب عدد من مسؤولي النادي السابقين من تهم الفساد والاحتيال. وأكدت المحكمة، في حكمها الصادر الأربعاء، أن الأدلة المقدمة لم تثبت وقوع أي مخالفات جنائية، مشيرة إلى أن الاتهامات التي تمسّك بها طرف واحد فقط، وهو شركة “دي آي إس” البرازيلية، تفتقر إلى القوة الكافية لإدانة اللاعب أو الأطراف الأخرى. وأوضحت أن الصفقة تندرج في إطار قرارات رياضية وإدارية طبيعية، حيث سعى برشلونة لحسم التعاقد مع اللاعب في ظل منافسة قوية من كبار الأندية الأوروبية، دون وجود أي شبهة فساد أو تلاعب. القضية شملت كذلك والدي نيمار، ورئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، إلى جانب مسؤول سابق في نادي سانتوس، والناديين، وشركة إدارة أعمال اللاعب. وكان الادعاء العام قد طالب في وقت سابق بسجن نيمار لمدة تصل إلى عامين، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو، قبل أن يتراجع لاحقًا ويسحب كافة التهم. يُذكر أن برشلونة أعلن حينها أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، في حين قدّرت التحقيقات القضائية التكلفة الحقيقية بما لا يقل عن 83 مليون يورو، بينما لا تزال الشركة المالكة لجزء من حقوق اللاعب تطالب بتعويضات مالية تصل إلى 35 مليون يورو.