ميسي في مأزق قانوني بسبب فيلته الفاخرة

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أزمة قانونية جديدة خارج المستطيل الأخضر، بعدما وجدت السلطات الإسبانية مخالفات إنشائية في فيلته الفاخرة بجزيرة إيبيزا، ما يضع العقار تحت تهديد الهدم الجزئي. العقار الذي اشتراه ميسي عام 2022 مقابل نحو 11 مليون يورو يمتد على مساحة واسعة تصل إلى 16 ألف متر مربع، ويضم مبنى رئيسيًا ومسبحًا فخمًا بطول 92 مترًا. غير أن بلدية سانت خوسيب دي سا تاليا رفضت اعتماد ملكيته رسميًا، بعد اكتشاف تعديلات في التصميم الأصلي لم تحصل على التصاريح القانونية اللازمة. التقارير الصحفية، ومن بينها صحيفة Bild الألمانية، كشفت أن بعض الغرف الإضافية في الطابق السفلي بُنيت دون إذن رسمي، وهو ما اعتبرته السلطات انتهاكًا للقانون، محذّرة من إمكانية إزالة الأجزاء المخالفة إذا لم تُسوَّى المسألة قريبًا. ورغم أن ميسي لم يكن طرفًا في تنفيذ تلك التعديلات، إلا أن القانون الإسباني يُحمّله المسؤولية بصفته المالك الحالي للعقار. ووفقًا للمصادر ذاتها، يعمل فريقه القانوني حاليًا على التوصل إلى اتفاق مع البلدية لتفادي الخسائر المحتملة. يُذكر أن الفيلا نفسها كانت قد أثارت جدلًا بيئيًا العام الماضي عندما احتج نشطاء على بنائها في منطقة طبيعية محمية. وبينما لا يزال ميسي يقيم في العقار مؤقتًا، تبقى القضية معلقة بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع السلطات المحلية، التي قد تفرض تعديلات إلزامية أو تُقرر إزالة الأجزاء المخالفة.