النيابة العامة تطالب بسجن أنشيلوتي

أيدت النيابة العامة الإسبانية مطالبها بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بتهمة إخفاء جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية. وجاء ذلك في محكمة مدريد حيث تم تأجيل القضية إلى المحكمة العليا للعدالة الإسبانية للمداولة القانونية تمهيدًا لإصدار حكم في القضية. المدعي العام أشار إلى أن "وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة"، مؤكدًا أن أنشيلوتي لم يصرح بعائدات حقوق الصورة التي حصل عليها من عمله مع ريال مدريد في الفترة من 2014 إلى 2015، والتي تجاوزت مليون يورو. ويُتهم المدرب الإيطالي بعدم الإبلاغ عن هذه العائدات في إقراراته الضريبية، مما أدى إلى تقديم اتهام ضده بارتكاب عملية احتيال ضريبي معقدة عبر شبكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية.  من جانبه، رفض أنشيلوتي هذه الاتهامات، مؤكداً أنه لم يكن ينوي التهرب من الضرائب. وقال محاميه إن المدرب الإيطالي "لم يفهم تمامًا ما كان بصدد التوقيع عليه"، موضحًا أن كل الإجراءات المالية تمت بناءً على نصيحة من نادي ريال مدريد في ذلك الوقت. وأضاف أن هذه القضية كان من الممكن حلها دون تدخل قضائي، متهما السلطات الضريبية الإسبانية بمحاولة إخضاع المدرب الإيطالي "للإهانة العلنية". يُذكر أن القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة لأنشيلوتي، المدرب الذي عاد إلى ريال مدريد في 2021 بعد فترة سابقة في النادي بين 2013 و2015. وكان قد سبق لعدد من اللاعبين البارزين في عالم كرة القدم، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أن واجهوا قضايا مشابهة بشأن التهرب الضريبي في إسبانيا، وهو ما أسفر عن أحكام بالحبس مع وقف التنفيذ.