إرجاء جلسة الاستماع في قضية يوفنتوس إلى مايو

يتعين على نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم و12 من مسؤوليه الحاليين والسابقين الانتظار حتى مايو لمعرفة ما إذا كانوا سيخضعون للمحاكمة في قضية التلاعب في البيانات المالية، وذلك بعد إرجاء جلسة الاستماع الأولية التي كانت مقررة الإثنين في تورينو. وكان من المفترض أن تُقرر جلسة الاستماع ما إذا كان يتعين على يوفنتوس ومسؤوليه، بينهم الرئيس السابق أندريا أنيلي ونائبه السابق التشيكي بافل نيدفيد، الدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات بارتكاب مجموعة متنوعة من المخالفات المالية على مدار ثلاثة مواسم من الدوري الإيطالي حتى عام 2021. لكن اتُخِذَ القرار الإثنين بتأجيلها حتى العاشر من مايو لتحديد مكان إجراء المحاكمة النهائية، في وقت أفاد الفريق القانوني ليوفنتوس أنه نظراً لأن النادي مدرج في البورصة الإيطالية، فيجب أن تتم المحاكمة إما في ميلانو حيث يوجد مقر البورصة أو في روما حيث يتواجد المشغلون الذين يجرون العمليات المالية. وكان من المفترض أن تشكل جلسة الاثنين المرحلة الأولى في سلسلة من معارك يوفنتوس خارج الملعب، سعياً منه لاستعادة النقاط الـ15 التي حسمت من رصيده في الدوري لاتهامه بالتلاعب المالي في بيانات لاعبيه. ورغم النقاط الـ15 التي حسمت من رصيده، عاد يوفنتوس للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتخلف بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهلة الى المسابقة القارية الأم مع بقاء 11 مرحلة على نهاية الموسم. وفي 19 أبريل، ستقرر أعلى محكمة رياضية في البلاد ما إذا كانت ستؤكد عقوبة النقاط الـ15 التي فرضتها محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وستتخذ المحكمة التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية قرارها ليس بناءً على الأسس الموضوعية وإنما على شرعية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف. وبإمكان المحكمة الرياضية العليا تأكيد حسم النقاط، قبول الاستئناف المقدم من يوفنتوس وإلغاء العقوبة تماماً، أو إزالة عقوبة حسم النقاط وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف. ومن المقرر أن يغلق الادعاء العام التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاته في دور ما يُسمى بـ "الأندية الشريكة" المتورطة في صفقات الانتقالات المشبوهة وغيرها من الجرائم المالية المزعومة، بينها الكذب بشأن تخلي لاعبيها عن رواتبهم خلال جائحة فيروس كورونا. ويحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيضاً في الشؤون المالية ليوفنتوس من أجل التأكد إذا كان النادي الإيطالي قد ضلل الاتحاد القاري خلال تفاوض الطرفين على "اتفاقية تسوية" بعد انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف من قبل عملاق تورينو. وأعلن يوفنتوس الجمعة عن خسائر بلغت 29.5 مليون يورو (31.8 مليون دولار) للفترة الممتدة من يوليو الى ديسمبر 2022.