بدأت بالدوحة أعمال المؤتمر الرياضي الدولي، الذي يسلط الضوء على جاهزية دولة قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، ويناقش عبر عدد من الجلسات التحديثات الأخيرة في القانون الرياضي، والحقوق الحصرية لكأس العالم FIFA قطر 2022، كما يتطرق إلى رؤية قطر لما بعد كأس العالم.
وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين محكمة قطر الدولية وجمعية المحامين القطرية، خصوصا فيما يتعلق بنشر الثقافة القانونية في دولة قطر، من خلال إقامة الندوات وورش العمل المشتركة حول مختلف المواضيع القانونية التي تهم العاملين في القطاع القانوني، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للمحامين بشأن أمور من بينها إجراءات التقاضي أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم.
وقال مبارك بن عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية، في كلمة له بالمناسبة: إن المؤتمر المنظم بالتعاون بين الجمعية والاتحاد القطري لكرة القدم، يسعى إلى تسليط الضوء على الجاهزية اللوجستية والقانونية لاستضافة كأس العالم، بالإضافة إلى رؤية قطر لما بعد البطولة المقرر انطلاقها في 20 نوفمبر المقبل.
وقال السليطي: "أردنا أن ننظم مؤتمرا يتعلق بآخر الاستعدادات لاستضافة كأس عالم يليق بدولة قطر، نتناول فيه العديد من النقاط سواء الجاهزية لاستضافة المونديال من ناحية البنية التحتية من شبكة الطرقات والمطارات والمنافذ، وأيضا أمن الملاعب والعديد من الأمور الأخرى".
وتطرق السليطي إلى الحدث الكروي الأضخم في العالم، والاستعدادات المتسارعة لانطلاقه، مشيرا إلى أن البطولة التي تجري على ثمانية ملاعب وصلت إلى كامل جاهزيتها بمنشآتها وأجهزتها ومؤسساتها وتشريعاتها القانونية وبنيتها التحتية، مبينا أن المؤتمر يستضيف ممثلين من الجهات التي كان لها أبرز الأثر في الوصول إلى هذه الجاهزية لاستضافة البطولة العالمية.
وشهد المؤتمر إلى جانب الجلسة الافتتاحية إقامة 4 جلسات أخرى، حيث ناقشت الجلسة الأولى جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022.. وأكد المهندس جار الله المري، مدير إدارة شؤون المباني بهيئة الأشغال العامة، خلال الجلسة أن هيئة الأشغال العامة تولي اهتماما كبيرا للبنية التحتية سواء الطرقات أو المباني.
وقال المري: "إنه من بين المشاريع الجاهزة 1719 كلم طرقات و203 جسور، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، وهذه كلها لخدمة الطرق المؤدية إلى استادات كأس العالم".. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المشاريع كافة، وهي جاهزة لاستضافة البطولة.
من جانبها، قالت نجلاء مال الله الجابر مسؤول أنظمة وسياسات النقل البري بوزارة المواصلات، خلال الجلسة: إن الوزارة قامت بتطوير منظومة النقل سواء وسائل النقل المستخدمة أو الطاقة الاستيعابية لمنظومة النقل والانسيابية على مستوى هذه الشبكة.
وقالت الجابر: "منظومة النقل والبنية التحتية وشبكة الطرق ارتفعت طاقتها الاستيعابية بدرجة ملحوظة، وأيضا ربط المناطق الحيوية، كما تم أيضا ربط مكونات منظومة النقل (المترو والحافلات ووسائل النقل العام)، بما يخدم جميع أنماط المستخدمين، ويوفر لهم مرونة في التنقل لمناطق مختلفة على مستوى الدولة، بما فيها البنية التحتية الخاصة باستضافة البطولة.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضحت أن وزارة المواصلات تسعى إلى الانتقال بالكامل إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية للحافلات بحلول عام 2030.. وقالت: "إلى اليوم ما يزيد عن 25 بالمائة من الحافلات تعمل بالطاقة الكهربائية.. وبالنسبة للحافلات التي تستخدم الوقود فهي تعتمد على وقود منخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تكون حققت نسخة عالية من متطلبات الاستدامة ومراعاة المتطلبات البيئية".. مبينة أن وزارة المواصلات لديها استراتيجيات خاصة بإدارة النقل خلال البطولة، حيث قامت ببرنامج لمحاكاة حركة النقل على شبكة الطرق مؤخرا.
