اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة والعمل على بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الكرة المصرية مستقبلًا. وأسند الاتحاد مهمة القيادة الفنية للمنتخب إلى نجم الكرة المصرية السابق عبدالستار صبري، الذي يتولى منصب المدير الفني، على أن يعاونه كل من محمد اليماني وهيثم حسين في منصب المدرب. ويضم الجهاز الفني كذلك صالح عبدالجواد، الذي يتولى مهمة مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب، فيما يتولى محمد صبحي مسؤولية تدريب حراس المرمى، ضمن جهاز يستهدف وضع برنامج متكامل لتطوير اللاعبين في هذه المرحلة السنية. وعلى مستوى العناصر الإدارية والطبية والتحليلية، يضم الجهاز محمد لطيف محللًا للأداء، وشادي الشريف مديرًا إداريًا، إلى جانب محمد أحمد علي طبيبًا للمنتخب، ومحمد محروس اختصاصيًا للعلاج الطبيعي، وعباس حسين مدلكًا. ويأتي اختيار عبدالستار صبري لقيادة منتخب مواليد 2010 ضمن توجه الاتحاد المصري لمنح الكفاءات الفنية الوطنية دورًا في مشروع تطوير المنتخبات السنية، مع التركيز على اكتشاف المواهب وصقل قدراتها الفنية والبدنية مبكرًا. ويستهدف الجهاز الجديد إعداد اللاعبين بصورة تدريجية للمنافسات المقبلة، من خلال برنامج تدريبي يعتمد على تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية، إلى جانب تعزيز الخبرات الدولية للاعبين في هذه المرحلة من مسيرتهم. وتُعد منتخبات المراحل السنية قاعدة أساسية لبناء مستقبل المنتخب المصري الأول، وهو ما يجعل تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات خطوة مهمة ضمن خطة الاتحاد لتكوين أجيال جديدة قادرة على المنافسة في البطولات القارية والدولية خلال السنوات المقبلة.

بات استمرار حسام حسن على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر أقرب من أي وقت مضى، بعد أن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق بشأن البنود المالية الخاصة بالعقد الجديد، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التجديد رسميًا خلال الساعات المقبلة. وشهدت المفاوضات الأخيرة حسم التفاصيل المتعلقة برواتب أعضاء الجهاز الفني والإداري، في خطوة تسبق توقيع العقود والإعلان عن استمرار الجهاز الحالي في مهمته خلال المرحلة المقبلة. ويتصدر حسام حسن قائمة الرواتب داخل الجهاز، بعدما تم الاتفاق على حصوله على 3 ملايين جنيه شهريًا بعد خصم الضرائب، بينما يستحق إبراهيم حسن، مدير المنتخب، 1.5 مليون جنيه شهريًا. أما الجهاز الفني المعاون، فيحصل طارق سليمان، المدرب العام، على 350 ألف جنيه شهريًا، فيما تبلغ قيمة راتب محمد عبدالواحد، المدرب، 250 ألف جنيه، ويحصل سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، على 200 ألف جنيه. ويأتي اقتراب التجديد في إطار رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في توفير الاستقرار للجهاز المسؤول عن قيادة المنتخب، خصوصًا مع ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات المقبلة التي تتطلب استمرار العمل وفق البرنامج الفني الموضوع. ومن المنتظر أن تنتقل الاتفاقات التي جرى التوصل إليها إلى مرحلة التوقيع خلال الفترة القليلة المقبلة، لتُغلق بذلك واحدة من أبرز الملفات الخاصة بالمنتخب المصري.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استكمال ملفه القانوني والرد على جميع الاستفسارات التي وجهها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بشأن الإجراءات التأديبية المتخذة بحق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو. وأوضح الاتحاد، في بيان عبر مركزه الإعلامي، أنه أرسل الردود والمستندات المطلوبة إلى FIFA قبل انتهاء المهلة الرسمية المحددة بيوم، مؤكدًا أن الملف تضمن توضيحات تفصيلية حول الظروف التي أحاطت بالتصريحات والأحداث التي أعقبت مواجهة المنتخب المصري أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026. وشملت المذكرة القانونية شرحًا للملابسات المرتبطة بالواقعة، إلى جانب المستندات والحجج القانونية التي يرى الاتحاد أنها تدعم موقف الجهاز الفني واللاعب. وشدد الاتحاد المصري على التزامه الكامل باللوائح والإجراءات المعمول بها لدى الاتحاد الدولي، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه بالدفاع عن حقوق أفراده عبر القنوات الرسمية، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه القانونية أمام الجهات المختصة في FIFA. وكان FIFA قد فتح إجراءات تأديبية بحق حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، على خلفية تصريحات وأحداث أعقبت مباراة مصر والأرجنتين، التي خسرها المنتخب المصري بنتيجة 3-2، ليغادر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16.

