أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، عن خوض منتخب الأخضر مباراة ودية أمام منتخب السنغال، وذلك ضمن تحضيراته المكثفة لنهائيات كأس العالم 2026. ومن المقرر أن تُقام المواجهة 9 يونيو المقبل على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يخوضه المنتخب السعودي قبل البطولة العالمية. وتندرج هذه المباراة ضمن سلسلة من اللقاءات الودية التي يستعد بها الأخضر، حيث يلتقي أيضًا منتخب الإكوادور 30 مايو الجاري، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. ويأتي ذلك في ظل مرحلة إعداد جديدة للمنتخب السعودي بعد التعاقد مع المدرب جورجيوس دونيس لقيادة الفريق خلفًا لهيرفي رينارد، بهدف تعزيز التحضيرات قبل المونديال. وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أوقعت السعودية في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي، في مجموعة قوية تُنذر بتحديات كبيرة.

تتجه قضية التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى مسار قانوني معقد، بعد دخولها مرحلة الحسم أمام محكمة التحكيم الرياضي محكمة التحكيم الرياضي، التي حددت موعدًا نهائيًا لتبادل المذكرات بين الأطراف قبل النظر في الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. وتعود تفاصيل القضية إلى اعتراض الجانب السنغالي على قرار سابق صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي منح اللقب للمغرب، وسط اتهامات بوجود مخالفات إجرائية رافقت المباراة النهائية، وهو ما دفع السنغال إلى اللجوء إلى المسار القضائي الرياضي للمطالبة بإعادة النظر في القرار. وبحسب الإجراءات المعتمدة، تم منح الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد المغربي لكرة القدم، مهلة زمنية لتقديم دفوعها القانونية والوثائق الداعمة لموقفها، في إطار تحضيرات قد تقود إلى جلسات استماع تفصيلية قبل إصدار الحكم النهائي. وفي الجانب المغربي، يعمل الطاقم القانوني على إعداد ملف دفاعي متكامل يعتمد على تقارير رسمية ومعطيات فنية وتسجيلات من المباراة، بهدف تأكيد صحة الإجراءات التي أفضت إلى التتويج، مع التأكيد على التعامل مع الملف ضمن الأطر القانونية المعتمدة. في المقابل، يتمسك الاتحاد السنغالي بموقفه الرافض لنتيجة المباراة، ويواصل الدفع باتجاه مراجعة القرار، في ظل جدل متصاعد داخل الأوساط الكروية الإفريقية حول ملابسات النهائي. وتشير التوقعات إلى أن المسار القضائي قد يمتد لفترة طويلة قبل صدور حكم نهائي، ما يجعل القضية مفتوحة على عدة سيناريوهات، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه واحدة من أكثر القضايا إثارة في الكرة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.

كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات مرتبطة بأحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال، وذلك بعد الإجراءات القانونية التي أعقبت اللقاء المثير للجدل. وبحسب المعطيات، فقد تم الإفراج عن عدد من المشجعين الذين كانوا قد أوقفوا على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة، من بينهم ثلاثة مشجعين يحملون الجنسية السنغالية، إلى جانب مشجع آخر فرنسي من أصول جزائرية، وذلك بعد استكمالهم فترة عقوبة استمرت ثلاثة أشهر. وفي المقابل، ما زال عدد من المشجعين الآخرين قيد الاحتجاز، حيث تواصل السلطات تنفيذ أحكام متفاوتة بحقهم تتراوح بين ستة أشهر وسنة، في إطار متابعة التداعيات القانونية المرتبطة بأعمال الشغب التي شهدها النهائي. وكانت المباراة النهائية قد شهدت توترًا كبيرًا داخل أرضية الملعب، تخللها توقف طويل للعب بعد احتجاجات من لاعبي السنغال على ركلة جزاء احتُسبت لصالح المغرب، ما أدى إلى انسحاب مؤقت قبل عودة المنافسة لاحقًا. وعلى المستوى الرياضي، انتهت المواجهة بفوز السنغال بهدف في الوقت الإضافي وتتويجها باللقب في البداية، قبل أن تتطور الأحداث لاحقًا إلى مسار قانوني معقد، عقب قرارات أثارت جدلًا واسعًا حول نتيجة المباراة. وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار النزاع القانوني بين الأطراف المعنية، في ظل لجوء الجانب السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضية، وسط ترقب لقرار نهائي قد يحسم هوية البطل بشكل رسمي في هذه القضية المثيرة للجدل.

