تبت محكمة العدل الأوروبية في قضية لاعب منتخب فرنسا السابق، لاسانا ديارا، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). تدور القضية حول قواعد "الفيفا" التي تُلزم اللاعب بدفع تعويضات إذا فسخ عقده مع نادٍ دون سبب عادل، وتُلزم النادي الجديد بالتضامن مع اللاعب في تحمل هذه التكاليف. نشأت القضية عندما ترك ديارا نادي لوكوموتيف موسكو في عام 2014 بعد تخفيض راتبه، ما دفع النادي لمطالبة "الفيفا" بتعويض قدره 10 ملايين يورو، وهو ما أقرّته "الفيفا". ديارا بدوره رفع دعوى قضائية ضد "الفيفا" والاتحاد البلجيكي بعد منعه من الانتقال إلى نادي شارلروا البلجيكي. المحكمة الأوروبية ستقرر ما إذا كانت قواعد "الفيفا" بشأن تعويضات فسخ العقود تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، وخاصة حرية حركة العمال. في حين أوصى المدعي العام للاتحاد الأوروبي للمحكمة بالوقوف إلى جانب ديارا، مشيرًا إلى أن بعض قواعد "الفيفا" قد تكون غير قانونية وتحتاج إلى تعديل. يتوقع أن يكون للحكم تأثير كبير على قوانين الانتقالات وحوكمة كرة القدم في الاتحاد الأوروبي، وسيؤثر أيضًا على الأندية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.