دخل ملف مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 مرحلة جديدة، بعدما بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» إجراءات تأديبية بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، إلى جانب المهاجم مصطفى زيكو، على خلفية تصريحات ومواقف أعقبت اللقاء.  وفي المقابل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساندته للثلاثي، مؤكدًا أنه سيتولى إعداد الردود والمذكرات القانونية المطلوبة وتقديمها إلى الجهات المختصة في FIFA ضمن المواعيد المحددة، مع التمسك بحقوق الكرة المصرية والدفاع عن أفراد الجهاز الفني واللاعبين عبر القنوات الرسمية. وكانت مواجهة مصر والأرجنتين قد شهدت اعتراضات واسعة من جانب المنتخب المصري على بعض القرارات التحكيمية، خصوصًا بعد خسارة الفراعنة بنتيجة 3-2 رغم تقدمهم في النتيجة، ليودعوا البطولة من دور الـ16 بعد مشوار تاريخي شهد بلوغ هذا الدور للمرة الأولى. وعقب المباراة، انتقد حسام حسن أداء الحكم واعتبر أن منتخب بلاده لم يحصل على المعاملة العادلة، بينما عبّر زيكو عن غضبه من القرارات التحكيمية، معتبرًا أنها أثرت في حظوظ المنتخب وأهدرت المجهود الذي بذله اللاعبون. وتسببت هذه التصريحات في فتح ملف تأديبي من جانب الاتحاد الدولي. وشدد الاتحاد المصري في موقفه على احترام لوائح FIFA والجهات المنظمة ومبادئ اللعب النظيف، مع التأكيد في الوقت نفسه على احتفاظه بحقه في الدفاع عن مصالح المنتخب وأفراده أمام الجهات المختصة. ولا تعني الإجراءات الحالية صدور عقوبات نهائية بحق الثلاثي، إذ ما زالت القضية في مرحلة المراجعة والردود القانونية، قبل أن تتخذ الجهات التأديبية في FIFA قرارها بشأن الوقائع والتصريحات محل التحقيق. وتترقب الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة ما ستسفر عنه المذكرات التي سيقدمها الاتحاد المصري، وسط تمسكه بموقفه الداعم لحسام وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو في هذا الملف.

تتصاعد تداعيات الأزمة الأخيرة المحيطة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما دخل هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على خط الأزمة، في ظل حالة من الغضب داخل أروقة الاتحاد بشأن ما أثير خلال الساعات الماضية. وبحسب معلومات متداولة داخل الوسط الرياضي المصري، فإن أبوريدة أبدى استياءه من التطورات المرتبطة بحسام حسن، معتبرًا أن ظهور مثل هذه الوقائع في الوقت الحالي يضع المدير الفني للمنتخب تحت دائرة الضوء، خاصة مع ارتباط الأمر بشخصية تتولى مسؤولية قيادة المنتخب الوطني. ويتجه رئيس اتحاد الكرة إلى عقد جلسة مع حسام حسن خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستماع إلى روايته بشأن ما حدث، ومناقشة تداعيات الأزمة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تجنب أي وقائع من شأنها التأثير على صورة الجهاز الفني للمنتخب أو تشتيت تركيزه قبل الاستحقاقات المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة احتواء الموقف ومنع الأزمة من اتخاذ أبعاد أكبر، خاصة أن منتخب مصر يستعد لمرحلة مهمة من ارتباطاته، ويحتاج إلى أكبر قدر من الاستقرار داخل الجهاز الفني والإداري. وشهدت الساعات الماضية تحركات على مستوى المسؤولين عن الرياضة المصرية لمتابعة تداعيات الأزمة، وسط رغبة في إنهاء حالة الجدل وإبعاد المنتخب عن أي أزمات جانبية قد تؤثر على تركيز الجهاز الفني واللاعبين. وفي الوقت نفسه، يسود قدر من التحفظ داخل اتحاد الكرة بشأن اتخاذ أي قرار نهائي قبل الاستماع إلى حسام حسن ومعرفة تفاصيل الواقعة بشكل كامل، خاصة أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية تضمن روايات متعددة لم يتم حسم جميع تفاصيلها رسميًا. وتبقى مسألة استمرار حسام حسن في منصبه مرتبطة بما ستسفر عنه الاتصالات والاجتماعات المقبلة، إذ إن تكرار الأزمات أو عدم الوصول إلى صيغة تضمن استقرار الأوضاع قد يدفع المسؤولين إلى دراسة خيارات أكثر صرامة بشأن مستقبل المدير الفني للمنتخب. ويحاول اتحاد الكرة في الوقت الراهن احتواء الموقف، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار المنتخب المصري، وعدم السماح بتحول الأزمة الحالية إلى ملف يؤثر على استعدادات «الفراعنة» للمنافسات المقبلة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد نادي