بدوره، أعرب خالد النعمة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالتواجد في المؤتمر الرياضي الدولي الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة القدم، للتواصل مع الجمهور لتعريفهم بآخر استعدادات بطولة كأس العالم، لا سيما أن تنظيم بطولة بهذا الحجم تتطلب تضافر مجهودات الجميع.
وقال: "نحتفي كذلك بالقطاع العدلي والقانوني الذي ارتقى حقيقة إلى تنظيم هذه البطولة من خلال تحديث مجموعة من القوانين التي تتلاءم مع تنظيم مونديال قطر".
وقال خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال كلمته بالمؤتمر الرياضي الدولي: إن الفترة الثانية كانت فترة الإنشاءات، وبدأت تقريبا من سنة 2014، حينما أغلق استاد خليفة الدولي لتجديده، واستمرت هذه المرحلة إلى عام 2020، عندما اكتملت الملاعب كافة، وتم افتتاحها بشكل متسلسل.. أما الفترة الثالثة فقد تمت خلالها دراسة الجاهزية التشغيلية واختبار طاقة هذه المنشآت، وبدأت هذه الفترة من سنة 2019 عند افتتاح استاد خليفة الدولي، وتخللتها استضافة أعداد كبيرة من البطولات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية".
وأوضح النعمة أن الفترة الحالية بدأت تقريبا من سنة 2020، وركزت على تجربة الجمهور والتجربة الثقافية والسياحية والترفيهية التي ستقدمها دولة قطر لجماهير البطولة.
وأضاف: "نحن مستعدون تماما وستوفي هذه البطولة بالوعود كافة التي قطعتها منذ اليوم الأول، وستكون تجربة تاريخية ليس فقط لدولة قطر وإنما للمنطقة العربية.. فالملاعب جاهزة بشكل كامل، كما تم اختبار المنشآت التنافسية وغير التنافسية، وتم تجهيز أكثر من 40 ملعب تدريب.. كما تم توزيع مقار إقامة ومقار تدريب المنتخبات، وسيكون المنتخب الياباني أول الوافدين لقطر في السابع من نوفمبر المقبل، وننظر لهذه البطولة بتفاؤل وستكون تاريخية".
من جهته، قال المقدم نواف بن محمد العتيبي مساعد نائب قائد عمليات أمن البطولة: "تفصلنا أيام معدودة عن انطلاق المونديال، ونحن في أتم الاستعداد أمنيا لضربة البداية، ونحن الآن في طور تعزيز هذه الجاهزية الأمنية، من خلال إنجاز تمرين وطن هذه الأيام، وهو تمرين كبير وفريد من نوعه، ويجمع الشركاء كافة في الدولة سواء كانت المدنية أو العسكرية وأيضا التنظيمية للوقوف على الخطط التي وضعت خلال الفترة الماضية".
وأضاف العتيبي: "إذا تكلمنا عن تأمين الملاعب ومنشآت البطولة والفنادق والمنشآت الخاصة بالزوار، فسنرى أن حجم عمليات التأمين في الدولة ضخم جدا، وقد بدأنا من شهر أغسطس الماضي بالتوزيع الأمني على المنشآت المتواجدة على أرض الميدان، ونحن اليوم ننتظر انطلاقة هذه البطولة، حيث تم الإعداد جيدا لكافة الأمور الخاصة بالنقل والمسارات وطريقة إدارتها".
أما الدكتورة نادية المضاحكة، مدير إدارة البحوث والدراسات في مؤسسة الحي الثقافي كتارا، فقد أوضحت أن كتارا ستشهد 380 فعالية متفرعة، تبدأ من 18 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
وأشارت المضاحكة أيضا إلى أنه تم التنسيق مع عدة سفارات لتنظيم فعاليات ثقافية وتراثية.. مؤكدة أن إقامة هذه الفعاليات تتزامن مع إقامة المهرجان البحري بكتارا، والذي يستمر طيلة 21 يوما، ويضم التراث القطري والخليجي.
