يوفنتوس يتوصل لتسوية قضائية تاريخية

توصلت مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس، من بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، إلى تسوية بالتراضي مع القضاء الإيطالي الاثنين، في قضية تتعلق بمزاعم مخالفات مالية خلال فترة إدارتهم للنادي. وقررت قاضية محكمة روما، آنا ماريا جافوني، اعتماد التسوية التي تنص على عقوبة السجن لمدة عام وثمانية أشهر على أنييلي، وسنة وشهرين على نائب رئيس مجلس الإدارة السابق والفائز بالكرة الذهبية بافل نيدفيد، مع تعليق تنفيذ هذه الأحكام، بحيث لا تُنفذ فعليًا، دون أن يُعتبر هذا الاعتراف بالذنب وفق القانون الإيطالي. وشملت التسوية أيضًا فرض غرامة مالية على يوفنتوس قدرها 156 ألف يورو، فيما تم إسقاط الدعوى نهائيًا عن الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني. وتدور القضية حول اتهامات بتقديم بيانات مالية غير دقيقة، لا سيما بخصوص انتقالات اللاعبين ورواتبهم خلال جائحة كوفيد-19. وكان الادعاء العام قد بدأ التحقيق في تورينو قبل نقل القضية إلى روما عام 2023. في يونيو الماضي، تقدّم أنييلي وعدد من المسؤولين بطلب لتسوية القضية عبر اتفاق، بعد أن واجهوا تهمًا بالتلاعب في سوق الأسهم وعرقلة السلطات الرقابية وإصدار فواتير مزيفة، في حين نفا المسؤولون السابقون ونادي يوفنتوس جميع المخالفات المزعومة.