بلا أدنى شك سيكون هناك اثار ايجابية كبيرة للأقتصاد القطري في أستضافة كأس العالم22 على المديين المتوسط والبعيد ، بحسب ملاحظاتي على المؤشرات الاقتصادية خلال الأسبوعين الأولى من مونديال قطر.

توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدولة قطر إلى 4.9٪ ، مدعوماً بالعديد من العوامل الأساسية ، أهمها استضافة الدولة لمونديال كأس العالم ، والارتفاع المستمر في أسعار الغاز. على الرغم من التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد القطري مختلف تمامًا، وفقًا لشهادة صندوق النقد الدولي. بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر 2022 ، وهي فترة أستضافة

قطر لكأس العالم بنسختى الجارية الان" 

 

عائدات البطولة

من المتوقع أن تحقق بطولة كأس العالم نسخة قطر عائدات مالية مباشرة بنحو 8 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) ، بينما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الاقتصادية طويلة الأجل ، الممتدة من 2022 إلى 2035 ، حوالي 9.9 مليار ريال (2.7 مليار دولار). وسط توقعات بارتفاع عائدات السياحة المتوقع ارتفاعها خلال المونديال وما بعده.

منذ الإعلان عن استضافة قطر لمونديال كأس العالم ، شاهدنا عمل كبير من قبل الحكومة القطرية  جاهدة على إنهاء مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الأخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، طبعا هذا يحسب لهم.

بنية تحتية ضخمة

كأس العالم هو فرصة جيدة لتنفيذ أهداف رؤية قطر 2030. حيث وصعت الخطط والاموال لبناء البنية التحتية الأساسية بما في ذلك الطرق والجسور والموانئ والمطارات ومترو الأنفاق والإسكان والسياحة والمناطق الحرة أكثر من 200 مليار دولار من التمويل. وهذه ليست فقط تستخدم في البطولة وانما، ستحقق هذه البنية التحتية مستقبلا فوائد كبيره جدا. لذلك ستلعب هذة البنية التحتية التي بنتها دولة قطر في إطار استعداداتها لكأس العالم دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي انجزت منها نسبة كبيرة بفضل البطولة، بالاضافة الى انها سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على العائدات على حركة السلع والخدمات والمواصلات.

بالنسبة للحدث العالمي الذي يستمر لمدة شهر ، أنشأت قطر الحد الأدنى من البنية التحتية اللازمة للتعامل مع 1.5  مليون ونصف ضيف أو ما يقرب من نصف إجمالي سكان البلاد.

شيدت قطر 8  ملاعب متطورة ونظام مترو معاصر ومطار موسع وأحياء جديدة داخل مدينتها الدوحة بالاضافة الى أستحداث مدينة لوسيل.

ونتيجة لذلك ، سيكون كأس العالم بمثابة نقطة جذب رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو أمر تهدف له حكومة قطر في رؤيتها المستدامه لسنة 2030، مما ينعكس بشكل فعال على مستقبل البلد كوجهة استثمارية وسياحية منافسه للعديد من بلدان المنطقة.

وأن هناك حقيقة ايضا هي أن "الإنفاق على مشاريع المونديال يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪" ، لذلك أستبعد احتمالية دخول الاقتصاد القطري مرحلة الركود بعد بطولة كأس العالم الحالي.

العمل الذي يراه العالم ليس وليد اليم بل بدأت اثاره تتبلور من سنة 2010 وهي بعد الموافقة لقطر بأستضافة المونديال، حيث بدأت الحكومة  بالجمع بين الصناعات المتنوعة في البلاد بالتعاون مع صناع القرار للتركيز على هدف واحد. حيث أن تأثير البنية التحتية التي تم تشييدها لن يقتصر على حقبة المونديال فقط، وقد اتخذت الدولة مبادرات في مختلف التخصصات خلال السنوات الماضية، حيث بلغت معدلات الإنفاق 500 مليون دولار أسبوعيا وهذا رقم قياسي بالمقارنه مع الدول التي استضافت المونديال سابقا.

القطاعات المستفيدة

هناك العديد من القطاعات سوف تستفيد من هذة البطولة ، مثلا سيكون قطاع الطيران والضيافة من بين أكبر المستفيدين خلال الحدث الرياضي الأكثر شهرة في العالم ، و "ستستمر هذه الميزة بعد الحدث ، حيث سيزداد الانطباع الجيد عن قطر ، مما يعني زيادة في تدفق السياح.

مع دخول مليون ونص زائر للبلاد هذا يعني زيادة معدلات البيع في الامكان سواء التكسي او الفنادق او المطاعم او المحلات التجارية والمولات والمرافق السياحية الاخرى، لذك دخلت العديد من الماركات التجارية الى الاسواق القطرية قبل البطولة.

لكن الاهم من ذلك سيوفر كأس العالم فرصة للعالم كلة لمراقبة قدرة قطر وكفاءتها في استضافة أكبر الأحداث الرياضية وهذا وحده اكبر تسويق للبلد.

إلى جانب اخر من التسويق الالكتروني ، ستساعد منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من المعجبين والفرق المتنافسة والصحفيين في قطر ملايين الأشخاص على معرفة المزيد عن قطر من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلفزيون.

 

ماهي توقعات قطر من البطولة

قطر هي ثالث أكبر احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي وواحدة من أكبر مصدري النفط ، ويعتمد أقتصادها بشكل كبير على صادراتها من النفط والغاز.

تسعى قطر إلى توسيع نطاق أقتصادها بعيدا عن الطاقة ، حيث تسعى جاهدة لتصبح مركزًا تجاريًا وسياحيًا في المنطقة. على الرغم من أن الموارد الطبيعية ساهمت في ثروة البلاد ، إلا أن قوى السوق التي تهيمن على الصادرات الهيدروكربونية تسبب عدم القدرة على التنبؤ بالإيرادات.

لتحقيق هذا الهدف ، لا بد من استضافة حدث عالمي مثل كأس العالم.

انخفضت نسبة الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي من 55٪ إلى 39٪ بين عامي 2013 و 2018 ، مما يعكس النفقات الكبيرة المتعلقة بالتحضيرات البطوله. وايضا تم دعم نمو الصناعات المهمة غير المرتبطة بالطاقة ، وستعطي قطر الأولوية لتوسعها المستمر بعد كأس العالم.

على الرغم من الفوائد والتوقعات المحتملة لاستضافة كأس العالم ، فإن هذه الأحداث الرياضية الدولية الكبرى ، للأسف ، لا تؤتي ثمارها جيدًا لاستثمارات الدولة المضيفة. وفقًا للتوقعات ، سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4٪ في عامي 2022 و 2023 نتيجة للزخم الذي شهده كأس العالم ، ولكن بحلول عام 2024 سينكمش إلى 1.0٪.

على الرغم من هذه التحفظات ، طورت قطر بعناية البنية التحتية لمساعدة الاقتصاد بعد كأس العالم ، ومن المتوقع أن يعزز استثمار قطر المستمر في تحسين بنيتها التحتية النقل والتجارة والأنشطة الاقتصادية.