أورانج، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، من مسابقاته للموسم الرياضي 2026-2027، بسبب عدم استيفائه المتطلبات القانونية الخاصة بالترخيص اللازم لمزاولة النشاط الرياضي. وأوضح الاتحاد المصري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن القرار جاء بعد انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورانج لمزاولة النشاط الرياضي، إلى جانب انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد للشركة لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص المطلوب في 16 يوليو 2026. وأشار الاتحاد إلى أن وزارة الشباب والرياضة منحت النادي مهلة إضافية لتوفيق أوضاعه واستكمال الإجراءات القانونية، انتهت في 13 أغسطس الجاري، إلا أن النادي لم يقدم ما يثبت حصوله على ترخيص سارٍ لمزاولة النشاط حتى نهاية المهلة. وأكد الاتحاد المصري أن أورانج لم يتمكن من استيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الترخيص اللازم، وهو ما ترتب عليه استبعاده من مسابقات الاتحاد للموسم الجديد. وتعود الأزمة إلى مايو الماضي، عندما أعلن محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، أن اللجنة القانونية بالوزارة خلصت إلى عدم أحقية نادي أورانج في المشاركة بمسابقة القسم الثالث، لعدم توافر الاشتراطات الخاصة بالترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي خلال فترة المشاركة. وأوضح الشاذلي في ذلك الوقت أن وزارة الشباب والرياضة خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لمشاركة الهيئات الرياضية في مختلف المسابقات. وفي أعقاب ذلك، تقدمت أندية الدرجة الثالثة بمذكرة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، طالبت خلالها بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ قرار الوزارة باستبعاد نادي أورانج، بداعي عدم حصوله على الترخيص القانوني المطلوب. وجاء قرار الاتحاد المصري الأخير ليحسم موقف النادي من المشاركة في منافسات الموسم الجديد، بعدما انتهت المهلة الإضافية التي حددتها الجهات المختصة دون استكمال أورانج للإجراءات القانونية المطلوبة.

فتحت الأزمة العائلية المفاجئة التي شهدها الساحل الشمالي، وارتبطت بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وزوجته دان آدم وأبنائه من زوجته الأولى، باب التساؤلات حول مدى تأثير الواقعة على مستقبل «العميد» داخل الجهاز الفني لـ«الفراعنة». وتحول الخلاف الذي نشب بين زوجة حسام حسن وعدد من أبنائه إلى مشادة تطورت إلى اشتباك، قبل أن يتدخل المدير الفني بنفسه لمحاولة إنهاء الموقف واحتواء حالة التوتر التي سيطرت على المكان. وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا، خصوصًا مع تداول روايات متعددة بشأن تفاصيلها، من بينها تعرض دان آدم للاعتداء خلال المشاجرة، إلى جانب تدخل الشرطة لإنهاء الاشتباك والسيطرة على الموقف. ومع انتشار تفاصيل الأزمة، بدأ التساؤل حول إمكانية أن تتسبب الواقعة في إبعاد حسام حسن عن منصبه، خاصة أن المدير الفني لمنتخب مصر شخصية عامة، وأي أزمة تحظى باهتمام إعلامي واسع قد تفتح الباب أمام تكهنات بشأن مستقبله. هل الأزمة تهدد منصبه مع المنتخب؟ حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية معلنة على صدور قرار بإقالة حسام حسن أو استبعاده من منصبه بسبب الواقعة، كما لا يوجد ما يؤكد أن اتحاد الكرة المصري يدرس اتخاذ إجراء ضده على خلفية الأزمة العائلية. وتظل الواقعة، وفق المعلومات المتداولة، في إطارها الشخصي والعائلي، ولا ترتبط بأداء حسام حسن في منصبه أو بعمله مع منتخب مصر، وهو ما يجعل الحديث عن إقالته بسبب الأزمة مجرد تكهنات ما لم يصدر موقف رسمي من اتحاد الكرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه حسام حسن مهمته مع المنتخب بعد الفترة التي شهدت تحقيق إنجاز تاريخي، بقيادة «الفراعنة» إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب المصري بالبطولة. وبالتالي، فإن الأزمة الأخيرة تضع حياة حسام حسن الشخصية تحت دائرة الضوء، لكنها لا تعني في الوقت الحالي إقصاءه من منصبه مع منتخب مصر، في ظل غياب أي قرار رسمي أو إعلان من اتحاد الكرة بشأن مستقبله. وتبقى التطورات الرسمية المتعلقة بالواقعة، في حال ظهورها، هي العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستتجاوز إطارها العائلي لتصل إلى مستقبل «العميد» مع المنتخب المصري.

