يتجه الاتحاد السنغالي لكرة القدم لخوض معركة قانونية ضد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي، الذي منح لقب نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب واعتبر السنغال خاسرة بنتيجة 3-0. وأكد الاتحاد السنغالي، وفق صحيفة «لو كوتيديان السنغالية»، أنه سيقدم طعنًا رسميًا أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) للطعن في القرار وإلغائه، معتبرًا أن الإجراءات التي سبقت صدوره شابتها «خروقات خطيرة». وأوضح الأمين العام للاتحاد، عبدالله سو، أن جلسة الاستماع عبر الفيديو شهدت تأخيرًا واستبعادًا لمرافعات محامي الفريق السنغالي، ما دفع الاتحاد للشعور بأن القرار أُعد مسبقًا. ووصف القرار بأنه «تعسفي وغير قانوني»، مؤكّدًا أن السنغال ستتابع القضية حتى النهاية عبر كل الوسائل القانونية المتاحة. وأشار سو إلى أن الخطوة التالية ستكون تقديم ملف الطعن الكامل لمحكمة كاس، مع توقع أن تتحول القضية إلى مواجهة قانونية طويلة قد تؤثر على مصير البطولة، مؤكدًا للجماهير السنغالية أن «الحق مع السنغال والكأس لن تغادر البلاد». القضية الآن أمام المحكمة الرياضية الدولية، التي ستصدر الحكم النهائي، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه هذه المواجهة القانونية في واحدة من أكثر نهائيات كأس أمم أفريقيا إثارة للجدل.

أعلن نادي فاركو المصري موقفًا لافتًا عبر بيان غير تقليدي، حيث أشار إلى مقاطعة بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أجل غير محدد، رغم أنه لا يشارك أصلًا في هذه المسابقات حاليًا. جاء البيان بأسلوب ساخر يتماشى مع طريقة النادي المعتادة على وسائل التواصل، ما يجعله أقرب إلى رسالة رمزية أو تفاعلية، وليس قرارًا رسميًا ملزمًا. وتضمن الإعلان الحديث عن الامتناع عن خوض بطولات مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي، بل وحتى أي مسابقات مستقبلية ينظمها “الكاف”. هذا الطرح ارتبط بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي، والذي أثار جدلًا واسعًا بعد تعديل نتيجة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ومنح اللقب لمنتخب المغرب بدلًا من السنغال، استنادًا إلى لوائح تتعلق باعتبار الفريق المنسحب أو الرافض لاستكمال المباراة خاسرًا بنتيجة 3-0. وبالنظر إلى أن فاركو خارج المنافسات الأفريقية أساسًا، فإن بيانه يُفهم في إطار التعليق الساخر على الجدل الدائر، أكثر من كونه خطوة رياضية فعلية.

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) منح لقب نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى المغرب، بعد تسجيل نتيجة المباراة النهائية ضد السنغال 3–0 لصالح المنتخب المغربي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الرياضية الإفريقية. وجاء هذا القرار بناءً على استئناف رسمي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية، استنادًا إلى مواد اللوائح المنظمة للبطولة، حيث رأت اللجنة أن سلوك منتخب السنغال خلال المباراة النهائية لم يلتزم بروح اللعب النظيف، مما يشكل مخالفة للمنافسة الرياضية. كما ألغت لجنة الاستئناف جميع القرارات السابقة الصادرة عن لجنة الانضباط للكاف المتعلقة بالمباراة، لتصبح النتيجة الرسمية فوز المغرب 3–0 وإعلانه بطلًا رسميًا للنسخة 2025 من البطولة.

أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن وكالات أبحاث مستقلة نموا بنسبة 61% في نسبة مشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب مما يجعل البطولة واحدة من أسرع الفعاليات الرياضية نموا على مستوى العالم. ومن المقرر أن تصدر وكالة "نيلسن" العالمية للبحوث التقرير الكامل الخاص بالبطولة خلال الأسابيع المقبلة، حيث كشفت البيانات أن التغطية العالمية القياسية عبر المنصات الإعلامية الرائدة في أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى كانت وراء هذا النمو غير المسبوق، وتصدرت بريطانيا وفرنسا المناطق التي ساهمت بالنصيب الأكبر من هذا الارتفاع. أدت الشراكة التجارية بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ووكالة التسويق الرياضي العالمية "آي إم جي" إلى زيادة بنسبة 50% في عدد شركاء البث في أوروبا والأسواق الهامة، وشمل ذلك صفقات لأول مرة في اليابان والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك واليونان وكولومبيا، مما جعل نسخة المغرب 2025 الأكثر توزيعا على نطاق عالمي حتى الآن. وفي أمريكا الجنوبية، استمرت الجماهير في البرازيل بالنمو حيث شاهد البطولة أكثر من 24 مليون شخص، بينما سجلت المكسيك ما يقرب من مليوني مشاهد، مما يؤكد نجاح الاتحاد الأفريقي في بناء قواعد جماهيرية جديدة هناك. ووفقا للموقع الرسمي الكاف، أدت استراتيجية التوزيع الإعلامي العالمية للاتحاد الأفريقي، والتي شملت إنتاج محتوى إضافي وتوزيع ملخصات المباريات، إلى ارتفاع بنسبة تجاوزت 65% في التعرض الإعلامي للشركاء التجاريين في منطقتي أوروبا وأمريكا الجنوبية وحدهما. وشملت الأرقام الرئيسية زيادة بنسبة 32% في القيمة الإعلامية للشركاء في السوق الأوروبية، وارتفاعا بنسبة 35% في إجمالي إيرادات الحقوق الإعلامية عبر أسواق أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا لنسخة المغرب 2025 سجلت بريطانيا ارتفاعا حادا في عدد المشاهدين حيث تابع أكثر من ثلاثة ملايين شخص المباراة النهائية وحدها، كما سجلت ألمانيا رقما قياسيا في عدد المشاهدين للبطولة بتغطية وصلت إلى أكثر من أربعة ملايين مشاهد. وبرزت الهند كسوق جديدة للمسابقة من خلال بث المباريات عبر منصة "فان كود" التي جذبت أكثر من 800 ألف من عشاق كرة القدم، وهو ما يعد جمهورا قويا للمرة الأولى للبطولة في تلك البلاد، تزامنا مع إبرام صفقات بث جديدة في اليابان وكوريا الجنوبية والصين والمكسيك وإسبانيا وكولومبيا واليونان والنرويج وقبرص وجزر المالديف.

تقدّم النادي الأهلي المصري باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتراضًا على قرار تأجيل النظر في الاستئناف المقدم بشأن عقوبة حرمان الفريق من جماهيره خلال مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وجاء تحرك النادي القاهري بشكل عاجل بعد تلقيه إخطارًا من الاتحاد الإفريقي يفيد بتعديل موعد جلسة الاستئناف التي كانت مقررة في البداية صباح الأربعاء، قبل أن يتم تغييرها لاحقًا إلى وقت لاحق من اليوم نفسه. غير أن الأهلي فوجئ بإبلاغ جديد يؤكد تأجيل الجلسة إلى موعد غير محدد، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إرسال احتجاج رسمي مطالبة بحسم الملف في أقرب وقت ممكن. وأكد الأهلي في خطابه أن حق الاستئناف مكفول وفق لوائح الاتحاد الإفريقي، مشددًا على ضرورة الفصل فيه قبل إقامة مباراة الإياب المقررة السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، حتى تتضح الرؤية بشأن حضور الجماهير من عدمه. وكان كاف قد فرض عقوبة بحرمان الأهلي من حضور جماهيره بعد واقعة إلقاء بعض زجاجات المياه في مضمار الملعب خلال إحدى مباريات الفريق في البطولة، وهي المخالفة التي اعتبرها النادي الأولى من نوعها خلال النسخة الحالية من المسابقة. وأشار الأهلي في احتجاجه إلى أن اللوائح تنص على مبدأ تدرّج العقوبات، لافتًا إلى أن حالات مشابهة شهدتها بطولات إفريقية سابقة سمح خلالها بحضور جماهيري جزئي بدلًا من المنع الكامل. كما طالب النادي بمنح جماهيره فرصة الحضور ولو بنسبة محددة من سعة الملعب، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين الأندية المشاركة في المسابقة القارية. ويأتي هذا التصعيد قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي والترجي، في لقاء حاسم سيحدد هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

افتتحت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم الاثنين، جلسة النظر في استئناف 18 مشجعًا من المنتخب السنغالي، أُدينوا سابقًا بتهم الشغب خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، قبل أن تُؤجل الجلسة إلى 30 مارس المقبل، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع لتحضير ملفات المتهمين، بحسب تصريحات محامية الدفاع نعيمة الكلاف. وكان المتهمون قد حوكموا عقب المباراة التي أقيمت في 18 يناير، بتهم تتعلق بأعمال عنف وإتلاف معدات رياضية واقتحام أرض الملعب وإلقاء مقذوفات، وذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب السنغال 1-0 بعد التمديد، عقب ركلة جزاء أُحتسبت للمغرب في الوقت بدل الضائع بعد إلغاء هدف للسنغال. وقد صدرت أحكام أولية على المشجعين المتورطين، حيث حكم على تسعة منهم بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية، وستة آخرين بالسجن لمدة ستة أشهر، وثلاثة بسجن ثلاثة أشهر، مع فرض غرامات متفاوتة، فيما أعلن الدفاع أنه سيستأنف الأحكام، في حين طالب المدعي العام بعقوبة قد تصل إلى عامين لبعض المتهمين. وأثناء المباراة، حاول بعض مشجعي السنغال اقتحام الملعب لأكثر من ربع ساعة، وألقوا مقذوفات على أرضية الملعب، بما في ذلك كرسي واحد على الأقل، ما تسبب في أضرار مادية تقدر بأكثر من 430 ألف دولار، رغم أن الملعب كان قد أعيد بناؤه بالكامل قبل البطولة. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب استضاف النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير، كما سيتشارك في استضافة نهائيات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، مما يسلط الضوء على أهمية ضمان الأمن والانضباط خلال البطولات الكبرى.

