أرسل النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه بضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتطوير منظومة التحكيم في المسابقات الكروية المختلفة في الموسم المقبل 2023-2024. وذكر بيان النادي الأهلي "أرسلت الإدارة خطابا نطالب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام وما يخص حكام «VAR» بشكل خاص". وأضاف "جاء في الخطاب أيضًا أنه سبق وأن أرسل النادي عدة مكاتبات سابقة بخصوص منظومة التحكيم والارتقاء بها لإرساء العدالة بين الفرق المتنافسة، لكن تلاحظ في المباريات الأخيرة أن أخطاء الحكام المؤثرة ما زالت تلقي بظلالها". وواصل البيان "أخطاء الحكام المؤثرة مثلما تعرض له فريق الأهلي في مباراة القمة الأخيرة.. خاصة من جانب حكام الـ«VAR» الذين يملكون الأدوات التقنية والوقت للمراجعة ومنح كل فريق حقه المشروع". واختتم الأهلي بيانه الرسمي قائلا "نطالب من اتحاد الكرة ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية على كافة المستويات".

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، البيان الصادر من الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، والذي أوصى فيه جميع أعضائه، بعدم التعاقد مع الأندية المصرية، بسبب مشاكل تتعلق بعدم دفع الأجور وسلوكيات سيئة، مثل "حجز جوازات السفر والاحتيال والابتزاز". وقال الاتحاد المصري في بيانه "يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم إنزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي إن ثبت وقوعها فهى حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر".  وأضاف "إنه طبقا لل tms فإن عدد الأندية المصرية التى تمتلك حسابا هى 113 نادى والتى تمثل الأقسام الأول والثانى بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، ولذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية". وأوضح "الاتحاد المصرى لديه حوالى 268 لاعبا أجنبيا فى مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد، لدى الاتحاد المصرى عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم ونعمل بها منذ 2020". وواصل "كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهى تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذى يجب أن يبحث و يوجه إلى مصلحة اللاعب، ويشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الصدد، على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء". واختتم البيان "إن الاتحاد المصرى يرفض بشدة و يحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهى المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد أى ملاحظة فيما جاء في بيانكم".