أندية البريميرليج تقر حماية قانونية لمسؤولي الرابطة

أقرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة للمسابقة، تمنح أعضاء مجلس إدارة الرابطة حماية قانونية أوسع أثناء أداء مهامهم، وذلك في ظل تداعيات القضية المالية المرتبطة بنادي مانشستر سيتي واحتمالات تصاعد الخلافات القانونية بشأنها. وجاء القرار خلال اجتماع عقد في العاصمة لندن، حيث وافق 18 ناديًا من أصل 20 على التعديلات المقترحة، التي تستهدف تعزيز الضمانات القانونية للمسؤولين داخل الرابطة، وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم الإدارية دون التعرض لمخاطر قانونية مرتبطة بالقرارات التي يتخذونها في إطار عملهم. وتأتي هذه الخطوة في وقت ينتظر فيه مانشستر سيتي حسم ملف العقوبات المتعلقة بالقضية التي يواجهها، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى ارتكاب النادي أكثر من 100 مخالفة للوائح المالية للدوري الإنجليزي، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018. وكانت القضية قد أثارت تداعيات واسعة، خصوصًا بعد إعلان شركة الاتحاد للطيران، الراعي الرئيسي للنادي، في سبتمبر الماضي، دراسة خيارات قانونية على خلفية الأضرار التي قالت إنها لحقت بمانشستر سيتي نتيجة الحكم الصادر في القضية. وتتمحور الاتهامات حول ترتيبات مالية اعتُبر أنها ساهمت في تضخيم الإيرادات وإخفاء بعض التكاليف، بما يخالف اللوائح المالية المحلية والأوروبية، فيما لم يرد اسم الشركة ضمن القرار الصادر عن اللجنة المستقلة. من جانبه، واصل مانشستر سيتي رفضه للاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا عدم ارتكابه مخالفات، كما تقدم بطعن على القرار الصادر بحقه، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالقضية وتحديد تبعاتها النهائية. ولا تقتصر المخاوف القانونية على الاتحاد للطيران، إذ تردد أن شركة اتصالات، إحدى الجهات الراعية للنادي، تدرس بدورها اتخاذ خطوات قانونية مماثلة، وهو ما يضع رابطة الدوري الإنجليزي أمام تحديات إضافية في التعامل مع تداعيات الملف خلال المرحلة المقبلة.


  أخبار ذات صلة