أما الجلسة الثانية في المؤتمر والتي جاءت تحت عنوان التحديثات الأخيرة في القانون الرياضي فقد تحدث خلالها السيد ايتوري ماتزيلي مدير إدارة الشؤون القانونية في الاتحاد القطري لكرة القدم، والأستاذ الدكتور محمد مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية في كلية القانون بجامعة قطر، والمحامية غادة محمد كربون، والأستاذ زاخي كالو أستاذ بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة.
وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى آخر تحديثات القانون الرياضي والـFIFA في مسألة حل النزاعات في كرة القدم بين الأندية واللاعبين، كما شهدت الجلسة مناقشة النزاهة في الرياضة والحوكمة الرياضية، وتعاطي المنشطات، والتلاعب بنتائج المباريات.
أما الجلسة الثالثة المنعقدة في إطار المؤتمر الرياضي الدولي، فناقشت الحقوق الحصرية لكأس العالم 2022، وفي هذا السياق تحدث هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة، عن القوانين والتشريعات المنظمة لهذا المجال، مثل القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتدابير وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.
وتطرق الخليفي إلى العديد من الجوانب القانونية المتصلة بتنظيم البطولة، متناولا أهم ما نصت عليه مواد القانون المذكور، إلى جانب ما يقدمه القانون على صعيد حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالـFIFA ورعاة البطولة، وحماية التصاميم الخاصة بكأس العالم، وحقوق الشركات التي تم منح التراخيص لها لبيع المنتجات المتعلقة ببطولة كأس العالم، إضافة إلى مهام مأموري الضبط القضائي في هذا الشأن خلال فترة إقامة المباريات في محيط الملاعب.
وقال: إن القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي يعتبره قانونا إطاريا تسري أحكامه بغرض إقامة فعاليات البطولة بالدولة، بما لا يتجاوز الفترة الزمنية للبطولة.
من جهته، تناول سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، في الجلسة، حقوق الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد القطري، فقال: إن الملكية الفكرية منحى من المناحي المتعددة التي سن لها المشرع القطري القوانين التي تهدف إلى حمايتها كركيزة وبناء قوي للاقتصاد القومي، مما جعل دولة قطر موئلا وملتقى للنشاطات الاجتماعية كالرياضة والملتقيات الفكرية، وكذا ملتقى للنشاطات المالية والاقتصادية بما في ذلك القانونان رقما 10-11 لسنة 2021 بشأن العلاقات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.
ونوه في هذا الصدد باهتمام دولة قطر بالملكية الفكرية، الذي هو ليس وليد الحدث الرياضي - كأس العالم - بل نهج اتبعته عبر انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية والحقوق الفكرية، مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
وتطرق إلى أنواع العلامات التجارية، فذكر منها العلامة الصناعية والعلامة التجارية وعلامة الخدمة، متناولا بالتفصيل أنواع العلامات التجارية، كالعلامة الجماعية، ومجموعة العلامات، وأشكال وصور العلامة التجارية.
كما ركزت الجلسة الرابعة والأخيرة على رؤية قطر لما بعد كأس العالم، حيث قال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: إن دولة قطر كما عملت على جاهزية البنية التحتية لاستضافة البطولة العالمية، عملت بالتوازي مع ذلك على بنيتها ومنظومتها التشريعية لحل المنازعات ذات الصلة بالبطولة.
ونوه بدور آلية الوساطة لفض المنازعات، في حل أكثر من 80% من النزاعات بنجاح، مشيرا إلى أن قانونا لها أقر في دولة قطر وتم إصداره في العام الماضي 2021.
وتطرق لأهمية انعقاد المؤتمر الرياضي الدولي قبل أيام معدودة من انطلاق العرس الكروي العالمي بطولة كأس العالم في قطر.