عُقد الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وذلك في مقر نادي الترجي بحضور ممثلي الناديين ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في إطار التحضيرات التنظيمية للمباراة. وشارك في الاجتماع ممثلون عن بعثة الأهلي يتقدمهم مدير العلاقات الخارجية بالنادي، إلى جانب إداريي الفريق والمنسق الأمني، حيث جرى خلال الجلسة استعراض مختلف الترتيبات المتعلقة بالمباراة، ومراجعة التعليمات التنظيمية المعتمدة وفق لوائح الاتحاد الأفريقي. وتطرق الاجتماع إلى الجوانب اللوجستية المرتبطة بيوم المباراة، بما في ذلك مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب، وآلية الدخول إلى أرضية الميدان، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية والأمنية التي سيتم اتباعها لضمان سير اللقاء بصورة طبيعية. كما حُسمت خلال الاجتماع مسألة أطقم اللعب التي سيظهر بها الفريقان في المباراة، حيث تقرر أن يخوض الأهلي اللقاء بالزي الأساسي ذي اللون اللبني كاملًا، بينما سيرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر. في المقابل، سيلعب الترجي بقميصه التقليدي ذي اللونين الأحمر والأصفر مع الشورت والجوارب باللون الأسود، على أن يظهر حارس مرماه بالطاقم الفوشيا. ومن المنتظر أن يحتضن الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأحد.

تلقى نادي بيراميدز المصري إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بشأن موعد وإدارة مباراة الإياب أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وستُقام المباراة 21 مارس الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بعد تعادل الفريقين 1-1 في مباراة الذهاب التي جرت على الملعب الأولمبي بالرباط. وجاء هدف الجيش الملكي عن طريق أحمد حمودان في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل محمود زلاكة النتيجة لبيراميدز في الدقيقة 52، ليترك الصراع على بطاقة التأهل لنصف النهائي مفتوحًا حتى لقاء العودة. وأعلن الـCAF أسماء حكام المباراة، بقيادة الحكم الموريتاني دحان بيدا، بمساعدة الأنجولي جيرسون دوس سانتوس وأوليفيرا لوبيز، والحكم الرابع عبد العزيز بوه، فيما سيتولى تقنية الفيديو الحكم الجنوب أفريقي زينيث ماكليما بمساعدة بابكر سار. كما حدد الاتحاد الإفريقي طاقم المراقبين والمنسقين، بينهم أحمد مويجي من تنزانيا، وإيفاريست موكواندي من الكاميرون، إلى جانب المنسق العام براهيم بلاسين من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي، ومنسق حقوق البث الفضائي أحمد جبران من مصر. وسيواجه الفائز من هذه المواجهة المتأهل من لقاء نهضة بركان المغربي والهلال السوداني في نصف النهائي، في مباراة تعد بمثابة اختبار حقيقي لقوة الفريقين على طريق المنافسة القارية.

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال، والذي أقيم في 18 يناير بالرباط. وانسحب منتخب السنغال في الدقيقة 96، احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء للمغرب، وأهدرها براهيم دياز، قبل أن يحرز بابي هدف الفوز في الدقيقة 94 ويمنح فريقه اللقب. وبعد أحداث المباراة، فرض الاتحاد الإفريقي عقوبات كبيرة شملت إيقاف مدرب السنغال بابي بونا ثياو 5 مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، إضافة لإيقاف لاعبين ومبالغ مالية على الاتحاد السنغالي. كما طالت العقوبات اللاعبين والاتحاد المغربي بسبب سوء السلوك الرياضي من اللاعبين وبعض المشجعين وموظفي الفريق. وموافقة الاتحاد الإفريقي على الاستئناف تعني إعادة فتح القضية أمام لجنة الانضباط، حيث ستُستمع جميع الأطراف مرة أخرى، مع إمكانية تقديم أدلة إضافية من الاتحاد المغربي قد تؤثر على نتائج العقوبات السابقة.