في واقعة مثيرة للجدل، تم منع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، من حضور مباراة نادي المنصورة ضد فريق مالية كفر الزيات في دوري الدرجة الثانية المصري. وقرر مرتضى السفر إلى مسقط رأسه لمؤازرة نادي المنصورة، قبل أن يتم منعه من دخول الملعب من جانب رجال الأمن بداعي إقامة المباراة بدون جمهور وعدم وجود اسمه في كشف المسموح لهم بالحضور. وقال مرتضى منصور لرجال الامن: «أنتم مدخلتونيش ليه.. أنا معزوم من الناديين.. وفيه حساب لإن اللي بتعملوه دا غلط».

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، النار على أعضاء مجلس الإدارة الحالي للنادي الأبيض، في تصريحات مصورة أطلقها للصحفيين، خلال الساعات الماضية. بدأ الأمر عندما ظهر مرتضى منصور في فيديو متداول قبل يومين، لحظة خروجه من عزاء الملحن المصري حلمي بكر، قائلاً أثناء قيادته السيارة: "خربوا النادي"، ثم غادر، في إشارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، الذي تولى إدارة النادي قبل ما يقرب من 5 أشهر، عقب رحيل منصور.  ووجه الصحفيون سؤالاً لمرتضى منصور، عن المقصود في رسالته، فقال منصور إن رسالته موجهة إلى مسؤولي الزمالك الحاليين، مصرحًا: "لما بعدي من قدام نادي الزمالك بفتكر قلة الأصل، دمروا كل حاجة عملتها في النادي، حتى الأرضيات". وتابع: "الزمالك كان عظيمًا، وأكيد سيظل ككيان، لكن أتحدث عن النادي ومقره الذي تم تدميره، فريق الكرة أصبح مركزه الـ14 في الدوري، كانوا يقولون إن النادي عزبة في عهدي، وماذا عن الفترة الحالية؟". وأكمل: "عملت نادي عالمي، أسست قناة النادي، حققت مع كل الفرق الرياضية 60 بطولة، منها 14 لفريق كرة القدم، لكن حاليًا النادي تم تدميره، الصحفيين تعرضوا للضرب بداخله". وتعقيبًا على التصريحات التي أطلقها أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، التي قال خلالها، أن مرتضى منصور كان بإمكانه أن يصبح أفضل رئيس للزمالك في التاريخ، لولا "لسانه"، فقال منصور: "لساني طويل في الحق، مش هعلق على كلام حد قد إبني، الأندية مش بتتبني بالألسنة، لكن بالعمل، أنا واخد 60 بطولة، إيه علاقة اللسان بيهم". وأتم مرتضى مرتضى منصور تصريحاته، قائلاً: "ورثت لأولادي الاحترام والأدب، اللي بيقول عامل عزبة اتفرجوا على نادي الزمالك دلوقتي، وأولادي لن يكونوا مسؤولين في الزمالك مستقبلاً، أنا أتبرعت للنادي بـ 200 مليون جنيه، لم يفعلها رئيس ناد من قبل في تاريخ مصر، استكفيت بالأربع فترات اللاتي قضيتها في رئاسة الزمالك، ولن أترشح مجددًا".

تقمص المخرج المصري المعروف خالد يوسف، دور الوسيط للصلح بين رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، والإعلامي تامر أمين، بعد سنوات طويلة من الخلافات بينهما. بدأ الأمر عندما شهد حفل زفاف نجلة المطرب عصام كاريكا، حضور عدد كبير من الشخصيات المعروفة، على رأسها مرتضى منصور، والمخرج خالد يوسف والإعلامي تامر آمين، والفنانة يسرا، والمنتج محمد فوزي، وغيرهم من المشاهير. وأثناء الحفل، ناقش عدد من الحضور وعلى رأسهم خالد يوسف، ورجل الأعمال مازن أبولبن، والنائب البرلماني صلاح حسب الله، خلافات مرتضى منصور وتامر أمين بشكل ودي، واتفقوا خلال حفل الزفاف على تنظيم وليمة عشاء بمنطقة جاردن سيتي في وسط البلد بالقاهرة، تجمع مرتضى منصور وتامر أمين برعاية المنتج أحمد أيوب. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة الصلح بين مرتضى منصور وتامر أمين، ليصبح الأخير هو أحدث الشخصيات التي أنهى مرتضى منصور معها أزماته السابقة، استكمالاً لما بدأه خلال الأيام الماضية، بإنهاء خلافاته، وكانت البداية مع لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك العام قبل الماضي، التي كانت سبب في صدور قرار بحبس منصور 6 أشهر، لإدانته في تهمة سبها وقذفها. وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "لقد تم إنهاء كافة الخلافات بيني وبين السيدة لمياء خيري، وستتم محاسبة كل من نقل أي معلومة مغلوطة تسببت في بداية النزاع بيننا، كانت هذه السيدة قبل نشوب الخلافات بيننا كمراقبة على أعمال نادي الزمالك المالية والإدارية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وطوال 4 سنوات تقريبا علاقتنا طيبة ومحترمة، وأدت مأموريتها طوال هذه السنوات على أكمل وجه". وأضاف: "كشفت عديدا من الخلل في الإدارة المالية وغيرها، وأبلغت عنها جهات التحقيق بنفسها بعد أن أعدت عددا كبيرا من التقارير بنزاهة، وأكدت بهذا التصرف شجاعتها وحسها الوطني وتقديرها أن بلادنا في غنى عن أي خلافات أو نزاعات، وكان من الواجب علي أن أشكرها بعد التصالح وليس قبله تقدير لموقفها".