أيّدت محكمة الاستئناف في الرباط الأحكام الصادرة بحق 18 مشجعًا من السنغال، والتي تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة سجنًا نافذًا، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. وكانت النيابة العامة قد طالبت بتشديد العقوبات، غير أن المحكمة قررت تثبيت الأحكام السابقة، رغم تمسك المتهمين بإنكار مشاركتهم في أعمال العنف، مؤكدين أنهم نزلوا إلى أرض الملعب بسبب التدافع أو لتفادي المقذوفات، وليس بدافع الاحتجاج. القضية تعود إلى أحداث المباراة النهائية التي جمعت السنغال بالمغرب، وشهدت توترًا كبيرًا بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، ما أدى إلى محاولات اقتحام أرضية الملعب ورشق مقذوفات، إضافة إلى أضرار طالت مرافق رياضية واشتباكات مع قوات الأمن. وخلال جلسات الاستئناف، طالب فريق الدفاع بعرض تسجيلات الفيديو للتحقق من هوية المتورطين، لكن الطلب قوبل بالرفض، مع تأكيد الادعاء أن الوقائع موثقة بشكل واضح.  وتفاوتت الأحكام بين سنة سجناً مع غرامة مالية، وستة أشهر لعدد من المتهمين، وثلاثة أشهر للبقية، فيما يُتوقع الإفراج قريبًا عن بعض من صدرت بحقهم العقوبة الأخف.

أشاد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بالمستوى التنظيمي والفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي احتضنها المغرب، مؤكدًا أنها جاءت ضمن أفضل النسخ في تاريخ المسابقة من حيث التنظيم والحضور الجماهيري وجودة المباريات، وعاكست التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية في السنوات الأخيرة. وقال موتسيبي خلال تصريحات صحفية أدلى بها لدى وصوله إلى الرباط-سلا، إن هذه النسخة كانت “من أنجح نسخ البطولة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أنها أظهرت قدرة القارة الأفريقية على تنظيم بطولات تضاهي أكبر المنافسات العالمية من حيث البنية التحتية والإثارة الفنية والتفاعل الجماهيري. وفي المقابل، لم يُخفِ رئيس الكاف وجود بعض الإشكالات التي رافقت المباراة النهائية، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتعامل مع تلك الملاحظات بجدية، وقد بدأ بالفعل في مراجعة بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بالبطولة، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين آليات إدارة المنافسات مستقبلًا. وأوضح أن التعديلات المرتقبة ستركز على جعل العقوبات والإجراءات التنظيمية أكثر دقة وتوازنًا، بما يضمن تطبيق القوانين بشكل عادل ويحافظ على مصداقية المسابقات القارية، إضافة إلى ترسيخ صورة كرة القدم الأفريقية كمنظومة قادرة على التطور والمنافسة عالميًا. وتطرق موتسيبي إلى الأحداث التي رافقت المباراة النهائية، والتي شهدت جدلًا بعد اعتراضات خلال سير اللقاء، مشددًا على أن الكاف يتعامل مع جميع الملفات وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وأن الهدف الأساسي هو حماية نزاهة المنافسة وضمان سير المباريات في أجواء عادلة. كما دعا رئيس الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز روح الوحدة بين الاتحادات الوطنية في القارة، مؤكدًا أن تطوير كرة القدم الأفريقية يتطلب تعاونًا جماعيًا ورؤية مشتركة، مع الانفتاح على أي تحقيقات أو مراجعات تتعلق بالنزاهة والحوكمة، في إطار دعم الشفافية داخل المنظومة الكروية. وختم موتسيبي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إصلاحية إضافية داخل الاتحاد، بهدف تطوير المسابقات القارية ورفع مستوى التنظيم والتحكيم، بما يواكب الطموحات المتزايدة لكرة القدم الأفريقية.