القاهرة 9 أغسطس / (د ب أ) -أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، جاهزية بلاده لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2028، في حال تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب رسمي لتنظيم البطولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يتقدم حتى الآن بطلب للحصول على خطاب الاستضافة. وأوضح الشاذلي، في تصريحات إذاعية أمس الأحد، أن الاجتماع الذي جمع وزير الشباب والرياضة بهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن ملف البطولة، اقتصر على التأكيد على جاهزية مصر وقدرتها على استضافة الحدث القاري حال اتخاذ قرار رسمي بالتقدم بطلب. وأضاف أن الاتحاد المصري حصل بالفعل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة بشأن استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتنظيم المنافسات وتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر سبق لها تنظيم كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عام 2019 بنجاح، موضحًا أن هناك استعدادًا للاستجابة سريعًا في حال طلب استضافة النسخة المقبلة من البطولة، في ظل جاهزية الاستادات والبنية التحتية لاستقبال المباريات. وفي ملف آخر، تطرق الشاذلي إلى موقف وزارة الشباب والرياضة من إمكانية تأسيس نادي الزمالك شركة خاصة لكرة القدم، موضحًا أن هذا النوع من الشركات يخضع لضوابط محددة تضمن احتفاظ النادي بالسيطرة على ملكية الشركة. وقال إن أي نادٍ يرغب في تأسيس شركة لكرة القدم يجب أن يمتلك 51% على الأقل من أسهمها، مقابل 49% للمستثمرين، بما يضمن بقاء الحصة الأكبر في يد النادي. وأوضح أنه في حال تجاوزت حصة المستثمرين النسبة المملوكة للنادي، يحق للجمعية العمومية رفض الأمر، مشيرًا إلى أنه حتى في حال موافقة الجمعية العمومية على زيادة حصة المستثمر، فإن الجهة الإدارية تملك صلاحية إلغاء القرار بعد دراسته إذا تبين وجود عوائق تحول دون استكمال الإجراءات. وأكد الشاذلي أن إنشاء شركات كرة القدم يتطلب تكامل الأدوار بين ثلاثة أطراف رئيسية، هي النادي والجمعية العمومية والجهة الإدارية، بحيث يضطلع كل طرف بالاختصاصات المنوطة به وفق الضوابط المنظمة لهذا الملف.

أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بشأن تطبيق مجموعة من الضوابط الجديدة المنظمة للبرامج الرياضية وتحليل الأداء التحكيمي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من السبت المقبل وحتى إشعار آخر. وأوضح المجلس في بيان رسمي أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار تنظيم المحتوى الرياضي، ومواكبة مواعيد مباريات الموسم الرياضي الجديد، حيث تم السماح بتمديد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وتضمنت القرارات الجديدة تنظيم عملية تحليل الأداء التحكيمي في البرامج الرياضية، حيث سمح المجلس بتقديم التحليل مرة واحدة أسبوعيًا عبر الوسيلة الإعلامية الواحدة، سواء من خلال فقرة داخل البرنامج أو برنامج متخصص، على ألا تتجاوز مدة التحليل 90 دقيقة. واشترط المجلس أن يتولى مهمة التحليل حكم دولي سابق، على ألا يكون عضوًا حاليًا في لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف ضمان الحياد والاستقلالية في تقييم الحالات التحكيمية. وأكدت الضوابط ضرورة اقتصار التحليل على الجوانب الفنية فقط، مع الاعتماد على نصوص قانون كرة القدم المرتبطة بالحالة محل النقاش، وعدم إجراء مقارنات مع حالات تحكيمية سابقة، بما يضمن تقديم رؤية فنية واضحة بعيدًا عن الجدل. وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية تناول الحالات التحكيمية بصورة موضوعية، ومنع أي عبارات تتضمن الطعن في نزاهة الحكام أو التشكيك في النوايا، إضافة إلى حظر الصياغات التي تحمل اتهامات بالتحيز أو الإهمال المتعمد أو ما يشابهها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم المحتوى الرياضي في وسائل الإعلام المصرية، ووضع إطار واضح لتحليل الحالات التحكيمية بما يحافظ على المهنية ويعزز النقاش الفني داخل البرامج الرياضية.