 أعلن نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر مع خصم نسبة من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم. كما قرر سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور رئيس النادي السابق.  وقال الزمالك في بيان نشره المركز الإعلامي للنادي: قررت الإدارة إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر خصم 25% من العقد السنوي لظهير الفريق أحمد فتوح، وخصم 20% من العقد السنوي لحارس المرمى محمد صبحي، بالإضافة لخصم 15% من العقد السنوي لمدافع الفريق مصطفى الزناري. وأكد الزمالك استمرار قرار عرض الثلاثي للبيع إضافة إلى إبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخب مصر بالعقوبة الموقعة على اللاعبين. كما قرر مجلس الإدارة الحالي إلغاء القرار الصادر في أبريل الماضي بتعيين رئيس النادي السابق مرتضى منصور في منصب الرئيس الشرفي وتخصيص مكتب له داخل النادي. وكان الزمالك قد أعلن مطلع نوفمبر الجاري عرض الثلاثي للبيع "بسبب ارتكاب مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة". وينتهي عقد الظهير الأيسر فتوح والحارس صبحي مع الزمالك في يونيو العام المقبل بينما يمتد عقد المدافع الزناري حتى 2026. وأكد الزمالك تجديد الثقة في معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني مشيرا إلى أنه "لم يتم طرح أو مناقشة أي شيء يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري لتدريب الفريق الأول". واستغنى الزمالك عن مدربه خوان كارلوس أوسوريو بعد تراجع نتائج الفريق. وتولى المدرب الكولومبي مسؤولية تدريب الزمالك في أبريل الماضي وفاز في ثماني من 17 مباراة مع الفريق بالدوري.  ويحتل الزمالك، الذي خسر آخر مباراتين بالدوري، المركز العاشر في المسابقة بثماني نقاط من ست مباريات. وبلغ الزمالك نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023 بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على بيراميدز في المباراة الأولى لمعتمد جمال كمدرب للفريق خلفا لأوسوريو، والتي شهدت تألق حارسه محمد عواد بعد التعادل 3-3 عقب الوقت الأصلي والإضافي يوم الأربعاء الماضي.

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية المصرية الخميس تأجيل نظر استئناف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق على الحكم الصادر بحبسه ثلاث أشهر، في دعوى السب والقذف المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى إلى جلسة التاسع من نوفمبر. وسبق وأن قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، مع تأييد حبسه لمدة شهر في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة السابق لنادي الزمالك استقال بالكامل، ويستعد النادي لإجراء انتخابات قريبا لاختيار مجلس إدارة جديد.

أصيب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بعدوى متحور فيروس كورونا الجديد (إي جي 5)، الأمر الذي دفع محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمصر، لتأجيل الاستئناف على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري. وقدّم الممثل القانوني لمرتضى منصور إثباتًا يفيد بأن الأخير يعاني حالياً من الإصابة بمتحور فيروس كورونا وكذلك ابنته، الأمر الذي يجعله طريح الفراش. وطالبت المحكمة بتواجد مرتضى منصور في الموعد الجديد المحدد للجلسة، 9 نوفمبر المقبل. وجاء البلاغ المقدم ضد مرتضى منصور، بسبب عدد من المخالفات التي قام بها، منها السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكان مرتضى منصور تعرض للحبس لمدة شهر في الفترة الأولى من العام الجاري، على خلفية سب وقذف الخطيب أيضاً، وصدر ضده حكماً من جديد في أغسطس الماضي بالحبس 6 أشهر بتهمة سب موظفة حكومية.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن مهمة اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية هو إقامة الانتخابات خلال 45 يوما، وذلك عقب استقالة مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤخرا برئاسة مرتضى منصور. وتحدث صبحي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام المصرية "اللجنة التنفيذية مهمتها الدعوة لإجراء انتخابات الزمالك، فى أسرع وقت خلال 45 يوم يكون هناك انتخابات من أجل وجود مجلس جديد لمدة 4 سنوات". وأضاف وزير الرياضة المصري "الهدف الأساسي في الوقت الحالي داخل الزمالك، هو إجراء الانتخابات وتيسير الأعمال، ومن يريد الترشح فليترشح ليتكون مجلس إدارة جديد وحتى تكوين المجلس سندعم الزمالك بكل ما نستطيع". وواصل صبحي تصريحاته قائلا "الزمالك ناد كبير نتابع خطواته بعد تعيين لجنة تنفيذية لإدارته، ونشكر مجلس الإدارة الوطني المحترم الذي استقال عن طيب خاطر، ومرتضى منصور قال وحده إنه لن يترشح للانتخابات المقبلة".

قررت وزارة الرياضة المصرية تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة وتسيير شؤون نادي الزمالك لحين عقد أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد الاستقالة الجماعية من المجلس السابق. وذكرت وزارة الرياضة في بيان رسمي نشرته أمس الاثنين عبر موقعها على الإنترنت: "في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شؤون النادي، وذلك بعدما تولى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021-2025 وحتى الآن، وتحمل مسؤوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أداء مهامهم منذ توليهم تلك المسؤوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات". وأضافت: "وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصا منهم على الصالح العام للنادي، وفى هذا الإطار، وحرصا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقا للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن". وتابعت الوزارة في بيانها: "وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونا". وجاء في ختام البيان: "وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد الذي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة".

صدر حكم قضائي بحبس مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، لمدة ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه مصري. وصدر الحكم ضد مرتضى منصور بداعي أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل و14 ديسمبر 2021 قام بقذف، بسوء نية، المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر، على حسابيه الالكترونيين، لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها. كما قام، حسب وصف المحكمة، بسب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، وتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. ويعد الحكم الصادر بالجلسة هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس. وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.