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي خلال اجتماع عقده في دكار مع مسؤولين سنغاليين، إنه لا يمانع إطلاق أي تحقيق يتعلق باتهامات الفساد داخل الاتحاد، مؤكدًا أن الكاف سيكون متعاونًا بالكامل مع أي جهة رقابية، سواء كانت حكومية أو غيرها، وأنه لا يوجد ما يدعو لإخفائه. وتأتي هذه التصريحات في ظل مطالبة الحكومة السنغالية بفتح تحقيق بعد قرار لجنة الاستئناف في الكاف بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من السنغال ومنحه للمغرب، عقب أحداث مثيرة للجدل شهدها النهائي الذي أُقيم في الرباط، والذي انتهى بفوز السنغال بهدف دون رد، لكنه تخلله توقف لاعبي السنغال احتجاجًا على قرارات تحكيمية. وخلال زيارته، شدد موتسيبي على ضرورة التمسك بالوحدة بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه التقى مسؤولين من الاتحاد السنغالي ورئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى المغرب لعقد اجتماعات مماثلة.  وأكد أن محاربة الفساد تمثل أولوية بالنسبة للكاف، موضحًا أن التعامل مع هذه القضايا لا يقتصر على كرة القدم فقط، بل يمتد إلى مجالات أوسع، وأن الهدف هو ترسيخ قيم النزاهة لدى الأجيال القادمة. وفي ما يتعلق بالقضية المنظورة حاليًا أمام محكمة التحكيم الرياضي، رفض موتسيبي الخوض في التفاصيل، معتبرًا أن الملف أصبح بيد جهة قضائية مختصة وعليه احترام مسارها. كما نفى وجود أي تمييز لصالح المغرب في إجراءات الاستئناف، مؤكدًا أن جميع الاتحادات الوطنية في القارة تعامل على قدم المساواة دون أي أفضلية، وأن الكاف يثق في تجاوز هذه الخلافات بشكل يعزز وحدة كرة القدم الإفريقية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن رئيسه باتريس موتسيبي سيقوم بزيارة رسمية إلى السنغال الأربعاء، في إطار تحرك يهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ودعم تطوير منظومة كرة القدم في القارة الأفريقية. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من التحركات التي يقوم بها رئيس الكاف للتواصل المباشر مع الاتحادات الوطنية والقيادات السياسية، حيث من المنتظر أن يعقد لقاءً مع رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي لبحث سبل دعم المشاريع الكروية وتطوير اللعبة داخل البلاد، التي تُعد من أبرز القوى الكروية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة. كما سيجري موتسيبي اجتماعًا آخر مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدالله فال، لبحث ملفات تتعلق بتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنظيم المسابقات المحلية والقارية، إضافة إلى برامج الدعم الفني والتقني التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الاتحادات الوطنية. وتندرج هذه الزيارة في إطار سياسة الكاف الهادفة إلى متابعة أوضاع كرة القدم في الدول الأعضاء عن قرب، وتقييم احتياجاتها، والعمل على مواءمة الخطط الاستراتيجية للاتحاد القاري مع طموحات الاتحادات المحلية في تطوير اللعبة. ولم يوضح بيان الكاف ما إذا كانت المباحثات ستتطرق إلى الجدل القائم بشأن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في ظل تقارير تتحدث عن قرار محتمل يتعلق بمسار اللقب، وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا حتى الآن.

أثارت تقارير إعلامية فرنسية جدلاً واسعًا حول كواليس نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 الذي أُقيم في المغرب، بعد تسريبات تحدثت عن تطورات مثيرة رافقت المواجهة التي جمعت بين منتخب السنغال ومنتخب المغرب. وبحسب ما تم تداوله، فقد شهدت المباراة أحداثًا استثنائية داخل أرض الملعب، من بينها اعتراضات واحتجاجات أدت إلى توقف اللعب لفترة خلال الشوط الثاني، قبل أن تُستكمل في أجواء مشحونة، مع إضاعة ركلة جزاء حاسمة كان من الممكن أن تغيّر مسار اللقاء. وتشير الروايات المتداولة إلى أن الجدل امتد خارج المستطيل الأخضر، بعدما تصاعدت الاعتراضات القانونية بين الأطراف المعنية، ما دفع جهات كروية إلى مراجعة تفاصيل المباراة وقراراتها التحكيمية في وقت لاحق، وسط تضارب كبير في وجهات النظر. وفي ظل هذا الجدل، أكدت تقارير أن الملف لا يزال مفتوحًا أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية، بعد لجوء أحد الأطراف إلى مسارات قانونية للطعن في القرارات النهائية الخاصة بالبطولة.

أكد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن ملف المغرب في قضية كأس أمم إفريقيا 2025 جاهز ومتكامل من الناحية القانونية، مشيرًا إلى الاستعداد الكامل لتقديمه أمام محكمة التحكيم الرياضي “كاس” للدفاع عن موقف الاتحاد. وأوضح لقجع أن الاتحاد المغربي يستند إلى معطيات ووثائق قوية تدعم موقفه، ما يعزز، بحسب تعبيره، فرص تثبيت القرار المتعلق بنتيجة النهائي بشكل رسمي لدى الجهات المختصة. وفي تصريحات لصحيفة “العمق” المغربية، شدد لقجع على أن الملف يتضمن حججًا موثقة مرتبطة بمجريات المباراة النهائية، مع توثيق دقيق لكل الأحداث عبر تقارير رسمية وتسجيلات مصورة وفق القوانين المعمول بها لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأضاف أن واقعة انسحاب المنتخب السنغالي من النهائي مثبتة في تقرير الحكم الرسمي، إضافة إلى وجود تسجيلات توثق لحظة الانسحاب وما رافقها من ظروف، وهو ما يعزز الموقف القانوني للاتحاد المغربي في حال نظر القضية. وأشار لقجع إلى أن هذه المعطيات تتماشى مع المادة 84 من اللوائح التأديبية للاتحاد الإفريقي، والتي استند إليها “الكاف” في تثبيت فوز المغرب بنتيجة 3-0 بعد مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب. وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد تسلمت طعنًا من الاتحاد السنغالي ضد قرار الاتحاد الإفريقي الصادر في 17 مارس 2026، والذي اعتمد خسارة السنغال ومنح الفوز للمغرب بنتيجة 3-0.